طیب نیا:
تعامل با FATF از سال 88 در دستور کار شورای عالی امنیت ملی بوده است/FATF نمیتواند برای ایران محدودیت و الزامات ایجاد کند
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در دستور کار دولت قرار گرفته و اقدامات موثر در این رابطه انجام شده که از گذشته و از سال 88 تا به امروز برای نهادهای مالی خارجی تشریح شده است البته این مسئله یکی از توصیههای شورای امنیت ملی کشور در سال 89 بود که وزارت امور اقتصاد و دولت را مکلف کرده بود با نهاد FATF در تعامل باشد.همچنین در راستای تصمیمات عالیترین نهادهای امنیتی مذاکرات در زمینه فوق انجام شد.
فرارهای مالیاتی درآمد دولتی را تحت تاثیر قرار داده و اقتصاد وابسته به نفت ما را که خواهان دریافت مالیاتهای عادلانه است، کاهش داده است.
شفافیت اطلاعاتی و استفاده از شیوههای اصولی پولشوئی بهترین راه مبارزه با فساد اقتصادی و مالی است.
راهکار اصولی برای مواجهه با اعمال تروریستی مسدود کردن شریان مالی پشتیبانی کننده آنها است
داعش، القاعده و طالبان متکی به شبکههای مویرگی در اقصی نقاط جهان هستند و منابع مالی خود را از طریق پولشوئی تامین میکنند.
از اوایل دهه هشتاد تلاش برای پیشبینی الزامات قانونی برای مبارزه با پولشوئی در کشور ما آغاز شد، اولین اقدام را دادستان تهران انجام داد و بعد از آن طی 15 سال گذشته وزارت اطلاعات گامهای بزرگتری را برداشت.
لایحه مبازره با پولشوئی توسط بانک مرکزی و وزارت اطلاعات تهیه و در سال 86 در مجلس تصویب شد که بر اساس آن قانون شورای عالی مبارزه با پولشوئی تاسیس شد.
وزیر اقتصاد، بانک مرکزی، وزیر کشور، وزیر اطلاعات و وزیر صنعت و معدن به عنوان اعضای دائم و وزیر امور خارجه و وزیر دادگستری به عنوان اعضای مدعو در جلسات حضور پیدا میکنند.ترکیب اعضای شورای عالی مبارزه با پولشوئی به گونهای است که مصالح مربوط به امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصادی در کنار هم دیده شده است و اجرای قانون مبارزه با پولشوئی با راهبری این شورا در وزارت اقتصاد تا به امروز دستاوردهای مهمی برای مبارزه با قاچاق کالا، مواد مخدر و فرار مالیاتی داشته است.
حال قادریم افرادی که جریانات مالی بزرگ دارند را شناسایی و مالیات حقه را از آنها وصول کنیم، همچنین موارد قاچاق کالا را در کشور شناسایی کرده تا جایی که ماه گذشته تعدادی کانتینر با تکیه بر همین قانون شفافسازی و مبارزه با پولشوئی کشف شد.
حجم بالای قاچاق مواد مخدر را با ظرفیت 20 هزار میلیارد تومان را در کشور شناسایی کردیم.
از جمله قوانین دیگر، قانون الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد بود که در سال 87 به تصویب مجلس رسید و مکررا به امر مبارزه با پولشوئی و استفاده از ابزار همکاریهای بینالمللی در این قانون تاکید شده است.
از سال 88 تعامل با گروه اقدام مالی در دستور کار دولت و شورای امنیت ملی به صورت جدی بوده است
همه کشورهای ناگزیر به همکاری با یکدیگر هستند و بدون این همکاری بخشی از کار ابتر میماند لذا از آن زمان دولت وقت FATF را مطرح و به صورت جدی پیگیری کرد که تمام سوابق مکاتبات وجود دارد.
گروه اقدام مالی با جدیت توسط دولت وقت پیگیری میشد و حجم بالایی از مکاتبات توسط مقامات ارشد در اختیار بنده است که بیش از دهها برگه سند وجود دارد که از سال 88 تعامل با گروه اقدام مالی در دستور کار دولت و شورای امنیت ملی به صورت جدی بوده است.
طی این نامهها که توسط عالیترین مقامات دولتی و امنیتی بر امر مبارزه با پولشوئی و همکاری با نهادهای بینالمللی تاکید شده است، همچنین بیانیههای گروه اقدام مالی در جهت ایجاد محدودیت برای ایران در حال تشدید شدن است.طی نامهها تاکید شده باید همکاری خود را با آنها برای جلوگیری از افزایش بیانیهها تشدید کنیم و نظرات آنها را نسبت به قوانین و آییننامههای داخلی کشورمان اخذ کنیم.
پیشنهادهایی در سه مورد دریافت شد اما به ثمر نرسید که البته علیرغم این اقدامات نهادهای مالی بیانیهای را در محدودیت کشورمان و قراردادن آن در لیست سیاه صادر کردند.
وزارت اقتصاد وقت درباره چرایی خروج از لیست سیاه مورد انتقاد قرار گرفت. عمده انتقادات به این امر بود که چرا وزارت اقتصاد وقت، تعاملات موثر برای خروج از لیست سیاه را انجام نداده است و چرا توصیهها و پیشنهادها و استانداردها نهادهای مالی خارجی را در ایران اجرایی نکرده است.
پیگیریهای دولت قبل برای جلب توافق با گروه مذکور به دریافت سه برنامه اقدامی از آن نهاد منجر شد.این در حالی بود که پایبندی سیاسی برای اجرای برنامهها موکول به جرمانگاری و وجود قانون مستقل مبارزه با تامین مالی تروریسم شد.
در همین زمینه به ما گفتند که پیشنیاز دریافت برنامه اقدام مالی آن است که ابتدا قانون مبارزه تامین مالی تروریسم را در ایران به تصویب برسانیم و به همین دلیل بود لایحه تامین مالی تروریسم در دولت قبل تهیه و در سال 89 به مجلس محترم تقدیم شد تا اینکه این برنامه در سال 1390 به تصویب مجلس رسید اما شورای نگهبان صرفا به دلیل اینکه این لایحه با توجه به ماهیتش باید از سوی قوه قضاییه پیشنهاد میشد این لایحه را تایید نکرد.
در بار دوم بررسی این لایحه، قوه قضاییه لایحه مذکور را تهیه و به مجلس تقدیم کرد و پس از آن مجلس آن لایحه را تصویب کرد و این بار شورای نگهبان اعلام کرد که چرا لایحه مذکور از سوی دولت تقدیم نشده است که با این وجود در مرحله سوم بررسی لایحه قوه قضاییه این لایحه را تهیه و به دولت داد و دولت پس از آن این لایحه را تقدیم مجلس کرد که بنده حتی در آن مقطع خدمت ریاست مجلس رسیدم و به گفتم: اگر میخواهیم از لیست سیاه خارج شویم و تحریمهای ناشی از این مورد را حل کنیم باید سعی کنیم این قانون را در مجلس به تصویب برسانیم. نهایتا مجلس حمایت کرد و این قانون به تصویب رسید و در ادامه شورای نگهبان هم لایحه مذکور را تایید کرد و پس از آن این لایحه در سال 94 به دولت ارجاع داده شد.
قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در دستور کار دولت قرار گرفته است و اقدامات موثر در این رابطه انجام شده که از گذشته و از سال 88 تا به امروز برای نهادهای مالی خارجی تشریح شده است البته این مسئله یکی از توصیههای شورای امنیت ملی کشور در سال 89 بود که وزارت امور اقتصاد و دولت را مکلف کرده بود با نهاد FATF در تعامل باشد.
همچنین در راستای تصمیمات عالیترین نهادهای امنیتی مذاکرات در زمینه فوق انجام شد.
در راستای تصمیمات عالیترین نهادهای امنیتی مذاکرات در زمینه فوق انجام شد و ما موفق شدیم در خرداد سال گذشته صرفا به اتکا پذیرش یک برنامه مبارزه با پولشوئی یک فرصت خوب برای نظام بانکی ایران فراهم کنیم البته در گذشته سه بار برای خروج از فهرست سیاه ناموفق مانده بود و این بار اقدام با توفیق مواجه شد.
جالب است که بدانیم تمامی دشمنان جهانی و منطقهای ایران دست به دست هم دادند تا نگذارند این تعلیق یکسال به تصویب برسد و خوشبختانه موفق نشدند البته در این زمینه لابی آیپک اسرائیل، عربستان سعودی، شورای همکاری خلیج فارس و بخشهای مجلس نمایندگان آمریکا و رئیس شورای روابط خارجی کنگره آمریکا همگی در تلاش بودند تا مانع تعلیق یکساله ایران شوند.
این حق ما بود که از این لیست خارج شویم زیرا از ابتدا به ناحق وارد این لیست شده بودیم.
منصفانه نیست که ما در کنار یک کشور خارجی به نام کره شمالی در فهرست سیاه عدم همکاری قرار بگیریم چرا که این حق ما بود تا از این لیست خارج شویم و خوشبختانه توانستیم این حق مسلم ایران را عملیاتی کنیم.
در سیستم بانکی خود نرم افزارهایی را نصب کردیم که امکان شناسایی موارد مشکوک به قاچاق، تروریسم و فرار مالیاتی به ما میدهد.
این موارد دیگر نیاز به مراجعه به مجلس ندارد چرا که در قانون مبارزه با پولشوئی ما، بستر لازم فراهم شده و هرگاه مواردی نیاز به اصلاح و تصویب قانون بود حتما به مجلس مراجعه میکنیم.
در مبارزه با پولشوئی ما، پیشبینی شده که به کنوانسیون مبارزه تامین مالی تروریسم و همینطور مبارزه با جرایم سازمانیافته بپوندیم.
لایحه کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته توسط دولت به مجلس تفهیم شد.در نامهای که دبیرخانه شورای امنیت ملی به دولت ابلاغ کرده معاون پارلمانی رئیس جمهور را مکلف کرده نسبت به پیگیری تعیین مرجع کنوانسیون مبارزه با فساد پیگیری عضویت ایران در کنوانسیون ملی مبارزه با جرایم مالی در مجلس شورای اسلامی اقدام کند که این نامه به تاریخ 29 فروردین سال 89 است.
ما هنوز به کنوانسیون تامین مالی تروریسم نپیوستیم در این خصوص لایحهای تا کنون به مجلس ندادهایم و من سندهایی دارم که سال 87، وزارت اقتصاد مکلف شده لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم را به مجلس تقدیم کند لذا هیچ کدام از این بحثهای برای امروز نیست و تمام اقداماتی که ما در دستور کار داریم از سال 87 و 88 شروع شده است. البته از آن زمان وزیر اقتصاد وقت مورد توبیخ قرار گرفته بود که چرا که این لایحه را پیگیری نکرده و مقامات امنیتی کشور این موضوع را دنبال میکردند لذا از آنجا که ما در صف اول مبارزه با ترویسم هستیم نباید متهم باشیم به این اینکه جز دو کشوری هستیم که اقداماتی را انجام نمیدهد.
تنها یک تعریف در کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم لحاظ شده که اتفاقا با تعریفی که در قانون مبارزه با تامین تروریسم ایران شده منطبق است لذا ما در خصوص تعریف تروریسم مشکلی نداریم.
مرجع تعیین گروههای تروریستی شورای عالی امنیت ملی ایران است لذا ما تنها تعریف خودمان را از مصادیق تعیین شده توسط شورای عالی امنیت ملی را میپذیریم و نه تعریف هیچ کس دیگر را.
به نمایندگان اطمینان میدهیم هیچ گونه اشراف اطلاعاتی را نخواهیم پذیرفت. ترویج هیچ مرجع بینالمللی در خصوص تروریسم و مصدایق هیچ مرجعی جز شورای عالی امنیت ملی را نخواهیم پذیرفت و تحریمهای ناعادلانه مراجع بینالمللی در محدود خاک ایران را به هیچ وجه به رسمیت نمیشناسیم.
باید تلاش کنیم در عین حال زمینه خروج ایران را از لیست سیاه فراهم میکنیم تا به استقلال کشور ضربه نخورد.
FATF یک نهاد بینالدولی است که در حال حاضر دفتر کاری آن در گروه G20 است و این سازمان بینالمللی نیست. گروه مالی تلاش داشته تا هیچ کدام از اقدامات متضمن بار حقوق نباشد. این گروه بر خلاف سازمانهای بینالمللی تنها دارای یک دفتر هماهنگی در سازمان هماهنگی و توسعه است.
FATF نمیتواند برای ایران محدودیت و الزامات ایجاد کند چرا که قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل از کشورها خواسته یک رویه برای مبارزه با پولشوئی داشته باشد.
دیدگاه تان را بنویسید