کد خبر: 127317
|
۱۳۹۵/۰۳/۱۹ ۰۰:۰۰:۰۰
| |

دولت و چالش گریز از مرکز

درسایه فضای همدلی و وفاق ایجاد شده بین دولت و مجلس و همچنین انتظار کاهش کارشکنی‌‌های افراد تندرو در مجلس، انتظار طبیعی از رییس‌جمهور، اقدام به آرایش جدید در کابینه و به تبع آن تقویت نمایندگان عالی دولت مرکزی در استان‌ها و شهرستان‌ها و در نهایت توجه جدی به رفع مشکلات موجود در نظام اداری اقصی نقاط کشور است که شدیدا نیاز به بازسازی و تحول دارد.

دولت و چالش گریز از مرکز
کد خبر: 127317
|
۱۳۹۵/۰۳/۱۹ ۰۰:۰۰:۰۰

اعتمادآنلاین- عضو حزب اعتماد ملی در یادداشتی برای اغتماد می نویسد: اداره امور اجرایی کشور به شکل و شیوه کنونی یکی از دستاوردهای انقلاب صنعتی است و دولت مرکزی در هر جامعه‌ای بر پایه سیاست‌های مدنی و اجتماعی آن جامعه‌ به‌طور معمول مستقیم توسط ریاست‌جمهوری یامستقیم و غیرمستقیم توسط مجلس تشکیل می‌شود و قدرت اجرایی نظام را در سرتاسر کشور می‌گستراند.

پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در ایران، دولت نیز به صورت دموکراتیک، توسط رییس‌جمهور منتخب مردم، پس از رای اعتماد نمایندگان مردم در مجلس، تشکیل می‌شود و قدرت آن توسط نمایندگان عالی دولت در استان‌ها توسط استانداران، در شهرستان‌ها توسط فرمانداران و در شهرها، بخش‌ها و روستاها به وسیله بخشد‌اران و همکاری دهداران تا دور افتاده‌ترین نقاط نسبت به مرکز و کوچک‌ترین واحدهای اداری کشور، گسترش می‌یابد.

همان‌گونه که اشاره شد مشروعیت و قانونیت دولت برگرفته از انتخاب رییس‌جمهور به‌ عنوان عالی‌ترین مرجع قدرت اجرایی کشور توسط مردم، تنفیذ رای مردم توسط مقام معظم رهبری و رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اعضای هیات دولت است و همین فرآیند انتخاب و استقرار هیات دولت است که باعث نفوذ رای مردم توسط کارگزاران دولت در نقاط گوناگون شده و جایگاه رییس‌جمهور در قانون اساسی جمهوری اسلامی را بالاتر از روسای دو قوه قانون‌گذاری و قضا قرار داده است.

گستردگی کشور و همچنین تفاوت‌های موجود در امور فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مناطق مختلف تنوع مرزها که رویکردهای امنیتی و اجتماعی متفاوتی را در استان‌های مرزی تعیین می‌کند، گاهی نفوذ و سیطره سیاست‌های متمرکز دولت مرکزی را در برخی نقاط به چالش می‌کشد، به‌ویژه در سال‌های اخیر اگر نگوییم نوعی گریز از مرکز بلکه موانع یا سلسله مراتب ناآشکاری در پیروی برخی مقام‌های عالی دولت در استان‌ها و شهرها از دولت مرکزی مشاهده شده است که نشانه‌های از آن را می‌توان در برخی اعمال تنی چند از نمایندگان دولت در نقاطی از کشور دید.

البته در این یادداشت در خصوص ضرورت‌های اعمال مدیریت متمرکز یا مدیریت‌های غیرمتمرکز سخن گفته نمی‌شود بلکه بر اجرای سیاست‌های متمرکز اجرایی در سطح کشور تاکید دارد که مسوولیت آن طبق قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی بر عهده رییس‌جمهور و هیات دولت قرار دارد...

متاسفانه یکی از پیامدهای ناگوار و مکنون مانده از عملکرد رییس دولت گذشته از هم پاشیدگی دولت مرکزی و شیرازه بروکراسی کشور بود که عمدتا نشأت گرفته از قانون‌گریزی‌ها و خودمحوری‌های وی بوده و آثاری از آن برای دولت کنونی، به ارث رسیده است. از سوی دیگر اعمال فشار بیش از حد طرفداران دولت گذشته در مجلس نهم در قالب جبهه پایداری و دلواپسان باعث شده بود که دولت روحانی نتواند صددرصد اختیار داشته باشد و افراد کاملا همسو با دولت را در برخی نقاط به کار گمارد که نمونه بارز آن استاندار قبلی فارس بود که در جریان ضرب و جرح سازمان یافته علیه «علی مطهری» در شیراز کنار گذاشته شد.

اکنون درسایه فضای همدلی و وفاق ایجاد شده بین دولت و مجلس و همچنین انتظار کاهش کارشکنی‌‌های افراد تندرو در مجلس، انتظار طبیعی از رییس‌جمهور، اقدام به آرایش جدید در کابینه و به تبع آن تقویت نمایندگان عالی دولت مرکزی در استان‌ها و شهرستان‌ها و در نهایت توجه جدی به رفع مشکلات موجود در نظام اداری اقصی نقاط کشور است که شدیدا نیاز به بازسازی و تحول دارد.

اگرچه در این برهه از زمان تحکیم پایه‌های دولت در سراسر کشور و پایان دادن به قانون‌گریزی برخی نیروها و افراد، اولویت دارد اما نباید فراموش شود که نظام اداری در دوران هشت‌ساله ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد به‌شدت آسیب دیده و اجرای منویات دولت در برخی نقاط کشور با مشکل روبه‌رو است. لذا سزاوار است نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس با تقویت قدرت اجرایی دولت آنگونه که صلاح می‌دانند موجبات رضایت‌مندی و خشنودی مردم را در همه نقاط کشور فراهم سازند. به‌ویژه اینکه برخی نمایندگان تندرو در مجلس دهم حضور ندارند و در جهت کاهش وزن دولت در استان‌ها و شهرستان‌ها چه در ارتباط با سایر قوا و چه مانع‌تراشی بر سر راه اعمال منویات دولت مرکزی، حرکت خواهند کرد.

همان‌گونه که رییس دولت به‌درستی مشاوری در امور ملیت‌ها و اقوام برگزیده‌اند باید مشاوری امین، توانا و کاردان را برای ایجاد هماهنگی بیشتر میان نمایندگان دولت در استان‌ها با یکدیگر و با دولت مرکزی انتخاب یا حداقل چنین حوزه‌ای را در زیرمجموعه معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری ایجاد کند. وجود معضلات در شهرستان‌ها افزون بر بیکاری و تامین حداقل معیشت که مردم سراسر کشور با آن دست‌به‌گریبان هستند، مانند تامین امنیت سیاسی و اقتصادی، مهاجرت روزافزون مردم به سایر مناطق، عدم تخصیص بهینه بودجه‌های آبادانی و اشتغال‌زایی، مشکلات مختلف ناشی از حاشیه‌نشینی‌ها، قاچاق‌ها، خودکشی‌ها، جا ماندن از تحصیل و در یک‌کلام حس طردشدگی در برخی شهرها، روستاها و مناطق با شدت و ضعف متفاوت، لزوم توجه جدی‌تر به این حوزه‌ها را می‌طلبد که دولت باید با تلاش مضاعف درصدد رفع آنها برآید.

*قربانعلی قائمی عضو حزب اعتماد ملی/اعتماد

برای مطالعه و بررسی آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال اعتمادآنلاین در «روبیکا» و «بله» مراجعه کنید.

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها