کد خبر: 126916
|
۱۳۹۵/۰۳/۰۹ ۰۰:۰۰:۰۰
| |

تحلیلی بر وضعیت اقتصادی و شرایط موجود و حاکم بر موسسات در استرالیا؛

استرالیا سرزمینی برای کارتل ها و اشخاص پر نفوذ و سرمایه دار

با گذشت بیش از چهار دهه از برقراری همکاری میان استرالیا و آسه آن، این کشور خود را در تمامی جهات متعهد و ملزم به تقویت روابط با کشورهای عضو این اتحادیه می داند. تجارت دو جانبه استرالیا با کشورهای عضو آسه آن در طول یک دهه گذشته به حدود دو برابر افزایش یافته است. میزان تجارت دوجانبه استرالیا با کشورهای عضو آسه آن از سال 2014 تاکنون سالیانه بالغ بر 100 میلیارد دلار گزارش شده است. براساس برنامه ریزی های انجام شده، قرار است که پیوندهای اقتصادی، سیاسی- امنیتی و فرهنگی- اجتماعی استرالیا با کشورهای عضو آسه آن تا سال 2020 بشدت افزایش یابد.

استرالیا سرزمینی برای کارتل ها و اشخاص پر نفوذ و سرمایه دار
کد خبر: 126916
|
۱۳۹۵/۰۳/۰۹ ۰۰:۰۰:۰۰
اعتمادآنلاین - جسیکا آیروینز، تحلیل گر اقتصادی روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد طی مقاله ای در تاریخ 31 اردیبهشت ماه 1395 تحت عنوان "استرالیا سرزمینی برای کارتل ها و اشخاص پر نفوذ و سرمایه دار" در خصوص وضعیت اقتصادی و شرایط موجود و حاکم بر موسسات، صنایع و کارخانجات در استرالیا می نویسد که دشوار می شود از یک کارخانه صنعتی، بانک، خطوط هوائی، سوپر مارکت های بزرگ زنجیره ای و یا کمپانی های بزرگ مخابراتی و ارتباطاطی در استرالیا نام برد که در آن تعدادی از اشخاص و یا کمپانی های پر نفوذ مشارکت مستقیم نداشته باشند. این امر بدون تردید به یک مشکل عدیده ای در جامعه اقتصادی کشور تبدیل گردیده که همگی ما از آن بشدت رنج می بریم. تحت چنین شرایطی است که ملکوم ترنبول در نظر دارد سکان هدایت و رهبری کشوری را که در آن اشخاص پر نفوذ و سرمایه دار، برخی از مبتکرین و کمپانی های بزرگ و غول پیکر که عملا کنترل اقتصاد و بازارکشور را در دستان خود قرار داده اند، بعهده گیرد. این وضعیت در شرایطی ایجاد گردیده است که ما همگی از این امر بخوبی مطلع می باشیم و می دانیم که استرالیا همواره بعنوان یک سرزمین مستعد و پهناور برای انحصارگرایان، کارتل ها و اشخاص با نفوذ و سرمایه دار بخوبی شناخته شده است.

تعداد چهار کمپانی بزرگ در استرالیا هم اکنون کنترل بیش از چهار- پنجم از کل بازار این کشور مرتبط با فروشگاه های بزرگ رنجیره ای، رسانه ها، نظام بانکی، بیمه های سلامت، خطوط هوائی داخلی، سوپر مارکت ها، کمپانی های ارائه خدمات اینترنتی، کارخانجات تامین مواد غذائی کودکان و همچنین نوشابه های الکلی و غیر الکلی را در اختیار خود دارند.

تعداد چهار کمپانی بزرگ دیگر در این کشور وجود دارند که انحصار و کنترل بیش از دو - سوم جایگاه های توزیع بنزین و گازوئیل، اتحادیه ها و موسسات اعتباری، سندیکاهای سینمائی، مخابرات و ارتباطات راه دور، کارخانجات تولید آب میوه، کارخانجات تولید بطری های آب و همچنین برخی از مشروبات الکلی را دست خود دارند.

انحصار و کنترل بیش از 50 درصد بازارهای مرتبط با دارو، ابزارآلات، صنایع چسب، مجلات، روزنامه فروشی ها، غذاهای آماده و خطوط هوائی بین المللی نیز تنها توسط چهار کمپانی بزرگ دیگر در این کشور اداره می گردند. مصرف کنندگان باید با حق انتخاب کمتر و محدود تر، با پرداخت قیمت های بیشتر همواره اجناسی با کیفیت پائین تر خریداری نمایند.

گرچه وضعیت کنترل بازارها و به نوعی قیمت گذاریها توسط کمپانی های بزرگ در جهان تقریبا شرایط مشابه هم دارند، ولی در استرالیا وضعیت بمراتب بدتر از دیگر کشورهای پیشرفته جهان می باشد. برای مثال: در آمریکا کمپانی های غول پیکر بطور متوسط حدود 33 درصد از کل بازار این کشور را در اختیار خود قرار داده اند. در حالیکه در استرالیا تعداد محدودی از کمپانی های غول پیکر بالغ بر 41 درصد از بازار کشور را در اختیار خود دارند.

کمپانی های غول پیکر استرالیائی همچنین 91 درصد از کل بازار مربوط به فروشگاه های بزرگ زنجیره ای در سراسر استرالیا را در اختیار خود دارند. این میزان در آمریکا کمتر از 31 درصد می باشد.

کمپانی های غول پیکر در استرالیا همچنین انحصار بیش از 70 درصد از جایگاه های توزیع و فروش بنزین و گازوئیل در سراسر کشور را در اختیار دارند. در حالیکه این میزان در آمریکا تنها حدود 14 درصد می باشد.

کمپانی های غول پیکر استرالیائی بالغ بر 88 درصد از کل کارخانجات تولید مقوا و کاغذ را نیز به خود اختصاص داده اند. این آمار در خصوص آمریکا حدود 36 درصد گزارش شده است.

بر اساس گزارشات ارائه شده توسط اداره آمار استرالیا، تعداد موسسات و کمپانی های بزرگی که در این کشور در سال 1992 بمنظور کنترل بازار با دیگر ادغام گردیدند، مجموعا 394 کمپانی به ارزش کل 12 میلیارد دلار آمریکا بوده است. در حالیکه در طی یکسال گذشته (2015)، میزان ادغام موسسات و کمپانی های بزرگ در استرالیا در راستای انحصاری کردن و کنترل بازار استرالیا با افزایشی برابر با 1460 کمپانی، به ارزش کل 117 میلیارد دلار آمریکا روبرو بوده است.

اهمیت رو به رشد روابط میان استرالیا و آسه آن

مارگارت گودیچ و ریا متیوز، تحلیل گران سیاسی - اقتصادی "موسسه امور بین الملل استرالیا" (AIIA) در مقاله ای در تاریخ 29 اردیبهشت ماه 1395 به تاریخچه و اهمیت روابط میان استرالیا وآسه آن پرداخته اند. در این مقاله آمده است که اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا تحت عنوان "آسه آن" (ASEAN) اساسا در راستای ثبات منطقه ای و همچنین ارتقاء همکاریهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی میان کشورهای عضو که در ابتدا شامل کشورهای اندونزی، مالزی، فیلیپین، سنگاپور و تایلند بود، بوجود آمد. این اتحادیه در واقع با تشویق و حمایت آمریکا شکل گرفت و در سالهای بعد کشورهای دیگری نیز به آن پیوستند. استرالیا یکی از نخستین کشورهائی بود که با برسمیت شمردن اهمیت و نقش این اتحادیه، همکاریهای خود را با کشورهای عضو آسه آن آغاز کرد.

در این ارتباط، برگزاری اجلاس استرالیا - آسه آن در تاریخ 22 ماه آوریل در کانبرا، بدون تردید گامی دیگر در جهت درست و در راستای اهداف بلند مدت استرالیا برای تقویت هر چه بیشتر همکاریهای خود با کشورهای عضو آسه آن محسوب می گردد. اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا در حال حاضر با جمعیتی بالغ بر 620 میلیون نفر و همچنین تولید ناخالص داخلی (GDP) بیش از 2.5 تریلیون دلار در قلب منطقه استراتژیک و فعال ایندو- پاسیفیک واقع شده است.

اساسا روابط و پیوندهای مشترک استرالیا با اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا ابتداء در شانزدهم آوریل سال 1974 با مذاکرات انجام شده میان رهبران آسه آن و دولت استرالیا در شهر کانبراء آغاز شد. این همکاریها در طی این مدت بسرعت تعمیم و گسترش یافت. استرالیا هم اکنون مشارکت و همکاریهای بسیار وسیعی در زمینه های مختلف از جمله: روابط و همکاریهای تجاری و بازرگانی، همکاریهای امنیتی، مشارکت و همکاریهای آموزشی و همچنین برنامه های مربوط به همکاریهای توسعه ای و کمک های امداد رسانی منطقه ای بویژه در زمان وقوع بلایای طبیعی با اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا دارد. کشورهای عضو این اتحادیه همکاریهای بسیار نزدیکی را نیز در رابطه با طرح کلمبو جدید که با هدف ارتقاء دانش در میان کشورهای حاشیه اقیانوس هند و آسیا- پاسیفیک، تقویت پیوند های مردم با مردم و روابط سازماندهی شده از طریق توسعه پیوندهای آموزشی، برگزاری کارگاه های آموزشی و دوره های کار آموزی و همچنین تبادل دانشجو که با مسئولیت و تعهدات دولت استرالیا در منطقه طراحی شده است، با یکدیگر دارند.

با گذشت بیش از چهار دهه از برقراری همکاری میان استرالیا و آسه آن، این کشور خود را در تمامی جهات متعهد و ملزم به تقویت روابط با کشورهای عضو این اتحادیه می داند. تجارت دو جانبه استرالیا با کشورهای عضو آسه آن در طول یک دهه گذشته به حدود دو برابر افزایش یافته است. میزان تجارت دوجانبه استرالیا با کشورهای عضو آسه آن از سال 2014 تاکنون سالیانه بالغ بر 100 میلیارد دلار گزارش شده است. براساس برنامه ریزی های انجام شده، قرار است که پیوندهای اقتصادی، سیاسی- امنیتی و فرهنگی- اجتماعی استرالیا با کشورهای عضو آسه آن تا سال 2020 بشدت افزایش یابد. استرالیا و کشورهای عضو آسه آن تلاش دارند که در راستای موافقتنامه تجارت آزاد "نیوزیلند-استرالیا-آسه آن" مورخ 2010، مذاکرات خود را بمنظور دستیابی به همکاریهای جامع اقتصادی منطقه ای و یکپارچگی اقتصادی منطقه ای بیشتر پیگیری نمایند. کشورهای عضو جامعه اقتصادی آسه آن همچنین مصرانه تلاش دارند که با توجه به اطمینان و بهره گیری از توافقات بعمل آمده و بمنظور برقراری ضوابط و روابط تجاری بین کشورهای عضو و همچنین دستیابی به موافقتنامه های تجارت آزاد بین اعضاء، بمانند موافقنامه های تجارت آزاد بین استرالیا- نیوزیلند در راستای پذیرش تعهدات دو و چند جانبه تجارت آزاد و قوانین مربوط به آن، روابط تجاری نزدیک و قابل اطمینانی میان کلیه کشورهای عضو جامعه اقتصادی آسه آن برقرار نمایند. روابط اقتصادی دو طرفه استرالیا با کشورهای عضو این اتحادیه در طول یک دهه گذشته از 45 میلیارد دلار به حدود 100 میلیارد دلار افزایش داشته است.

آسه آن همچنین برای استرالیا از نقطه نظر امنیتی اهمیت مهمی دارد، زیرا این کشور دارای منافع اقتصادی، راهبردی و امنیتی بسیار حیاتی با دیگر کشورهای عضو این اتحادیه است. اتحادیه جنوب شرق آسیا نقش بسیار حیاتی و محوری را با تمرکز بر اجلاس منطقه ای آسه آن (ASEAN Regional Forum) و اجلاس شرق آسیا (East Asia Summit) در رابطه با امنیت منطقه ای ایفاء می کند. کشورهای عضو در اجلاس های خود نه تنها به روابط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی میان اعضا می پردازند، بلکه برخی از مسائل امنیتی منطقه از قبیل موضوعات مربوط به جزایر مورد مناقشه در دریای جنوبی چین را با یکدیگر مورد تبادل نظرقرار می دهند. دولت استرالیا معتقد است که چین و کشورهای عضو آسه آن بمنظور دستیابی به پیشرفت های سریع و موثرتر در رابطه با اختلاف نظرهای خود، باید نسبت به امضای یک رفتارنامه واقعی در حوزه دریای جنوبی چین اقدام نمایند. استرالیا در حوزه دریای جنوبی چین دارای منافع مشروعی می باشد که بر اساس آن حفظ صلح و ثبات، احترام به حقوق بین الملل، تجارت و بازرگانی آزاد و بلامانع و همچنین آزادیدریانوردی برای این کشور بسیار حائز اهمیت می باشد. اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا هم اکنون دارای 10 عضو شامل: کشورهای اندونزی، مالزی، فیلیپین، سنگاپور، تایلند، برونئی، ویتنام، لائوس، میانمار( برمه) و کامبوج می باشد.
برای مطالعه و بررسی آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال اعتمادآنلاین در «روبیکا» و «بله» مراجعه کنید.

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها