همه پرسی در بریتانیا؛ فراتر از ماندن یا گسستن از اتحادیه اروپا
از سال ٢٠١٠ و روی کار آمدن دولت ائتلافی محافظهکار- لیبرال دمکرات، دیوید کامرون ضمن اعلام عدم تصمیم مشخص خود درباره آینده ماندن یا گسستن بریتانیا از اتحادیه اروپا، تلاش کرد که با یک برنامهریزی و زمانبندی ماهرانه، به تدریج و تا حداکثر امکان، در چند دور مذاکره، امتیازات و معافیتهای مختلفی را از رهبری اتحادیه اروپا برای بریتانیا دریافت کند.
اعتمادآنلاین- مجید تفرشی، کراشناس مساتئل بین الملل در یادداشتی برای روزنامه اعتماد نوشت: با نزدیکتر شدن موعد برگزاری همه پرسی تاریخی و سرنوشتساز پیش رو در بریتانیا، در موضوع باقیماندن یا گسستن از اتحادیه اروپا، ابعاد این تصمیم مهم و تاریخساز به تدریج از مساله اعلام شده آن به مراتب فراتر رفته و شرایط کشور را به مراتب حساستر از قبل کرده است. حدود سه هفته دیگر، در روز پنجشنبه ٢٣ ژوئن/ سوم تیر، شهروندان بریتانیایی با حضور در مراکز عمومی رایگیری، درباره سرنوشت آینده کشورشان در قبال عضویت در اتحادیه اروپا مستقیما تصمیمگیری خواهند کرد.
اگرچه دولت محافظهکار به رهبری دیوید کامرون اعلام کرده که بر اساس توافقهای انجام شده در شرایط نوین و در وضعیت موجود، حامی ادامه عضویت کشورشان در اتحادیه اروپا است، ولی این موضع از مدتها قبل موجب بروز شکاف در رهبری و بدنه حزب حاکم شده و با نزدیکتر شدن موعد برگزاری رفراندوم، این شکاف نیز به تدریج در حال عمیقتر شده است. اگرچه از ابتدای طرح موضوع همه پرسی در بریتانیا، عده قابل توجهی از اعضای حزب حاکم محافظهکار از ردههای پایین و میانی حزب مخالف مواضع رهبری حزب در قبال ماندن مشروط در اتحادیه اروپا بودند، اکنون این رویارویی کاملا آشکار و به سطح وزرای ارشد کابینه گسترش یافته است.
از سال ٢٠١٠ و روی کار آمدن دولت ائتلافی محافظهکار- لیبرال دمکرات، دیوید کامرون ضمن اعلام عدم تصمیم مشخص خود درباره آینده ماندن یا گسستن بریتانیا از اتحادیه اروپا، تلاش کرد که با یک برنامهریزی و زمانبندی ماهرانه، به تدریج و تا حداکثر امکان، در چند دور مذاکره، امتیازات و معافیتهای مختلفی را از رهبری اتحادیه اروپا برای بریتانیا دریافت کند. پس از پیروزی مهم و قاطع محافظهکاران در انتخابات سراسری ٢٠١٥، روند مذاکرات لندن با اروپا شتاب بیشتری به خود گرفت و نهایتا به یک توافق قطعی و مشخص درباره اعطای امتیازات ویژه به بریتانیا و پررنگتر شدن نقش آن کشور در رهبری اتحادیه منجر شد.
اگرچه از ابتدا نیز قابل تشخیص بود که کامرون، تصمیم جدی برای خارج کردن کشورش از اتحادیه اروپا ندارد، ولی با رسیدن به این توافق، دولت رسما در موضع دفاع از رای مثبت به ماندن بریتانیا در اتحادیه قرار گرفت. این پایان ماجرا در کشور و حتی در حزب حاکم و رهبری آن نبود. سوای مخالفت رسانههای دست راستی و احزاب راست افراطی از قبیل یوکیپ، پیش از همه در درون حزب حاکم، بوریس جانسون شهردار پیشین لندن از هماکنون آشکارا سودای رهبری حزب حاکم و نخست وزیری کشورش در انتخابات سراسری ٢٠٢٠ را دارد. جانسون به همین نیت، در انتخابات اخیر شهرداری لندن نامزد نشد تا بتواند در فرصت چهار ساله باقی مانده در یک انتخابات میان دورهای وارد مجلس عوام شده و به تدریج خود را به عنوان رقیب و جانشین احتمالی کامرون در رهبری محافظهکاران تثبیت کند.
