انصاری خبر داد
شکایت دولت از هتاکان به رئیس جمهوری در دادگاه ویژه روحانیت
معاون حقوقی رئیس جمهوری از طرح شکایت به توهین کنندگان به رئیس جمهوری در دادگاه ویژه روحانیت خبر داد. انصاری با تاکید بر اینکه در کشور نباید قانونی وجود داشته باشد که برخی افراد، رسانهها یا مسئولان خبرگزاریها نسبت به گفتار و رفتارشان مصونیت فراتر از قانون داشته باشند گفت: کسانی که از امروز اسب انتخابات را زین کردهاند و در میدان بداخلاقی میتازند باید به میدان اخلاق برگردند و قانون را رعایت کنند.
- برای توهین های آشکاری که هم لباس های ما به رییس جمهور کردند، دیروز از همکارانم خواستم در دادگاه ویژه روحانیت طرح شکایت کنند.
- ما در این نظام نباید شاهد هرج و مرج حقوقی، لجن پراکنی و بی اخلاقی باشیم. باید بدانند مملکت قانون دارد.
- این رفتارها حتی نسبت به مردم هم پسندیده نیست. این رفتارهای غیراخلاقی از دوره گذشته و در مناظرات انتخاباتی آغاز شد یا در مجلس علیه ریس دو قوه. وقتی با اینها برخورد قانونی نمی شود، یا احساس شود برخی در کشور مصونیتی فراتر از قانون دارند شاهد هرج و مرج خواهیم بود.
- رئیس جمهور با اخلاقی که دارند معمولا بر علیه منتقدانش یا توهین هایی که می شود شکایتی نمی کنند. گاهی برخی روحانیون که لباس پیامبر را بر تن دارند پیشتاز شکستن حریم اخلاق ها شدند و رئیس جمهور عصبانی نشدند و در تلویزیون هم دیدید که با منطق حقوقی پاسخ دادند. و آنها ناراحت شدند که چرا سوژه ای رسانه ای از عصبانیت رئیس جمهور پیدا نکردند.
- با این حال دادستان حق دارد در این خصوص بعنوان مدعی العموم وارد شود چون توهین به رئیس جمهور توهین به ۸۰ میلیون ایرانی است.
- برخی نمی خواستند حسن روحانی رئیس جمهور شود و حالا هم پرونده انتخابات را نبستند. در قانون مجازات اسلامی هم آمده که این هتاکی ها علیه رئیس جمهور ۶ماه حبس و جزای نقدی و شلاق دارد. در ضمن اصلا شکایت هم نمی خواهد و دادستان می تواند ورود کند.
- انصاری در مورد ارسال نامه ای از سوی محمود احمدی نژاد به باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفت: آقای احمدی نژاد مثل هر شهروند ایرانی حقوقی دارند و می توانند به هر فردی نامه بنویسند. حالا محتوای نامه و اهداف آن چیست نمی دانیم.
- در مورد پرونده جانباختگان منا و پرونده شکایت از آمریکا در دستبرد ۲ میلیارد دلاری به اموال بانک مرکزی پرونده نیست و ما در مورد حق آبه ها هم شکایت هایی داشته ایم. در این خصوص معاونت حقوقی و وزارت امور خارجه هر دو فعال هستند و اقدامات لازم انجام شده اما بخشی از کار با قوه قضائیه است. در مورد حقوق شهروندان حدود ۵۰ میلیارد دلار حکم علیه کشورها صادر شده و ما وظیفه پشتیبانی کارشناسی و مشاوره ای داریم.
- نوع ورود و برخورد رئیس جمهور و دولت در پرونده فیش های حقوقی را از افتخارات دولت یازدهم می دانم که ناشی از حقوقدان بودن رئیس جمهور است.
- تعداد مدیران با فیش های حقوقی نسبت به سایر کارمندان بسیار اندک بود و به محض اطلاع رئیس جمهور وارد شد. ما دنبال افشاگری علیه نهادها و قوای دیگر نیستیم و دکتر جهانگیری وارد شد و بخشنامه ها صادر و پول ها برگردانده شد.
- قانون امر به معروف و نهی از منکر هم نیاز به بررسی و تنقیح دارد که این مورد هم در دستور کار قرار گرفته است.
- در کشور نباید قانونی وجود داشته باشد که برخی افراد، رسانهها یا مسئولان خبرگزاریها نسبت به گفتار و رفتارشان مصونیت فراتر از قانون داشته باشند، چرا که این موضوع باعث هرج و مرج در جامعه خواهد شد.
- کسانی که از امروز اسب انتخابات را زین کردهاند و در میدان بداخلاقی میتازند باید به میدان اخلاق برگردند و قانون را رعایت کنند.
دیدگاه تان را بنویسید