کد خبر: 129249
|
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ ۰۰:۰۰:۰۰
| |

رئیس سابق دیوان محاسبات کشور:

25 پرونده حقوق های نامتعارف در مرحله صدور رای است

رئیس سابق سازمان دیوان محاسبات کشور از تهیه 25 پرونده درباره فیش‌های حقوقی در دیوان محاسبات خبر داد.

25 پرونده حقوق های نامتعارف در مرحله صدور رای است
کد خبر: 129249
|
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ ۰۰:۰۰:۰۰
اعتمادآنلاین- رئیس سابق سازمان دیوان محاسبات کشور،گفت: با قضیه‌ای که در مسأله فیش‌های حقوقی به وجود آمد به این نتیجه رسیدم که دیوان محاسبات به سخنگو برای تعامل با رسانه‌ها نیاز دارد.

به گزارش ایسنا، امین حسین رحیمی در مراسم تودیع و معارفه رئیس دیوان محاسبات کشور، گفت:‌ عدم اطلاع‌رسانی دیوان محاسبات در دوره بنده کار اشتباهی بود.

وی گفت: ورود رسانه‌ها به موضوع فساد امر مبارکی است و تا رسانه‌ها و افکار عمومی به این مسأله ورود نکنند با برخورد قضائی نمی‌شود نتایج مطلوبی به دست آورد.

رحیمی افزود:‌رسانه‌ها باید از رئیس و دادستان دیوان محاسبات در خصوص 25 پرونده‌ای که درباره فیش‌های حقوقی در دیوان محاسبات تشکیل شده است توضیح بخواهند تا مردم بدانند دیوان محاسبات چه برخوردی با مفاسد داشته است.

رئیس سابق دیوان محاسبات با این توجیه که نمی‌خواستم کام مردم را تلخ کنم به همین دلیل اطلاع‌رسانی در خصوص عملکرد دیوان محاسبات نداشتیم، گفت: در دوره بنده پرونده‌های زیادی تشکیل شد و احکام متعددی صادر شد که نظیر آن در هیچ دوره ای سابقه نداشته است، اما من به دلیل آنکه نمی‌خواستم کام مردم را تلخ کنم در این خصوص اطلاع‌رسانی نکردم و با قضیه فیش‌ها به این نتیجه رسیدم که دیوان محاسبات باید حتماً سخنگو داشته باشد تا مردم از وضعیت مدیران متخلف آگاه شوند، به همین دلیل از رئیس جدید دیوان می‌خواهم حتماً سخنگو تعیین کند.

رحیمی یکی از دلایل حقوق‌های نامتعارف را پول فراوان در اختیار مدیران دستگاه‌ها دانست و افزود: دیوان محاسبات کشور در گزارش تفریغ بودجه سالانه همواره نسبت به افزایش بودجه کشور هشدار داده است. از سال 90 تا 94 بودجه کشور از 82 هزار میلیارد تومان به بیش از 170 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و این یک خطر بزرگ برای کشور است که متأسفانه این پول صرف امور اجرایی شده است و پولی برای بودجه عمرانی باقی نمانده است.

وی ادامه داد: این در حالی است که نظام بودجه‌ریزی کشور باید از سال 83 بر مبنای عملکرد دستگاه‌ها اجرایی می‌شد. از رئیس مجلس می‌خواهم که از دولت بخواهد بودجه‌ریزی عملیاتی را اجرایی کند. این مسأله یک ضرورت اقتصادی است.

رئیس سابق دیوان محاسبات کشور با انتقاد شدید از نمایندگان منتقد دیوان محاسبات، گفت: متأسفانه در قضیه فیش‌های حقوقی برخی نمایندگان در صحن علنی به گونه‌ای سخن گفتند که گویا دیوان محاسبات در این مسأله کوتاهی کرده است. بنده تصور می‌کنم از روش کار دیوان بی‌اطلاع هستند البته رئیس مجلس در چند مورد پاسخ مناسبی به این نمایندگان داد.

رحیمی خطاب به نمایندگان منتقد،‌ گفت: وظیفه دیوان محاسبات نظارت پس از خرج بودجه است. در این راستا بیش از 322 پرونده از سال 90 تا 93 درباره فیش‌های حقوقی تهیه کرده‌ایم. البته قضیه فیش‌های اخیر مربوط به سال 94 است. بیشتر این فیش‌ها مربوط به بانک‌ها و بیمه‌هاست که از سال 92 به آنها هشدار دادیم که ردیف «فوق‌العاده خاص» فیش‌های حقوقی نباید مبنای دریافت وام مدیران قرار گیرد.

وی در خصوص بانک رفاه نیز به این سخن بسنده کرد: در حالی که در این بانک تخلف صورت گرفته است اما این بانک اصلاً تحت نظارت دیوان محاسبات نیست که این دیوان بخواهد عملکرد آن را حسابرسی کند.

رئیس سابق دیوان محاسبات، روش دیوان محاسبات در حسابرسی عملکرد دستگاه‌ها را اشتباه توصیف کرد و افزود: دیوان محاسبات باید به جای بررسی یکساله عملکرد بودجه‌ای دستگاه‌ها این رسیدگی را به صورت روزانه انجام دهد و هر سه ماه گزارش داده و گواهی صادر کند.

رحیمی از تهیه 25 پرونده درباره فیش‌های حقوقی در دیوان محاسبات خبر داد که خلاف قانون عمل کرده‌اند و تأکید کرد که جواب این رسیدگی‌ها را از رئیس و دادستان جدید دیوان محاسبات جویا شوید.

وی با انتقاد به نظام پرداخت، گفت: ایراد اساسی نظام پرداخت به کشور این است که پرداخت‌ها عادلانه نیست. قوانین کشور اجازه داد و برخی مدیران دستگاه‌ها دچار تخلف شدند. از رسانه‌ها می‌خواهم واقعیات را منتشر کنند.

دادستان جدید دیوان محاسبات کشور: بدون تبعیض از ظرفیت‌های قانونی برای تحقق اهداف سازمانی استفاده می‌کنیم

فیاض شجاعی در مراسم تودیع و معارفه رئیس کل و دادستان دیوان محاسبات کشور با تشکر از اعتماد مجدد کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس و دیوان محاسبات گفت: دیوان محاسبات از تمام ظرفیت قانونی و کارشناسی خود در راستای ایفای بهتر وظیفه نظارتی در صیانت از بیت‌المال و استیفای حقوق بیت‌المال و انتظام بخشی به حقوق قانونی و بودجه‌ای و اطمینان‌بخشی به حاکمیت بالاخص مجلس را در قالب ارائه گزارش‌های ضمنی استفاده خواهد کرد.

وی از اقدامات چهارساله دادستان قبلی تشکر کرد و گفت: تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست تا با به کارگیری وظیفه نظارتی خود دستگاه‌های اجرایی را هدایت‌گری نماییم تا مسئولان با کسب مجوزهای قانونی به اهداف مورد نظر مقننی خود نایل شوند.

شجاعی یادآور شد: علاوه بر سیاست های پیشگیرانه و فعالیت کنترل های داخلی و تمرکز دیوان محاسبات بر نظارت، موضوعاتی چون رفع نیازهای اساسی مانند فقر و کاهش فاصله طبقاتی و تحقق توسعه پایدار در زمینه اجتماعی و فرهنگی را در اولویت قرار خواهیم داد.

دادستان دیوان محاسبات کشور تاکید کرد: دیوان محاسبات بدون تبعیض و به صورت عادلانه از تمام ظرفیت‌های قانونی برای تحقق اهداف سازمانی استفاده خواهد کرد.
برای مطالعه و بررسی آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال اعتمادآنلاین در «روبیکا» و «بله» مراجعه کنید.

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها