کدخدایی:وزیر اقتصاد بر رعایت قانون اساسی تاکید دارد/ FATFبرای لازم الاجرا شدن نیازمند مصوبه مجلس است
کدخدایی اظهارداشت: در مواردی که در انتخابات تخلفی صورت می گیرد و احتمال جرم بودن وجود دارد قوه قضاییه مسئولیتی دارد و گزارشاتی که مربوط به تخلفات انتخابات است از سوی شورای نگهبان و وزارت کشور به قوه قضاییه ارسال می شود و سوابق این پرونده ها در قوه قضاییه وجود دارد و بسیاری از این پروندهها منجر به صدور حکم شده و برخی نیز در حال رسیدگی است. از آنجا که تخلف صورت گرفته ما هم برای قوه قضاییه ارسال می کنیم و تکلیفی برای ارسال به مجلس نداریم.
اعتمادآنلاین-سخنگوی شورای نگهبان از مغایرت طرح استفساریه قانون انتخابات با اصل 99 قانون اساسی خبر داد.
کدخدایی در رابطه با طرح استفساریه تبصره 3 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: این طرح به نوعی در صدد کاهش اختیارات شورای نگهبان بود که اعضای محترم نسبت به آن ایراداتی را داشتند. این طرح حق اظهار نظر شورای نگهبان را درباره صلاحیت نامزدهای مجلس شورای اسلامی محدود کرده بود و مغایر با اصل 99 قانون اساسی تشخیص داده شد؛ تفسیری که شورای نگهبان از اصل 99 داشت با توجه به واژهای که در این مصوبه برای اولین بار تحت عنوان رای سالم به کار گرفته شده بود، دچار ابهام بود. در ادامه اهم سخنان سخنگوی شورای نگهبان را می خوانید:
- مصوبه مربوط به لایحه احکام دائمی برنامههای توسعه کشور بسیار طولانی بود. علاوه بر 50 مادهای که در لایحه بود بیش از 70 ماده هم مجلس شورای اسلامی به آن اضافه کرده بود که در ابتدا با ایراد شورای نگهبان مواجه شد و با اصلاحاتی که مجلس شورای اسلامی انجام داد، شورای نگهبان وارد بررسی مواد شد. نتایج بررسی ها با ایرادات متعددی مواجه شد که 41 ایراد و 32 تذکر به مجلس اعلام شد.
- (درباره برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به صورت الکترونیکی)با تقاضای دوستان در وزارت کشور جلسات کارشناسی در این زمینه تشکیل شد. ما در اوایل مردادماه نامه ای از سوی معاون وزیر کشور داشتیم تا جلسات کارشناسی در این رابطه تشکیل شود و مباحثی کیفی در خصوص انتخابات الکترونیکی انجام شود.
- آنچه که تحت عنوان FATF مطرح است و مربوط به مبارزه با پولشویی است، کنوانسیونی دارد که جمهوری اسلامی ایران پیش از آن به این کنوانسیون ملحق نشده است. از سال 89 این مساله مطرح بود که برای ایجاد یک گشایش در روابط جمهوری اسلامی ایران قانونی به تصویب برسد، لذا این لایحه سال 89 از سوی دولت وقت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و وقتی به شورای نگهبان آمد با ایراداتی مواجه شد؛ زیرا لایحه قضایی بود و باید نظر دستگاه قضایی هم در مورد آن اخذ می شد بر همین اساس لایحه برای رفع ایرادات مجدداً به مجلس شورای اسلامی عودت داده شد.
- مجلس در سال های بعد و در سال های اخیر این لایحه را با همکاری قوه قضائیه تنظیم کرد و مصوبه در سالهای اخیر با پیگیری مقامات دولت در پارلمان به تصویب رسید و شورای نگهبان هم آن را با دو تبصرهای که در آن قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بود، تأیید کرد. رییس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد کسانی هستند که نامه هایی را در جهت دفاع از مصوبه ای که در مجلس مطرح شده بود، نوشتند و شورای نگهبان در طول این 5 سال یعنی تا سال 94 ایراداتی را نسبت به لایحه وارد دانسته بود و در نهایت مصوبه تصویب شد و اکنون قانون جاری است.
- دو بند در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم وجود دارد، یکی تبصره 2 ماده یک این قانون است که تأکید میکند همکاری با سازمانهای آزادیبخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی که علیه برخی کشورها انجام می دهند، از مصادیق این قانون نیست و قرار شده این تبصره مورد بازنگری قرار گیرد، همچنین در ماده 17 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شده در اجرای این قانون با رعایت اصل 77 قانون اساسی، همکاریهای لازم را انجام دهد که اصل 77 قانون اساسی هم مربوط به موافقتنامههای بینالمللی است که باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. آنچه که در شورای نگهبان به تأیید رسیده در ارتباط با قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم با وجود این دو بند در آن قانون است، اما آنچه که آقای وزیر اقتصاد امضا کرده، به نوعی در صدد نفی این دو بند است.
- آنچه که در سند وجود دارد که به امضای وزیر اقتصاد هم رسیده، تأکید شده با رعایت اصول قانون اساسی است؛ لذا طبق اصل 77 قانون اساسی که موافقتنامهها باید به تصویب پارلمان برسد، قطعاً FATF برای لازمالاجرا شدن نیازمند مصوبه مجلس است و باید در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد.
- (درباره این که عدهای قبل از انتخابات ریاست جمهوری مشغول تبلیغات هستند که این امر خلاف قانون است) گفت: شورای نگهبان در موعد قانونی به وظایف خود عمل میکند.
- قطعا در زمان بررسی صلاحیت ها اگر موارد تخلفی نسبت به هر مقامی به اثبات رسیده باشد، در بررسی صلاحیت ها مدنظر قرار می گیرد.
- در مواردی که در انتخابات تخلفی صورت می گیرد و احتمال جرم بودن وجود دارد قوه قضاییه مسئولیتی دارد و گزارشاتی که مربوط به تخلفات انتخابات است از سوی شورای نگهبان و وزارت کشور به قوه قضاییه ارسال می شود و سوابق این پرونده ها در قوه قضاییه وجود دارد و بسیاری از این پروندهها منجر به صدور حکم شده و برخی نیز در حال رسیدگی است. از آنجا که تخلف صورت گرفته ما هم برای قوه قضاییه ارسال می کنیم و تکلیفی برای ارسال به مجلس نداریم.
- اینکه شورای نگهبان به برخی از نامزدها گفته بود که برای انتخابات کاندیدا نشوند زیرا رد صلاحیت می شوند، کذب است. در زمان بررسی صلاحیت ها (در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی) زمانی که نتیجه منفی باشد، نتیجه را قبل از اعلام رسمی با خود فردی که کاندیدا شده، مطرح می کنیم تا اگر مایل بود می تواند انصراف دهد. اکنون هم در این تاریخ شورای نگهبان نه وظیفه قانونی دارد و نه این بحث ها مطرح بود که ما بخواهیم از الان بررسی صلاحیت ها را داشته باشیم.
دیدگاه تان را بنویسید