در باب نامه محمود احمدینژاد به باراک اوباما
شما فراموش کردید، ملت فراموش نمیکنند
تبلیغات زودرس با تمام قوا؟ تبری جستن ناشیانه از تقصیر؟ تلاش برای جلبتوجه؟ محمود احمدینژاد، رییس دولتهای نهم و دهم باز دست به قلم شد و باز هم مخاطب این نامه مردی بود که تا سه سال پیش همتای امریکایی احمدینژاد خوانده میشد: باراک حسین اوباما.
اعتمادآنلاین- نامهنگاری به روسای جمهور امریکا برای رییسجمهور سابق ایران به یک سنت بدل شده است و البته پیش از این نامههای او به جورج بوش، رییسجمهور پیشین امریکا و باراک اوباما، رییسجمهور این روزهای این کشور هم بیپاسخ مانده بود اما احمدینژاد از این سکوت امریکاییها ناامید نشده است. صبح روز گذشته (سهشنبه) بود که خبری کوتاه در فضای مجازی پخش شد: «محمود احمدینژاد به باراک اوباما نامه نوشت.» متن نامه همزمان با انتشار خبر منتشر نشد. ترفند خبری رنگورورفته برای جلبتوجه، تطویل زمان تا مخاطب ایرانی از خود سوال کند که محتوای این نامه چیست؟ در این مدت برخی رسانهها به سراغ چهرههای سیاسی رفتند و شان سیاسی و مشروعیت این اقدام رییسجمهور سابق را مورد پرسش قرار دادند. پاسخها کم و بیش یکسان بود: احمدینژاد دیگر شهروندی عادی است و به مدد این عادی بودن میتواند برای رییسجمهور کشوری که قریب به 40 سال است کشورش رابطه دیپلماتیکی با ایران ندارد، نامهنگاری کند. در فضای مجازی، جو پیرامون این خبر تندتر بود و گمانهزنیها در خصوص انگیزه رییسجمهور سابق هم حول سه عبارتی میگذشت که در ابتدای این گزارش آمد.
ساعاتی از ظهر گذشته بود که متن نامه تحویل داده شده به دفتر حافظ منافع امریکا در ایران منتشر شد. نامهای کوتاه که در آن محمود احمدینژاد اوباما را با نام کامل باراک حسین اوباما، مخاطب قرار داده بود. متن نامه با اشاره به مقطع زمانی روی کارآمدن باراک اوباما در امریکا آغاز شده بود: «جنابعالی در اوج اعتراضات و نارضایتی عمومی ملتها، از چند دهه سیاستها و رفتار سلطهطلبانه دولتهای متوالی امریکا و با شعار تغییر و اینکه مصمم هستید آن سیاستها و رفتارها را اصلاح نمایید، حقوق ملتها را به رسمیت بشناسید و به فرهنگ و استقلال ملتها احترام بگذارید، سکان مدیریت دولت امریکا را به دست گرفتید. این تعهدات صریح جنابعالی از جمله اعلام علنی و همچنین کتبی شما برای اصلاح روابط با ملت ایران و جبران حدود 60 سال اجحافات و مظالم رفته توسط دولتهای متعدد امریکا علیه ملت ایران، متاسفانه به هر دلیل، جامه عمل نپوشید و همان سیاستها و روند خصمانه گذشته کمابیش به شکل دیگری ادامه پیدا کرد.»
در ادامه این نامه رییسجمهور سابق با ابراز ناراحتی از عدم تحقق پیشبینیها در خصوص رویکرد اوباما نسبت به ایران نوشت: «گرچه انتظار این بود که در دوره ریاستجمهوری شما، گذشته جبران شود، یا دستکم از ظلم جدید علیه ملت ایران ممانعت شود، اما مسائل فراوانی اتفاق افتاد که از بین همه فقط به یک مورد میپردازم که اخیرا روی داده است. در ۱۸ تیرماه ۱۳۹۳ هجری شمسی (نهم ژوییه ۲۰۱۴)، دادگاهی در امریکا به بهانههای واهی و بدون ارایه هیچ سند معتبری حکم به تصرف حدود دو میلیارد دلار از ثروت ملت مظلوم ایران را به ناحق و با زورگویی آشکار صادر کرد و در اول اردیبهشت سال ۱۳۹۵ (۲۰ آوریل ۲۰۱۶) نظام قضایی امریکا آن حکم را تایید و اموال را مصادره نمود که این امر با اعتراضات گسترده و عمومی ملت ایران مواجه شد.»
در پایان این نامه، نگارنده تلاش میکند از هزینههای احتمالی سیاسی نگارش این متن برای خود کاسته و مینویسد: «نامه اینجانب مطلقا جنبه سیاسی ندارد بلکه صرفا از منظر حقوق انسانی و در دفاع از حق مسلم ملتم نگاشته شده است و چنانچه جنابعالی آن را با نگاه و ملاحظات سیاسی مطالعه کردهاید، ضروری است یک بار دیگر و صرفا از منظر نگارنده آن را مرور نمایید.»
