کد خبر: 129776
|
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ ۰۰:۰۰:۰۰
| |

وزیر دادگستری:

جلوی دروغ‌ها و اتهام‌ها علیه دولت را نمی‌توانیم بگیریم/بی توجهی صندوق توسعه به تذاکرات سازمان بازرسی/ دولت برای کسی خط قرمزی ندارد

وزیر دادگستری گفت: صندوق توسعه ملی در سال 90 اختیاراتی داده شد که خلاف قانون بود. سازمان بازرسی هم ایراد گرفت، اما توجهی نشد. مواردی از قاعده خارج شدند و با بهانه‌هایی حقوق نجومی برای خود در نظر گرفتند که این تخلف است.

جلوی دروغ‌ها و اتهام‌ها علیه دولت را نمی‌توانیم بگیریم/بی توجهی صندوق توسعه به تذاکرات سازمان بازرسی/ دولت برای کسی خط قرمزی ندارد
کد خبر: 129776
|
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ ۰۰:۰۰:۰۰
اعتمادآنلاین- حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در نشست خبری خود که صبح امروز در این وزارتخانه برگزار شد، به سوالات اصحاب رسانه پاسخ داد.
مهمترین بخش سخنان وزیر دادگستری به شرح زیر است:
  • فضای رسانه و گردش اطلاعات برای جامعه نشاط‌آفرین است و باید تلاش کنیم عامل ویرانی نشود.
  • در جامعه وضعیت امنیتی خوبی داریم، دولت می‌خواهد با حفظ یا کاهش تورم موجود، رشد پنج درصدی را محقق کند. ضمن اینکه مبارزه با فساد با جدیت تداوم داشته و خواهد داشت. ما همچنین در اصلاح زیرساخت‌ها و بهبود فضای اقتصادی و اداری در سال نود و پنج شرایط خوبی داشتیم.
  • در مبارزه با قاچاق دستاوردهای خوبی داشتیم و امیدواریم کاهش قاچاق در سال جاری به زیر ۱۰ میلیارد ریال برسد. در دستورالعمل‌ها اقدامات مثبت و قابل ارایه است، شفافیت فعالیت‌ها سیر صعودی طی می‌کند و دولت به بازگویی اقدامات خود متعهد است.برای اجرایی شدن قانون گردش آزاد اطلاعات خود را آماده کردیم این گام بلندی برای پیشگیری از فساد است.
  • سیستم نظارتی خود را تقویت کردیم و در حال رشد آن هستیم. در همه دستگاه‌های اداری این خط را تعقیب می‌کنیم که در راس آن نظارت سیستمی قرار داد و هر تغییراتی در سازمان تعزیرات صورت گیرد، در اتاق بنده در سیستم شفاف و قابل کنترل رویت می‌شود.
  • مدعیان باید برای ادعای دست داشتن فریدون و جهانگیری در فساد بانکی دلیل بیاورند اگر تخلفی هست شکایت بشود. برای همه کار دادگاه داریم. وقتی حرف از افراد سیاسی می‌شود از بلندگوی رسانه‌ها محکوم و رسیدگی می‌کنیم. هر کسی مدعی است، مستندات بدهد. دولت برای کسی خط قرمزی ندارد و عهد اخوتی با کسی نبسته است. معتقدیم برای مبارزه با فساد باید دست به دست هم بدهیم.
  • دلمان نمی‌خواهد در جنگ فضای مجازی به میدان‌داری دوستان رسانه‌ای وارد شویم. در دولت بنا بر سانسور و پنهان کاری و عدم پاسخگویی نیست. هر چه حرف بزنیم، جلوی دروغ‌ها را نمی‌توانیم بگیریم، وقتی بدون مستند حرفی زده می‌شود و واقعیت‌ها گفته نمی‌شود، ما چه کار باید کنیم.
  • قرار ما بر تحمل است. اگر تحمل نکنیم جامعه به بلوغ نمی‌رسد. دولت در مقابل این میزان تهمت و گزارش خلاف تلاش می‌کند تحمل کند و فضای جامعه را متشنج نکند. میزان تهمت به مسئولان دولت در برخی رسانه‌ها در حال رشد است اما باید یادمان باشد با سوءظن و اتهام کار را جلو نبریم چراکه سودی نخواهد داشت.
  • چند سال قبل گروهی از وزارت دادگستری تعیین شد که یک وظیفه پاسخگویی به مراجع بین المللی را دارد که حجم سنگینی هم دارد که این کنوانسیون الزامات زیادی را ایجاد کرده و تا آبان ماه باید گزارش ارائه دهیم. در زمینه داخلی نیز در خصوص ساماندهی سیستم نظارتی شصت دستگاه اقدام کردیم.
  • در زمینه حقوق کودک در همه استان‌ها دفاتر حقوق کودک ایجاد کردیم. گزارش پنج‌ساله کمیته حقوق کودک سازمان ملل داده شد.
  • در مبارزه با قاچاق در موفق‌ترین دوره قرار داریم.در قانون مبارزه با قاچاق تمامی زیرساخت‌ها را بررسی می‌کنیم.
  • در چهار ماه گذشته تعداد پرونده‌های قاچاق به مراجع قضایی ۶۶ درصد رشد داشته و ارزش مالی کالاهای قاچاق کشف شده هم از ۱۸۶ میلیارد تومان به ۱۶۳۰ میلیارد تومان رسیده است.
  • تبادل زندانی رشد خوبی داشته و معاضدت‌های قضایی روال خوبی پیدا کرده است.
  • در سال‌های اخیر معوقات بانکی دو درصد کاهش یافت. سعی ما بر این است معوقات جدیدی تولید نشود.خود دولت هم جزو بدهکاران بزرگ به بانک‌هاست.
  • فیش‌های حقوقی در گذشته مطرح نبود و تنها بحث فساد مطرح بود. در گذشته تصرف در بیت‌المال و پرداخت‌های غیرمجاز داشتیم که گزارش آنها را دادیم، اما در موضوع فیش‌های حقوقی، سوءاستفاده و نقض ضوابط خیلی کم است و آنچه به عنوان حقوق نامتعارف مطرح است، روند نامناسبی از گذشته بود اما برخی نمی‌خواهند این را باور کنند. الان اعداد بزرگ‌تر شده و فاصله‌ها خود را بیشتر نشان داده است.
  • صندوق توسعه ملی در سال 90 اختیاراتی داده شد که خلاف قانون بود. سازمان بازرسی هم ایراد گرفت، اما توجهی نشد. مواردی از قاعده خارج شدند و با بهانه‌هایی حقوق نجومی برای خود در نظر گرفتند که این تخلف است.
  • برای حقوق‌ها سقف تعیین کردیم و در حال تهیه ضوابط ریزتر لایحه خدمات کشوری هستیم و آن را به مجلس می‌دهیم. انتشار این فیش‌ها یک دستاورد برای اصلاح قوانین مربوط به حقوق و دستمزد در دولت بود.
منبع: ایلنا
برای مطالعه و بررسی آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال اعتمادآنلاین در «روبیکا» و «بله» مراجعه کنید.

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها