شادی مجلسیان در قدم و مقدم کیست؟
در آستانه آغاز به کار مجلس دهم در میانه عمر دولت یازدهم، کدامین الگو مورد توجه این دو نهاد قرار خواهد گرفت؟ به گمان من، پاسخ این پرسش بنیادین را تنها از درک و دریافت بیپیرایه «مضمون اصلی» رای مردم در هر دو انتخابات سال ٩٢ و سال ٩٤ میتوان دریافت: اکثریت قاطع جامعه ایران از الگوی واپسین دورههای پیشین «دولت و مجلس» - دولت نهم و دهم و مجلس هشتم و نهم - رویگردان شده و الگوی متفاوتی را از جنس «تعامل سازنده برای تحقق خواستههای اکثریت جامعه» طلب میکند.
اعتمادآنلاین- احمد پونجاتی در یادداشتی درروزنامه اعتماد می نویسد: نظام سیاسی ایران، در واقع یک ساختار تلفیقی یا «هردوانه»ی ریاستی- پارلمانی است. بالاترین مقام مدیریتی کشور پس از مقام رهبری، رییسجمهوری است که با رای مستقیم مردم انتخاب میشود و بالاترین نهاد قانونگذاری و نظارت بر روند اداره کشور، مجلس شورای اسلامی است که نمایندگانش با رای مستقیم مردم برگزیده میشوند.
این الگوی موازنه اراده ملی، در دو قوه از سه قوه ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی، مضمون و پیام بسیار مهمی دارد: «سرنوشت ایران را حرف اول و آخر مردم رقم میزند. چه آنگاه که نمایندگانشان در مجلس، قانون وضع میکنند و چه آنگاه که دولت منتخبشان برای تحقق خواستههای آنان تلاش و اقدام میکند.»از نظر نوع رابطه سیاسی این دو نهاد برخاسته از رای مردم- مجلس و دولت - جامعه ایران تاکنون همهگونهاش را تجربه کرده است: دولت و مجلس ناهمسو، دولت تابع مجلس، مجلس تابع دولت، دولت و مجلس همسو، دولت بیاعتنا به مجلس، مجلس بیاعتنا به دولت و...
وی در ادامه این یادداشت آورده است: اینک در آستانه آغاز به کار مجلس دهم در میانه عمر دولت یازدهم، کدامین الگو مورد توجه این دو نهاد قرار خواهد گرفت؟ به گمان من، پاسخ این پرسش بنیادین را تنها از درک و دریافت بیپیرایه «مضمون اصلی» رای مردم در هر دو انتخابات سال ٩٢ و سال ٩٤ میتوان دریافت: اکثریت قاطع جامعه ایران از الگوی واپسین دورههای پیشین «دولت و مجلس» - دولت نهم و دهم و مجلس هشتم و نهم - رویگردان شده و الگوی متفاوتی را از جنس «تعامل سازنده برای تحقق خواستههای اکثریت جامعه» طلب میکند.
به نظر میرسد دولت یازدهم کم یا بیش، چنین مضمونی را از رای و خواسته رایدهندگان دریافته است. آیا مجلس دهم نیز چنین رویکردی را مد نظر قرار خواهد داد؟ به نظر این قلم برای اینکه مجلس دهم، همانی بشود که اکثریت رایدهندگان انتظارش را داشتهاند، دستکم میبایست این رویکردها را به مثابه اولویت، مورد توجه جدی و فوری قرار دهد:
١- بازیابی و بازسازی «وجهه ملی» مجلس که متاسفانه در دورههای اخیر به گونهای کمسابقه آماج دستاندازیهای سیاسی- محفلی شد و این نهاد را دستاویز برخی انگیزهها و گرایشهای هرچند اقلیت و اندک اما «پرهیاهو» در چرخه معیوب و بیفرجام و توانفرسای حرکتهای واکنشی در برابر خواستههای اکثریت جامعه گرفتارکرد. بازیابی «وجهه ملی» مجلس را در آینه موضعگیریها و اقدامات قانونی به هنگام و سنجیده، (و نه شعارگونه و احساسی و واکنشی) پیرامون مهمترین دغدغههای کنونی جامعه میتوان مشاهده کرد.
٢- بازیابی جایگاه ذاتی و اختصاصی مجلس به عنوان نهاد اختصاصی قانونگذاری و صیانت از اجرای قانون و برخورد فعال با روندهای بدعتگونه در ایجاد نهادهای موازی شبهقانونگذار. متاسفانه کماعتنایی یا کاهلی یا حتی برخورد همدلانه مجالس پیشین با چنین دستاندازیها به حریم نهاد قانونگذاری کشور، موجب نوعی «مباح شدن» این شیوه نادرست شده است.
٣- نقشآفرینی کنشگرانه و موثر به عنوان «نهاد التیام ملی» برای حل و فصل پارهای چالشهای عرصه سیاسی داخلی و کاهش شکافهای درونی جامعه.
٤- یاریرسانی و همافزایی با دولت برای به نتیجه رساندن روندهای مورد اجماع ملی، همچون پروژه برجام، اصلاح و پاکیزهسازی ساختار اقتصاد کشور و مبارزه بیتعارف و بیتبعیض با کانونهای آشکار و پنهان فساد و رانتخواری اقتصادی و پشتیبانی قانونی از امنیت فعالیتهای سالم اقتصادی و رونق کسب و کار.
٥- برخورد فعال با هرگونه قانونگریزی، اجتهاد و اقدام خودسرانه برای خدشه به اختیارات قانونی دستگاههای رسمی کشور.
٦- ارایه یک الگوی متین و موجه «گفتوگوی ملی» از طریق رواداری در برخورد با دیدگاههای گوناگون نمایندگان پیرامون موضوعات سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و پرهیز از الگوی ناپسند «حیدری- نعمتی» و فضای موجود در برخی برههها در مجالس نهم و دهم هنگام اظهارنظرهای متفاوت با برخی طیفهای تندرو.
٧- ایجاد یک سازوکار علمی و فارغ از گرایشهای سیاسی خاص برای سنجش واقعی خواستهها و دیدگاههای جامعه و درک مهمترین دلمشغولیهای مردم. مرکز پژوهشهای مجلس میبایست به مهمترین و مورد اعتمادترین نهاد «نگرشسنجی» جامعه ایران تبدیل شود. تا همه مسوولان کشور بیهیچ ملاحظه و ویرایش و سانسور، بدانند که زیر پوست جامعه چه میگذرد.
٨- قانونزدایی یا بازپسگیری و اصلاح برخی مصوبات بیفایده یا حتی زیانبخش یا غیرعملی و مزاحم که به انگیزهها و در شرایط خاص سیاسی به گونهای شتابزده لباس قانون پوشیده است.
٩- نقشآفرینی فعال و موثر کمیسیون اصل نود مجلس برای دریافت شکایتهای مردم از دستگاههای گوناگون حاکمیتی و تلاش جدی و فارغ از گرایشهای سیاسی خاص برای استیفای حقوق تضییع شده مردم.
١٠- پیشبینی سازوکار قانونی (از طریق اصلاح آییننامه داخلی مجلس) برای دخالت دادن نقش مشاورهای و نظارتی سازمانهای مردمنهاد (صنفی، تخصصی، اجتماعی و فرهنگی و...) هنگام بررسی و تصویب طرحها و لوایح.
خلاصه کلام اینکه: مهمترین اولویت مجلس دهم، فراهم کردن موجبات دلخوشی و شادمانی مردم ایران است. به قول حضرت حافظ:
شادی مجلسیان در قدم و مقدم توست
جای غم باد هرآن دل که نخواهد شادت
*روزنامه اعتماد
دیدگاه تان را بنویسید