در صحن علنی مجلس انجام شد
موافقت نمایندگان با کلیات لایحه یک فوریتی اصلاح بودجه 95/ گزارشی از روند تصویب کلیات این لایحه
نمایندگان مردم در خانه ملت با کلیات لایحه یک فوریتی اصلاح قانون بودجه ۹۵ کل کشور موافقت کردند.
اعتمادآنلاین- نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز سهشنبه در جریان بررسی لایحه یک فوریتی اصلاح قانون بودجه 95 کل کشور با کلیات این لایحه با 162 رأی موافق، 56 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 248 نماینده حاضر موافقت کردند.
زمانیکه بررسی این لایحه در دستور کار مجلس قرار داشت محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات گفت: روشی که ما در اصلاحیه بودجه تعبیه کردهایم برای تسعیر ارز با شکل قبلی که در دولت قبل انجام شد، متفاوت است. در شکل قبلی هر بدهی دولت میتوانست از این مکان پرداخت شود اما در روش جدید تنها مطالبات قانونی حق پرداخت دارد.
وی با بیان اینکه مجلس باید برای پرداخت بدهیهای دولت تکلیف کرده باشد، خاطرنشان کرد: مطالبه باید از سوی سازمان حسابرسی تأیید شود. برای اینکه اقدام مذکور باعث افزایش پایه پولی نشود ما جدول درنظر گرفته ایم از این رو اگر این مهم انجام نشود بدهی پیمانکاران باقی مانده و در سالهای آینده با تعدیل مواجه خواهیم شد.
در جریان بررسی این لایحه موافقان و مخالفان سخنرانی کردند.
مخالفان چه گفتند؟
مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز به عنوان اولین مخالف کلیات لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95،گفت:این دومین باری است که این اتفاق در مجلس مطرح میشود. یکبار دولت گذشته درخواست 74 هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهیهایش را تقدیم مجلس کرده بود که با مخالفت نمایندگان مواجه شد اما امروز میخواهیم به دولت یازدهم اجازه دهیم 45 هزار میلیارد تومان از پولی که اصلا وجود ندارد، بدهیهایش را بپردازد. این خلاف قانون است، ما امروز باید حواسمان را جمع کنیم چرا که فردا روزی باید نزد خداوند و مردم پاسخگو باشیم.
سید کمال الدین شهریاری نماینده مردم دشتستان در مخالفت با کلیات لایحه اصلاح بودجه سال 95 کل کشور با بیان اینکه این اصلاحیه در پی پیش خور کردن بودجههای سال آتی است، گفت: کجای ارزیابی و تجدید ارزیابی از منابع به معنی درآمد است؟ مگر معنای بودجه پیش بینی درآمدها و هزینه ها نیست. در دولت گذشته یک بار تلاش شد که بدهی دولت به بانکها و صندوقها از طریق تجدید ارزیابی ها صورت گیرد اما دولت نهم جلوی آن ایستاد پس چرا باید تجارب غلط گذشته را تکرار کنیم؟
وی تاکید کرد: اگر رئیس بانک مرکزی تورم یک رقمی را اعلام میکند که از افتخارات این دولت نیز است به واسطه انضباط پولی و مالی بوده که در نتیجه این اصلاحیه از بین خواهد رفت و نرخ تورم مجددا صعودی میشود.
محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان نیز مخالفت با کلیات این لایحه گفت: این اصلاحیه تشویق دولت به اقدامات نامناسب پولی و مالی منجر به کاهش ارزش پول ملی است. دولت به جای تنبیه به واسطه کاهش ارزش پول ملی طبق این اصلاحیه تشویق میشود. در ادوار قبلی مجلس 2 بار با این شیوه برای تسعیر نرخ ارز مخالفت شده است و کمیسیون برنامه و بودجه نیز در ابتدا آن را رد کرده است.
وی با درخواست از دولت جهت تعیین تکلیف برای بدهیهایش برای همیشه خاطرنشان کرد: مشخص نیست دولت این میزان بدهی را تا چه حد میخواهد ادامه دهد. بدهی دولت معادل نیمی از بودجه کل کشور و 5 برابر بودجه عمرانی است. ما باید برای کل بدهی دولت و نه مورد به مورد آن تصمیم بگیریم.
نماینده مردم کرمان با یادآوری صرفهجویی صد میلیارد دلاری و 9 میلیون لیتری در نتیجه ایجاد سوخت برای مصرف بنزین گفت: چرا میخواهید کارت سوخت را حذف کنید.کارت سوخت موجب صرفهجویی 100 میلیارد دلاری برای کشور شد.
موافقان چه گفتند؟
غلامرضا کاتب نماینده مردم گرمسار در موافقت با کلیات لایحه یک فوریتی اصلاح بودجه سال 95 کل کشور گفت: از یک طرف به دولت میگوییم کشور را از بحران خارج کند اما از یک طرف مانع انتشار اوراق اسناد قرضه شده و آن را پیش خور کردن بودجه سالهای بعد میخوانیم! آیا اوراق قرضه چاپ شده طبق این لایحه را میخواهیم خرج امور جاری کنیم و یا قرار است در امور عمرانی سرمایه گذاری شود؟
عضو کمیسیون تدوین آییننامه داخلی مجلس خاطرنشان کرد: پروژههای بر زمین مانده نیازمند حمایت جدی هستند. 197 هزار میلیارد تومان هزینه جاری کشور بوده و 58 هزار میلیارد تومان جهت پروژههای عمرانی کشور اختصاص داشته است. متاسفانه بودجه موردنیاز پروژههای عمرانی تاکنون تامین نشده است.
وی تصریح کرد: بدهیهای انباشته بیمارستانها را فلج کرده است و تعداد زیادی از پزشکان تاکنون حقالزحمه خود را دریافت نکردهاند. امروز بیماران نمیتوانند بدهیهای خود را پرداخت کنند.
کاظم دلخوش نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات لایحه اصلاحیه بودجه سال 95 کل کشور در صحن علنی مجلس با اشاره به اینکه اشکالات لایحه اولیه در این اصلاحیه رفع و نحوه پرداخت بدهیهای دولت مشخص شده است، گفت: در عین حال پایه پولی کشورمان طبق این لایحه رشد نخواهد کرد.موضوع اصلی امروز کشور رکود است و بدهی دولت بالای 90 هزار میلیارد تومان است. در سال 94 بودجه نظامی کشور 5 هزار میلیارد تومان تحقق یافت که اکنون در بودجه سال 95 مینشیند و این به آن معناست که این مبلغ هزینه نشده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در تبصره 35 مواردی مطرح شده که ایرادات پیشین را حل نموده و ما به هیچ عنوان وامهای کلان اقتصادی را مطرح نکردیم. در تبصره 36 نیز موضوع رکود اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. در بیشتر شهرهای کشور پیمانکاران با مشکلاتی روبه رو هستند. شهرداریها باید مطالبات خود را دریافت کنند.
وی یادآور شد: مشکلات عدیده حوزه سلامت کشور با انجام اصلاحیه قانون بودجه حل خواهد شد. بودجه سلامت به یکی از دغدغههای اصلی مردم تبدیل شده است.
فرج الله رجبی به عنوان نیز اظهارداشت: نمایندگان محترم بیان میکنند که اعتبارات عمرانی استانها به صورت قطرهچکانی پرداخت میشود و از آن به عنوان بزرگترین دغدغه یاد میکنند. تصویب اصلاحیه بودجه میتواند بودجه را به پروژههای عمرانی تزریق کرده و منشا تحرک اقتصادی باشد. فعالیت اقتصادی با پرداخت بدهیهای دولت به پیمانکاران محقق خواهد شد.
وی ادامه داد: رکود اقتصادی معضلی است که باید با فعال کردن پروژههای عمرانی آن را حل کنیم. ارائه تسهیلات همراه با پرداخت بدهیها اقدامی است که باید دولت آن را هرچه سریعتر عملیاتی کند.
تذکر واخطار نمایندگان در بررسی این لایحه
علی ادیانی در تذکری با بیان اینکه طبق ماده 149 آییننامه داخلی مجلس لایحه اصلاح قانون بودجه نباید دوباره بررسی شود، گفت: این لایحه یک بار در کمیسیون بررسی و رد شده است و بررسی مجدد آن خلاف قانون است.
رییس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به تذکر این نماینده مجلس گفت: ملاک بررسی لوایح در صحن علنی مجلس تنها گزارشات کتبی رؤسای کمیسیونهاست. توضیحات شفاهی ملاک دستور کار صحن نبوده و مجلس با توضیحات کتبی اداره می شود.
محمد دهقان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در اخطاری با بیان اینکه بودجه کشور باید شفاف باشد، تصریح کرد: لایحه اصلاح قانون بودجه با اصول متعددی از قانون اساسی مغایر است.بودجه باید از شفافیت کافی برخوردار باشد اما در اصلاحیه مذکور این شفافیت وجود ندارد.
نماینده مردم طرقبه و چناران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون بودجه با اصول متعددی از قانون اساسی مغایر است، گفت: این لایحه با اصول 52، 53 و 55 قانون اساسی مغایر است. 75هزار میلیارد تومان در قانون بودجه اصلاح شده است در حالیکه این پول اصلا وجود ندارد. دولت میخواهد با این مصوبه پول پر قدرت و بدون پشتوانه چاپ کند از این رو مجلس باید جلوی این اقدام را بگیرد.
دهقان ادامه داد: دیوان محاسبات چگونه میخواهد با مصوبه مذکور برخورد کرده زیرا 75 هزار میلیارد تومان مذکور هیچ ردیف مشخصی در بودجه ندارد.
وی با بیان اینکه قوه مقننه اجازه ندارد اختیار خود را به دولت واگذار کند، گفت: تک تک ردیفها در بودجه باید مشخص باشد.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: میخواهیم با یک حساب سازی 75 هزار میلیارد تومان در اختیار دولت قرار دهید که این درست نیست.
وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در مورد مبارزه با قاچاق تصریح کرد: طبق اصلاحیه بودجه قرار است کارت سوخت حذف شود که این راه قاچاق سوخت را باز میکند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اصول قانون اساسی با اصلاحیه قانون بودجه و مصوبات مذکور آن زیر پا گذاشته میشود.
نوبخت نظر دولت درخصوص این لایحه را اعلام کرد
محمدباقر نوبخت در در جریان بررسی کلیات لایحه اصلاح بودجه 95 ضمن قدرانی از مجلس به دلیل موافقت با فوریت رسیدگی به این لایحه و تشکر از اعضای کمیسیون برنامه، مرکز پژوهشها و دیوان محاسبات برای بررسی کارشناسی اصلاح بودجه اظهار کرد: همه شما نمایندگان اقدام به عمل نسبت به سیاستهای اقتصاد مقاومتی را از دولت طلب میکنید و در همین فاصلهی کوتاهی که من در مجلس در محضر شما بودم از تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان، گلایه داشتید.
وی افزود: حجم قابل توجهی از مراجعات شما مربوط به جوانان تحصیلکرده است که نیاز به شغل دارند چرا که 19 هزار استخدام در سال جاری نتوانسته مشکل اشتغال جوانان را حل کند و باید فرصتهای شغلی از طریق فعال شدن واحدهای تولیدی فراهم شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: تصویب اصلاحیه بودجه 95 کمک میکند بهتر بتوانیم با رفع مشکلات نظام بانکی از مسیر قانونی نسبت به تادیه مطالبات اقدام کنیم. ضمن اینکه با استفاده از این مصوبه می توانیم در مدت کوتاهی مطالبات گندم کاران را پرداخت کنیم.
نوبخت با تاکید بر لزوم پرداخت مطالبات، پیمانکاران راههای روستایی، برای فعال شدن پروژهها در این حوزه تصریح کرد: من باید شهادت بدهم که هیچ کدام از طرحها و لوایح و تصمیمات گذشته نمیتواند به اندازه این مصوبه باعث افزایش رشد اشتغال و رفع نگرانی پیماینکاران در طرحهای عمرانی و همچنین جبران زحمات کشاورزان شود.
در نهایت این لایحه به کمیسیون برگشت داده شد
سپس این لایحه به رای گذاشته شد و با 162 رای موافق و 65 رای مخالف کلیات آن به تصویب رسید.
اما با توجه به ایراد موجود در تبصره 36 این لایحه رییس مجلس، بنا بر اخطارمحمد دهقانی بازگشت این لایحه به کمیسیون را برای بررسی بیشتر به رای گذاشت که با 142 رای موافق این لایحه به کمیسیون برگشت داده شد تا اصلاحات لازم در تبصره 36 این لایحه انجام شود.
دیدگاه تان را بنویسید