مازنی در گفت و گو با اعتمادآنلاین مطرح کرد
تعلل رئیس قوه قضائیه در ابلاغ آیین نامه اجرایی اعلام لیست اموال مسئولین/ لاریجانی بدلیل عدم ابلاغ قانون از سوی روحانی آن را در روزنامه رسمی درج کرد
یک نماینده مجلس معتقداست طبق قانون باید تمامی مسئولین اموال خود را اعلام کنند اما آیین نامه این قانون هنوز توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ نشده است در صورتیکه اجرای آن می تواند تا حدود زیادی از فساد جلوگیری کند.
اعتمادآنلاین- احمد مازنی نماینده تهران و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت و گو با خبرنگار اعتمادآنلاین گفت: مطابق با اصل142 قانون اساسی مقامات ارشد کشور وزرا و خانواده های درجه یک آنها باید لیست اموالشان را قبل و بعد از تصدی مسئولیت به قوه قضائیه ارائه بدهند. در این راستا مجلس و سپس مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانونی را تصویب کردند و تعداد این افراد را تعمیم دادند؛ طبق قانون جدید نمایندگان مجلس، معاونین وزرا، مدیران کل،استانداران و ... نیز باید لیست دارایی های خود را ارائه دهند.
وی ادامه داد: بر این اساس رییس قوه قضاییه هم موظف شد، ظرف مدت 6 ماه آیین نامه اجرای آن قانون را بنویسد و ابلاغ کند. بنده در تذکری از رییس مجلس در خصوص وضعیت این قانون پرسیدم ضمن اینکه از رییس قوه قضاییه هم سوال کردم که شش ماه زمان ابلاغ این قانون به اتمام رسیده و چرا آیین نامه اجرایی را ابلاغ نکرده اید؟ این درحالیست که رییس جمهوری هم در زمان مورد نظر این قانون را ابلاغ نکرد که از طریق درج در روزنامه رسمی، قانون معتبر و اجرایی شد. بنده به هر سه رییس قوه تذکر دادم که چرا این قانون اجرایی نشده است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: البته آقای لاریجانی بعنوان رییس قوه مقننه مسئولیت و وظیفه خود را انجام داده بود چرا که بر اساس وظیفه آنچه که از سوی رئیس جمهوری ابلاغ نمی شود را در روزنامه رسمی کشور درج کند که این کار انجام شده است.
مازنی تصریح کرد: در اینجا رییس قوه قضاییه هم در انجام وظیفه اش تاخیر کرده است. قوه قضائیه برای ابلاغ آیین نامه اجرایی این قانون 6 ماه فرصت داشتند که این مدت هم در اواسط تیرماه به اتمام رسیده است. ما همچنان منتظر هستیم که آیین نامه اجرایی این قانون ابلاغ شود تا مقامات از جمله ما نمایندگان مجلس صورت اموالمان را بدهیم تا بعد از 4 سال اموال نامشروع نداشته باشیم.
وی در خصوص دلیل تاخیر در ابلاغ این قانون گفت: اگر شما توجه کرده باشید بسیاری از قوانینی که تصویب می شود در متن قانون می نویسند که هیات دولت موظف است ظرف مدت مشخصی آیین نامه اجرایی قوانین را تهیه کند اما انجام نمی شود. قوه قضاییه موظف می شود آیین نامه ای را در زمان مشخصی تهیه کند ولی این اتفاق نمی افتد. یکی از دلایل، غیر واقعی بودن قوانینی است که تصویب می شود. یعنی کاری که بیش از 6 ماه وقت می خواهد 6 ماه وقت می گذارند تا آیین نامه آن تهیه شود. یک دلیل دیگر هم این است که مقامات مسئول ما متاسفانه فرهنگ توجه به قانون و عمل به مر قانون و رعایت زمان را در اجرا انجام نمی دهند و از این جهت این فرهنگ ضعیف است.
این عضو فراکسیون امید تاکید کرد: مجلس باید در این خصوص وظیفه نظارتی خود را اعمال کند و قوانینی که چنین وضعی دارند را استخراج کند و ببینند کدام دستگاه باید آیین نامه ای را ابلاغ می کرد اما این کار را انجام نداده اند. در برخی موارد به قدری زمان ابلاغ آیین نامه ها و قوانین طولانی می شود که آن قانون از حیز انتفاع خارج می شود و دیگر زمینه اجرا ندارد.
مازنی اظهارداشت: البته نمی گویم ریاست قوه قضاییه تعللی دارد دکتر لاریجانی هم در این خصوص توضیح دادند شاید دستگاههای زیادی مرتبط بودند که این آیین نامه باید با آنها هماهنگ می شد شاید به این دلیل بوده که نتوانستند هماهنگ شوند. بنده از یکی از معاونان رییس قوه قضاییه هم سوال کردم گفتند که در حال انجام است و در حوزه معاون اول قوه قضاییه است اما همچنان منتظر پاسخ عملی آیت الله آملی لاریجانی هستیم.
وی در خصوص اهمیت اجرایی شدن این قانون گفت: ما به معلول چسبیده ایم و علت ها را فراموش کرده ایم معلول این است که می بینند یک نفر حقوق زیادی می گیرد؛ می گویند حقوق زیاد نگیر بنابراین قانونی تهیه می کنیم که مشکل موردی را حل کنیم و شتاب زده اقداماتی را انجام دهیم. در حالیکه ما مشکل قانونی نداریم اما به ریشه ها توجه نمی کنیم. اصلی در قانون اساسی داریم که مسئولین و مقامات اموالشان را در زمان تصدی و پس از آن نیز اعلام کنند تا مال نامشروعی کسب نکرده باشد.اگر این قانون اجرا شود به نظر بنده تا حد زیادی از فساد جلوگیری می شود.
دیدگاه تان را بنویسید