معاون حقوقی رییس جمهور در گفت و گو با اعتمادآنلاین:
در موضوع پول های بلوکه شده منتظر پاسخ ثبت دعوای حقوقی ایران در دادگاه بین المللی هستیم/مصوبه کنگره آمریکا در خصوص بویینگ نقض برجام است
امین زاده در گفت و گو با اعتماد آنلاین در خصوص روند پیگیری جزئیات پرونده پول های بلوکه نیز گفت: در خصوص پرونده پول های بلوکه شده مرکز خدمات حقوقی بین المللی در حال پیگیری مساله است، ما در این پرونده منتظر پاسخ ثبت دعوای حقوقی ایران در دادگاه بین المللی هستیم. در این شرایط ابتدا باید لاهه صلاحیت خود را احراز و بعد وارد بحث استماع دلایل طرفین و مباحث ماهوی شود.
اعتمادآنلاین- در روزهای پایانی خرداد ماه حشمت الله فلاحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از تحقیق و تفحص معاونت حقوقی ریاست جمهوری خبر داده بود که الهام امین زاده معاون حقوقی رییس جمهور این مساله را تکذیب کرد.
وی در گفت و گو با اعتمادآنلاین در این خصوص گفت: با آقای فلاحت پیشه در این خصوص صحبت شد و به دلیل عدم آگاهی وی از تقسیم بندی های نهادریاست جمهوری مشخص شد که این تحقیق و تفحص مربوط به معاونت حقوقی ریاست جمهوری نبوده است.
همچنین امین زاده درخصوص نحوه ورود معاونت حقوقی ریاست جمهوری به موضوع فیش های حقوقی نیز تاکید کرد: در مساله فیش های حقوقی و رسیدگی به این مساله نمایندگانی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری در هیات های بررسی کننده حضور دارند اما به طور کلی این مساله را معاون اول رییس جمهور آقای جهانگیری رسیدگی و دنبال می کند.
مصوبه کنگره نقض برجام است
امین زاده در ادامه گفت و گوی خود با اعتماد آنلاین در خصوص روند پیگیری جزئیات پرونده پول های بلوکه نیز گفت: در خصوص پرونده پول های بلوکه شده مرکز خدمات حقوقی بین المللی در حال پیگیری مساله است، ما در این پرونده منتظر پاسخ ثبت دعوای حقوقی ایران در دادگاه بین المللی هستیم. در این شرایط ابتدا باید لاهه صلاحیت خود را احراز و بعد وارد بحث استماع دلایل طرفین و مباحث ماهوی شود.
معاون حقوقی رییس جمهور همچنین تاکید کرد: البته دستگاه دیپلماسی و حقوقی کشورمان ابزارهای دیگری برای استیفای حقوق ملت دارد، یعنی با توجه به این که کشورما عضو سازمان های بین المللی است، ما ابزارهایی را برای حل اختلافاتمان داریم که از آنها در صورت نیاز حتما استفاده می کنیم.
وی ادامه داد: ملت ها غیر از حق عدم مداخله در کشورشان، حق استقلال و حق تمامیت ارزی که در منشور سازمان ملل و سایر اسناد بین المللی آمده حقوق دیگری نیز دارند، که حقوق اقتصادی یکی ازآنهاست و این حق اقتضا می کند، نهادهایی که پول ملتها در آنها گردش مالی دارد مورد دستبرد خارجی قرار نگیرد که بانک های مرکزی دستگاهی است که در تمام دنیا پول ملتها برای رتق و فتق امورنزد آنها قرار دارد و از این جهت از هر دستبرد و تعرضی مصون و مستقل هستند، یعنی هیچ حکمی نمی تواند به گونه ای صادر شود که منجر به برداشت پولی که متعلق به ملت هاست از بانک های مرکزی شود.
این حقوق دان در ادامه تاکید کرد: ما حتی می توانیم در مراجع حقوق بشری که حقوق اقتصادی ملت ها را در کمیته حقوق اقتصادی اجتماعی سازمان ملل تعریف کرده، اقدام حقوقی کنیم.
امین ازده در ادامه این گفت و گو در این باره توضیح داد: ما دو نوع نهاد حقوق بشری داریم، یکی بر اساس منشور سازمان ملل یعنی شورای حقوق بشر ودیگری معاهده هایی چون میثاقین، یعنی حقوق مدنی و سیاسی و دیگری میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که اختلافات و شکایات ملت ها و کشورها کمتر به این کمیته های اقتصادی ارجاع می شوند، چرا که کشورهای پیشرفته کمتر روی این مسائل مانور می دهند و همواره مانعی ایجاد می کنند تا اگر حقوق اقتصادی ملتها نقض شود به نوعی آن را کتمان کنند و یا مانع رسانه ای شدن آن می شوند.
معاون حقوقی رییس جمهور سپس اظهار داشت: در مواردی که پای شرکت های چند ملیتی در میان است یا در زمان تحریم ها و یا درزمان اجرای احکام،همواره حقوق اقتصادی ملت های در حال توسعه نقض می شود و جالب است که در خصوص حقوق سیاسی بسیار مانور می دهند اما زمانی که پای حقوق اقتصادی ملت ها در میان باشد،چون منافعشان اقتضا می کند ترجیح به سکوت و یا پوشاندن آن دارند.
امین زاده در خصوص مصوبه کنگره امریکا در خصوص فروش بویینگ به ایران نیز گفت: در برجام بندی وجود دارد که بر اساس آن تاکید شده طرفین نباید مانع تجارت آزاد یکدیگرباشند. با مصوبه کنگره آمریکا، آزادی تجاری بین المللی به عنوان یک اصل به خصوص در زمینه مبادله کالا و انرژی که در برجام هم هست و طرفین نسبت به آن تعهد کرده اند، به شدت تحت شعاع قرار گرفته و نقض می شود.
معاون حقوقی رییس جمهور افزود: هرچند شنیده شده که رییس جمهور آمریکا قصد وتوی این مصوبه را دارد اما از نظر ما دستگاه حاکمه امریکا را یکسان هستند. اکنون باید این سوال را مطرح کرد که آیا آمریکایی ها با توجه ماه های پایانی دولت اوباما قصد اجرای برجام را در آرامش دارند خیر؟
دیدگاه تان را بنویسید