در بررسی موضوع حقوق های نامتعارف مطرح شد
مجلس: 950 مدیر متخلف داریم/ وزارت اقتصاد:تغییر مدیران بانکها متوقف میشود
پرونده 950مدیرمتخلف روی میز کمیسیوناصل90/ توقف تغییر مدیران بانکی/ باید این دریافتهای غیرمتعارف به بیت المال برگردد/جراحی و برکناری مدیران حرفه ای برای دولت درد داشت./ کف حقوق های نامتعارف از 15 میلیون شروع شده و تا 50 میلیون هم می رسد/ تعداد افرادی که سقف دریافتی نامتعارف را داشتند محدود است
اعتمادآنلاین- داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل 90 و حسین قضاوی معاون وزیر اقتصاد و دارایی در برنامه گفتگوی ویژه خبری دیشب، موضوع حقوقهای نامتعارف را بررسی کردند.
گزیده ای از گفت وگوی نماینده مجلس و معاون وزیر اقتصاد در پی می آید:
*محمدی: به محض طرح این مسئله دکتر لاریجانی دستور دادند کارگروهی تشکیل شود که این کارگروه هم چند جلسه داشت. در کارگروه گزارشهایی از بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل 90 و کارشناسان ارائه شد و قرار است این گزارشهای جمع بندی شده و در صحن علنی مجلس تلاش می کنیم این هفته خلاصه ای از گزارش را به ملت شریف ایران تقدیم کنیم. دراین گزارش بیشتر آسیب شناسی و چرایی این موضوع را ارائه کردیم. دیوان محاسبات دامنه این موضوع را در بین افراد معدودی در حدود 950 نفر در بخشهای بانکی، بیمه ای و شرکتهای دولتی می داند. در سایر دستگاه ها مسئله حادی نداشتیم.
*محمدی: کف این حقوق ها از 15 میلیون شروع شده و سقف تا 50 میلیون می رسد. البته در سقف، تعداد افراد به اندازه انگشتان دست می رسد. بیشتر بین 15 تا 30 میلیون تومان بوده اند.
* حسین قضاوی معاون وزیر اقتصاد: حداقل حقوق در قانون و ضوابط بودجه 900 هزار تومان تعیین شده. حداکثر حقوق هم 7 برابر این است که 6 میلیون و 300 هزار تومان می شود. در شیوه نامه ای که وزیر اقتصاد ابلاغ کردند آمده که حداکثر دریافتی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره ها بیش از 3.1 برابر سقف درآمد باشد که اگر این عدد را 6 میلیون و 300 هزار تومان ضرب کنیم می شود 19 و نیم میلیون تومان.
*محمدی: ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری بیان می کند حداکثر حقوق ثابت و فوق العاده مستمری کارکنان نمی تواند از 7 برابر حداقل حقوق قانون کار تجاوز کند. حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر را می گوید. در ماده 84 قانون الحاق 2 آمده حداکثر برای شرکتهای دولتی 10 برابر نمی تواند باشد. اینجا روزنه ای ایجاد شده که برداشت ما تخلف و سوءبرداشت از قانون درباره تفکیک فوق العاده های مستمر و غیرمستمر شده اند. برخی اینها را بر مبنای فوق العاده غیرمستمر آورده اند. مثلا اضافه کار را اینطور تعیین کرده اند.
*محمدی: در موضوع مصوبه 19.5 میلیون دریافتی وزارت اقتصاد، چون اینها را در هیات مدیره مصوب می کنند ما اشکالاتی داریم که باید رفع شود. استثنا در قوانین را باید مشخص کنیم. در بیمه ها و بانکها و شرکتهای دولتی تعیین حقوق با هیات مدیره شده است. در حالی که ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده هر گونه تغییر در دستمزدها باید در شورای حقوق و دستمزد تعیین شود.
*قضاوی: خالص کل دریافتی طبق این شیوه نامه نمی تواند بالاتر از 19و نیم میلیون تومان باشد. کارکنان معمولا اضافه کار دریافت می کنند. همچنین در ماده 50 قانون خدمات کشوری نیز فوق العاده خاص تعیین شده که برخی مراجع خاص تصویب می کنند. در گذشته بانکها در این باره مصوبه داشتند. هفته گذشته نیز شورای حقوق و دستمزد مصوبه خود را تنفیذ کرد. آنچه در این شیوه نامه آمده مبنای قانونی دارد. این راه حل کوتاه مدت است. باید به صورت اساسی به این مشکل پرداخت. فرصتی فراهم شده و رسانه ها کمک کردند تا نارسایی مشخص شود. جبران خدمت در بخش دولتی ما شفاف و ضابطه مند نیست. باید تلاش کنیم محافل کارشناسی و قانونگذاری متمرکز شوند تا علت درست تشخیص داده شود. در مقطعی سازمان امور اداری و استخدامی داشتیم و این سازمان متمرکز بود تا جبران خدمت را در ادارات تشخیص دهد و ضابطه گذاری کند. این سازمان در سازمان مدیریت ادغام شد و وظایفش کمرنگ شد. یک پزشک یا متخصص اقتصاد یا بانکدار نمی توان متخصص نظام جبران خدمت باشد. هر کس کار خود را انجام دهد. نظام جبران خدمت یک تخصص است.
*قضاوی: باید سازمان امور اداری و استخدامی احیا شود یا کارکرد تقویت شود. قانون همطرازی و خدمات کشوری به همین منظور تصویب شد ولی دستگاه های مختلف خود را استثنا کردند. سیستم امروز وصله پینه ای است. وقتی تعارض منافع باشد ذی نفع وسوسه می شود. در شرایطی هستیم مدیران حرفه ای و خوب ما در دامهایی گرفتار می شوند که برای مدتی آنها را از دست می دهیم.
*قضاوی: بخشنامه آقای وزیر شامل سازمانهای تابعه وزارت اقتصاد و دارایی است که شامل بانکها و بیمه ها می شود. پیش فرض ما این بوده که به زودی مجامع بانکهای خصوصی شده هم تشکیل می شود. برای همین به آنها نیز تذکر داده شده حساس باشند. خوشبختانه بانکهای خصوصی شده نیز نامه نوشته اند و می گویند این بخشنامه را با وجودی که مجامعشان تشکیل نشده، اجرایی کرده اند.
*محمدی: ما دنبال این هستیم با علتها برخورد کنیم. با معلول نمی خواهیم برخورد کنیم. اگر منافذ را نبندیم امکان لغزش افراد وجود دارد. تمام کسانی که دریافت غیرمتعارف داشتند مصوبه شورای حقوق و دستمزد را نداشتند. این ترمز جدی بود. در این شورا، بالاترین مقامات دستگاه های اجرایی و دو نفر نماینده مجلس عضو هستند و مصوبات باید به امضای رئیس جمهور برسد. این توقفگاه خوبی بود. قانون خدمات مدیریت کشوری سال 86 تصویب شده و 5 سال آزمایشی اجرا شده. از سال 90 هم سال به سال تمدید شده. اگر دولت لایحه ای می داد و قانون جامعی را ارائه می کرد، این پراکندگی را نداشتیم. اگر جایی هم لازم بود بدنه مدیریتی کشور لحاظ شود باید در آن قانون می آمد. در جلسه امروز در حضور رییس مجلس، دیوان محاسبات می گفت تاکنون 250 مورد را به عنوان حقوقهای بالا بررسی کردیم. آقای سراج بازرسی کل می گفتند پرونده های متعددی را در این باره داشتیم.
*قضاوی: قوانین را ببینید رطب خورده خیلی داریم. از بعد حسابرسی که حسابرسی داخلی یا خارجی توسط حسابرس رسمی است، قوانین و مقررات با عملکرد تطبیق داده می شود. وقتی قانون شفاف نباشد، از گزارش حسابرسی هم نتیجه نمی توان دریافت. درباره اضافه کار همین موضوع را داریم که بستری برای شرایط نامساعد فعلی شد و دولت مجبور به جراحی شد. اندامی را که قطع می کنیم درد دارد. الان مدیرانی به ورطه خطا افتاده اند و دولت ناچار شد آنها را از خدمت کنار بگذارد چون قوانین شفاف نبود. باید تلاش کنیم قانون شفاف نوشته شود. جلساتی از شورای حقوق و دستمزد را بوده ام. گاهی اعضا هر بخشی را می خواهند اصلاح کنند جای دیگر مشکل پیدا می کند. لازم است مطالعات عمیق شکل بگیرد و به صورت مستمر این کار انجام گیرد.
*قضاوی: در شیوه نامه وزارت اقتصاد آمده متوسط دریافتی ماهانه به صورت خالص نباید از این رقم بیشتر باشد. پاداش، کارانه، فوق العاده خاص و هر چیزی هست در این تعریف جا می گیرد.
*محمدی: باید جامعه بداند افراد معدودی در این پرونده بوده اند. اکثریت مدیران پاکدستند. دیوان محاسبات بررسی کرده از 60 هزار مدیر کشور، تنها 950 نفر این دریافت ها را داشتند. اینها استثنا بوده اند. باید این دریافتهای غیرمتعارف به بیت المال برگردد و پیشگیری از تکرار این مسایل انجام شود. در مقطع کوتاه مدت کارگروهی که در مجلس و دولت تشکیل شده، قانونی را تصویب کنند که جلوی این مسایل سد شود. در بلندمدت نیز باید قانون جامع مدیریت خدمات کشوری با حداقل استثناها تدوین شود.
*محمدی: درباره دریافتی های صندوق توسعه، اینها را هیات مدیره تصویب کرده و در قالب فوق العاده های غیرمستمر دیده اند و شامل خیلی چیزها شده.
*قضاوی: درباره صندوق توسعه ملی در مقطعی این بحث مطرح شد که همطراز با رئیس کل بانک مرکزی باشند. منتهی نمی دانم چطور شد این پرداختهای غیرمتعارف شکل گرفت. اخیرا در مجمع صندوق این مقرره تصویب شد که نباید اعضای هیات عامل صندوق از اعضای هیات عامل بانک مرکزی بیشتر باشد. مسئولیت و تراکم بانک مرکزی قابل مقایسه با صندوق نیست. صندوق بیشتر مدیریت یک پرتفو را عهده دار است.
*قضاوی: تاکنون بر اساس حدس و گمان تصمیمی گرفته نشده. مستندات واقعی پیدا شده. بخشی را شرکت اطلاعات داده و بخشی را نهادهای دیگر ارائه کرده اند. اقدامات بر اساس مستندات است و بر اساس حدس و گمان چیزی نداریم. متاسفانه در این شرایط داریم مدیرانی را از دست می دهیم. اگر کسان دیگری هم در این شرایط بودند ممکن بود دچار این خبط شوند.
*محمدی: گزارش بر اساس خوداظهاری مدیران بوده. قرار شد دیوان محاسبات همه مسایل را بررسی کند. الان باید ما پاسخگوی افکار عمومی باشیم. برخی برای حقوق 900 هزار تومانی هم مشکل دارند عده ای هم 50 میلیون حقوق می گیرند. درباره قانون رفع موانع تولید هم باید گفت مجلس درباره این مشکل، حساسیت داشت. تبصره و استثناها درباره رفع موانع تولید بود.
*قضاوی:هر جامعه ای بر پایه اعتماد می چرخد. شما چون اعتماد دارید در یک رستوران غذا می خورید. پایه جامعه بر اعتماد است. باید همه حواسمان باشد حافظ ارزشهای اجتماعی باشیم و مبادا به خاطر هیجانات، سرمایه های اجتماعی را تضعیف کنیم. مردم زحمت کارکنان بانکها را می بینند. مطمئنم مردم می توانند بین خدمات این همکاران و آنچه خلاف است، تفکیک قائل شوند.
منبع: خبرآنلاین
دیدگاه تان را بنویسید