صعود و سقوط شاخص کل در پسابرجام
عدم مدیریت دولت در آینده هم میتواند مشکلات جدی را ایجاد کند. زیرا مردم میبینند آن چیزی را که وعده داده شده بود، عملا محقق نشده یا به مقدار مورد انتظار نبوده که این موضوع میتواند نگرانکننده باشد.
اعتمادآنلاین- با اجرایی شدن توافق هستهای ایران با غرب، شاخص بورس از اوایل زمستان سال 94 در طول تقریبا سه ماه با رشد 30درصدی مواجه شد. البته این رشد با آغاز سال95 ادامه پیدا نکرد و در ابتدای سال بخشی از رشد خود را از دست داد و عملا بخشی از شاخص نیز عقبنشینی کرد. اما دلیل اصلی رشد انتظاراتی بود که در خصوص برجام ایجاد شد و در چنین شرایطی بازار سرمایه اتفاقات آینده را پیشخور میکند. به این معنی که هر اتفاقی که بناست در آینده رخ دهد، اثر آن را پیش از آن لحاظ میکنند و متناسب با اتفاقی که قرار است در آینده بیفتد، قیمت سهام شرکتها را به نسبت آن اتفاق تعدیل میکنند.
با توجه به رفتار سرمایهگذاران در بازار سرمایه بخشی از این رشد در اواخر سال 94 طبیعی بود. نکتهای که در بورس بعد از اجرایی شدن برجام نمود بسیاری پیدا کرد این بود که دولت مقداری در مدیریت کردن انتظارات ناشی از اجراییسازی برجام ضعیف عمل کرد. زیرا دولت قبل از اجرایی شدن برجام، اینگونه القا کرده بود که علتالعلل همه مشکلات ایران و به ویژه مشکلات اقتصادی، برجام است و با اجرایی شدن آن همه این مشکلات برطرف خواهد شد. اظهارنظرهای اعضای دولت نیز قبل از اجرایی شدن برجام تاکیدهای صریحی بر این موضوع داشت که اجرایی شدن برجام، همه مشکلات اقتصادی را در مدت کوتاهی مرتفع میکند.
از همین رو این انتظار نیز در مردم به وجود آمد که بعد از اجرایی شدن برجام، وضعیت اقتصادی نیز تغییر خواهد کرد. این انتظارات تا حدی پیش رفته بود که مردم توقع داشتند بعد از اجرایی شدن برجام نرخ ارز نصف شود. یا اینکه لااقل یک افت قابل توجه داشته باشد. یا اینکه قیمت داراییهای ثابت مانند زمین، ساختمان، اتومبیل و سایر داراییهای دیگر بهشدت افت پیدا کند. اما ایجاد این انتظارات از سوی دولت مشکلاتی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرد.
نکته اول اینکه اگرچه بیش از شش ماه از اجرایی شدن برجام میگذرد هنوز یکسری موانع و مشکلات در راه نقل و انتقالات بانکی و مراودات پولی متاسفانه وجود دارد، البته هنوز برجام با توجه به انتظارات دولتمردان، اجرایی نشده است. اما نکتهای که وجود دارد و انتظاراتی که در مردم ایجاد شد، با توجه به انتظاراتی که مردم در خصوص کاهش قیمتها و نرخ ارز داشتند، سبب شد که سرمایهگذاریهایشان را به تاخیر انداختند و برای خرید محصولات دست نگه داشتند.
دولت فعلی از زمان آغاز به کار خود سیاستهای انضباطی و انقباضی اقتصادی را در پیش گرفت تا بتواند نرخ تورم را کنترل کند. اما از سوی دیگر تاخیر افتادن تقاضاها توسط مردم، باعث تشدید رکود در کشور شد. اتفاقی که عملا افتاد این بود که شرکتهای ایرانی و شرکتهای تولیدی ایران در صنایع مختلف اکثرا با مشکل فروش مواجه شدند. این اتفاق موجب شد که عملا به صورت دومینویی، تمام صنایعی مصرفی با مشکل مواجه شدند و نتوانستند محصولاتشان را به فروش برسانند.
پس طبیعتا تقاضاهای آنها برای مواد اولیه هم کاهش پیدا کرد و این کاهش تقاضا برای مواد اولیه به شرکتهای تولیدکننده مواد اولیه نیز سرایت کرد. اتفاقی که در بخش مسکن افتاد نیز این بود که مردم تقاضای خود را برای خرید به تاخیر انداختند. از همین رو با توجه به اینکه صنعت ساخت و ساز یکی از صنایع پیشران در اقتصاد ایران است، وقتی که دچار رکود شد، تمام صنایع وابسته را نیز تحت تاثیر خود قرار داد و آنها را نیز دچار رکود کرد.
شرایطی که در حال حاضر شاهد آن هستیم، شرکتهای سیمانی، بهشدت با مشکل فروش مواجه هستند. شرکتهای تولیدکننده فولاد با مشکل فروش مواجه هستند که این موضوع را میتوان تحت تاثیر هدایت نادرست انتظارات مردمی از جانب دولت دانست.
اما باید به این موضوع توجه کرد که عدم مدیریت دولت در آینده هم میتواند مشکلات جدی را ایجاد کند. زیرا مردم میبینند آن چیزی را که وعده داده شده بود، عملا محقق نشده یا به مقدار مورد انتظار نبوده که این موضوع میتواند نگرانکننده باشد.
از سوی دیگر اگرچه دولت از ابتدای فعالیت خود درگیر حل پرونده هستهای بود اما مساله عمده دیگری که با آن روبهرو شد، بحث کنترل تورم بود که با توجه به اینکه تورم در انتهای دولت احمدینژاد به بالای 40 درصد رسیده بود، دولت هدفگذاری اصلی خود را در بخش اقتصادی، کنترل تورم و حرکت به سمت تکرقمی کردن آن بود که این امر نیز محقق شد.
بر اساس آماری که مرکز آمار ایران ارایه داده است، تورم تکرقمی شده و احتمالا در سال جاری تورم تکرقمی را خواهیم داشت. البته اگرچه بخش زیادی از سیاست تکرقمی شدن نرخ تورم، به واسطه سیاستهای اقتصادی دولت بود، اما بخش دیگر آن هم خارج از سیاستهای دولت بوده است. زیرا بخشی از آن به دلیل رکودی است که در بازار جهانی حاکم شد به گونهای که قیمت مواد خام جهانی افت پیدا کرد. اکنون در سطح دنیا قیمت جهانی نفت، مواد فلزی، مواد معدنی، محصولات پتروشیمی با افت قیمت روبهرو هستند. از همین رو با توجه به اینکه در سه سال گذشته قیمت این مواد در دنیا افت پیدا کرد، که این موضوع خارج از اختیارات دولت بود.
زیرا این اتفاقی بود که در دنیا رخ داد و در اقتصاد کشور نیز تاثیر گذاشت و به سیاست کنترل تورم دولت نیز کمک کرد. با این حال دولت توانست دو هدف اصلی خود را محقق کند. نخست در بحث هستهای، تحریمهای بینالمللی علیه ایران مربوط به بحث هستهای برداشته شد. هر چند انتظاراتی که از برجام بوده به صورت کامل و 100 درصد هم محقق نشده است. در بحث هدفگذاری دوم یعنی کنترل تورم، شاید دولت میتوانست مقداری بهینهتر عمل کند.
زیرا با توجه به پیشبینی افت قیمت مواد خام در جهان و اتکای اقتصاد ایران به نفت، طبیعتا کاهش قیمت جهانی نفت، آثار رکودی را در اقتصاد ما برجا میگذاشت. از همین رو دولت میتوانست سیاست کنترل تورم را ملایمتر و مدیریتشدهتر در پیش بگیرد که حداقل رکود فعلی که در اقتصاد ایران حاکم است، تا این حد عمیق نمیشد. دولت میتوانست این قضیه را مدیریت شدهتر به پیش ببرد. از سوی دیگر، با توجه به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، یک شوک به اقتصاد جهانی وارد شده است. کارشناسان معتقد هستند که این شوک در ابتدای راه قرار دارد و میتواند آثار اقتصادی خروج بریتانیا بر اقتصاد دنیا عمیقتر و شدیدتر شود.
از همین رو با توجه به اینکه اقتصاد کشور متکی به فروش نفت و مواد خام است و بورس نیز به صورت مستقیم و غیرمستقیم، بیش از 50 درصد ارزش بازار آن متکی به شرکتهای فروشنده و تولیدکننده این دسته مواد هستند و نبود تقاضای موثر در اقتصاد، پیشبینی میشود که وضعیت بورس در ادامه سال جاری هم، احتمالا وضعیت خیلی مناسبی به سر نخواهد برد و به صورت ملایم و تدریجی بخشی از بازدهی که در اواخر سال 94 به وجود آمده بود نیز از بین خواهد رفت و احتمالا شاخص بورس به صورت ملایم افت پیدا خواهد کرد.
*علیرضا کدیور،کارشناس بازار سرمایه/ اعتماد
دیدگاه تان را بنویسید