کامرون تلویحا عنوان کرده که در سال ٢٠٢٠ از رهبری حزب و به تبع آن از نخست وزیری کشورش کنارهگیری خواهد کرد. پیروزی قاطع صادق خان نامزد مسلمان حزب کارگر در انتخابات شهرداری لندن نیز مستقیما در سرنوشت رفراندوم اتحادیه اروپا تاثیرگذار شده است. ظاهرا در موضوع اتحادیه اروپا، این شکست حزب حاکم چندان برای کامرون ناخوشایند نبوده است.
در روزهای اخیر، جناح راست حزب محافظهکار به همراهی صادقخان با تبلیغات کامرون در جهت ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا شکاک هستند. سوای دهها عضو ارشد حزب محافظهکار که از ابتدا مخالف موضع کامرون بودند، در روزهای اخیر، مایکل گوو وزیر دادگستری در دولت کامرون نیز به جمع مخالفان ماندن کشورشان در اتحادیه اروپا پیوسته و آشکارا به موضعگیری علیه رهبری حزب و دولت پرداخته است. گوو به واسطه سابقه روزنامهنگاری خود و همکاری همسرش با روزنامههای دست راستی چون تایمز و دیلی میل نفوذ گستردهای بر رسانههای مخالف حضور بریتانیا در اتحادیه اروپا دارد. سوای احزاب راست افراطی، اکنون رهبری مخالفت با ادامه حضور لندن در اتحادیه در درون حزب محافظهکار برعهده جانسون و گوو است. با این همه به نظر میرسد که بازی ماهرانه و گام به گام کامرون بهشدت از تعداد رایدهندگان مخالف به ادامه حضور در اتحادیه اروپا کاسته است. دو سال قبل اکثر نظرسنجیها نشانگر مخالفت اکثر مردم بریتانیا با ادامه حضور در اتحادیه بود.
در آن زمان قلب و دل اغلب مردم نشانگر زیانبار بودن این ادامه همکاری بود. اکثر مردم تا آن زمان باور داشتند که بریتانیا در حال باج دادن به اروپا است و ادامه این عضویت به ضرر منافع آنان است. ولی اکنون کامرون از دو سو توانسته به تدریج این رای را برگرداند. از یک طرف با چانهزنی با رهبری اتحادیه اروپا توانسته امتیازات مهم و ویژهای در جهت ورود مهاجر، اعطای مزایای بیکاری و بهداشتی و پولی به مهاجران اروپایی و معافیتهای مالیاتی از اتحادیه اروپا بگیرد.
اکنون مشخص شده که اکثریت خارجی تباران و اقلیتهای قومی، دینی و نژادی در بریتانیا نیز هوادار ماندن آن کشور در اتحادیه اروپا بوده و به همراه دولت و حزب کارگر به ماندن در اتحادیه اروپا رای میدهند. با آنکه شاید رای اقلیتها در این همهپرسی از نظر کمی چندان مهم جلوه نکند، ولی در شرایطی که اکثریت خاموش ممکن است اقبال چندانی به این رفراندوم نشان ندهند، رای فراگیر اقلیتها اهمیت آشکار و تاثیرگذارتری خواهد یافت.
با حمایت دولت امریکا، نشان دادن خطرات ملی، منطقهای و جهانی در ابعاد مختلف اقتصادی، سرمایهگذاری، سیاسی، راهبردی و نظامی، به مردم نشان دادند که باید به حرف عقل و نه حرف دل گوش داد و اجازه غلبه احساسات سنتی ضداروپایی در جهت تخیل احیای امپراتوری بریتانیا را نداده و با این رویای دست نیافتنی به سوی کابوس انزوای منطقهای و جهانی پیش نروند. هنوز صددرصد مشخص نیست که رای قاطع مردم بریتانیا در رفراندوم پیش رو به کدام سمت خواهد بود، ولی گمانهزنیها نشانگر توفیق تدریجی کامرون در کنترل مخالفان داخلی حزب خود به سوی موفقیت کامل در همهپرسی برای راه ماندن کشورش در اتحادیه اروپا خواهد بود.
*مجید تفرشی، کارشناس مسائل بین الملل/اعتماد
دیدگاه تان را بنویسید