کد خبر: 127787
|
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ ۰۰:۰۰:۰۰
| |

اصل٩٠ مجلس دهم با چهره جدید

اعلام اسامی نامزدهای ریاست کمیسیون اصل نود منهای گزینه اصلی

تجری و هم محمدی از جمله اصولگرایان نزدیک به طیف علی لاریجانی محسوب می‌شوند. با این تفاوت که شاید محمدی به اندازه یک قدم به اصلاح‌طلبان نزدیک باشد. یک قدمی که البته آنقدرها زیاد نیست تا شباهت‌های سیاسی این دو را زیر سایه خود ببرد. تفاوت‌های این دو شاید بیشتر از مسائل سیاسی در سابقه آنها باشد.

اعلام اسامی نامزدهای ریاست کمیسیون اصل نود منهای گزینه اصلی
کد خبر: 127787
|
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ ۰۰:۰۰:۰۰
اعتمادانلاین- روزنامه اعتماد در صفحه سیاسی خود در گزارشی در خصوص ریاست کمیسیون ها نوشت: هیات رییسه کسی را که تا همین روز جمعه شانس اول ریاست کمیسیون اصل نود بود کنار گذاشت. نام نامزدهای ریاست اصل نود در حالی به صحن علنی اعلام می‌شود که نشانی از محمدعلی پورمختار در میان آنها نیست. ساعاتی پس از اعلام اسامی نامزدهای ریاست کمیسیون اصل نود خبر رسید که او به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پیوسته و دیگر عضو اصل نود نیست. این جابه‌جایی هم البته نمی‌تواند اما و اگرها را برای عدم تکرار ریاست او در مجلس دهم پایان دهد. به زودی از بین داوود محمدی، نماینده قزوین و فرهاد تجری، نماینده قصرشیرین یک نفر با رای صحن علنی سکان هدایت کمیسیون اصل نود مجلس دهم را بر عهده می‌گیرد. از نظر سیاسی اما شاید خیلی فرقی بین این دو نباشد. هم تجری و هم محمدی از جمله اصولگرایان نزدیک به طیف علی لاریجانی محسوب می‌شوند. با این تفاوت که شاید محمدی به اندازه یک قدم به اصلاح‌طلبان نزدیک باشد. یک قدمی که البته آنقدرها زیاد نیست تا شباهت‌های سیاسی این دو را زیر سایه خود ببرد. تفاوت‌های این دو شاید بیشتر از مسائل سیاسی در سابقه آنها باشد.

سابقه نامزدهای رقابت ریاست

فرهاد تجری یک دوره نمایندگی مجلس هشتم را تجربه کرده است. او در آن دوره نماینده کمیسیون حقوقی بود. اما همان یک دوره نمایندگی فرهاد تجری را به اندازه کافی در جمع نزدیکان علی لاریجانی و پس از چهره‌های پر خبر بهارستان قرار داد. نام او زمانی بر سر زبان‌ها افتاد که به عنوان نخستین نفر بعد از بازداشت مصطفی تاج‌ز‌اده در پی حوادث سال ٨٨ خبر از دیدار با او و سلامتش در زندان اوین داد. از آن پس تجری مرجع خیلی از خبرهای حقوقی بهارستان بود. او در پی یک دوره نمایندگی تبدیل به چهره‌ای شناخته شده در فضای سیاسی ایران شد اما در حوزه انتخابیه خودش یعنی قصرشیرین برای دوره بعدی امکان استمرار نمایندگی را پیدا نکرد و از مجلس نهم جا ماند. او در مسندهای قضایی سوابقی چون رییس دادگستری قصرشیرین، مستشاری محاکم تجدید نظر استان کرمانشاه، معاونت دادگاه‌های عمومی و انقلاب کرمانشاه و بارزس کل امور نظامی، امنیتی و نهادهای سازمان بازرسی کل کشور را در پرونده دارد. داوود محمدی در دوره غیبت فرهاد تجری از حوزه انتخابیه قزوین وارد بهارستان شد. او دوره نهم را به عنوان یک عضو کمیسوین اصل نود گذراند. اما چهار سال حضور محمدی در بهارستان بر خلاف دوران نمایندگی فرهاد تجری در حاشیه اخبار سپری شد. او هر چند در یک کمیسیون خبر ساز با کوله‌باری از پرونده‌های رنگارنگ حضور داشت اما تقریبا هیچگاه وارد میدان خبری کردن جزییات این پرونده‌ها نشد. محمدی در خصوص مسائل سیاسی نیز سعی کرد که دیده نشدن به بهای خطر نکردن را به جان بخرد. او پیش از دوران نمایندگی‌اش سوابقی چون مدیرکل بازرسی استان زنجان، رییس دادگاه تجدید نظر و معاونت دادگستری استان زنجان و ریاست دادگاه‌های عمومی آوج و بویین زهرا را تجربه کرده است.

چرا جای پورمختار خالی بود؟

اما سوال مهم این است که چرا کرسی ریاست کمیسیون اصل نود در دوره دهم بار دیگر سهم محمدعلی پورمختار نشد؟ بهروز نعمتی، سخنگوی هیات رییسه مجلس دلیل عدم اعلام نام پورمختار در جمع نامزدهای کمیسیون اصل نود را اینگونه عنوان کرده است؛ « محمدعلی پورمختار رییس کمیسیون اصل ٩٠ در دوره نهم مجلس که در دوره دهم نیز به عضویت کمیسیون اصل ٩٠ مجلس درآمده بود کمیسیون خود را برای عضویت در کمیسیون قضایی تغییر داد. » اما این پاسخ هم نمی‌تواند پایانی بر اما و اگرهایی باشد که پس از کنار گذاشته شدن اصلی‌ترین گزینه ریاست اصل نود از جمع نامزدهای این کمیسیون مطرح می‌شود. چرا که اگر قرار به پر کردن کرسی‌های کمیسیون حقوقی بود، نمایندگان دیگری هم در کمیسیون اصل نود حضور داشتند که می‌توانستند با مدرک مرتبط تحصیلی و سوابق قضایی به کمیسیون حقوقی بپیوندند. با این توضیح این سوال پیش می‌آید که چرا از بین ٨ عضو اصل نود، قرعه این جابه‌جایی به نام محمد علی پورمختار افتاده است؟ خصوصا اینکه اللهیار ملکشاهی، رییس کمیسیون حقوقی مجلس نهم نیز در دوره دهم حاضر است و از مدت‌ها پیش دور خیز خود را برای تکیه مجدد بر کرسی ریاست این کمیسیون آغاز کرده است. این به آن معناست که شانس پور مختار برای ریاست در کمیسیون جدیدش هم نباید اصولا چندان زیاد باشد. شاید چیزی که بیشتر در این شرایط به ذهن بیاید، کنار گذاشتن محترمانه او از سمت ریاست این کمیسیون باشد؛ کمیسیونی که در مجلس نهم ورودی پرونده‌های بسیاری بود اما خروجی آن هیچ تناسبی با این ورودی‌ها نداشت.

آغاز اصل نود مجلس دهم با یک جنجال

کمیسیون اصل نود مجلس دهم با یک جنجال کار خود را آغاز کرد. حسن نوروزی، نماینده رباط‌کریم و عضو کمیسیون اصل نود مجالس هشتم و دهم گفت که ١٧ پرونده مهم در این کمیسیون گم شده‌اند؛ پرونده‌هایی که از مجلس هشتم به مجلس نهم سپرده شده بودند. این اظهارنظر جرقه نخستین اختلاف در ترکیب ٨ نفره این کمیسیون در دوره دهم شد. جایی که دو طرف ماجرا، یعنی نوروزی و پورمختار کشیدن خط و نشان برای همدیگر را از همان جلسات اول آغاز کردند. نوروزی وعده داده بود که این مبارزه را تا رقابتی تمام‌عیار بر سر ریاست این کمیسیون با پورمختار ادامه خواهد داد. خارج شدن پورمختار از ترکیب کمیسیون اصل نود اما به صورت طبیعی قسمت مهمی از این دعوا را بلامعنی می‌کند. اما اگر حتی این بحث هم در نگرفته بود، بعید نبود که سرنوشت ریاست کمیسیون اصل نود بدون حضور پورمختار رقم بخورد. کمیسیون اصل نود مجلس نهم با مدیریت او معروف شده بود به پرونده‌های پر تعداد اما بی‌سرانجام.

پرونده‌های مسکوت

کمیسیون اصل نود در دوره نهم به طور رسمی ٢٤٣ پرونده نا تمام در کارنامه خود به جای گذاشته است. شاید این عدد در مقابل ١١ هزار و هشتصد پرونده‌ای که حسین آذین گفته بود مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند، آمار زیادی نباشد اما مساله معطوف به آمار و ارقام نیست چرا که اتفاقا اصل انتقادات متوجه همان پرونده‌هایی است که در این کمیسیون بررسی و حتی برای آنها گزارش رسمی تهیه شد. پرونده‌هایی مانند پرونده فساد در فوتبال که حتی با قرائت گزارش آن در صحن علنی، نه ابهام‌ها کم شد و نه پاسخی به سوالات داده شد. پرونده‌های مهم دیگری از قبیل «عدم رعایت موارد قانونی ابلاغ قانون و دستور انتشار در روزنامه رسمی و عدم ابلاغ برخی از قوانین مصوب مجلس از سوی رییس‌جمهور» در دولت دهم، «ایرادات وارده بر طرز کار دولت در نحوه احیا و چگونگی تشکیل جلسات و تصمیم‌گیری شورای عالی حفاظت محیط زیست و رعایت نکردن قوانین آن» در دولت دهم، «وضعیت خودروهای وارداتی»، «ارزیابی عملکرد دولت در حمایت و دفاع از حقوق اتباع ایرانی آسیب دیده از اقدامات کشورهای خارجی» و «عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها» از این جمله بودند. ضمن اینکه پرونده «وضعیت آلایندگی بنزین‌های تولیدی صنایع پتروشیمی» نیز در همین دوره بعد از حدود سه سال کار هر چند گفته شد که به نتیجه رسیده اما هیچگاه خبری از انتشار گزارش آن نشد.

*اعتماد
برای مطالعه و بررسی آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال اعتمادآنلاین در «روبیکا» و «بله» مراجعه کنید.

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها