وزیر کشور:
با برهم زنندگان جلسات برخورد جدی میکنیم/برای اعطای مجوز به گروهها و اشخاص سیاسی مشکلی نداریم/تائید محتوای کنسرت ها با وزارت ارشاد و مسئول امنیت هم وزارت کشور است و فرد دیگری در این بین نیست
رحمانی فضلی وزیر کشور تاکید کرد: افراد به جای آنکه از فرصت جشنهای مذهبی و مساجد برای بیان دیدگاههای سیاسی خود استفاده کنند، به وزارت کشور تقاضای مجوز برای برگزاری تجمع و سخنرانی بدهند و ما هم در وزارت کشور مانعی نداشته وبه آنها مجوز میدهیم.
اعتمادآنلاین - رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه در وزارت کشور امنیت جلساتی که مجوز آن را می دهیم تأمین میکنیم گفت: خارج از زمان قانونی تبلیغات انتخاباتی، افراد نباید به گونهای عمل کنند که رفتار آنها شائبه انتخاباتی داشته باشد زیرا این امر خلاف قانون است و در صورت مشاهده تذکر داده و جلوی آن را می گیریم البته بعضی مواقع استدلال این است که سخنرانیها به دلیل مناسبتهای مذهبی در مسجد مجوز نمی خواهد .
وی افزود: هیچ وقت هم لازم نبوده که مجوز گرفته شود و برگزاری این مراسمها یک امر جاری است . اما واقع قضیه این است که افراد نباید بسترهای اجتماعی و فرهنگی را به بهانههایی، مجوز فعالیتهای خود قرار دهند زیرا این امر برای کشور هزینههای زیادی دارد.
وی افزود: هیچ وقت هم لازم نبوده که مجوز گرفته شود و برگزاری این مراسمها یک امر جاری است . اما واقع قضیه این است که افراد نباید بسترهای اجتماعی و فرهنگی را به بهانههایی، مجوز فعالیتهای خود قرار دهند زیرا این امر برای کشور هزینههای زیادی دارد.
اهم سخنان وزیر کشور به شرح زیر است:
- ازقول وزیر کشور بنویسید که هرکس در چارچوب قانون از ما درخواست مجوز برای سخنرانی داشته باشد ما هیچ محدودیتی نداریم و مجوز میدهیم. البته سخنرانی در مساجد و در مناسبتها اشکال قانونی ندارد اما اگر احساس کنیم که سخنرانیها شائبه تبلیغات انتخاباتی دارد حتما تذکر می دهیم. مصداق تبلیغات هم نصب پوستر و اطلاعیه و مطرح کردن این است که فردی می خواهد کاندیدای انتخابات شود و برنامه هایش برای انتخابات چگونه است.
- اگر کسی بخواهد در انتخابات پیش رو جلسه ای را بر هم بزند با او برخورد میکنیم و با کسی تعارف نداریم، برای مقابله با ورود پولهای کثیف به انتخابات، مجلس سریعتر لایحه شفافسازی منابع مالی و مقابله با پولهای کثیف را در دستور کار خود قرار دهد.
- وزارت کشور مسئول تامین امنیت بوده و هیچ نقشی در محتوای کنسرتها ندارد و دراین مدت هم هیچ مسأله امنیتی رخ نداده که ما مقصر باشیم. اما وقتی دادستانی حکم قضایی میدهد نمیتوانیم مقابل آن بایستیم و فرمانداران ما نمیتوانند از اجرای آن استنکاف کنند. قاضی تشخیص داده که کنسرتی اگر برگزار شود ناامنی ایجاد میکند علیرغم اینکه نظر ما مخالف بوده اما به هر حال قاضی حکم داده و ما نمی توانیم در مقابل حکم قضایی بایستیم و آنرا لغو کنیم. ولی بهتر است در این مواقع، موضوع به فرمانداری ارجاع شود تا به عنوان متولی امنیت موضوع را بررسی و اقدام نماید.
- قانون میگوید تائید محتوای کنسرت ها با وزارت ارشاد و مسئول امنیت هم وزارت کشور است و فرد دیگری در این بین نیست. اگر ملاک هم نظر فقهی است نظر فقهی باید در چارچوب قانون تجلی پیدا کند. در عرصه فردی مردم میتوانند تابع مرجع خود باشند اما در عرصه اجتماعی قانون حاکم است. اگر فقه هم میخواهد در عرصه اجتماعی حاکم باشد، آن فقه، فقهی است که ولی فقیه آن را مطرح میکند نه مراجع محترم دیگر . البته ما به همه مراجع احترام می گذاریم و احکام آنها برای مقلدان آنها واجب الاطاعه است. اما در عرصه اجتماع نظر فقهی ولی فقیه باید مبنا باشد.
- به رئیس قوه قضاییه نامه نوشتم و گفته ام باید وحدت رویه در کشور به وجود آید ومسئولیت امنیت کنسرت برعهده شوراهای تامین استانها خواهد بود که ان شاء الله اقدام خواهد شد. در این خصوص دادستانی گفته است اگر امنیت را بتوانیم تامین کنیم برگزاری کنسرت مشکلی ندارد ما هم گفتهایم امنیت را تضمین میکنیم. دادستانی به ما نامه بنویسد و بپرسد آیا می توانید امنیت را تضمین کنید. ما هم جواب آن را می دهیم که بله ، امنیت را تامین خواهیم کرد.
- در ماههای گذشته 314 درخواست اجرای کنسرت به وزارت ارشاد رسیده که با 286 مورد آن موافقت شده است یعنی وزارت ارشاد هم ملاحظات خود را داشته و به وظیفه خود عمل کرده است و اینگونه نبوده است که به هر درخواستی مجوز بدهد. در این بین 13 کنسرت توسط مجریان آن لغو شده و خودشان انصراف داده اند. یک مورد به تشخیص نیروی انتظامی به دلیل امنیتی لغو شده است، سه مورد توسط وزارت ارشاد و دو کنسرت هم به دلیل همزمانی با برنامه ای دیگر در مکانی مشترک برگزارنشد و دومورد هم توسط سایر مراجع در استان ها لغو شده است.بنابراین شاید یک یا دو درصد لغو کنسرت داشته باشیم البته اگر یک مورد هم بی دلیل باشد باید رسیدگی شود.
- رئیس جمهور بابت لغو کنسرت ها از وزیر ارشاد ناراحت نیست وفقط به وی توصیههایی داشته است. وزیر ارشاد به من گفت که از حرفهایش برداشت نادرستی شده و وی بر اجرای قانون تاکید دارد و دنبال عقب نشینی در این موضوع نیست. باید بدانیم اگر قانون را ملاک قرار ندهیم دچار اختلاف خواهیم شد.
- (انتخاب فرمانداران) گرایش سیاسی افراد ملاک انتخاب ما نیست، البته اگر ببینیم کسی روش اعتدالی و سیاستهای دولت را اجرا نمیکند، او را تعویض میکنیم. بعد از انتخابات هم تغییر تعدادی از فرمانداران را در دستور کار قرار دادیم که اقدام شد.
- (نقش آفرینی پول های کثیف در انتخابات) وقتی به این مسأله اشاره کردم بحث سیاسی درگرفت و جناح ها همدیگر را متهم کردند . در حالی که من گفتم یک جریان مالی ناسالم در کشور وجود دارد که دنبال ایجاد کانونی امن برای خود بوده و سعی میکند در همه حوزهها از جمله حوزه سیاسی نفوذ کند. سپس با عدد و رقم موضوع پول های کثیف را برای نمایندگان توضیح دادم و با پیشنهاد مجلس نهم، لایحه شفاف سازی منابع مالی انتخابات را تهیه کردیم و تقاضای بررسی باقید دو فوریت هم داشتیم ولی مجلس در آن زمان مطرح کرد که باعنایت به اهمیت موضوع نمیشود آن را با عجله تصویب کرد و آن را به کمیسیون مربوطه فرستاد.
- نگفته بودم که پولهای کثیف وارد انتخابات شده بلکه تذکر دادم که باید مراقب این موضوع باشیم. اما بعد از انتخابات شکایات متعددی از سوی کاندیداها مطرح شد که پول های کثیف وارد انتخابات شده است. به هر حال دولت در این زمینه مصمم است و شورای عالی مبارزه با پول شویی هم به جد وارد کار شده و دستورالعملهای خوبی تهیه شده است. البته لایحه مذکور اکنون در مجلس است و بهتر است سریعتر در دستور کار قرار بگیرد.
- ما لایحه نظام جامع انتخابات را در وزارت کشور تهیه کرده بودیم ولی بعد مقرر شد ابتدائا" سیاستهای کلان انتخابات به تائید مقام معظم رهبری رسیده و ابلاغ شود . ما تلاش کردیم در این لایحه این سیاستهای کلی را که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه شده بود در نظر بگیریم. همیشه در انتخابات میگویند قانون انتخابات اشکال دارد اما بعد از انتخابات این مساله فراموش میشود و تا زمان انتخابات بعدی این موضوع مجددا در دستور کار قرار می گیرد و متاسفانه همزمان این شائبه مطرح میشود که نمایندگان می خواهند به نفع خود قانون جدیدی را تصویب کنند. در جلسه هفته پیش دولت این لایحه مطرح شد و به دلیل اهمیت آن قرار شد سریعتر به لایحه رسیدگی و با قید دو فوریتی به مجلس داده شود اگر هم مجلس عنایت کند، میتوانیم این لایحه را به انتخابات بعدی برسانیم البته این اراده را هم در مجلس دیدهام.
- درباره موضوع منتخب اصفهان از همان ابتدا باشورای نگهبان تفاوت دیدگاه داشتیم که در پایان هیأت حل اختلاف قوا به نفع شورای نگهبان رای داد. اما ما همزمان با آن موضوع، استفساریه ای را به مجلس فرستاده بودیم که اکنون نمایندگان مجلس آن استفساریه را تصویب کردند که اگر شورای نگهبان آن را تائید کرد و قانون شد ما حتما آن را اجرا میکنیم.
- روز اولی که ما به وزارت کشور آمدیم 80 درصد مدیران، فرمانداران و بخشداران به صورت مامور و از نیروهای خارج از وزارت کشور بودند اما اکنون بیش از 80 درصد آنها را از پرسنل وزارت کشور انتخاب و به کار گمارده ایم. همه را راحت کنم گرایش سیاسی افراد ملاک انتخاب ما نیست البته اگر ببینیم کسی روش اعتدالی و سیاستهای دولت را اجرا نمیکند او را تعویض میکنیم بعد از انتخابات هم تغییر تعدادی از فرمانداران را در دستور کار قرار دادیم که تاکنون بیش از نیمی از آن اقدام شده است.اگر در مورد فرمانداری گزارشی برسد که سیاستهای دولت را اجرا نمی کند بازرسان را اعزام می کنیم و اگر به قطعیت برسیم حتما او را تغییر می دهیم البته هیچ کس نمیتواند خواستهها را صد در صد اجرا کند ولی ما گفته ایم نباید نمره فرماندار از حد قابل قبولی پایین تر بیاید. اگر ما ببینیم عملکرد کسی قابل قبول نیست او را تغییر خواهیم داد.
- اصل اینکه برخوردی با خبرنگار شود را نمی پسندم و بهتر است کمیته نظارت مجلس وارد شود و در این باره نظر دهد زیرا برخوردهای اینگونه با خبرنگاران اگر عامدانه و آگاهانه باشد پسندیده نیست علی ایحال خبرنگاری شغل سختی است و خبرنگاران باید ناراحتی ها، تندیها و برخی بی ملاحظاتی ها را تحمل کنند البته تأکید می کنم برخورد عامدانه وخارج از اخلاق از سوی هیچ شخصی قابل دفاع نیست.
منبع: ایسنا
دیدگاه تان را بنویسید