کد خبر: 128338
|
۱۳۹۵/۰۴/۱۴ ۰۰:۰۰:۰۰
| |

فیش های حقوقی فرصتی برای مخالفین دولت

ماجرای فیش های حقوقی نامتعارف یک ماهی هست که نقل محافل خبری و رسانه ایست. برخی بر این اعتقادند که مبنای پرداخت های نجومی وجود گریزگاه های قانونی است که سابقه آن به پیش از تشکیل دولت یازدهم و مجالس هشتم و نهم برمی گردد.

فیش های حقوقی فرصتی برای مخالفین دولت
کد خبر: 128338
|
۱۳۹۵/۰۴/۱۴ ۰۰:۰۰:۰۰
اعتمادآنلاین- با دستور ویژه رئیس جمهوری و پیگیری دولتی ها فیش های حقوقی نامتعارف تبدیل به مهمترین دستور کار دولت شده است و هر بخشی از دولت در حال پیگیری و مقابله با آن است.
آنچه در ماجرای فیش های حقوقی نامتعارف بیش از هر مسئله دیگری باید مورد توجه قرار گیرد امور نظارتی است. باید دستگاه های نظارتی به موقع در این موارد ورود کنند ضمن اینکه دولت هم باید با بخشنامه های سفت و سخت، حد و حدودی مشخص را برای مدیران و مسئولین تعریف کند تا بتوان از منظر این روند با کسانی که متخلف هستند برخورد به موقع شود. به نظر می رسد در موضوع دریافتی های نامتعارف کمبود نظارت اصلی ترین بخش این حلقه مفقوده است.
با مطرح شدن موضوع این دریافتی ها دولت به سرعت پیگیر شد و رئیس جمهوری در تلاش است که به سرعت نسبت به توقف این مسائل اقدام کند که با احکام برکناری و استعفاهایی که در این چند روزه در سطح رسانه ها مطرح شد به نظر می رسد برخورد جدی با دریافتی های نامتعارف در دستور کار رئیس جمهور و دولت است، اما آنچه مهم است اینکه در ادامه این موضوع دولت باید با توجه به مسئولیت های مختلف افراد تعادل و تناسب لازم را میان دریافتی ها و حقوق مدیریتی ایجاد کند.
مسئله دیگر پر سر و صدا بودن این موضوع است که با توجه به وجود منتقدان بی شمار دولت، نشان از وجود اغراض سیاسی و جناحی دارد. به هرحال منتقدین به دنبال فرصت برای بیان مخالفت های خود هستند. بر همین اساس دولت باید به موقع در این امور دخالت کند و با وقوع این گونه مسائل مقابله کند؛ به قولی بهانه به دست مخالفین ندهد. دولت با نظارت به موقع و تدوین بخشنامه های دقیق و درست باید از وقوع مباحث اینچنین جلوگیری کند.
در دولت اصلاحات این نوع دریافتی ها هیچ سابقه ای ندارد ، در آن دوران حقوق دریافتی اعضای کابینه و وزرا کمتر از یک میلیون تومان بود ضمن اینکه پاداشی هم پرداخت نمی شد. باید ادعا کنم که دولت اصلاحات یکی از سالم ترین دولت ها در خصوص مسائل مالی بود و شاهد اینکه تاکنون در مسائل مالی ایراد و اشکالی نسبت به وزرا و دولت اصلاحات مطرح نشده است.

*جعفر توفیقی
وزیر علوم دولت اصلاحات



برای مطالعه و بررسی آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال اعتمادآنلاین در «روبیکا» و «بله» مراجعه کنید.

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها