کد خبر: 128152
|
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ ۰۰:۰۰:۰۰
| |

نایب رییس کمیسیون اقتصادی در گفت و گو با اعتمادآنلاین،

حقوق سایر قوا و نهادهایی مانند شهرداری هم باید بررسی شود

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که گریزگاه های قانونی برای پرداخت حقوق های نامتعارف وجود دارد که باید این گریزگاه ها مشخص و برطرف شود.

حقوق سایر قوا و نهادهایی مانند شهرداری هم باید بررسی شود
کد خبر: 128152
|
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ ۰۰:۰۰:۰۰
اعتمادآنلاین- سید فرید موسوی نماینده تهران و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اعتمادآنلاین در خصوص چگونگی کنترل بازار پس از کاهش سود بانکی، تصریح کرد: در حال حاضر پول ها در داخل بانک ها رسوب کرده و با توجه به کاهش نرخ سود بانکی پیش بینی می شود منابع مالی از بانک ها خارج شده و وارد جامعه شود.

وی ادامه داد: هنر دولت باید به این شکل باشد که این منابع مالی را به سمت بخش تولید و بخش مولد کشور هدایت کند. این امر هم میسر نخواهد شد مگر آنکه دستگاه های مسئول برنامه ریزی و استراتژی درستی را در حوزه رونق تولید داشته باشند تا مردم این پالسها را دریافت کنند.

موسوی با بیان اینکه مردم با شعار و صرف دستورالعمل به سمت سرمایه گذاری در تولید نخواهند رفت، تاکید کرد: باید بسترها برای حرکت منابع مالی از بانک ها به تولید فراهم شود و دولت فضای کسب و کار را مساعد تر کند. در برخی موارد قوانین موجود است و مدیران عالی دولت موافق یکسری تغییرات است اما لایه های میانی متاسفانه سنتی فکر و عمل می کنند و تغییر وضعیت موجود را برنمی تابند. این امر نیاز دارد که دولت در راستای تغییر وضعیت جاری در لایه های میانی تمهیداتی را انجام دهد.

وی خاطرنشان کرد: صحبت هایی که آقای رییس جمهور در جمع فعالان اقتصادی داشت نشان می دهد که رویکرد اصلی دولت حمایت از تولید و بخش خصوصی واقعی است. بنابراین لازم است لایه های میانی دولت هماهنگ با لایه های بالایی خود حرکت کنند و بستر تحقق سیاستهای کلان را فراهم سازند. در شرایط فعلی عدم کنترل سپرده های خروجی از بانکها می تواند اتفاقاتی را در اقتصاد رقم بزند که خوشایند نخواهد بود و بیم آن می رود عدم سیاستگزاری و اقدام مناسب دستاوردهای اخیر دولت در سالهای اخیر را نیز با چالش مواجه سازد.

این نماینده تهران در خصوص زمان بررسی یک فوریت طرح ساماندهی نظام پرداخت در مجلس اظهارداشت: یک فوریت این طرح در هفته آتی تقدیم مجلس می شود. حال که چنین فضایی شکل گرفته بهترین فرصت است که راه تکرار پرداخت های نامتعارف را ببندیم. درباره حقوق ها دستگاه های نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات ورود پیدا کرده اند و باید منتظر گزارش آنها بود.از سوی دیگر لازم است شائبه سیاسی بودن طرح این فیشها برطرف شود.

موسوی با بیان اینکه بحث دریافت حقوق های نامتعارف براساس درخواست مردم تنها در قوه مجریه نباید خلاصه شود، افزود: بحث حقوق ها صرفا در قوه مجریه نیست و سایر قوا و نهادهایی همچون شهرداری هم باید مشمول بررسی های فعلی باشد. اگر بررسی ها جامع نبوده و تمام ابعاد قضیه مورد بررسی قرار نگیرد از کارگزاران کشور سلب اعتماد می شود و بزرگترین سرمایه ملی از بین خواهد رفت. لذا اقدامات باید در راستای جلب اعتماد و تقویت آن باشد و بررسی ها صرفا به دریافتی هایی که در حال حاضر اتفاق می افتد نباشد بلکه منشا این دریافت ها مشخص شود.

وی تاکید کرد: ‌باید مشخص شود چه کسانی مسبب تصویب آیین نامه و دستور العمل هایی بودند که راه را برای پرداخت های اینچنینی فراهم کرده است. اگر این موضوعات را ریشه ای بررسی نکنیم و نیاییم بگویم بر اساس چه آیین نامه ها و دستور العمل هایی این پرداخت ها صورت گرفته است، مشکل حل نمی شود. در این شرایط اگرچه چند نفر عزل شوند و پول ها هم برگرداننده شود اما مشکل همچنان وجود دارد و این موضوع اگر ریشه یابی نشود ۵ سال دیگر باز هم مشکل خودش را نشان می دهد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه گریزگاههای قانونی برای پرداخت حقوق های نامتعارف وجود دارد، تصریح کرد: گریزگاههای قانونی وجود دارد و باید شناسایی شوند چه کسانی از این گریزگاه ها استفاده و آیین نامه ها و دستور العمل هایی را تصویب کرده اند. همچنین باید مشخص شود که منشا این پرداخت ها کجاست.موسوی گفت: امیدوارم بتوانیم با شفاف سازی که صورت می گیرد اجرای چنین مواردی را در آینده مانع شویم

برای مطالعه و بررسی آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال اعتمادآنلاین در «روبیکا» و «بله» مراجعه کنید.

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها