بیمار رو به قبله در بخش عمومی بستری شده
در ادامه این تشبیه و در حال حاضر درباره ارگانیسمی که دولت یازدهم در این سه سال مشغول مداوای آن بوده، میتوانیم بگوییم که این ارگانیسم به بخش مراقبت ویژه رفته و علایم حیاتی را بازیافته و هماکنون در بخش عمومی بستری است.
اعتمادآنلاین- پیشنیاز ارزیابی کارنامه یک دولت، توجه به شرایط و مقتضیات آغاز به کار آن و میزان موفقیت در رسیدن به آن تصویری و تصوری از برنامه یا هدفهای مورد نظرش که در ذهنیت جامعه به وجود آورده، است.
به این ترتیب در یک تشبیه اندکی اغراقگونه، دولت یازدهم در سال ٩٢، یک بیمار رو به قبله و دچار قطع امید شده را تحویل گرفت. ارگانیسم این بیمار هم جامعه بود و هم ساختار مدیریت اجرایی کشور که به قول پزشکان دچار «وارفتگی» یا «کما» گاهی اوقات همراه با فقدان علایم حیاتی بود.
در ادامه این تشبیه و در حال حاضر درباره ارگانیسمی که دولت یازدهم در این سه سال مشغول مداوای آن بوده، میتوانیم بگوییم که این ارگانیسم به بخش مراقبت ویژه رفته و علایم حیاتی را بازیافته و هماکنون در بخش عمومی بستری است.
به این ترتیب و همچنان با وجود طرحها و برنامههای مختلفی که در عرصههای سیاسی، اقتصادی و به ویژه در حوزه سیاست خارجی در این سه سالی که از عمر دولت میگذرد شاهد بودیم، بخشی از مجموعه طرح درمانی را موفق شدهایم که انجام دهیم و خوشبختانه بسیار از خطر جستهایم، اما متاسفانه در عرصههای مهم ادامه زیست مطلوب، همچنان آن ارگانیسم نمیتواند سرپا و پایدار از بیمارستان مرخص شود و به فعالیت و زندگی قابل قبول خود ادامه دهد.
در حوزه رضایتمندی اجتماعی از کارنامه دولت، گمان میکنم این وضعیت تلوتلوخوران و ناپایدار، چه در حوزه معیشت و اقتصاد اجتماعی و چه در زمینههای گوناگون که به زندگی و نیازهای اساسی مردم مربوط میشود، هنوز تا وضعیت پایدار فاصله بسیار زیاد دارد.
حال این پرسش مطرح است که آیا آنچنان که انتظار میرفت دولت روحانی یا بخشهای متولی امور اجتماعی و اقتصادی در دولت یازدهم کارنامه قابل قبولی داشتند؟ آیا آهنگ بازیابی شرایط طبیعی برای این بیمار شتاب و سنجیدگی لازم را داشته؟
به گمان من در بخشهایی گامهای خوبی برداشته شده، اما هم به لحاظ انتخابهای میانمایه و نه مطلوب در واگذاری برخی مسوولیتها و هم به لحاظ سهم نامتناسبی که در مجموعه دغدغههای دولت برای مسائل و انتظارات جامعه در عرصههای اقتصادی و اجتماعی شاهد بودیم، متاسفانه در این زمینهها ارزیابی کاملا مطلوبی میتوان داشت.
مسائل اجتماعی همچنان به قوت و شدت روی میز مجموعه دولت قرار دارد. اما نکته بسیار مهم و قابل لمس این است که به رقم این کم و کاستیها ناکارآمدیهای در عرصه اقتصادی و اجتماعی، آن احساس خوشایند امیدوارانه که حال جامعه را در انتخابات ٩٢ دگرگون کرد و از حال بد شرایط پیشین به معنایی امیدوار و همراه با انگیزه کرد، به گواهی استمرار حضور جامعه به طور مشخص در انتخابات مجلس دهم، همچنان وجود دارد و به نظر من صرفنظر از اینکه ما سرمایه اجتماعی کنونی را در سفره حمایت یا تایید کامل از دولت بگذاریم، یا نه در انبان تصمیم وارده اجتماعی، به هر حال اصل این روحیه امیدوارانه قابل انکار نیست و به همین دلیل با وجود بسیاری از نارضایتیهایی که شاهد هستیم ، جامعه حق دارد که از دولت پرسشگرانه بخواهد که همت خودش را دستکم در این برهه پایانی این دوره، بیش ازگذشته معطوف به جبران و اصلاح ناکارآمدیها کند و به گونهای جدیتر و شجاعانهتر به مسائل اقتصادی و اجتماعی بپردازد.
به عنوان یک واکنش دستمریزادگونه به جامعه هم که شده و نوعی سپاسگزاری از رفتار هوشمندانه و معنادار جامعه در انتخابات مجلسی که انتظار میرود پیامدهای یاریرسان دولت داشته باشد، بسیار شایسته و بجاست که دولت آقای روحانی نشانههای آشکار و قابل لمس و فوری برای اهتمام مضاعف در پیگیری مشکلات اجتماعی از خودش بروز دهد و به عنوان نخستین نمودهای این اهتمام به بازنگری بیتعارف درباره همکاران خود در حوزههای اجتماعی و دستگاههایی که به نوعی کارنامه قابل قبولی ارایه ندادند، نشان دهد.
در حال حاضر و در عرصههای اجتماعی یا بهبود آسیبهای اجتماعی، متاسفانه کارنامه دولت یازدهم با انتظاراتی که از این دولت میرفته و میرود، فاصله دارد و اگر به این موضوع که گاه جلوههایی متفاوت از آن در جامعه به عنوان اعتراضات اجتماعی دیده میشود به طور جدی پرداخته نشود، صرفنظر از اینکه در انتخابات آینده ریاستجمهوری چه تاثیری خواهد داشت (که به نظرم جامعه همچان همان روند تصمیمگیری ٩٢ که نه به گذشته بود را ادامه خواهد داد و فارغ از اینکه این بیتوجهی برای دولت روحانی چه پیامدی دارد) برای کلیت جامعه و کشور، استقرار این آشفتگی در وضعیت اجتماعی و چالشیهای مختلف در عرصه اجتماعی و زمینه جامعه میتواند نگرانکننده و خطرآفرین باشد.
سال پایانی دولت یازدهم میتواند به مثابه یک فرصت برای ارایه تابلویی متفاوت از دولت یازدهم تلقی شود تا جامعه احساس کند مهمترین دغدغههای این دولت، چه در دوران باقیمانده از مسوولیتش و چه دوره بعد که اگر مورد اقبال قرار گرفت، چه موضوعاتی خواهد بود. دولت با این توجه و استفاده از این فرصت میتواند چشمانداز خوبی ارایه دهد و همچنان میتواند نقش مهم و مبتکرانه در سمتدهی به فعالیتهای مجلس تازهنفسها داشته باشد تا برخلاف دوره قبل از حاشیهپردازی و خردهکاریها پرهیز شود.
*احمد پورنجاتی
دیدگاه تان را بنویسید