مخاطب کیست؟
احمدینژاد نامه روز گذشته را به آدرس دفترحافظ منافع امریکا در ایران ارسال کرده وگیرنده نیز ظاهرا رییسجمهور دموکرات امریکا است که البته از عمر ریاستش در کاخ سفید کمتر از شش ماه زمان باقیمانده است. ظاهر ماجرا اما آنچنان پیچیده و پررنگ و لعاب نیست که نتوان پشت صحنه آن را تصویر کرد. مخاطب این نامه مردم ایران است. گویا احمدینژاد با نگارش این نامه بر حافظه تاریخی اندک هموطنان خود سرمایهگذاری میکند. عمر دولت یازدهم یک سال دیگر به پایان میرسد و رییسجمهور بعدی را آرایی تعیین میکند که احمدینژاد چشم به مامن آنها دوخته است. نگاه رییسجمهور پیشین به صندوقهای رای در سال 96 است. احمدینژاد به تکرار تاریخ میاندیشد و البته که بر گردش قدرت در کشوری که بر انتخابات سالم تاکید دارد، گلهای نیست اما چرا احمدینژاد برای توجیه تقصیر فاحش دولت خود در پرونده بلوکه شدن بخشی از اموال ایران در دولت وی، اوباما را مخاطب قرار میدهد؟ مرا ببینید و برای این دیده شدن، هر روز بهانهای نو پیدا میشود. اینبار نامهنگاری به اوباما ابزاری است برای بازگشت به اذهان سیاسی داخل ایران. البته موجی که در فضای مجازی پس از انتشار این نامه به راه افتاد نشان داد که برخلاف تصور آقای احمدینژاد وی چندان هم از یاد ایرانیها نرفته است. هشتگ اختلاس سه هزار میلیارد تومانی به راه افتاد و بسیاری از کاربران ایرانی به طنز، خواهان نگارش نامهای از سوی احمدینژاد به چهرههای حاضر در دولت نهم و دهم شدند که به دلیل فسادهای اقتصادی پروندههای قطور دارند.
احمدینژاد در نامه خود تاکید میکند که برای استیفای حق ملت و نه اهداف سیاسی دست به نگارش این نامه زده است اما سوژه اصلی، پروندهای است که همچنان در جریان است و دولت یازدهم به عنوان منتخب مردم در آخرین انتخابات ریاستجمهوری با تمام قوا در حال پیگیری آن در تمام سطوح است. البته تصرف نزدیک به دو میلیارد دلار از محل مبالغ بلوکهشده بانک مرکزی، ارثیهای بود که به عنوان دستپخت دولت سابق به دولت یازدهم به ارث رسید و بر همین اساس رییسجمهور سابق ترجیح میدهد به زمان اصلی صدور حکم اشارهای نکند و دچار خودسانسوری مثال زدنی شود. در نامه احمدینژاد 18 تیرماه 93، نخستین مرجع زمانی برای صدور حکم اولیه است و تاریخ دوم هم اردیبهشت ماه 95 است. رییس دولتهای نهم و دهم ترجیح میدهد در این نامه کوچکترین اشارهای به تاریخ پاییز 86 یا خرداد 87 نکند. بر اساس اسناد موجود، در تاریخ ٢٣ خرداد ١٣٨٧ (١٢ ژوئن ٢٠٠٨)، شعبه جنوب نیویورک دادگاه فدرال امریکا نخستین دستور دستبرد و مصادره اوراق قرضه مربوط به بانک مرکزی در اجرای حکم خسارت ٦/٢ میلیارد دلاری در پرونده پترسون را صادر کرده است و این در حالی است که پیش از این تاریخ زمان طلایی وجود
داشت که دولت وقت ایران از آن برای خارج کردن اموال خود استفاده نکرد. بر اساس اسناد موجود، سال 2007 (1386) هزار خانواده امریکایی که از جمله قربانیان حملات سال 1983 به پایگاه نیروهای تفنگداران دریایی امریکا در بیروت بودند، شکایتی را به دستگاه قضایی امریکا ارایه کردند و خواستار برداشت دو میلیارد دلار از اموال و داراییهای ایران به عنوان خسارت به خانواده قربانیان آن رویداد شدند. دادگاهی در نیویورک حکم به توقیف اموال ایران میدهد؛ اما بانک مرکزی ایران به حکم صادره اعتراض میکند. در همان زمان و در حالی که اموال ایران شامل اوراق بهادار دلاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی در حساب سیتی بانک نیویورک بود، شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر امریکا مستقر در نیویورک طی حکمی اعلام کرد که این اموال میتواند به خانواده قربانیان آن رویداد تعلق بگیرد. نهایتا اموال مذکور در سال 2008 (1387) توقیف میشود. این ماجرا منتج به یکسری از دعاوی حقوقی ادامهدار میان ایران و امریکا شد؛ دعاویای که با شرکت در دادگاههای ایالات متحده و پذیرش صلاحیت این دادگاهها منجر به تبعات حقوقی بعدی برای ایران نیز شد.
احمدینژاد به تاریخهای درخواست تجدیدنظر اشاره میکند تا شاید مردمی که به تفکر وابسته به او «نه» گفتند را به تجدیدنظر وادارد. صدور حکم اولیه فرایند بلوکه شدن این پولها نیز در دولت احمدینژاد آغاز شد و اکنون احمدینژاد در یک سال باقیمانده به انتخابات میخواهد با نفی واقعیات، جامه متهم را از تن خارج کرده و در قامت شاکی آن هم در محضر ملتی حاضر شود که در انتخابات سال 92 نشان دادند شاید صبور باشند .اما میبینند و میشنوند. انتشار این نامه و واکنشها به آن در ایران نشان داد که محمود احمدینژاد برای بازگشت به عرصه سیاسی ایران باید ترفندی جز توسل به فراموشکاری ملت بیابد
دیدگاه تان را بنویسید