انگیزه جناحی پنهان در حقوقهای نجومی
وقتی صحبت از عمل نکردن به قانون مدیریت خدمات کشوری به میان میآید حتما این سوال پیش میآید که چه کسانی مقصر هستند؟ من معتقد هستم همانها که در راس قرار دارند یعنی مجلس، قوه قضاییه و دولت. یکی اجرا میکند، یکی نظارت میکند و یکی هم قضاوت میکند. اگر قضاوت و نظارت درست انجام بگیرد اجرا هم درست انجام میشود. اگر اینها به وظایف خودشان در راس عمل نکنند نهادهای پاییندستی چه کاری میتوانند انجام دهند.
از سه سال پیش که درباره پرداختهای مربوط به پزشکان بحث و گفتوگو کردم این را گفتهام که مکانیزم پرداختها در کشور ما منصفانه و عادلانه نیست. اگر دولتها از سال ٨٢-٨١ قانون مدیریت خدمات کشوری (که درباره آن مطالعات خوبی شده بود) و قرار بود اجرا شود را اجرا میکردند چنین مشکلاتی پیش نمیآمد. الان هم راه چاره این است که همان کف و سقف را در نظر بگیریم و حداکثر حقوق با حداقل آن هفت برابر بیشتر با هم فاصله نداشته باشند. گرچه من معتقد هستم همین هفت برابر هم خیلی زیاد است اما در شرایط فعلی در نظر گرفتن یک سقف مشخص و قانونی میتواند تا حد زیادی از پرداختهای بیرویه و فساد جلوگیری کند.
وقتی صحبت از عمل نکردن به قانون مدیریت خدمات کشوری به میان میآید حتما این سوال پیش میآید که چه کسانی مقصر هستند؟ من معتقد هستم همانها که در راس قرار دارند یعنی مجلس، قوه قضاییه و دولت. یکی اجرا میکند، یکی نظارت میکند و یکی هم قضاوت میکند. اگر قضاوت و نظارت درست انجام بگیرد اجرا هم درست انجام میشود. اگر اینها به وظایف خودشان در راس عمل نکنند نهادهای پاییندستی چه کاری میتوانند انجام دهند.
متاسفانه بعد از اینکه فیشهای نجومی منتشر شد خیلی از مسوولان کانون توجه را متوجه نظام بانکی کردند. در حالی که این موضوع فقط در نظام بانکی نیست. به همین دلیل من احساس میکنم خیلی از صداهایی که امروز بلند شده است در واقع انگیزه سیاسی و جناحی دارند چرا که این موضوع به همه گروهها و صنفها ارتباط دارد. هرجا که چنین فاصله و شکافی در پرداختها وجود دارد باید اصلاح شود. نه اینکه فقط روی سیستم بانکی تمرکز کنیم و بعد بقیه بخشها را از یاد ببریم. مگر نباید خیلی از زمینخواران یا تاجرهایی که رانت میگیرند یا قاچاقچیهایی که از هزار و یک راه یک شبه تریاردر میشوند مورد رسیدگی قرار بگیرند؟ بنابراین این یک پکیج کلی است و نه باید مساله را سیاسی و جناحی دید و نه صرفا در یک نهاد و دستگاه. متاسفانه الان پشت پرده انتشار این فیشهای حقوقی داستانهای سیاسی زیادی وجود دارد.
با این حال من معتقدم انصافا دولت به خوبی وارد موضوع شده و برخوردها را آغاز کرده است. اما باید این برخوردها کلی و در همه بخشها باشد نه اینکه صرفا یک گروه کوچک را شامل شود. دولت و همینطور دستگاههای نظارتی باید ثروتهای بادآوردهای که در ارگانها و سازمانهای مختلف به وجود آمده را زیر سوال ببرند نه اینکه فقط با دستاندرکاران یک بانک برخورد کنند.
*مسعود پزشکیان نماینده تبریز در مجلس دهم
دیدگاه تان را بنویسید