احمد موثقی مطرح کرد:
روحانی، اعتدال همراه با عقلانیت و تقویت دولت مرکزی را دنبال کرده است
این استاد دانشگاه گفت: در این دوره وزارت خارجه با حضور شخص صاحبنظر و حرفهای به نام دکتر ظریف جایگاه خودش را تا حدودی پیدا کرد. در حوزههای دیگر، دولت در تلاش است اما خیلی موفق نیست. مثلا مسئله حقوق شهروندی، آزادیهای سیاسی و مدنی و حتی رسانهها و مجوز کتاب هنوز موفق نبوده است. من که خودم دستی در نگارش کتاب دارم، شاهد هستم حتی شدیدتر از دوره احمدینژاد مجوزهای کتاب با مشکل مواجه میشود و سانسورها شدیدتر است. البته من متوجه هستم که استخدامهای بیرویه عناصر افراطی خارج از چارچوب قانون در دولت قبل در وزارتخانهها باعث چنین وضعیتی شده است.
گزیده ای از صحبت های این استاد دانشگاه در ادامه می آید:
*در جوامع در حالگذار رویکردهایی که در توسعه سیاسی دنبال شد، منهای بعد اقتصاد، کمتر جواب میدهد. در واقع با استناد به آرای نظریهپردازانی همچون لیپست و آمارتیاسن، باید ارتباط بین سیاست و اقتصاد را بتوانیم برقرار کنیم. با این حال ثبات سیاسی و نهادینه شدن امور و قانونمندی، حکومت قانون و حکمرانی خوب را باید در تعریف توسعه سیاسی منظور کرد. همچنین تشکیل دولت ملی و مرکزی قوی، کاهش چندپارگی سیاسی و افزایش میزان دربرگیرندگی نظام سیاسی( اینکه نظام سیاسی بتواند هر چه بیشتر گروههای سیاسی و اجتماعی را در بر بگیرد و به سمت ائتلاف و اجتماع حول مسائل کلان ملی و توسعهای برود) از دیگر ابعاد توسعه سیاسی است. بنابراین اگر با این نگاه به توسعه سیاسی نگاه کنیم، برداشت من این است که دولت حسن روحانی، سمتگیریهای خوبی داشته اگرچه با محدودیتهای زیادی هم مواجه بوده است.
*شبکههای حامیپروری که موازی دولت فعالیت میکنند، باعث تضعیف دولت مرکزی مقتدر میشوند. در ایران دولت واحدی نداریم و قدرت پاره پاره است، جامعه هم البته پاره پاره است. متأسفانه با خطکشیهایی که گاهی با رنگ و لعابهایی مطرح میشود و شخصیشدن سیاست و غلبه گفتمان سنتی و بنیادگرا بر فرهنگ سیاسی ایران، شاهد این چندپارگی هستیم. برداشت من این است که اندیشه سیاسی تضعیف شده است و فرهنگ سیاسی از بحث سیاسی مدرن به سمت سنتی عقبنشینی کرده و به این ترتیب در واقع جامعه پارهپاره شده است و این مسئله در دولت و نظام سیاسی بازتاب پیدا میکند و نظام سیاسی هم جامعه را چندپاره میکند، در واقع به نوعی همدیگر را بازتولید میکنند. ما مراکز متعدد قدرت داریم که همسو و همخوان نیستند و تقسیم کار تخصصی هم ندارند. در واقع شاهد تداخل حوزهها هستیم که اینها ناشی از نگرشهای سنتی و شخصیشدن سیاست است.
*ما با انقلاب اسلامی، در واقع به سمتی رفتیم که رویکرد مدرنی در پیوند دین و الگویی جدید ارائه دادیم و دیدگاههایی را که در ادبیات کلاسیک نوسازی بود -که نوسازی با عقبنشینی مذهب و سکولاریسم همراه است- زیر سؤال بردیم. در واقع ما رویکرد سنتی در ادبیات توسعه سیاسی و نوسازی را زیر سؤال بردیم ولی در تجربه عملی که شکل گرفت به نحو فزایندهای، گفتمان غالب، گفتمان سنتی شد. علیرغم شعارهای که داده میشود اما عمیقا در جهت حفظ وضع موجود سمتگیری صورت گرفت، در واقع اصلاحات امیرکبیر و عباسمیرزا و سپهسالار و اصلاحات بعدی به عنوان غربی و منفی و ضد دین و مانعی برای استقلال لقب گرفت و با این استدلالها نظام سیاسی ماهیتا سنتی شد.
*در دولت اصلاحات به طور چشمگیر از نظر توسعه سیاسی پیشرفت داریم. در آن مقطع فرهنگ سیاسی مدرن، عقلانیت، اعتدال، گفتوگو، مدارا، تحمل و آزاداندیشی و حکومت قانون و تفکیک قوا، فعالیت احزاب و بحث جامعه مدنی به طور گسترده در فرهنگ سیاسی و اندیشه سیاسی گروههای مرجع انعکاس پیدا کرد و مطرح شد و این تأثیر مثبت وجود داشت اما به دلایلی که میتوان آن را توضیح داد این مسئله تداوم پیدا نکرد. پروژه توسعه سیاسی در آن مقطع خودش ایدئولوژیک و پوزیتیویستی، منهای بعد اقتصادی دنبال شد، البته دولت با محدودیتها و نارساییهای ساختاری و چندپارگی قدرت و تعدد مراکز تصمیمگیری و نارساییهایی حقوقی روبهرو بود و رئیسجمهوری در عمل اختیارات زیادی نداشت. علاوه بر آن دولت در برابر خود مخالفان جدی داشت که تنشها و حساسیتها و درگیریها را گسترش داد که بحث قانون و آزادیها با فقدان قوه مجریه قوی و فقدان اقتدار دولت و مجری قوی قانون، عملا مخدوش شد و جریانهای افراطی که موقعیت خودشان را در خطر دیدند، خشونت به خرج دادند و مسائل آن دوره پیش آمد.
*در دوره احمدینژاد شاهد فروپاشی نرم در لایههای مختلف جامعه ایران هستیم و پروژه توسعه سیاسی به کلی رها شد و فعالیت احزاب و تشکلهای مدنی و حکومت قانون، عقلانیت و اعتدال و گفتوگو و مدارا، مسئله احترام به ارزشها و هنجارها و موازین پذیرفتهشده بینالمللی همگی زیر سؤال رفت. یعنی در این دوره شاهد حاکمیت بنیادگرایی بودیم و به نوعی سلفیگری رخ داد.
*حسن روحانی، نوعی اعتدال همراه با عقلانیت و منطق و تقویت دولت مرکزی را دنبال کرده است؛ مثلا در دستگاه دیپلماسی این تعدد مراکز تصمیمگیری و بیاختیار بودن وزارت امور خارجه و نقشی که شورای امنیت ملی و نهادهای دیگر در سیاست خارجی، مسائل هستهای شاهد بودیم، متوقف شد. در این دوره وزارت خارجه با حضور شخص صاحبنظر و حرفهای به نام دکتر ظریف جایگاه خودش را تا حدودی پیدا کرد. در حوزههای دیگر، دولت در تلاش است اما خیلی موفق نیست. مثلا مسئله حقوق شهروندی، آزادیهای سیاسی و مدنی و حتی رسانهها و مجوز کتاب هنوز موفق نبوده است. من که خودم دستی در نگارش کتاب دارم، شاهد هستم حتی شدیدتر از دوره احمدینژاد مجوزهای کتاب با مشکل مواجه میشود و سانسورها شدیدتر است. البته من متوجه هستم که استخدامهای بیرویه عناصر افراطی خارج از چارچوب قانون در دولت قبل در وزارتخانهها باعث چنین وضعیتی شده است.
*وزرای دولت روحانی در مواردی قوی و مستحکم در راستای شعارهای رئیسجمهوری عمل نمیکنند و باید در این گلوگاهها و بزنگاهها، عناصری را جابجا کنند تا این آزادیها مخدوش نشود و برخی دیگر از محدودیتها هم نتوانسته و نمیتواند کاری بکنند. با این حال از نظر ثبات سیاسی، امنیت عمومی، تقویت قانونگرایی، همکاری قوا، تمرین ائتلاف و اجماع، گفتوگو و از نظر تقویت جامعه مدنی و توسعه سیاسی، تقویت بنیانهای اقتصادی و بهویژه با تقویت بخش خصوصی و اقتصاد بازار و جلوگیری از فساد و دخالتهای ناروا تاجاییکه توان دارد، سعی میکند با انحصارها مقابله کند. در مسئله برجام هم میتوان امیدوار بود که کمک زیادی به حل مسائل داخلی مانند تولید، اشتغال، حل مسئله فقر و بیکاری شود که در توسعه سیاسی تأثیر دارد.
*برداشت من این است که ترکیب مجلس تغییر و وزن عناصر افراطی کاهش پیدا کرده و رویکرد عقلانیت و اعتدال و ائتلاف، تقویت شده است و همسوییهای خوبی بین دو قوه مجریه و مقننه در حال برقراری است. درحالحاضر دولت برای تغییرات در کابینه دستش بازتر است. مثلا فرض کنید در قضیه وزیر علوم شاهد برخورد مجلس نهم بودیم و وزیر جدید با چه عقبنشینیهایی رأی آورد که در دانشگاهها هم این قضیه را شاهد هستیم اما من فکر میکنم که باید تلاش شود که این ثبات حفظ و حساسیت بیجا ایجاد نشود و به اختلافات و تنشهای سیاسی دامن زده نشود که دولت بتواند اجماع و ائتلاف را تقویت کند.
*درگذار به دموکراسی، همکاری میانهروها مهم است و دولت درواقع این اعتدال و میانهرویاش موقعیتی است که در میان گروههای سیاسی، احزاب و جریانهای مختلف دارد و حتی احزاب اصولگرا، تشکلهای مختلف روحانیون و همینطور اصلاحطلبان به حسن روحانی تمایل دارند و رویکرد او را مثبت ارزیابی میکنند. میخواهم بگویم که دولت باید در این یک سال با همین رویکرد ادامه بدهد تا این ائتلاف و همگرایی و اجماع را با خود داشته باشد و برای دور دوم پیروز شود.
*نیاز داریم در این جو آرام، بتوانیم در فضای پسابرجام جذب سرمایه خارجی و بازگشت کمپانیهای خارجی با نظارت دولت در پروژههای مورد نظر برای تقویت بنیانهای تولیدی، صنعتی، درآمد و اشتغال برای جوانان را داشته باشیم که این مسئله میتواند طبقات پایین و مناطق پیرامونی و حاشیهای و فقیر را نیز بهرهمند کند تا جذب شعارهای پوپولیستی مشابه احمدینژاد یا خود احمدینژاد نشوند و دولت هماهنگیها بتواند اوضاع اقتصادی و معیشت را برای مردم بهبود ببخشد تا مردم ثمرات توافق هستهای را در زندگی روزمره بچشند و این مسئله بر روی آرای انتخابات 96 خودش را نشان میدهد. بعدازآن حسن روحانی، در دور دوم میتواند با مجلس همسوتر، تحولات اساسی برای توسعه سیاسی و اقتصادی انجام دهد و این مسئله به معنای شلوغ و متشنجکردن و درگیریها نیست؛ بلکه درواقع تغییرات اساسی و ساختاری، بسیار پیچیده و ظریف است که هم اقتدار و هم سیاستورزی و عقلانیت و هم علم و کارشناسی را میطلبد.
*دولت در دور دوم با توجه به تجربه چهارساله اول، میتواند خانهتکانی کند و قویتر و مؤثرتر اینبار در سیاستهای داخلی عمل کند؛ چراکه حتی همین دستاوردهای بینالمللی ما تحتالشعاع اختلافات و درگیریهای داخلی است و دستاوردهای آن را کمرنگ میکند. این پرداختن به سیاست داخلی میتواند دستاوردهای سیاست خارجی را تقویت کند.
*یکی از ویژگیهای اقتصادهای نفتی اینگونه است که وقتی درآمدهای نفت پایین میآید به سمت تکنوکراتها روی میآورند. وقتی که درآمدها بالا میرود، به سمت ایدئولوژی و سیاست پیش میروند و متخصصان و تکنوکراتها و نگاههای کارشناسی کنار زده میشود بااینحال تکنوکراتها در حوزه عقلانی، تخصصی، اقتصادی و دولت و صنعت کارکردشان مهم است اما همین مسئله به این نیاز دارد که ما فراتر از تکنوکراسی به بحث حقوق و آزادیهای مدنی، فعالیتهای احزاب و نهادهای مدنی و دموکراسی و رقابت سیاسی در کنار رقابت اقتصادی و جلوگیری از فساد و انحصارات و جلوگیری از دخالتهای مراجع غیرمسئول در حوزههای سیاسی و تصمیمگیری بپردازیم. با نگاه اقتصاد سیاسی برداشت ما این است که حوزههای اقتصای- سیاسی- فرهنگی ارتباط تنگاتنگی با هم دارند و باید همخوانی داشته باشند تا کل پروژه توسعه ملی در ابعاد سهگانه پیش برود. بنابراین حتی برای موفقیت اقتصادی هم نیاز به این است که حتما در حوزه سیاسی تغییراتی صورت بگیرد و به سمت نهادینهکردن امور و قانونمندی و افزایش مشروعیت سیاسی و تقویت حقوق شهروندی و آزادیهای سیاسی و مدنی برویم که به طور قطع بر روی اقتصاد هم
مؤثر است. امروز در عصر جهانیشدن به سر میبریم وگسترش ارتباطات به سمت آگاهیهایی رفته که انتظارات را بالا آورده است که البته این انتظارات بیجا هم نیست، بنابراین پروژههای اقتصادی و توسعهای حتما باید با بعد دموکراتیک همراه باشد و باید به سمت دولت توسعهخواه دموکراتیک پیش برویم.
دیدگاه تان را بنویسید