کد خبر: 129211
|
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ ۰۰:۰۰:۰۰
| |

محسنی اژه‌ای:

ماه آینده دادگاه مرتضوی تشکیل می شود/ ۴ نفر در پرونده یک بانک بازداشت شدند

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نود و نهمین نشست خبری خود با اهالی رسانه با بیان این مطلب اظهار کرد: مساله دریافت فقط منحصر به حقوق نیست یعنی کسانی حقوق غیر متعارف و پاداش‌های آخر سال را گرفته‌اند و از چند جا دریافتی داشتند و وام‌های کلان با نرخ پایین یک درصد را گرفته‌اند که باید همه دستگاه‌ها از جمله دولت، دستگاه نظارتی و قوه قضاییه به همه این دریافتی‌ها توجه کند و صرفا به یک فیش حقوقی از یک مرجع اکتفا نشود.

ماه آینده دادگاه مرتضوی تشکیل می شود/ ۴ نفر در پرونده یک بانک بازداشت شدند
کد خبر: 129211
|
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ ۰۰:۰۰:۰۰
اعتمادآنلاین- سخنگوی قوه قضاییه توضیحاتی را پیرامون دریافت‌ها و فیشهای حقوقی غیر متعارف ارائه داد و گفت : باید بپذییم همه باید به یک نوعی در این زمینه غفلت داشته‌ایم. اهم نشست خبری حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای با اهالی رسانه را در ادامه می خوانید:

  • مساله دریافت فقط منحصر به حقوق نیست یعنی کسانی حقوق غیر متعارف و پاداش‌های آخر سال را گرفته‌اند و از چند جا دریافتی داشتند و وام‌های کلان با نرخ پایین یک درصد را گرفته‌اند که باید همه دستگاه‌ها از جمله دولت، دستگاه نظارتی و قوه قضاییه به همه این دریافتی‌ها توجه کند و صرفا به یک فیش حقوقی از یک مرجع اکتفا نشود.
  • امر ناپسند و اقدام غیر عادلانه و ظالمانه و تبعیض ناروا بوده و باید با آن برخورد شود اما نباید برخورد سیاسی، جناحی و جریانی شود. متاسفانه گفته شده با مسائل فیش‌های حقوقی می‌خواهند با دولت برخورد کنند و از زبان کسی هم شنیده می‌شود که مشاور بوده و یا سمت داشته که صحیح نیست. کاری شده که باید جلو آن گرفته شود و با کسانی که متخلف هستند، و مرتکب جرم شده‌اند برخورد بدون اغماض شود.
  • حراست‌ها و بازرسی‌های هر دستگاه اعم از بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و نیز بازرسی کل کشور که می‌گوید من بیش از 50 مورد در سال گذشته و سال قبلش و در سال 92 اعلام کردم اما به هر ترتیب موضوع فیش‌های حقوقی اعلام نشد. در مواردی گفتند که کسی در دو جا حقوق می‌گرفته که نباید می‌گرفته یا پاداش یا اضافه‌کاری اضافی گرفته است. اما حقوق های 50 یا 60 میلیونی بوده است که لااقل بنده نشنیده بودم و قوه قضاییه هم نشنیده بود؛ بنابراین باید قبول کنیم ما به نحوی قصور کردیم و باید تدارکی دیده شود و این تدارک به این صورت باشد که هر چه سریعتر و به دور از سیاسی‌کاری با آن برخورد شود.
  • سیزده قاضی در چهار ماه اول سال محکوم شدند و پس از قطعی شدن حکم ، اسم و مشخصات این افراد اعلام خواهد شد.بعضا به حبس‌های طویل مدت و یا حبس‌های کمتر ، جزای نقدی و سایر مجازات‌ ها .
  • در تیرماه در یکی از شهرهای آذربایجان غربی هشت وکیل و یک کارمند اجرای احکام یک شهرستان و تعدادی از کسانی که خود را وابسته عنوان و از مردم اخاذی می‌کردند و با استفاده از کارمند متخلف اجرای احکام به برخی پرونده‌ها دسترسی پیدا یا به مدارک خدشه وارد می‌کردند، دستگیر شدند. این پرونده تحت تعقیب است و رسیدگی به آن ادامه دارد و ممکن است در آینده افرادی چه در قوه قضاییه و چه در اداره ثبت و چه از وکلا و ... دستگیر شوند.
  • مردم گول افرادی را که خود را وابسته به دستگاها نشان می‌دهند نخورند؛ زیرا هیچ مامور دولتی حق ندارد پول نقدی از مردم بگیرد. اگر هم جزای نقدی و مالیات باشد که تکلیف‌اش مشخص است حتی اگر افراد مراجعه کننده مامور باشند متخلف‌اند و کسی مالیات را در خانه از شما نمی‌گیرد.
  • در موضوع مربوط به پرداختی‌های غیرمتعارف، اگر این افراد متخلف هستند باید در دادگاه و هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری به مسائل آن‌ها رسیدگی شود و برکنار شوند و اگر جرمی مرتکب شده‌اند مجازات شوند. مسلم است که این وجوه باید برگردانده شود تقاضای ما این است که این مبالغ هرچه زودتر برگردند.
  • در رابطه با پرونده مربوط به یک بانک شناخته شده چهار نفر بازداشت هستند، چند نفر تحت تعقیب هستند که برخی از آن‌ها در ایران و برخی هم در خارج از کشور هستند. این پرونده در مرحله تحقیقات اولیه است. اگرچه این پرونده مربوط به مسائل مالی است اما منحصر به مسائل دریافت مالی غیرمتعارف نیست.
  • پرونده دادستان سابق (مرتضوی) از سوی دادسرا رفع نقص شده و به دادگاه بازگشته است و در تاریخ 14شهریور وقت دادگاه تعیین شده است.
  • در رابطه با پرونده موسوم به فساد سه هزار میلیاردی، هفت شرکت تعیین تکلیف شده،‌ چهارتای آن‌ها در مزایده به فروش رسیده، سه مورد هم که در مزایده به فروش نرسید بابت استرداد و رد مال به بانک ملی داده شد که اگر بانک ملی در این‌باره همراهی کند این اموال زودتر بازمی‌گردد.
  • در رابطه با پرونده حمله به سفارت عربستان خیلی‌ها می‌گویند چرا این افراد محاکمه می‌شوند. البته اگر افرادی بخواهند خودسرانه اقداماتی کنند مسوولین قضایی عکس‌العمل نشان می‌دهند. این افراد که اقداماتی کردند همه با یک انگیزه نبودند. بعضی خشمی به عربستان و جریان منا داشتند؛ اگرچه این‌ها سبب نیست ولی سبب تخفیف می‌شود. در قانون مجازات اسلامی مواردی مبنی بر تخفیف جرم قید شده و قاضی می‌تواند تشخیص دهد و تخفیفاتی را در نظر گیرد. ماده 37 و 38 قانون مجازات اسلامی در این ارتباط است.این پرونده بخشی در دادسرای ویژه روحانیت، بخشی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران بررسی می‌شود. بعضی متهمین که در صلاحیت ویژه دادسرای روحانیت بود دادسرا تحقیقات را به دادگستری تهران واگذار کرد. اگر اشتباه نکنم 44 نفر متهم بودند، ولی وقتی این پرونده به دادگستری رفت، 21 نفر به داگستری تهران و مابقی به دادگاه ویژه روحانیت رفت.
  • در رابطه با پرونده بابگ زنجانی نه پولی واریز شده و نه کسی تضمینی برای ارائه وثیقه داشته است و وعده‌های گفته شده نسیه غیرقابل قبول است. در مراتب مختلف و مقاطع گوناگون گفته‌ایم که اموال وی در خارج است و تا الان نسبت به موجودی وی در بانک‌ها داشته چیزی ثابت نشده است.وی چهار کشور را نام برده که هیأت‌هایی به آن‌جا اعزام و مشخص شد که چیزی وجود ندارد. بعضا گفتند که شماره ارزی بدهیم که در چندین نوبت این اقدام شد اما ارز و پولی واریز نشد. هم‌چنین قرار وثیقه‌ای که برای وی صادر می‌شود بالاست. تا الان اموالی از خودش شناسایی نشده و کسی حاضر نشده به این میزان وثیقه بگذارد.
  • وکیل مدافع بابک زنجانی گفته شرکایش در خارج از کشور حاضرند وثیقه بگذارند که این بسیار خوب است. بیایند و بدهند. گفتند وثیقه ده هزار میلیاردی را نقدی می‌دهند. گفتم کجا که آن‌ها اعلام کردند در یکی از کشورها بانکی معرفی شده که هیأتی مرکب از وزارت نفت و بانک مرکزی و وکیل وی به آن کشور عازم شدند. ولی چیزی عاید نشده و وعده‌های نسیه غیرقابل قبولی بوده است.
  • فردی که معوقه‌ای در حدود 7 هزار میلیارد داشت ،چندی پیش بازداشت شد و بعد قول و قرار گذاشت که حاضرم بدهی خود را بدهم و با قول و ارائه وثیقه آزاد شد.
  • طبق گفته دادستان و یکی از مسئولان بانک ها اعلام شد که وی همکاری نمی‌کند البته من از آن اطلاعی ندارم. همکاری نمی‌کند و حاضر نیست که اموالی را که تبدیل به پول می‌شود مانند ماشین هشت میلیارد تومانی و یا ماشین یک میلیارد تومانی و فلان ملک را بدهد ولی شرکتی که دردسر دارد را حاضر است ارائه دهد. در همین زمان و در حین رسیدگی بازرس پرونده به اتهامات دیگری رسید از جمله مسائل مالی. بازرس پرونده اتهام جعل و استفاده از سند جعلی و اخلال در نظام اقتصادی را عنوان کرد؛ لذا ایشان مجددا احضار و قرار وی تشدید شد. اکنون قرار وثیقه وی که بسیار بالاست تامین نشده و با قرار سنگین و اتهامات جدیدی در بازداشت است.

منبع: ایسنا
برای مطالعه و بررسی آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال اعتمادآنلاین در «روبیکا» و «بله» مراجعه کنید.

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها