کد خبر: 128885
|
۱۳۹۵/۰۴/۲۶ ۰۰:۰۰:۰۰
| |

محدودیت‌های غیربرجامی در اجرای برجام

این گزارش که از 5 بخش اصلی تشکیل شده است به امور مربوط به فعالیت های هسته ای، از بین رفتن مبانی سیاسی و حقوقی تحریم‌ها، رفع تحریم ها در عمل، محدودیت های غیربرجامی و سایر مشکلات و چالش ها پرداخته است.

محدودیت‌های غیربرجامی در اجرای برجام
کد خبر: 128885
|
۱۳۹۵/۰۴/۲۶ ۰۰:۰۰:۰۰
ادامه بخش سوم گزارش 42 صفحه ای سه ماهه دوم اجرای برجام
حوزه سلامت و بهداشت
- دارو: وضعیت تأمین دارو در مجموع در مقایسه با دوران قبل از برجام مناسب تر شده ولی با وضعیت مطلوب و مورد انتظار فاصله دارد.
o م ذاکره:با شرکت نوونوردیسک دانمارک جهت انعقاد تفاهم نامه سرمایه گذاری برای راه اندازی خط تولید انسولین در کشور به ارزش یک صد میلیون دلار o مذاکره با شرکت داروسازی نووارتیس سوئیس و سانوفی فرانسه جهت راه اندازی خط تولید دارو در کشور. - ساخت بیمارستان: همایش فرصت های سرمایه گذاری خارجی در حوزه سلامت در اردیبهشت 1395 برگزار و تفاهم نامه های زیر منعقد گردید:o تفاهم نامه با شرکت های خارجی جهت ساخت بیمارستان و تأمین بیش از 13 هزار تخت بیمارستانی o تفاهم نامه انتقال تکنولوژی برای واحد درمانی سیار و ساخت دارو و مواد بیولوژیک - تجهیزات پزشکی: با توجه به تمرکز در تهیه و تأمین تجهیزات پزشکی و دسترسی مستقیم به منابع اصلی تولید کننده و حذف شرکت های واسطه ای، به طور کلی حدوداً 50 درصد صرفه جوئی از نظر قیمت گردیده است. به لحاظ ایجاد فضای رقابتی بین شرکت های معتبر بین‌المللی چشم انداز روشن تری برای تأمین تجهیزات پزشکی حتی با تسهیلات و قیمت های مناسب تر ایجاد گردیده است. پیشنهاد:دولت ژاپن برای تامین مالی به ارزش یک میلیارد و دویست میلیون ین جهت برنامه کنترل سرطان سینه در کشور با تأمین دستگاه‌های ماموگرافی مورد نیاز مراکز بهداشتی و درمانی
حوزه صنعت و تجارت
رفع تحریم ها امکان سرمایه‌گذاری برای نوسازی و بروز نمودن صنایع کشور، و رفع موانع حضور شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی در بازارهای خارجی را فراهم آورده
است. ثبات نسبی در فضای کسب و کار و مؤلفه‌های کلان اقتصادی (به ویژه نرخ ارز) امکان ایفای نقش فعال در عرصه اقتصاد بین‌المللی و قابلیت برنامه‌ریزیمبتنی ‌بر پیش‌بینی و آینده نگری در تجارت را ایجاد می نماید. عدم محدودیتدر منابع باعث کاهش قیمت و افزایش کیفیت اقلام مورد نیاز اقتصاد کشور شده وباعث حضور در بازارهای صادراتی و تحقق هر چه بیشتر برون‌گرایی در اقتصاد می شود. و بالاخره کاهش هزینه‌ها، تامین نیازمندی‌های تولید با قیمت کمتر وکیفیت بالاتر، کاهش ریسک، کوتاه شدن زنجیره تامین و حذف واسطه‌های تجاری، از دیگر نتایج رفع تحریم ها خواهد بود. در طول شش ماه گذشته 62 هیئت خارجی و بیش از 791 مقام دولتی به جمهوری اسلامی ایران سفر کرده و 68 تفاهم‌نامه دولتی امضا شده است. در این مدت تعداد شرکت‌کنندگان خارجی در نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران به میزان 30% افزایش داشته است.
بخش چهارم « محدودیت‌های غیربرجامی »
پس از اجرای رسمی و عملیاتی برجام در دی ماه 1394، و علیرغم گشایش اقتصادی و مالی متعددی که صورت گرفت، واقعیت این است که بسیاری از انتظارات و توقعات قبلی که در بسیاری فعالان اقتصادی ایرانی و خارجی ایجاد شده بود برآورده نگردیده است. یک حقیقت آن است که برآورده شدن بسیاری از انتظارات به زمان طولانی تری نیاز دارد، و حقیقت مهم تر حاکی از برخی موانع و مشکلات فنی و تکنیکی در حوزه مراودات اقتصادی و تجاری است که ارتباطی با برجام نداشته لیکن تاثیر خود را در برآورده‌نشدن انتظارات مذکور داشته و دارند. یکی از مهم ترین بسترهای ایجاد سرمایه‌گذاری مولد، افزایش رونق اقتصادی و اشتغال زایی، برقراری روابط کارگزاری بانکی و مالی و تسهیل مراودات تجاری و نیز کاهش ریسک تجاری کشور در تعامل با سایر کشورها و سازمان های بین‌المللی ذیربط می‌باشد. با بررسی های صورت گرفته چندین عامل اصلی در جلوگیری و عدم حصول نتایج موثر در برقراری تعاملات اقتصادی در دوران پسابرجام وجود دارند که در ادامه به آنها پرداخته می شود.
1- تحریم‌های اولیه آمریکا:دولت آمریکا در سال 1374 با اعلام ادامه وضعیت اضطراری علیه جمهوری اسلامی ایران، هرگونه تجارت با ایران یا سرمایه‌گذاری در ایران توسط اشخاص (حقیقی و حقوقی) آمریکایی را ممنوع اعلام کرد. اشخاص آمریکایی که در ابتدای وضع این دسته از تحریم‌ها موظف بودند از مراوده با ایران خودداری نمایند و در صورت دریافت هرگونه وجه یا کالا آن را عودت دهند، در اواسط دهه 1380 حتی اجازه یافتند اموال ایران را در صورت ورود به قلمرو ایالات متحده توقیف کنند. این تحریم‌ها که از سال اول انقلاب شروع شده بود، غالبا طی سالهای 1374 و 1375 خورشیدی تشدید گردید و به نام «تحریم‌های اولیه» آمریکا علیه ایران شناخته می‌شود. تحریم های اولیه خارج از محدوده مذاکرات هسته ای بوده و در خصوص آنها توافقی صورت نگرفته است. اگرچه برجام برخی استثنائات خاص نظیر فروش هواپیما و قطعات آن از سوی شرکتهای آمریکایی به ایران، همچنین واردات فرش و مواد غذایی از ایران و پرداخت وجوه آن، و اجازه معامله با ایران توسط اشخاص تحت مالکیت یا کنترل آمریکایی‌ها را فراهم نمود، لیکن تحریم‌های اولیه آمریکا بصورت کلی همچنان اشخاص آمریکایی را از هرگونه مراوده مالی و تجاری با ایران منع، و استفاده از سیستم مالی آمریکا برای ایران یا اتباع ایران را ممنوع می‌نماید. علاوه براین، صادرات هرگونه کالایی به ایران که بیش از 10 درصد اجزاء آن آمریکایی باشد، و هرگونه صادرات کالا به کشورهای ثالث با هدف ادغام در کالاهای صادراتی به ایران از سوی طرف‌های ثالث ممنوع است.تاثیر منفی تحریم‌ها و محدودیت‌های اولیه آمریکا بر مبادلات اقتصادی ایران با سایر نقاط جهان واقعیتی غیرقابل انکار است و درک مبانی آن، برای ارزیابی و تحلیل دقیق تاثیرات لغو تحریم‌های ناشی از برجام، ضروری است. در حال حاضر بانک های خارجی از انتقال حواله ارزی به دلار آمریکا برای اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با دولت جمهوری اسلامی ایران خودداری می‌کنند. هرچند ارائه اسکناس دلار آمریکا به دولت ایران در چارچوب برجام بلامانع توصیف شده است، ولیکن بدلیل ممنوعیت مبادلات بانکی با مؤسسات آمریکایی بر اساس تحریم‌های اولیه این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران، نقل و انتقالات بانکی به دلار به دلیل ضرورت دخالت مؤسسات آمریکایی همچنان برای ایران ناممکن است.دولت آمریکا، در ادامه سیاست های خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی ایران و بر اساس توهم تاثیر تحریم ها بر تغییر سیاست های اصولی نظام، تلاش دارد تا اجرای برجام منجر به تضعیف سایر تحریم ها علیه ایران، و بخصوص تحریم های اولیه آمریکا، نشود. غلبه و اشراف گسترده سیستم مالی آمریکا بر سیستم مالی بین المللی، بازگشت بانک های ایرانی به سیستم مالی و بانکی بین المللی را سخت کرده است. اما سختی کار به معنی غیرممکن بودن آن نیست. در حال حاضر مسیرهای متعددی برای تبادلات مالی و بانکی بین المللی وجود دارد که ارتباطی با سیستم مالی آمریکا پیدا نمی کند. این مسیرها در حال حاضر در حال شناسایی و یا بازگشایی هستند و طرف ها و شرکای اقتصادی ما شوق و تحرک بیشتری برای گشودن مسیرهای بانکی مشروع و مطمئن جهت همکاری با ایران دارند. چنانچه در قسمت اول این گزارش آمد هم اکنون تبادلات بانکی کشور در حد رضایت بخشی جریان دارد و بسیاری از شرکای تجاری و اقتصادی ما مسیرهای جدید و خلاقانه ای را هم باز و فعال کرده اند ولی به طور طبیعی فعلا علاقمند به اطلاع رسانی از جزئیات این مسیرها نیستند.
2- تحریم‌های غیرهسته ای مرتبط با ادعاهای تروریسم، موشکی، سوریه و حقوق بشر:تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران (اعم از تحریم های شورای امنیت، آمریکا، اروپا و برخی کشورهای دیگر) به بهانه‌ها و در چارچوب‌های غیرهسته ای نیز وضع شده بودند، که این دسته تحریم ها به لحاظ موضوعی ارتباطی با مسایل هسته‌ای نداشته و لذا موضوع مذاکرات منجر به برجام نبوده است. به موجب برجام و در چارچوب اختیاراتی که به تیم مذاکره کننده اعطا شده بود، تنها مذاکره در حوزه هسته ای صورت گرفته و در سایر حوزه ها مذاکره ای انجام نشده و لذا تحریم های اقتصادی و مالی مرتبط با موضوع هسته‌ای رفع شده و تحریم‌های مرتبط با بهانه های دیگر از جمله برنامه موشکی، تروریسم و حقوق بشر، و نیز تحریم‌های اولیه آمریکا، اصولا مورد مذاکره قرار نگرفته و باقی مانده اند. همچنین تحریم های شدید تسلیحاتی و موشکی قطعنامه های شورای امنیت به ویژه قطعنامه 1929 به برخی محدودیت ها در حوزه نقل و انتقال تسلیحات و اقلام مربوط به صنایع موشکی تعدیل یافت ولی به دلیل بیرون بودن از موضوع هسته ای فورا لغو نشد و در یک بازه حداکثر 5 یا 8 ساله لغو خواهد شد. این حقیقت که تحریم های غیرهسته ای باقی می مانند از ابتدای مذاکره روشن بوده و هیچ گاه مکتوم نشده است.
یکی از چالش های فعلی تداخل تحریم های لغو شده و نشده، و تاثیر تحریم های لغو نشده بر تحریم های مرتبط با هسته ای است. تحریم های ناعادلانه و غرض آلودی که در ارتباط با توسعه توانمندی موشکی و تسلیحاتی، حقوق بشر، مواد مخدر، تروریسم و مداخله در سوریه از سوی آمریکا و اروپا وضع شده و استمرار یافته اند، به هر حال تاثیرات خود را کم یا زیاد بر تحریم های مرتبط با هسته ای که لغو شده اند، بر جا می گذارند. حداقل این تاثیرات، اثر روانی و ایجاد سردرگمی برای بنگاه های اقتصادی است که همواره در تردید هستند و مطمئن نیستند دقیقا کدام یک از تحریم ها برداشته شده و کدام برقرار است. اگرچه هم اتحادیه اروپا و هم وزارت خزانه داری آمریکا راهنماها و قواعد لغو تحریم ها را به طور مبسوط (و با مشورت جمهوری اسلامی ایران) نگاشته و در سایت های خود قرار داده اند ولی شرکت ها و کمپانی های خارجی هنوز به طور کامل از این قواعد مطلع نیستند و به زمان بیشتری برای جلب اعتماد آنها نیاز می باشد.
3- محدودیت های گروه‌ ویژه اقدام مالی (فاتف):گروه ویژه اقدام مالی (FATF - فاتف) در اجلاس اخیر خود در ماه ژوئن 2016 (29 خرداد تا 4 تیر 1395) موقعیت ایران را از کشوری که علیه او تقاضای «اقدام متقابل» شده بود به وضعیت کشوری که «با رعایت احتیاط کامل» می توان با او تعامل بانکی و مالی داشت ارتقاء داده و اقدامات متقابل یا به عبارتی تحریم های این گروه علیه ایران را یک سال به تعویق انداخت تا «برنامه کاری» مورد توافق بین این گروه و ایران اجرا گردد. متعاقب این تصمیم سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نیز ریسک تعامل مالی با ایران را از 7 (بالاترین ریسک) به 6 کاهش داد.نام کشورمان از سال 1388 به ناحق و با انگیزه‌های سیاسی در صدر لیست کشورهای دارای ریسک بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلامی از سوی گروه فاتف قرار داشته است. بر مبنای بیانیه‌های صادره این گروه، بسیاری از بانک ها و موسسات مالی بین‌المللی از برقراری روابط کارگزاری با بانک ها و موسسات ایرانی خودداری‌ می کردند. اعمال این محدودیت ها حتی پیش از اجرای تحریم های گسترده بانکی علیه بانک های ایرانی آغاز شده بود، ولی تا پیش از اجرای برجام، به دلیل وجود تحریم های فراگیر هسته‌ای که هرگونه همکاری بانکی با ایران را ممنوع می کرد، عملاً تحریم های ناشی از مصوبات این گروه در سایه قرار گرفته بود.بعد از اجرایی شدن برجام و رفع محدودیت های تحریمی، محدودیت‌های غیربرجامی موجود از سال 1388 به صورت عینی تر متبلور شدند و فضای تعاملات مالی و بانکی ایران در فضای پسابرجام را تحت تاثیر خود قرار داده و بانک های خارجی را از تعامل با ایران برحذر داشتند. وضعیت ایران در فاتف و قرار داشتن ایران از سال 1388 در فهرست کشورهای «غیرهمکار» یا به اصطلاح فهرست سیاه این گروه مهمترین مانع در این راستا بود. در این فهرست تنها ایران و کره شمالی قرار داشتند و از کشورهای جهان خواسته شده بود نه تنها با این کشورها تبادلات مالی نداشته باشند بلکه اقدامات متقابل نیز اتخاذ نمایند.
برای رفع محدودیت های فاتف از سال های 89 و 90 خورشیدی اقداماتی در کشور برای سلب بهانه آغاز شده بود که شامل ارائه لوایح مختلف در دولت نهم و دهم به مجلس شورای اسلامی و حتی تصویب برخی از آنها توسط مجلس و رفت و آمد مکرر بین مجلس و شورای نگهبان برای رفع ایرادات قانون اساسی این مقررات بود. تصمیم اخیر فاتف، که در پاسخ به فعالیت های چندسال اخیر دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی و علیرغم فشارهای سیاسی و لابی‌های گسترده برخی از کشورها صورت گرفت، دستاورد بزرگی برای کشور قلمداد می‌گردد و می‌تواند به عادی شدن چارچوب مالی و پولی کشور در سطح بین‌الملل و بهره‎‌برداری از منافع اقتصادی مرتبط منجر گردد. بازتاب این دستاورد را می‌توان در بیانیه اخیر و عصبانیت لابی بزرگ صهیونیستی در آمریکا ( اِیپک) و اتحاد علیه ایران هسته ای (UANI) از این موضوع ملاحظه نمود. با این حال شبهات و سوالاتی نیز توسط برخی جریانات سیاسی یا منتقدان دلسوز در خصوص محتوای برنامه اقدام و نحوه اجرای آن مطرح شده که توضیح زیر را ضروری می سازد:1. گروه اقدام مالی (فاتف) از سال 1378 برای مبارزه با پولشویی توسط کشورهای عضو گروه 7 تشکیل شده و بعد از وقایع 11 سپتامبر موضوع مبارزه با تامین مالی تروریسم را نیز در دستور کار خود قرار داد. این گروه هم‌اکنون با بیش از 190 کشور عضو اصلی و منطقه‌ای فعالیت می‌کند. این گروه با ارائه پیشنهادهایی استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را در سطح بین‌الملل منتشر کرده و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای استانداردهای مربوطه را بر عهده دارد. یکی از سه کارگروه اصلی فاتف با عنوان کارگروه بازنگری همکاری‌های بین المللی مسئول ارزیابی رعایت مقررات فاتف توسط کشورها و دسته بندی آنها بر آن اساس است.
2. مبارزه با پولشویی به عنوان یکی از دغدغه‌ها و نیازهای اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه سیستمی با فساد اداری و اقتصادی همواره مورد توجه بوده است. اشاره به موضوع مقابله با درآمدهای نامشروع و غیرقانونی در اصل 49 قانون اساسی و تکلیف دولت در این راستا از جمله مصادیق این مهم است. همچنین مبارزه با تامین مالی تروریسم با توجه به اینکه کشورمان خود یکی از مصادیق بزرگ قربانیان تروریسم در سطح بین‌الملل شناخته شده و نقش موثر و پیشگیرانه آن در جلوگیری و برخورد با اقدامات تروریستی از اولویت ها و موضوعات مهم داخلی بوده است.
3. با توجه به اهمیت موضوع در سطح اقتصاد بین‌الملل و لزوم دفاع از نظام پولی و مالی کشور در برابر اتهامات ناحق وارده، تلاش برای انعکاس قوانین و رویه‌های اجرایی مالی و بانکی کشورمان در تطبیق با استانداردهای بین‌المللی مطروحه از سوی فاتف از دولت قبل و پس از تصویب و ابلاغ قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 آغاز شد. هر دو قانون «مبارزه با پولشویی» و «مبارزه با تامین مالی تروریسم» در مجلس های پیشین به تصویب رسیده و توسط شورای محترم نگهبان پس از چندین دور رفت و برگشت تایید شده است. قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم پس از تصویب اولیه در بهمن‌ماه 1390 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، چند سال در کش و قوس بین شورای نگهبان، مجلس، قوه قضائیه و دولت بود که نهایتا در اسفند گذشته به تایید شورای نگهبان رسیده و در تاریخ 27 اسفند 1394 از سوی ریاست محترم جمهور به وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری ابلاغ گردید.
4. پس از ابلاغ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مراتب به دبیرخانه فاتف اطلاع‌رسانی گردید. بر اساس رویه تعریف‌شده فاتف، برای خروج هر کشوری که در لیست سیاه آن قرار می‌گیرد لازم است اقدامات اولیه در خصوص شناسایی و رفع موارد اعلامی از سوی کارگروه بازنگری همکاریهای بین‌المللی فاتف (ICRG) در قالب یک برنامه اقدام (Action Plan) در زمان بندی معین از سوی کشور هدف مورد توافق قرار گیرد. بر این مبنا، برنامه اقدام دریافتی پس از بحث و بررسی در شورای عالی مبارزه با پولشویی و کارگروه تخصصی آن، نهایتا در چارچوب مصوبات مجلس شورای اسلامی و به شرط انطباق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد موافقت قرار گرفته و به همین ترتیب توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی به دبیرخانه فاتف اعلام گردید.
5. برخلاف برخی گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای و شبهات مطرح شده، در استانداردهای مورد نظر فاتف فهرستی وجود ندارد. همچنین اجرای موارد مندرج در برنامه اقدام، مستلزم انتقال هیچ یک از اطلاعات و داده های کشور یا دسترسی دبیرخانه فاتف به آنها نیست. آنچه فاتف از کشورها انتظار دارد تدوین و اجرای قوانین و آیین نامه های مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، و اطلاع رسانی به فاتف از این قوانین و روند اجرای آنها و تطبیق با استانداردهای بین‌المللی است. در حقیقت «رویه ها» به اطلاع فاتف می رسد نه «داده ها».
در یک جمع بندی می توان گفت حرکت در چارچوب گروه اقدام مالی (فاتف) دسترسی سیستم مالی و بانکی جمهوری اسلامی ایران به بازارهای مالی بین المللی را تسهیل کرده، ریسک همکاری های اقتصادی با کشور را کاهش داده، و زمینه حضور بنگاه های اقتصادی خارجی در تعاملات اقتصادی با کشورمان را فراهم می کند. با این حال همکاری جمهوری اسلامی ایران با فاتف در چارچوب قوانین مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب مجلس شورای اسلامی، و منطبق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و مقابله با منابع مالی گروه های تروریستی تکفیری و گروهک های مشابه تروریستی را در بر خواهد گرفت.
4- محدودیت های ناشی از قوانین و مقررات داخلی آمریکا و ساز و کار اجرایی آن:· قوانین و مقررات داخلی آمریکا: بسیاری از بانک ها، شرکت ها و موسسات مالی بین‌المللی که خواهان حضور و فعالیت در آمریکا هستند، مکلف به رعایت طیف وسیعی از قوانین و مقررات کنترلی و نظارتی آن کشور می‌باشند. در این راستا و با عنایت به لزوم حفظ منافع خود، بسیاری از این بانک ها و موسسات مالی دامنه مجموعه قوانین و مقررات فوق‌الذکر را به سایر حوزه‌های عملکردی خود در نقاط مختلف دنیا نیز تعمیم داده‌اند. بسیاری از پرسشنامه‌ها و چارچوب‌های مدنظر بانک های معتبر و بزرگ بین‌المللی برای برقراری روابط کارگزاری و تعاملات مالی و بانکی بر مبنای قوانین مرتبط آمریکا بنا نهاده شده است. برخی از قوانین مذکور که در حال حاضر از سوی بانک ها و موسسات مالی بین‌المللی مورد استناد قرار گرفته و در شرایط فعلی پسابرجام و لغو تحریم های هسته‌ای کشور، از اهمیت بالایی برای بانک ها و موسسات مالی ایرانی برخوردار شده عبارتند از : قانون میهن‌پرستی آمریکا قسمت 311 (USA Patriot Act Section 311)، قانون رازداری بانکی و مبارزه با پولشویی (BSA/AML Act) وقانون اخذ مالیات از حساب های خارجی شهروندان آمریکایی (FATCA: Foreign Account Tax Compliance Act).- قانون میهن پرستی آمریکا قسمت 311: هدف اصلی از اعمال این قانون، تعیین و مجازات اقدامات تروریستی در سطح ایالات متحده و نیز سراسر جهان عنوان شده که شامل محورهای کلیدی زیر می‌باشد:
o تقویت آمریکا در پیشگیری، شناسایی و برخورد با مصادیق بین‌المللی پولشویی و تامین مالی تروریسم
o کنترل یکپارچگی مالی موسسات مالی خارجی، مناطق خارجی و طبقه‌بندی حسابها یا موسسات مالی که امکان سوء استفاده برای انجام جرایم مالی را دارند
o الزام تمامی بخش های مرتبط با ارائه کنندگان خدمات مالی برای ارائه گزارش موارد مشکوک به پولشویی
- در ماده 311 این قانون، به اقدامات مقابله‌ای خاص برای کشورها، موسسات مالی و یا مجموعه‌ای از تراکنش های بین‌المللی که نگرانی پولشویی در آنها وجود دارد، اشاره شده است. بر این مبنا فهرست برخی کشورها و مناطق خاص تهیه شده است که برای تمامی موسسات مالی که در خاک آمریکا فعالیت داشته و نیز برای نظارت بر تراکنش های بین‌المللی مرتبط لازم‌الاجرا می‌باشد. بر اساس آخرین اطلاعات موجود، نام کشورمان از تاریخ 4 آذر 1390 (25 نوامبر 2011) در لیست کشورهای مرتبط با این قانون قرار گرفته است. بسیاری از بانک ها و موسسات مالی معتبر بین‌المللی در برقراری روابط کارگزاری خود می‌بایست نسبت به تطبیق و رعایت استانداردهای این قانون از سوی بانک مورد نظر اطمینان حاصل نمایند. با عنایت به موارد فوق‌الذکر یکی از موانع مهم بر سر راه بسیاری از بانک ها و موسسات مالی معتبر در خصوص برقراری روابط کارگزاری و مالی با بانک ها و موسسات ایرانی، نگرانی از اعمال جرایم و مجازات های مرتبط با این مقررات از سوی آمریکا می‌باشد.
- قانون رازداری بانکی و مبارزه با پولشویی: بنا بر این قانون که نسخه اولیه آن به دهه های 1350 و 1360 خورشیدی برگشته و تاکنون بارها مورد بازنگری و بروزرسانی قرار گرفته، کلیه موسسات مالی داخل خاک آمریکا و نیز موسسات مالی خارجی و چندملیتی دارای نمایندگی در آمریکا، مکلف به پیاده‌سازی و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی از جمله گزارش دهی عملیات مشکوک و نیز معاملات نقدی بالاتر از سقف تعیین شده (ده هزار دلار) می‌باشند. این قانون دارای مقررات و بخشنامه‌های متعدد و نیز پرسشنامه‌های مفصل در حوزه‌های مختلف از جمله روابط کارگزاری (Correspondent Banking) و نیز نحوه نظارت بر تراکنش های بین‌المللی و خارج از آمریکا می‌باشد که مورد ارجاع و استناد بسیاری از بانک های معتبر و بزرگ بین‌المللی - از جمله گروه وولفسبرگ- در زمینه برقراری و یا تمدید روابط کارگزاری می‌باشد. این موضوع نیز در حال حاضر برای شبکه بانکی و موسسات مالی ایرانی تبدیل به یکی از چالش های اصلی در برقراری روابط و تعاملات بانکی و مالی شده است.
- قانون اخذ و تادیه مالیات از حساب های بانکی شهروندان آمریکایی در سراسر دنیا: این قانون درسال 1389 و در جهت جلوگیری از زیان حدود 100 میلیارد دلاری دولت آمریکا در خصوص استنکاف شهروندان مقیم خارج آن کشور از پرداخت مالیات و به عنوان بخشی از قانون ترغیب به بهبود اشتغال (HIRE) به صورت قانون فدرال تصویب شد. بر مبنای این قانون موسسات مالی خارجی (FFI) از 10 تیر 1393 (ابتدای ژوئیه 2014) ملزم به ارائه گزارش اطلاعات مربوط به حساب های تمامی شهروندان آمریکایی (اعم از مقیم و غیرمقیم)، دارندگان گرین کارت و افراد دارای سرمایه گذاری های مشخص در آمریکا به سرویس مالیاتی آمریکا (IRS) خواهند بود. این قانون موسسات مالی خارجی همچون بانک های محلی، کارگزاران بورس، شرکت های بیمه، تراست ها و دیگر موسسات مالی را ملزم به ارائه گزارش مستقیم از حساب تمام مشتریان آمریکایی به سازمان مالیاتی آمریکا نموده است. موسسات مالی خارجی که از این قانون تبعیت نکنند، 30 درصد از سرمایه گذاری‌های آنها در آمریکا به هنگام نقد کردن به نفع سازمان مالیاتی این کشور ضبط خواهد شد. این قانون، موسسات مالی خارجی و بانک ها را ملزم به اعلام نشانی و نام و اطلاعات شماره حساب مالیاتی (TIN) دارندگان حساب ها و تراکنش های بیشتر انواع حساب های آنها می‌کند. اما برخی از انواع حساب ها، نظیر پس اندازهای بازنشستگی از این قاعده مستثنی هستند. ارجاع بسیاری از بانک ها و موسسات مالی بین‌المللی در خصوص تکمیل پرسشنامه و اخذ تعهد از بانک های ایرانی مبنی بر ارائه گزارش حساب های موصوف به سرویس مالیاتی آمریکا، از جمله چالشهای موجود نظام بانکی در مسیر توسعه و ارتقاء روابط بانکی و مالی خود با جامعه بین‌الملل می‌باشد.
· نهادها و ساختارهای اجرایی مرتبط: بر اساس اطلاعات موجود، بیشترین حوزه عملکرد اجرایی، نظارتی و کنترلی مجموعه قوانین و مقررات موضوعه، در حوزه وزارت خزانه‌داری آمریکا صورت می‌گیرد. در چارت سازمانی وزارت خزانه‌داری آمریکا یک معاونت اطلاعات مالی و تروریسم (Office of Terrorism and Financial Intelligence) به صورت مستقیم در این حوزه فعالیت و نظارت دارد. در عین حال وزارت خزانه‌داری آمریکا از تعدادی سازمان مستقل (Bureau) تشکیل شده که 98% امور جاری و عملیاتی محوله به وزارت خزانه‌داری را بر عهده دارند.
5- رتبه‌بندی ریسک:رتبه بندی ریسک کشورها از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ( OECD) یکی از شاخص‌های مهم برای تعیین ثبات اقتصادی کشورها نزد فعالان اقتصادی و عاملی تعیین کننده برای جذب سرمایه‌گذار خارجی و توسعه مبادلات تجاری با سایر کشورها محسوب شده و تلاش برای بهبود رتبه اعتباری OECD، همواره یکی از اولویت‌های کشورهای در حال توسعه می‌باشد. سازمان مزبور کشورهای جهان را به لحاظ میزان ریسک از یک (کمترین ریسک) تا هفت (بالاترین ریسک) رده بندی می نماید. درپی تحریم های شدید سال های گذشته، ایران در رده 7 این سازمان قرار گرفته بود، که تبعات منفی فراوانی برای اقتصاد کشور به دنبال داشت. لازم به ذکر است که بهترین رتبه ایران در طول سال های پس از انقلاب، رتبه 4 در مقطع کوتاهی در حدود سال های 80 - 1379 بوده است.
در فضای مثبت ایجاد شده در دوره پسابرجام، شرایط مناسب برای رایزنی جهت کاهش ریسک و بهبود رتبه اعتباری ایران توسطOECD فراهم شد و نهایتا در تاریخ 9 تیر 1395 (29 ژوئن 2016) و پس از بهبود وضعیت ایران در فاتف، جایگاه ایران در رتبه بندی این سازمان، پس از نزدیک به یک دهه، از 7 به رتبه 6 ارتقاء یافت. خاطرنشان می سازد هزینه های تامین مالی، با و بدون استفاده از اعتبار خریدار، پس از این ارتقاء رتبه به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. تداوم شرایط جاری می تواند فضای لازم را برای بهبود جایگاه رتبه‌بندی ایران در این سازمان فراهم و منجر به گسترش مراودات اقتصادی و تجاری، همچنین افزایش سرمایه‌گذاری در کشور شود.
بخش های این گزارش را در اینجا بخوانید
بخش اول http://www.etemaadonline.ir/news/news/128883
بخش دوم http://www.etemaadonline.ir/news/news/128884
بخش سوم http://www.etemaadonline.ir/news/news/128886
بخش چهارم http://www.etemaadonline.ir/news/news/128885
بخش پنجم http://www.etemaadonline.ir/news/news/128887


برای مطالعه و بررسی آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال اعتمادآنلاین در «روبیکا» و «بله» مراجعه کنید.

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها