پروژه شبیه سازی دستور کار تخریب کنندگان
تخریب هایی که علیه دولت ایجاد می شود برای تضعیف و ناامید کردن مردم است. در واقع مردم به این دولت اعتماد کردند و به آن رای دادند در حال حاضر برخی سعی می کنند در مرحله اول اعتمادی که مردم به دولت داشتند را تضعیف کنند.
اعتمادآنلاین- فایده دیگر تخریب ها برای برخی این است که بگویند این دولت مانند دولت پیشین رفتار می کند. تخریب کنندگان مدعی هستند که آنجا می گفتید فساد وجود دارد و اینجا هم همینطور است. بنابراین به دنبال شبیه سازی فسادهای دولت قبل در این دولت هستند.
البته جامعه این را باور ندارد که این دولت نیز مانند دولت قبل است اما آقایان با ماجرای فیش های حقوقی و فساد دستگاه های اداری که سالها ادامه داشته می خواهند دولت را تضعیف و اعتماد مردم به دولت را از بین ببرند.
انتخابات مجلس قضیه را برای آنها تشدید کرد چرا که در انتخابات مجلس جناح اصلاح طلبان با همکاری دولت توانستند اعتماد عمومی را بدست آورند که این برخلاف تصور آقایان بود.
آنها در تهران یک رای هم نیاوردند و این مسئله مهمی است چرا که تهران رکن قضیه است. اگر شهرستانها قبلا می دانستند فضای تهران چگونه است اتفاقی که در تهران افتاد در آنجا هم رخ می داد. آنها با توجه به فضایی که حاکم بود و روش های خاصی که آقایان به کار می برند توانستند کرسی هایی را در مجلس کسب کنند اما به هرحال نتیجه انتخابات تهران خیلی برای آنها دشوار بود و تمام تلاششان را برای سلب اعتماد عمومی کردند. البته دولت از این آزمون سربلند بیرون آمد و به دنبال برطرف کردن مشکلات فیش های حقوقی است.
هرچند دولت باید زودتر به فکر حل این مشکلات می افتاد اما آنقدر گرفتار بوده که کمتر به این مسایل رسیده و شاید بدنبال حفظ آرامش اجتماعی بوده است. همانطور که گفته شد، آنها(تخریب کنندگان) از این فرصت استفاده کردند تا به اعتماد مردم نسبت به دولت ضربه شدیدی بزنند که البته در این راه هرگز موفق نخواهند شد چرا که مردم آگاه هستند و می دانند فیش های حقوقی پیش از این دولت هم بوده اما حالا رسانه ای شده است.
مقرراتی که قبلا در خصوص حقوق مدیران وجود داشت این بود که فاصله حداکثر حقوق 7 برابر حداقل حقوق باشد. اما موردی که اتفاق افتاد با هیچ معیاری در قوانین کشور تفسیر نمی شد و قابل قبول نبود. البته همه این موارد مربوط به دولت قبل است و کسانی که در حال حاضر انتقاد می کنند خودشان هم از استفاده کنندگان آن وضعیت بودند و هم خودشان آنها را بوجود آوردند.
با حل شدن ماجرای فیش های حقوقی هم نمی توان مطمئن بود که صدای آقایان همینجا پایین بیاید؛ بلکه آنها موضوع دیگری را مطرح می کنند.
دولت باید به عنوان وظیفه اصلی اش سالم سازی نهادها و شرکت های وابسته را با سرعت و جدیت پیگیری کند.
دولت یازدهم با حقوق های نامتعارف برخورد کرد و در حال سامان دادن به این شرایط است و برخی از مقامات را از مدیریت کنار گذاشته است این نشان می دهد که در این امر جدی است در حالی که دولت قبل کابینه اش را خط قرمز می دانست. تفاوت این دولت با دولت قبل از زمین تا آسمان است.
دیدگاه تان را بنویسید