محمود صادقی:
محکومیت قطعی 12 هزار میلیارد تومانی احمدی نژاد در دیوان محاسبات/درخواست اجرای احکام را داریم/ تفاوت فاحش وثیقه اهانتکننده به ارتش و افشاگر تخلفات شهرداری
عضو هیات رئیسه فراکسیون امید مجلس از محکومیت قطعی مالی احمدی نژاد در دیوان محاسبات خبر داد.
اعتمادآنلاین- محمود صادقی نماینده مجلس شوای اسلامی در توییتر خود گفته است: بنابراطلاع موثق، دولت سابق 48000 میلیارد تومان محکومیت مالی قطعی در دیوان محاسبات دارد که 12000 میلیارد آن مربوط به شخص رئیس دولت است.
محمود صادقی، عضو هیات رئیسه فراکسیون امید در جریان نشست علنی صبح امروز مجلس در تذکری آییننامهای خطاب به رییس دیوان محاسبات، گفت:
مقام معظم رهبری روز گذشته در درس خارج از فقه فرمودند دربارهی شخصی که با ایشان برای کاندیداتوری ریاست جمهوری مشورت کرده گفتهاند که صلاح نمیدانند در انتخابات حضور پیدا کنند چون این فرد باعث دو دستگی و ایجاد فضای دو قطبی میشود.
این فرد کلاً با ایجاد تشتت کار خودش را در هشت سال ریاست جمهوری پیش برد و هرج و مرج در نظام اداری - مالی کشور ایجاد کرد، بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی را هدر داد.
آن شخص در دوره ریاست جمهوری هشت ساله با ایجاد تشتت و دودستگی و ایجاد فضای دو قطبی در کشور کارش را پیش برد و علاوه بر آن هرج و مرجی در نظام مالی و اداری کشور به وجود آورد؛ به طوری که بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی را به باد داد.
بنابر اعلام دادستان دیوان، دولت گذشته ۴۸ هزار میلیارد تومان تخلف و محکومیت مالی قطعی دارد که ۱۲ هزار میلیارد تومان آن مربوط به شخص رییس دولت سابق است. بنابر این از رییس مجلس و رییس دیوان محاسبات درخواست اجرای احکام صادره را دارم.
عضو هیات رییسه فراکسیون امید همچنین در تذکر دیگری خطاب به وزرای اطلاعات و دادگستری گفت: در چند ماه اخیر شاهد بازداشت برخی روزنامهنگاران و خبرنگاران بودهایم که بر خلاف ضوابط قانونی با آنان برخورد شده است. تفاوت فاحش وثیقه اهانتکننده به ارتش و افشاگر تخلفات شهرداری.
او اضافه کرد: فردی که در سایت معمارنیوز اسناد افشاء شده سازمان بازرسی را قرار داده است، بازداشت شده و برای او قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی صادر شده که قابل اجرا نیست. این در حالی است برای فردی که به ارتش جمهوری اسلامی اهانت کرده قرار سبک ۵۰ میلیون تومانی صادر میشود. سوال ان است که چرا دستگاه قضایی تبعیض آمیز برخورد میکند؟صادقی در پایان خواستار پیگیری این موضوع و پاسخ به افکار عمومی ازسوی وزیر دادگستری شد.
دیدگاه تان را بنویسید