واکنش سخنگوی شورای نگهبان به الحاق ایران به FATF
سخنگوی شورای نگهبان به الحاق ایران به FATF گفت:
تعیین مصادیق گروهها و سازمان های مشمول این تبصره بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.
به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود، در اجرای این قانون مطابق تعهدات بینالمللی خود در مبادله اطلاعات یا معاضدت قضائی با سایر کشورها، با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید.
در واقع، اشاره سخنگوی شورای نگهبان به الزامی است که اصل ۷۷ قانون اساسی تعیین کرده است؛ مطابق این اصل «عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و مؤافقت نامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» به این ترتیب، به نظر میرسد با توجه به تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در سال گذشته و اجازه ای که در ماده ۱۶ این قانون به دولت برای مبادله اطلاعات یا معاضدت قضائی با سایر کشورها داده شده است، جزئیات موافقتنامههای مربوط به این تبادل اطلاعاتی باید مطابق اصل ۷۷ قانون اساسی به تصویب مجلس برسد.
دیدگاه تان را بنویسید