محمد مهدی مفتح خبر داد:
اختلاف نظر میان دولت و مجلس بر سرقانون برنامه ششم
لایحه برنامه ششم اوایل مردادماه تقدیم مجلس شد اما نمایندگان نسبت به آن انتقاداتی داشتند و این لایحه را لایحه قانون برنامه ششم نمی دانند. در حال حاضر این لایحه به کمیسیون تلفیق ارسال شده است و باید منتظر ماند و دید که چه تغییراتی بر روی آن انجام می شود.
اعتمادآنلاین- محمد مهدی مفتح نماینده تویسرکان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت و گو با خبرنگار اعتمادآنلاین ، گفت: دیدگاه هایی در میان نمایندگان وجود دارد که لایحه ای که دولت تقدیم مجلس کرده است؛ برنامه نیست بلکه احکام مورد نیاز برنامه است که خودشان نیز این موضوع را گفته اند.
وی ادامه داد: برنامه برای اجرا نیازمند احکامی است ، دولت هم آن احکام را به مجلس ارسال کرده و در مجلس قبل نیز لایحه ای اینگونه تقدیم شده بود. اما نمایندگان معتقدند که باید برنامه را تصویب کنیم. قانون برنامه نیاز به تصویب مجلس دارد و پنج برنامه قبل را هم در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسانده ایم.
این عضو کمیسیون برنامه بودجه با تاکید بر اختلاف نظر میان دولت و مجلس در خصوص قانون برنامه ششم،تصریح کرد: باید از هیات رئیسه پرسید که چه اقداماتی برای حل این مشکل در دستور کار است.
مفتح خاطرنشان کرد: در گذشته و در مجلس این اختیار را داشتیم که موادی را به لوایح اضافه کنیم اما با رویکردی که اخیرا شورای نگهبان در خصوص احکام دائمی برنامه ها دارد و از مجلس ایراد گرفته که تعداد مواد زیادی را به لایحه اضافه کرده اید؛ به نظر می رسد این اختیار هم از مجلس گرفته شده باشد و اگر مجلس بخواهد مواد زیادی را به لایحه دولت اضافه کند شورای نگهبان ایراد می گیرد.
چهارم مرداد ماه بود که لایحه برنامه ششم از سوی دولت تقدیم مجلس شد و علی لاریجانی رییس مجلس آن را به کمیسیون تلفیق جهت بررسی و رفع اشکالات ارسال کرد. این لایحه اما امضای رییس جمهور را نداشت و همین امر موجب تذکرات و انتقادات نمایندگان مجلس شد.
حسینعلی امیری معاون پارلمانی رییس جمهوری اما آنچه به مجلس تقدیم شده را اصلاحیه لایحه برنامه ششم نمی داند و گفته است: آنچه اکنون با امضای دکتر نوبخت به مجلس ارسال شده است، اصلاحیه لایحه برنامه ششم توسعه نیست بلکه نظر کارشناسی و اسناد پشتیبانی مربوط به همان لایحه ای است که قبلا با امضای رییس جمهوری تقدیم مجلس شده بود.
اما این تنها ایراد وارده به لایحه برنامه ششم نبود، مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه روز چهارشنبه در تذکری با استناد به ماده 184 آییننامه داخلی مجلس تصریح کرده است: دولت چون اعتقادی به لایحه برنامه ششم نداشت مجموعه احکامی را در قالب یک لایحه به مجلس ارائه داد. بعدا این درخواست را اصلاح کرد و در قالب لایحهای با 31 ماده تحت عنوان لایحه برنامه ششم به مجلس فرستاد اما مجددا رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی این لایحه را ویرایش و تبدیل به 35 ماده کرد. آن چیزی که دولت به مجلس فرستاده لایحه برنامه ششم نیست.
حمیدرضا حاجی بابایی نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در خصوص لایحه برنامه ششم گفته است: برنامه ششم برنامهای است که باید پنج بودجه سالانه را پوشش دهد و تکلیف پنج سال ما را از نظر اهداف میان مدت چشمانداز 20 ساله روشن میکند، پس تمام سیاستهای کاری و برنامهای که در طول پنج سال میخواهد اعمال شودT باید در برنامه مشخص شود. دوستان ما در دولت چیزی را تحت عنوان احکام مورد نیاز اجرای برنامه به مجلس قبل ارائه کردند و همان را عینا در قالب ماده 141 آییننامه با طرحهای دیگری به مجلس ارائه دادند. از نظر محتوایی هم اشکالاتی در لایحه هست. ما شاهد یک برنامه نیستیم. چند جدول داده شده و 33 ماده به عنوان احکامی که برای برنامه مورد نیاز است در لایحه آمده است.
غلامرضا تاجگردون رییس کمیسیون برنامه و بودجه اما اظهار داشته است: عنوان لایحهای که دولت به مجلس قبل تقدیم کرد احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم بود اما لایحهای که اخیراً تقدیم مجلس شد، برنامه ششم است. بنابراین اگر مجلس بپذیرد، ما برنامه ششم را بررسی میکنیم نه احکام مورد نیاز را. لایحه در برنامه ششم همچنین یک سری اهداف کمی در نظر گرفته شده است در حالی که در لایحه قبلی جدول منابع و مصارف و پیشبینی رشد 8 درصدی دیده نشده بود اما اینها در لایحه جدید گنجانده شده است. بر اساس قانون برنامه و بودجه لایحه برنامه باید جداول منابع و مصارف داشته باشد که این موضوع در لایحه جدید رعایت شده است.
تاجگردون همچنین با اشاره به برخی ایرادات گفته که این ایرادات بعد از تشکیل کمیسیون تلفیق و در زمان بررسی برنامه ششم مورد بررسی قرار میگیرد.
همچنین علی لاریجانی رییس مجلس در این باره گفته است: لایحه مذکور نقایصی دارد که نمایندگان میتوانند این نقایص را در کمیسیونهای تخصصی رفع کنند. ما بودجه 96 را باید بر اساس این لایحه تنظیم کنیم و این بودجه تا 15 آذرماه به مجلس ارائه میشود بنابراین باید هر چه زودتر تکلیف این لایحه در مجلس مشخص شود.
دیدگاه تان را بنویسید