کد خبر: 128019
|
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ ۰۰:۰۰:۰۰
| |

صداقت دولت تنها راهکار ماجرای فیش‌های حقوقی

برخی می‌گویند طبق قانون نظام هماهنگ حداکثر حقوق مدیران باید هفت برابر میانگین باشد به معنی از هم پاشاندن دولت است و این قانون لااقل در مورد مدیران دولتی قابل اجرا نیست. مدیران را نمی‌شود به این نحو دعوت به کار کرد و در واقع باید چارچوب و ضوابط دیگری زیرنظر یک هیات معین در داخل دولت و برای پرداخت‌ها تنظیم کرد.

صداقت دولت تنها راهکار ماجرای فیش‌های حقوقی
کد خبر: 128019
|
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ ۰۰:۰۰:۰۰
اعتمادآنلاین- احمد شیرزاد،فعال اصلاح طلب برای اعتماد نوشت: در جریان ماجرای فیش‌های حقوقی برخی از مدیران دولتی با ارقام بالا که حالا به حقوق‌های نجومی شهره شده است شاید مهم‌ترین نکته‌ای که باید پیش روی دولت باشد این است که تصور نکند این مساله به مرور زمان فراموش شده یا وضعیت بهتری پیدا خواهد کرد.

همان‌طور که در دیدار هیات دولت با مقام معظم رهبری هم این مساله مطرح شد و ایشان هم تاکید بر پیگیری داشتند، دولت باید این موضوع را سریع و بدون اتلاف وقت پیگیری و نتیجه را به صورت شفاف به جامعه گزارش دهد. در واقع این تنها راهکار منطقی و درستی است که مقام معظم رهبری فرمودند و دولت هم باید خیلی سریع همین راهکار را در پیش بگیرد به بیان دیگر این تنها راهکاری است که پیش روی دولت قرار دارد.

در هر صورت واقعیتی که با آن رو به رو هستیم این است که اشتباهی رخ داده است، پرداخت‌هایی صورت گرفته که هرچند قانونی باشد اما دست کم نه اخلاقی و نه مدیریتی است چرا که اینگونه نیست که با بالا بودن حقوق یک مدیر کارآمدی او نیز بالا برود. در این میان اقدام ناپسندی صورت گرفته است و فرقی نمی‌کند چه کسی این اشتباه و اقدام را انجام داده باشد، چه اصولگرا، چه اصلاح‌طلب و چه در دولت گذشته و چه در دولت فعلی. بابت چنین مساله‌ای باید از مردم عذرخواهی شود که البته سخنگوی دولت در همان ابتدا بابت آن از مردم عذرخواهی کرد و حالا باید درصدد جبران برآیند و قطار را به ریل طبیعی خودش برگردانند.

البته هیچ دولتی نه در ایران و نه در جهان بری از اشتباه نیست اما مهم برخوردی است که در مواجهه با چنین اعمال ناپسندی در دستور کار قرار خواهد گرفت. از همین رو با وجود اینکه این اتفاق به بدنه اجتماعی دولت ضربه وارد خواهد کرد اما با مدیریت دقیق در این بحران دولت می‌تواند بخش زیادی از این ضربه را جبران کند در صورتی که برخوردی شفاف توام با سلامت اخلاقی را در مواجهه با این موضوع در دستور کار خود قرار دهد و سلامت اخلاقی در این مسیر این است که موضوع بسیار شفاف و رک با مردم در میان گذاشته و رسیدگی شود و تلاش‌ها متوجه این باشد که جامعه را به یک روند تعادل سوق داد.

اما موضوع دیگری هم وجود دارد که باید روشن به آن پرداخته شود. اینکه برخی می‌گویند طبق قانون نظام هماهنگ حداکثر حقوق مدیران باید هفت برابر میانگین باشد به معنی از هم پاشاندن دولت است و این قانون لااقل در مورد مدیران دولتی قابل اجرا نیست. مدیران را نمی‌شود به این نحو دعوت به کار کرد و در واقع باید چارچوب و ضوابط دیگری زیرنظر یک هیات معین در داخل دولت و برای پرداخت‌ها تنظیم کرد.

حقیقت این است که مردم به خوبی متوجه شرایط و درک موقعیت‌ها هستند و به خوبی می‌دانند کجا و در کدام وزارتخانه مدیری مستحق پاداش خواهد بود. برای این مساله مثالی می‌زنم.

به عنوان نمونه مدیری مانند آقای زنگنه که تولید نفت ایران را در عرض شش ماه توانسته به دوران پیش از تحریم بازگرداند بی‌شک از مدیران و مهندسان کارکشته، قابل و با کفایتی در این مسیر استفاده کرده است و در هیچ جای دنیا هیچ مدیری تنها بر اساس ایثار و از خود گذشتگی کار نمی‌کند، بنابراین در جایی که مدیران از خود لیاقت نشان می‌دهند و کارکرد بالایی دارند وجود پرداخت‌های معقول نه مورد انتقاد است و نه غیراخلاقی و ناپسند، اما پرداخت‌های نامتعارف آن هم برای مدیران بانکی که مشخص نیست چه گلی بر سر مردم و نظام بانکی و اداری زده‌اند چه معنی دارد ؟ دولت باید با صداقت با این مساله برخورد کند و گزارش کامل و بدون سانسور و با روراستی به مردم منتقل کند.

* احمد شیرزاد،فعال اصلاح طلب/اعتماد
برای مطالعه و بررسی آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال اعتمادآنلاین در «روبیکا» و «بله» مراجعه کنید.

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها