خباز در گفت و گو با اعتمادآنلاین:
مجلس هشتم راه گریز برای حقوق های نجومی را باز کرد
در مجلس هشتم و به خواست معاونت نظارت راهبردی راه گریز برای پرداخت حقوق های نجومی بوجود آمد/ مدیران احمدی نژاد نیز حقوقهای نجومی می گرفتند/ کسانیکه حقوق های میلیونی را بر سر دولت می کوبند فیش های حقوقی مدیران احمدی نژاد را منتشر کنند/آقایان در خرداد سال 92 به سر می برند و هنوز لباس انتخابات را از تنشان در نیاورده اند و درصددند به دولت لطمه بزنند/حقوقهای نجومی در دولت احمدی نژاد نیز پرداخت می شد اما صدای آنها در نمی آمد/ آقایانی که امروز به موضوع حقوق های چند میلیونی می پردازند، مدافع دولت گذشته بودند/
اعتمادآنلاین- استاندار سمنان معتقد است که تخلفات دولت گذشته به دولت روحانی ارث رسیده است و کسانیکه فیش های حقوقی را چماق کرده اند فیش های حقوقی مدیران احمدی نژاد را منتشر کنند.
محمدرضا خباز نماینده مجلس هشتم و استاندار سمنان در گفت و گو با خبرنگار اعتماد آنلاین با بیان اینکه معاونت راهبردی دولت احمدی نژاد به دنبال روزنه هایی برای پرداخت های نجومی بود، گفت: برنامه پنج ساله پنجم در مجلس هشتم تصویب شد. نگاه معاونت راهبردی آن زمان این بود که دست ها را باید باز گذاشت و معاونت همه کاره باشد. گاهی اوقات اعتبارات کلان را تنها سه نفر در این معاونت تایید می کردند و ردیف های سنگین گلوبال به وسیله سه نفر توزیع می شد.
وی ادامه داد: تعدادی از نمایندگان مجلس که اعتراض می کردند از جمله آقای انصاری (استاندار فعلی زنجان) و گاهی بنده و برخی دوستان خیلی مسموع واقع نمی شد. سیاست و نگاه این بود که اعتبارات در ردیف های متفرقه گلوبال در اختیار معاونت راهبردی باشد و دست معاونت باز باشد.
این نماینده مجلس هشتم با بیان اینکه در ردیف های متفرقه نظارت مجلس بسیار کاهش می یابد، تصریح کرد: بیشتر اختیارات مجلس بحث نظارتی بود و در ردیف های مشخص، نظارت ممکن است و در ردیف های گلوبال نظارت مجلس به حداقل می رسد. این روزنه ها از آن زمان باز شد. ضمن اینکه از ابتدا باید این را بدانیم و مردم در جریان باشند که تفاوت حقوقی بین شرکتهای دولتی و آنهایی که زیر مجموعه ای از قانون خدمات کشوری هستند، وجود دارد.
خباز افزود: برای مثال بنده با این حال که مسئول استان(استاندار سمنان) هستم اما حقوق مدیران برخی از شرکت های دولتی که زیر مجموعه استان است از بنده که استاندار هستم بالاتر است. در شرکت های دولتی قانون خدمات کشوری نعل به نعل اعمال نمی شود و این امر جای نگرانی دارد. بنده هم چهار دوره در مجلس بودم و خیلی وقت ها سعی مان را کردیم که بتوانیم این مشکلات را حل کنیم اما نتوانستیم.
وی خاطرنشان کرد: شرکت های دولتی به دلیل اینکه درآمد زا هستند و مقدار زیادی از بودجه کشور را تامین می کنند حقوقشان با حقوق سایرین از مبنا متفاوت است. بنابراین با اینکه زیر مجموعه قانون خدمات کشوری هستند، تفاوت حقوقی فراوانی دارند. اگر بخواهند جلوی حقوق های نجومی گرفته شود باید یک اقدام ریشه ای انجام داد. یعنی یک لایحه ای از سوی دولت به مجلس ارائه شود تا این قوانین اصلاح گردد. دولت های گذشته نیز خیز برداشتند اما نتوانستند این قوانین را اصلاح کنند به نظر بنده اگر این اتفاق در طول عمر دولت یازدهم بیفتد مانند خدمات دیگری که این دولت انجام داد که در نوع خود بی سابقه بوده می تواند مفید و موثر باشد.
خباز با اشاره به راه های گریز قانونی به منظور پرداخت حقوق های نجومی، اظهارداشت: به نظر بنده حقوق های بالا منطقی و عقلی نیست و اگر دادند خود شخص نباید بگیرد. البته هر کدام از این افراد که حقوق های این چنینی می گیرند اگر پای محاسبه بنشینند توجیه های قانونی برای خودشان دارند و این هم مشکل دیگری است که در قوانین فراوان وجود دارد و دلیل آن این است که مجلس شورای اسلامی که بنده چهار دور عضو آن بودم به کارخانه تولید قانون تبدیل شده است که گاها برخی قوانین متضاد یکدیگر و یا مانع یکدیگر هستند. البته در قانون این مشکلات دیده شده و باید پنجره واحدی دیده شود تا قانون متضاد اصلاح شوند.
وی در خصوص راهکارهای حل مشکل حقوق های نجومی گفت: به نظر می رسد باید سقف حداقل و حداکثر قائل شد و بگویند در جمهوری اسلامی ایران هر فردی تحت هر عنوان یعنی حقوق، مزایا، حق اولاد، حق ماموریت و... حداکثر 10 میلیون تومان حقوق می تواند بگیرد و کسانیکه در شرکت های دولتی کار می کنند و زیر مجموعه قانون خدمات کشوری هستند حق ندارند بیشتر از این مبلغ حقوق و مزایا دریافت کنند.
استاندار سمنان تصریح کرد: بنابراین به نظر می رسد ابتدا باید چنین قانونی وضع و سپس قوانین مغایر لغو شود البته ممکن است شورای نگهبان ایراد بگیرد که قوانین مغایر را باید نام ببرید چراکه "قوانین مغایر لغو می شود" از لحاظ حقوقی قابل قبول نیست. بنده تمامی زوایا را مطرح می کنم تا کسانیکه می خواهند تصمیم بگیرند بدانند چه مشکلاتی بر سر راهشان وجود دارد و آگاهانه و عالمانه وارد اصلاح امور شوند تا عده ای دیگر معترض نشوند.
خباز تاکید کرد:اینکه افراد حقوق های کلان می گیرند و اینکه توجیه قانونی دارند را انکار نمی کنم. اما اگر انصاف و عدالت را معیار قرار دهیم یک مدیر حق دارد چند برابر از حداقل حقوق کارمندانش دریافت کند.
وی با انتقاد از تخریب کنندگان دولت به بهانه فیش های حقوقی بالا، گفت: دولت در شرایط امروز برای اصلاح این امر کمر همت بسته و به نظر بنده کار بسیار مهم و شجاعانه ای انجام داده است. اما عده ای این امر را مستمسک قرار دادند برای انتقام جویی از دولت که این امر انصاف نیست. آنها خدمات دولت که در نوع خودش بی سابقه است را می بینند و اصلا اسم نمی برند انگار اتفاقی در کشور نیفتاده است.
این نماینده مجلس هشتم به خدمات دولت اشاره کرد و اظهارداشت: دولت تورم 44 درصد را به 11 درصد رسانده اما گویا اتفاقی نیفتاده است. رشد اقتصادی که در سالهای 90 و 91 به ترتیب منفی 6.7 و منفی 2.2 بود و دولت آقای روحانی رشد اقتصادی را مثبت کرده اند را نمی بینند ولی جایی که اتفاقی افتاده و آن اتفاق مورد تایید دولت نیست آسمان ریسمان می کنند.
خباز با تاکید بر اینکه مدیران احمدی نژاد نیز حقوق های نجومی می گرفتند، خاطرنشان کرد: حقوقهای نجومی در دولت آقای احمدی نژاد نیز پرداخت می شد اما صدای آنها در نمی آمد. در واقع در مجلس هشتم و به خواست معاونت نظارت راهبردی راه گریز برای پرداخت حقوق های نجومی بوجود آمد و این امر اصلا ارتباطی به دولت آقای روحانی ندارد.
وی تاکید کرد: زمان آقای احمدی نژاد این موضوع رسانه ای نشد و حالا می خواهند این موضوع را رسانه ای کنند تا جلوی موفقیت های کم نظیر دولت را بگیرند. اینکه در سه سال ابتدایی آغاز به کار دولت این موضوع را مطرح نکردند و حال این سخنان به میان می آید نشان دهنده این است که کینه توزی های دوران انتخابات ادامه دارد. هنوز آقایان در خرداد سال 92 به سر می برند و هنوز لباس انتخابات را از تنشان در نیاورده اند و در صدد این هستند که به دولت لطمه بزنند.
استاندار سمنان با طرح این سوال که چرا آقایان به اختلاس های میلیاردی و برداشت پول بیت المال در دولت احمدی نژاد حرفی به میان نمی آورند؟ گفت: ما حقوق های نجومی را تایید نمی کنیم اما چرا آقایان در مورد آن شخصی که 9 هزار میلیارد تومان از بودجه بیت المال برده و هنوز پولی برنگردانده حرف نمی زنند؟ چرا از اختلاس 3 هزار میلیارد تومان سخن نمی گویند؟ اینها را چرا فراموش کرده اند در حالیکه چنین دزدی ها و اختلاس هایی در هیچ جای دنیا رخ نداده است. به این مسایل که می رسیم می گویند به گذشته ها نپردازید و بر گذشته ها صلوات... اما وقتی یک اتفاقی می افتد که دولت هم آن را محکوم کرد و درصدد است تا جلوی این مسایل را بگیرد متاسفانه آن را چماق می کنند و بر سر دولت می کوبند.
خباز ادامه داد: آقایانی که در حال حاضر کارهای خود را رها کرده اند و به موضوع حقوق های چند میلیونی می پردازند، مدافع دولت گذشته بودند. آنها فیش حقوقی مدیران احمدی نژاد را منتشر کنند.
وی در پایان تصریح کرد: دولت آقای روحانی میراث دار تخلفات دولت گذشته است این تخلفات در گذشته بوده و به این دولت ارث رسیده و باید جلوی آن را گرفت.
دیدگاه تان را بنویسید