اقتصاد؛ اولویت اصلی مجلس دهم
ما هنوز در ابتدای راه پیچیده غلبه بر آثار تحریمهای ظالمانه هستیم و از طرفی وارث ناکارآمدیها و سوءمدیریتهای دو دولت قبل که حل و فصل آنها پهلوانان مردافکن اقتصادی را طلب میکند. شاخصهای رکود و بیکاری همچنان نگرانکننده هستند، سرمایهگذاران داخلی و خارجی اطمینان و مشوقهای بیشتر و عینی و عملی میخواهند و هیولای قاچاق که گلوی تولید را میفشرد هنوز اسیر و در بند نشده است. مجلس دهم در حالی کار خود را آغاز میکند که بسیاری از واحدهای تولیدی با حداقل ظرفیت خود کار میکنند.
اعتمادآنلاین- منتخب ملایر در یادداشتی برای روزنامه اعتماد اقتصاد را اولویت مجلس دهم می داند و می نویسد: اقتصاد همیشه مهم بوده است ولی هرچه از عمر بشر میگذرد اهمیتش آشکارتر میشود. در دوره ٣٧ ساله انقلاب اسلامی هم تاثیر روزافزون اقتصاد نمایان و ضرورت تامل و تمرکز بر آن به نقطه اجماع نزدیک شده است. دولت یازدهم با تاکید بر چرخش مطلوب زندگی مردم بر سر کار آمد و منتخبین مجلس دهم نیز عموما با وعده توجه عمیق به وضعیت معیشت مردم موفق به جلب آرای آنان شدند. اقتصاد کشور ما در وضعیت مطلوبی بهسر نمیبرد.
ما هنوز در ابتدای راه پیچیده غلبه بر آثار تحریمهای ظالمانه هستیم و از طرفی وارث ناکارآمدیها و سوءمدیریتهای دو دولت قبل که حل و فصل آنها پهلوانان مردافکن اقتصادی را طلب میکند. شاخصهای رکود و بیکاری همچنان نگرانکننده هستند، سرمایهگذاران داخلی و خارجی اطمینان و مشوقهای بیشتر و عینی و عملی میخواهند و هیولای قاچاق که گلوی تولید را میفشرد هنوز اسیر و در بند نشده است. مجلس دهم در حالی کار خود را آغاز میکند که بسیاری از واحدهای تولیدی با حداقل ظرفیت خود کار میکنند.
نرخ بیکاری در حدود ١٠ درصد است و به قول وزیر محترم کشور اگر نرخ رشد اقتصادی به ٥/٦ درصد نرسد تا سال ١٤٠٠ با ١١ میلیون نفر بیکار روبهرو خواهیم بود. مهاجرت از روستا به شهر سیر صعودی دارد و حاشیهنشینی با انبوهی از ناهنجاریهای اجتماعی پیرامون شهرهای بزرگ را به احاطه خود درآورده است. ٩٤ هزار میلیارد تومان چک برگشتی در سال ٩٤ اوضاع نابسامان بازار کار و تجارت را نشان میدهد و از همه بدتر فساد اقتصادی است که هر آن از جایی سر برمیآورد و رقمهای ٣هزار میلیاردی و بالاتر را نشان میدهد. سیستم ناکارآمد و ربوی بانکها مزید بر همه علتهاست. از طرفی مطالبات نجومی و دیون معوق بانکی وجود دارد، از طرف دیگر بهره بانکی بالا که تقریبا در هیچ کشوری دیده نمیشود واحدهای صنعتی را با جرایم انباشته دیون خود مواجه کرده است. اگر به میزان بهره بانکی در کشورهای مختلف مراجعه کنیم نکته مهمی به دست میآید و آن اینکه کشورها به نسبت توسعهیافتگی و استحکام اقتصادی دارای بهره بانکی کمتری هستند.
زامبیا با ١٨ درصد و گینه بیسائو با ١٦ درصد در ابتدای لیست بهرههای بانکی بالا هستند و هلند و اسلواکی وپرتغال با زیر یک درصد و سویس با صفر درصد در قعر چنین جدولی قرار دارند. به عبارت دیگر در بسیاری از کشورها که به جز مسائل اقتصادی به این موضوع از نقطه نظر ارزشی نگاه نمیکنند دارای بهره بانکی بسیاری پایینتری از ما هستند، ما که ربا را محاربه با خدا و رسول خدا میدانیم ولی نرخ سود بانکیمان تا ٢٤ درصد هم میرسد!! با چنین تصویری از وضعیت اقتصادی کشور که البته اغلب شاخصهای منفی آن از دولت گذشته به ارث رسیده است انتظار از مجلس دهم کاملا روشن است. مجلس دهم همگام با دولت باید به مصاف همهجانبه و متمرکز و کارشناسانه با مشکلات اقتصادی بپردازد و در جهت ارتقای وضعیت معیشتی مردم گامهای بلند بردارد.
در این میان اولویت رسیدگی به واحدهای صنعتی که در وضعیتی وخیم بهسر میبرند و امداد مسوولانه به آنها یک ضرورت غیرقابل انکار است. هرچند دولت یازدهم حتی تهماندهای از صندوق ذخیره ارزی را تحویل نگرفت ولی اگر نقدینگی واحدهای صنعتی تامین شود و مطابق با برنامه اهداف تاسیس صندوق ذخیره ارزی به واحدهای تولیدی یارانه ضروری تعلق گیرد (همانند یارانه قابل توجهی که به خودروسازان تعلق گرفت) افزون بر رونق اقتصادی و افزایش اشتغال، فضای روانی مناسبی جهت کار مولد و حرکت چرخهای اقتصادی کشور ایجاد خواهد شد و گام موثری در راه تحقق اقتصاد مقاومتی برداشته میشود.
در واقع مجلس دهم حتی لحظهای وقت برای از دست دادن فرصتها ندارد و باید با تمام توان خود ضرورتهای اقتصادی کشور را درک کند و در مبارزه با مفاسد اقتصادی با شجاعت وارد میدان شود. دعوت از اقتصادانان و استفاده از نظرات کارشناسانه آنها برای کارهای بسیاری که باید انجام شوند و تصویب قوانین موضوعه لازم بر وزانت و عمق و غنای ماحصل کار مجلس خواهد افزود. مجلس دهم با اولویتبندی، درایت و تدبیر و شجاعت و مسوولیت لازم خواهد توانست به اقتصاد کشور تکانی بدهد و با کمک و نظارت بر دولت رونق وتحرک را به تولید و اشتغال باز گرداند. مجلس مستقل و برآمده از بطن جامعه نه مانعتراش و ترمز دستگاه اجرایی است و نه منفعل و تاییدکننده خطاها و مسوولیت ناشناسیهاست. امید است انتظار مردمی که با صبغه تغییر و با انگیزه حل مشکلات معیشتی خود به نمایندگان مجلس دهم رای دادهاند تامین و برآورده شود. انشاءالله
*محمد کاظمی
دیدگاه تان را بنویسید