سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری:
سیروس ناصری بازداشت نشده / فرد منتسب به دولت احضار و بازداشت نشده است
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در نود و هفتمین نشست خبری خود با اهالی رسانه ضمن تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: در سه ماه گذشته فروردین و اردیبهشت و خرداد در مجموع 31 استان کشور متاسفانه 34 هزار و 646 کیلو مواد مخدر از انواع مختلف کشف شده که از این میزان حدود 936 کیلو هرویین، 88 کیلو شیشه و 168 کیلو کراک بوده است.
اعتمادآنلاین - سخنگوی قوه قضاییه از تخفیف مجازات 7 نفر از مجرمان مواد مخدر که به اعدام محکوم شده بودند، به حبس ابد خبر داد. همچنین وی ازقرار وثیقه احتمالی زنجانی ۸ یا ۹ هزار میلیارد تومانی برای بابک زنجانی هم خبرداد.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در نود و هفتمین نشست خبری خود با اهالی رسانه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه خانواده حبیب محبیان درخواست داشتند که این خواننده در تهران به خاک سپرده شود، امابا این موضوع موافقت نشده است آیا در این راستا اطلاعاتی دارید گفت: خیر، اطلاع ندارم و اصلا وی را نمیشناسم. سپس یکی از خبرنگاران به مزاح خطاب به محسنیاژهای گفت: احیانا آهنگهای وی را در تاکسی و یا جای دیگر نشنیدهاید که محسنیاژهای با مزاح پاسخ داد شاید اشکال از من است که خواننده را نمیشناسم.
او در صحبت هایش در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اخیرا آقای تاجزاده پس از گذراندن دوران محکومیت خود از زندان آزاد شده و برخی از افراد به ملاقات وی رفتهاند. آیا با افرادی که با برخی از متهمان امنیتی پس از گذراندن مجازاتشان ملاقات میکنند برخوردی صورت میگیرد گفت: افرادی که جرمی را مرتکب میشوند دو دسته هستند. یک سری از آنها مجازاتشان آثار تبعی دارد و وقتی مجازات شدند به دلیل تبعات اجتماعی از مسئولیتهای اجتماعی برای مدتی محروم میشوند. اما آیا به فردی که مرتکب جرم شد و مجازات را تحمل کرد باید مانند یک مجرم نگاه کرد یا خیر؟ فردی که مرتکب جرم شده و مجازات را تحمل کرده از لحاظ اجتماعی و حقوق انسانی نگاهها نسبت به او متفاوت است.
اژه ای افزود: از نظر قوه قضاییه و قانون اگر فردی مجازات را تحمل کرده قانون اشکالی نمیگیرد. اما از لحاظ نگاه فرهنگی و اجتماعی ممکن است نگاه مردم متفاوت باشد. البته ممکن است در این راستا روابط انسانی نیز وجود داشته باشد. برای مثال گاهی ممکن است ارتباط خانوادگی دوستانه و غیر وجود داشته باشد. اما وقتی فردی دارای مسئولیت حکومتی است رفتن او دارای برداشت است و این را میگوید که او کار او را تایید میکند.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با این که آیا در آینده سیاسی فردی که به ملاقات این متهم رفته تاثیرگذار است یا خیر؟ گفت: من در رابطه با رد صلاحیت این فرد نمیتوانم اظهار نظر کنم اما از لحاظ این که در آینده در پستی حساس بخواهد قرار بگیرد نظر فردی وجود ندارد و همچنین در رابطه با سابقه سیاسی فرد نیز بستگی به دید مردم دارد.
او همچنین در صحبت هایش در رابطه با پرونده کارگران معدن آققلا که سئوال یکی دیگر از خبرنگاران بود، گفت: اصل این اتفاق در سال 93 رخ داده است. در این پرونده 17 نفر محکوم شدند که حکم همه آنها شلاق نبوده است. حکم تعدادی از این افراد حبس بوده که مشمول عفو شدند و همچنین برای تعداد دیگری حکم جزای نقدی صادر که برای آنها نیز تخفیف در نظر گرفته شد.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: اینکه گفته میشود اجرای حکم شلاق در ملاءعام رخ داده باید بگویم که اینگونه نبوده است. همچنین باید مسائل را به همان شکلی هست باید نگاه کنیم. اگر بیقانونی شده باشد برخورد میکنیم اما اگر بدسلیقگی رخ داده باشد در همان حد بدسلیقگی برخورد شود.
اژه ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه طبق قانون افرادی که دارای تابعیت مضاعف هستند نمیتوانند مشغول به کار شوند، آیا چنین افرادی در دولت شناسایی شدهاند؟ گفت: اقدام قضایی در این زمینه نشده و از این که چه تعداد از این افراد شناسایی شدند اطلاعی ندارم.
محسنیاژهای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر این که چرا قرار بازداشت بابک زنجانی پس از گذشت دو سال تبدیل نمی شود؟ بیان کرد: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری و در ماده 242 این قانون پیش بینی شده که اگر فردی در بازداشت موقت به سر میبرد و پرونده او طولانی شد در مدت دو سال باید قرار او تبدیل شود. در رابطه با این پرونده شرکت نفت و سایر سازمانها شکایت دارند و اگر قاضی بخواهد برای تبدیل قرار بازداشت به وثیقه یورو و دلارهای مصرف شده را به قیمت روز حساب کند، مبلغی حدود 8 تا 9 میلیارد تومان باید قرار وثیقه صادر شود.
او ادامه داد: اگر متهم بتواند این وثیقه را تهیه کند میتواند آزاد شود، در غیر این صورت باید در زندان بماند؛ بنابراین بعد از گذشت دو سال آزادی الزامی نیست، بلکه باید قرار بازداشت تبدیل شود.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت: تاکنون پول یا ملکی که این میزان ارزش داشته باشد از وی شناسایی نشده است.
توضیح محسنیاژهای در رابطه با برگزاری کنسرتها
محسنیاژهای با اشاره به پرونده موسسه اعتباری ثامن الحجج گفت: کارگروه متشکل از بانک مرکزی، وزارت اطلاعات و قوه قضاییه که در این زمینه تشکیل شده، تلاش میکند که مردم به پولشان برسند، ولی کار زمان بر است.
وی افزود: بر اساس تمهیدات انجام شده ارزیابی این است که کارهای خوبی به نفع مردم و سپرده گذاران انجام شده و ان شاءالله تا پایان هفته آینده تکلیف یک میلیون و 150 هزار نفر از سپرده گذاران روشن خواهد شد.
معاون اول قوه قضاییه افزود: شرکت تعاونی قبلا گفته بود که حدود 2 میلیون و 400 هزار سپرده گذار دارند که بعد مشخص شد این عدد درست نیست. بر اساس اسنادی که بدست آمده چیزی در حدود 500 میلیارد تومان از سرمایه تعاونی ثامنالحجج به صورت ناحق به افراد داده شده است که بازپرس این افراد را یکی یکی شناسایی و آنها را احضار کرده است.
محسنی اژهای درباره برگزاری کنسرتهایی که در استانهای مختلف برگزار میشود، گفت: مواردی از این کنسرتها به دستور دادستان برگزار نشده و در موارد دیگر کسی متعهد نشده که مسائل امنیتی و خلاف قانون که ممکن است در آنه ارخ دهد را بر عهده بگیرد.
وی افزود: همانطور که بارها گفته شده مجوز کنسرت را دولت و وزارت ارشاد صادر میکنند و قوه قضاییه در مورد اصل برگزاری این کنسرتها صحبتی ندارد. بنابراین در بسیاری از استانها و شهرها در سالهای گذشته کنسرتها برگزار شده و مجوز آن را وزارت ارشاد داده است. تعداد معدودی هم گزارشش از ناحیه نیروی انتظامی و اطلاعات آمده که به قوه قضاییه و دادستان داده شده است که پیشبینی شده در این کنسرتها اقدامات خلاف قانون رخ میدهد.
وی افزود: دادسرا هم در پارهای از موارد به برگزارکنندگان این کنسرتها گفته که کسی بیاید و متعهد شود که مسائل خلاف قانون و خلاف عفت عمومی در آنها صورت نمیگیرد در این صورت ما حرفی نداریم. اما اگر کسی متعهد نشود دادستان از برگزاری این کنسرتها جلوگیری میکند.
محسنی اژهای یادآور شد: در سال گذشته با گزارشی که از 31 استان گرفتیم 33 هزار و 402 پرونده در مورد مسائل زمین خواری تشکیل شد که یک نوع فعالیت شدیدی بود و اکثرا شاکی خصوصی نداشته است و مدعیالعموم در آن وارد شده بود و یا توسط دستگاههای ذیربط گزارش داده شده بود که از این تعداد 19 هزار و 990 پرونده به حکم رسیده است، البته بیشتر این حکمها قطعی نیست.
وی افزود: از این احکامی که صادر شده 8 هزار و 222 مورد مربوط به قلع و قمع بوده که از این احکام نیز 37 هزار و 297 هکتار از زمینهایی که به صورت غیر قانونی تصرف شده بودند رفع تصرف شد و 22 هزار و 763 نفر در این پرونده تحت تعقیب قرار گرفتند.
وی درباره اقدامات سازمان ثبت در سال 94 نیز گفت: در سال گذشته سازمان ثبت از طریق اجراییات 41 هزار و 560 میلیارد ریال از مطالبات را وصول کرد. همچنین در سال گذشته 13 میلیون و 521 هزار و 419 سند رسمی اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی صادر شده که بیش از 80 درصد آن الکترونیکی بوده است که 3 میلیون و 29 هزار و 202 سند ملکی بوده که از این تعداد سند ملکی، 87 هزار و 653 مورد سند ملکی برای دولت صادر شده است.
دستور آملیلاریجانی به سراج برای بررسی فیشهای حقوقی
محسنی اژهای در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره فیشهای حقوقی برخی مدیران بیمه مرکزی و بانک رفاه از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که آیا در رابطه با این موضوع پروندهای در دستگاه قضایی تشکیل شده و آیا مستندات لازم به قوه قضاییه ارسال شده است؟ گفت: رئیس دستگاه قضایی به رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور دادند که این موضوع را بررسی کنند که این اتفاق در کدام دستگاه و بخشهای دولتی و اجرایی رخ داده است.
وی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور باید منشأ این اقدام را بررسی کند و بداند که چرا این میزان حقوق غیرمتعارف پرداخت شده است.
سخنگوی دستگاه قضایی با بیان اینکه استارت این ماجرا یک سال قبل توسط یکی از پروندههایی که قوه قضاییه آن را پیگیری میکرد زده شد، گفت: در رابطه با همین روند فردی را احضار کردیم که وی در پاسخ به این سئوال که به چه دلیل این میزان حقوق بالا را دریافت میکنید، گفت همزمان در 9 بخش و هیات مدیره حضور دارم که مجموعاً 60 میلیون تومان در ماه تحت عنوان حقوق دریافت میکنم.
وی افزود: این پرونده در دادسرا مطرح است و هنوز در دادگاه پروندهای تشکیل نشده است، اما به سازمان بازرسی کل کشور دستور دادند که موضوع را بررسی کند و سازمان بازرسی باید بررسیها و نظرش در رابطه با این پرونده به صورت مرحله به مرحله ارائه کند. همچنین روز گذشته به آقای سراج تاکید کردم که بررسی به این موضوع را در اولویت قرار دهند.
حجتالاسلاموالمسلمین غلامحسین محسنیاژهای در ابتدای نود و هفتمین نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه در کمتر از سه ماه گذشته در مجموعه 31 استان کشور 34 هزار و 646 کیلوگرم از انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد، اظهار داشت: اگر این مواد مخدر داخل کشور توزیع میشد و به دست جوانان میرسید میتوانست مرگ تدریجی را به همراه داشته باشد. قوه قضاییه ناچار به برخورد با سوداگران مرگ است.
گزیده ای از صحبت های سخنگوی دستگاه قضا در ادامه می آید:
*درباره آخرین وضعیت پرونده دکل نفتی گمشده حکم هنوز صادر نشده و پرونده در دادسرا است اما باید بگویم که پرونده متوقف نیست و اخیراً یک نفر دیگر در رابطه با این پرونده بازداشت شده بود اما در حال حاضر نمیدانم که آزاد شده یا خیر.
*درباره پرونده متهمان حمله به سفارت عربستان محاکمه صورت نگرفته است و امروز هم که از رئیس کل دادگستری استان تهران پرسیدم که آیا تعیین وقت شده یا خیر؟ پاسخی تا این لحظه به دستم نرسید. و در مورد پرونده متهمان آن در دادسرای ویژه روحانیت اطلاعی ندارم.
*سیروس ناصری دیپلمات سابق بازداشت نشده و حکمی جلبی برایش صادر نشده است.
*از جزییات این موضوع که دولت در مورد افرادی که بیت المال را حیف و میل می کنند و اینکه اسامی آنها به قوه قضاییه ارائه شده خبر ندارم و در حال حاضر هم لیستی از طرف دولت به عنوان افرادی که فسادی را انجام داده باشد نیامده است.
*در رابطه با پرونده بورسیه ها شاهد اطاله دادرسی هستیم. در رابطه با این پرونده مکررا اعلام کردیم که افرادی که شکایت داشتند برایشان پرونده تشکیل شده است اما تعداد دیگری از افراد بودند که اصلا شکایت نکردند. تحقیقات در رابطه با این موضوع همچنان ادامه دارد و تلاش ما این است که ببینیم اگر ظلمی واقع شده چگونه و از ناحیه چه کسی بوه است. در رابطه با این پرونده نیز افراد ابتدا به سراغ دیوان عدالت اداری رفتند و برای طرح شکایت به دادگستری مراجعه نکردند در حالی که شورای عالی فرهنگی مصوبهای گذاشته بود و اجازه نمیداد دیوان عدالت اداری نسبت به این پرونده ورود پیدا کند. رئیس دستگاه قضا برای این که بن بست را بشکند و راه را باز کند نامهای را به مقام معظم رهبری نوشتند و آقا هم اجازه دادند که صرفا در مورد بورسیههای چیزی شبیه اعمال ماده 477 صورت گیرد. با دستور رئیس قوه قضاییه کارگروهی تشکیل شد تا ببیند آیا در رابطه با این موضوع خلاف قانون تصمیم گرفته شده است یا خیر؟ البته اخیرا یکی از نمایندگان مجلس دهم مطلبی را در همین راستا بیان کرد که برخی از دانشجویان علیه این نماینده مجلس شکایت کردند.
*در رابطه با آخرین روند رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی باید بگویم دادگاه نسبت به یک بخش از پرونده نقص گرفته که رفع آن زمان بر است چرا که باید از تک تک افرادی که گفته شده در این پرونده آقای مرتضوی به آنها بن داده ویا کمک کرده سوال شود. در رابطه با بخش دیگر نیز دادگاه نقصی را گرفته که به دادسرا رفته و هنوز بازنگشسته است.
*افرادی که در پارتی های شبانه بازداشت شده اند بازداشتشان طولانی مدت نبوده است. غیر از پرونده پارتی سعادت آباد که در حال حاضر یک نفر همچنان در بازداشت است در خصوص سایر پروندهها افراد بازداشت و پس از چند روز آزاد شدند.
*تعداد پارتیهایی که امروزه برگزار میشود از لحاظ تعداد و نوع افرادی که شرکت میکنند نسبت به گذشته متفاوت است. برخی افرادی که در پارتی یک استان شرکت دارند در پارتی استانهای دیگر نیز حضور دارند و حتی برخی سفارتخانهها نیز در این پارتیها حضور یافته و یارگیری میکنند و قرار و مدار میگذارند. البته در رابطه با این پارتیها پروندهای تشکیل نشده و کیفرخواستی نیز صادر نشده است و به غیر از پرونده قزوین سایر موارد به دادگاه نرفته و منتهی به حکم نشده است.
*فرد منتسب به دولت نه بازداشت و نه احضار شده است.
* قرار نیست جلوی کنسرت ها گرفته شود بلکه اگر مسائل خلاف عفت عمومی و خلاف مسائل شرع و قانون و ضد امنیتی در آنها باشد از آن جلوگیری میشود.
*ما قانونی داریم که براساس آن استفاده از ماهواره ممنوع است و اگر کسی خلاف آن عمل کند برخورد میشود ضمن اینکه شبکههای ماهوارهای علیه نظام و کشور هستند و اینکه سفارش تبلیغی به آنها داده شود، کمک به جریان علیه نظام و کشور است. به دادستان تهران و دادستانهای برخی مراکز استانها گفته شده به کسانی که این کارها را میکنند تذکر داده شوند و چنانچه افراد به تذکرات بسنده کنند، پرونده تشکیل نمیشود اما اگر اعتنایی نشود حتما پرونده قضایی تشکیل میشود. دادستانی با کمک نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات آنها را شناسایی و برخورد می کنند.
دیدگاه تان را بنویسید