امین زاده:
حصر موسوی و کروبی برای تامین امنیت عمومی مردم بوده /شورای امنیت ملی برای حصر تصمیم می گیرد/ احمدی نژاد بعنوان خادم نه نماینده ملت ایران نامه نوشته است
الهام امین زاده درباره نامه احمدی نژاد به اوباما در خصوص بازگرداندن 2 میلیارد اموال ایران گفت: نمایندگان رسمی ملت، مشخص و منتخب هستند. کسی در دوره ای نماینده منتخب ملت بوده و در زمان دیگری نیست. البته ایشان از به عنوان خادم ملت ایران درخواست کرده نه نماینده ملت ایران!
اعتمادآنلاین- الهام امینزاده دستیار رئیسجمهور ایران در امور حقوق شهروندیدر نشست خبری هماندیشی حقوق شهروندی، گزارشی از حضورش در 3 ساله اخیر در معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارائه کرد.
دستیار ویژه رئیسجمهور در حقوق شهروندی با بیان اینکه در موضوع حصر موسوی و کروبی شورای امنیت ملی تصمیمگیری کرده است، گفت: این تصمیمگیری برای تامین امنیت عمومی مردم بوده است و با حل شدن این موضوع محدودیتها نیز باید رفع شود.
وی افزود: امنیت و احساس امنیت حق شهروندی است که هم به صورت جمعی و هم به صورت فردی مورد توجه قرار گرفته است.
امین زاده گفت: در خصوص حصر این دو نفر شورای امنیت ملی تصمیم گرفته است؛ زیرا این نهاد احساس میکند برای تامین حق امنیت شهروندان باید محدودیت وجود داشته باشد. اما وقتی احساس امنیت عمومی مرتفع شود، محدودیت هم باید رفع شود. ما در مقام ارزیابی نیستیم که آیا امنیت مورد نظر ایجاد شده است یا خیر اما میدانیم که امنیت شهروندان در سطح کلان باید در نظر گرفته شود.
امین زاده تصریح کرد: در این باره شورای امنیت تصمیمگیری کرده است و ممکن است این نهاد درباره محاکمه و رفع محدودیت و غیره تصمیمگیری کند.
بخش های مهم این نشست خبری را در ادامه می خوانید:
- (سرنوشت تصرف 16 میلیارد تومان از اموال بیت المال توسط رئیس جمهور سابق) این پرونده مربوط به سپردن اموال عمومی به دانشگاه ایرانیان به صورت ناروا است. پرونده ای در این باره تشکیل شده و در حال رسیدگی است. ولی 16 میلیارد تومانی که به دانشگاه ایرانیان داده شده بود، در ابتدای دولت، برگشت.
- حقوق شهروندی مسئله جناحی و سیاسی نیست و متعلق به بیش از 70 میلیون شهروند ایرانی است.
- در حوزه برجام و حتی قبل از مذاکرات ژنو و لوزان، با حضور دکتر عراقچی و کارشناسان وزارت خارجه، نظرات دانشگاهیان دریافت شد و تحلیل های معاونت حقوقی وزارت خارجه برای جامعه دانشگاهی، بیان شد. همچنین بررسی راهکارهای حادثه منا و تداوم فعالیت بانک های ایرانی در حوزه خلیج فارس، از اقدامات معاونت حقوقی بود.
- دولت بحرین قصد توقف فعالیت فیوچر بانک در این کشور را دارد، این بانک، سهامداران عمده ایرانی دارد و از موفق ترین بانکهای حوزه خلیج فارس به شمار می رود. ما در معاونت حقوقی به دنبال راهکارهای حقوقی برای تداوم فعالیت این بانک بودیم.
- بسیاری از پرونده های ملکی با طرفیت وزارتخانه ها در محاکم مختومه شد، نقایص همه پرونده های ملکی وزارتخانه ها احصا شد و به دنبال ارائه لایحه قانون جامع زمین که تجمیع کلیه قوانین در حوزه مالکیت اموال غیرمنقول است، بودیم.
- در ابتدای دولت 51 شکایت از رسانه ها، مداحان و نشریات بود، همه این شکایات را پس گرفتیم. البته پس از آن، شکایاتی را علیه مجرمان مطرح کردیم که شامل 76 شکایت کیفری و 20 شکایت سیاسی می شود. مواردی هم جعل امضای مسئولان نهاد بوده که شکایاتی هم درباره این مسایل مطرح شده. همچنین اگر مواردی که مشمول عنوان کذب محض یا توهین و افترا است، وارد شکایت شده ایم.
- دیوان عدالت اداری درباره شکایت از تصمیمات مراجع عمومی و دولتی وجود دارد. ولی پرونده ها در این دیوان ماه ها طول می کشد و پس از این مدت، معلوم می شود، شهروند حقی نداشته. برای همین تصمیم گرفتیم مانند شوراهای حل اختلاف، شوراهایی را برای شکایت مردم از ادارات دولتی در نظر بگیریم که پس از طرح شدن شکایات مردمی در این شوراها، در صورتی که اختلاف، حل نشد، خروجی این شوراها به دیوان عدالت اداری برود.
- نمی توان ملغمه ای از قوانین، سیاستهای کلی، اسناد ترجمه ای و مقاوله نامه های بین المللی را به خورد مردم بدهیم. منشور وقتی منتشر می شود، یک سند بالادستی است و تک تک مواد آن با رفرنس مطرح می شود. وظیفه جدیدی در این راستا به دستیار حقوق شهروندی محول شده که درباره نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی است. در وزارتخانه هایی مانند دادگستری و کشور، موضوع حقوق شهروندی مطرح است، در شهرداریها، قوه قضاییه و سایر نهادها نیز موضوع حقوق شهروندی مطرح است. قرار است همه دستگاه ها گزارش کار خود را به دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی ارائه کنند و تمام حوزه ها و وظایف باید در یک جای خاص متمرکز شود و هیچ تداخلی هم پذیرفته نیست.
- به حقوق منتخبین نباید تعرض شود، متاسفانه برخی از حریم ها تجاوز می کنند. اصل این است در هر شرایطی چه برده باشیم و چه باخته، حق نداریم کرامت انسانها را در طرف مقابل زیر سئوال ببریم. در اسناد حقوق بشری، درباره کرامت ذاتی انسان، مطالبی آمده. خداوند می فرماید به هر انسانی کرامت دادیم، اعم از قوی و ضعیف و فقیر و پولدار در قرآن کرامت دارد. ولی کرامت اکتباسی هم در قرآن داریم که مربوط به تقوا است. این که به شخصی که بازنده شده، یا کسی که مجرم است، نباید توهین شود. حتی به زندانیان هم حقوق شهروندی داده شده و نباید به او توهین شود. حقوق شهروندی اگر نهادینه شود، دور زدن قانون و حرف زدن به نفع خود نداریم. شاید نفع برخی اقتضا می کند به دیگران توهین کنند ولی این موضوع قطعا با حقوق شهروندان مطابقت ندارد.
- (نامه احمدی نژاد به اوباما در خصوص بازگرداندن 2 میلیارد اموال ایران) نمایندگان رسمی ملت، مشخص و منتخب هستند. کسی در دوره ای نماینده منتخب ملت بوده و در زمان دیگری نیست. البته ایشان از به عنوان خادم ملت ایران درخواست کرده نه نماینده ملت ایران!
دیدگاه تان را بنویسید