در مسیر استرداد

اعتمادآنلاین - امیرکلهر / استرداد در علم حقوق برای شخصی به کار برده می شود که متهم به ارتکاب جرم است و یا در رابطه با ارتکاب جرمی محکوم شده است و از کشوری که مرتکب جرم شده متواری است. اولین قراردادی که در ایران و در زمینه استرداد منعقد شد، قرارداد منعقده با دولت افغانستان در سال ۱۳۰۷ بود. در سال 1338 نیز قرارداد استرداد با پاکستان بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پاکستان مصوب شد. از دیگر قراردادهایی که در در این رابطه بین ایران و دیگر کشورها منعقد شده است، عهدنامه با عراق برای موافقتنامه موقت درباره استرداد مجرمین مصوب ۱۳۰۱ و عهدنامه استرداد مقصرین و تعاون قضائی در امور جزائی بین ایران و ترکیه مصوب 1316 است.
در زمان حکومت پهلوی نیز ایران و فرانسه قراردادی برای استرداد مجرمین انعقاد کردند با عنوان قانون قرارداد استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت فرانسه که در 1325 منعقد شد. درسال ۱۳۱۶ ده فقره قرارداد و عهدنامه و موافقتنامه بین ایران و کشور ترکیه منعقد گردید. دراین عهدنامه ترتیب درخواست استرداد، موارد پذیرش استرداد، موارد درخواست و عدم پذیرش جرایم قابل درخواست - تشریفات مربوطه - مخارج استرداد (هزینه) چگونگی تعاون قضائی و محدوده موارد تعاون قضائی و مدت عهدنامه و نحوه فسخ آن پیش بینی گردیده است. در برخی موارد نیز چند دولت استرداد مجرمی را خواستار شده اند که از آن جمله می توان به صبری خلیل البنا معروف به ابونضال بنیان‌گذار مجلس انقلابی فتح سازمان مسلح فلسطینی اشاره کرد. در این تقاضای استرداد، آمریکا و انگلیس و چند کشور دیگر دخالت داشتند. در بهمن ماه 1394 سردار رضوانی رئیس پلیس اینترپل ناجا از افزایش 325 درصدی استرداد مجرمان ایرانی از خارج به داخل کشور خبر داد و گفت که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل، 3 برابر شده است.

استرداد های زیادی در تاریخ کشورمان اتفاق افتاده است اما مهمترین و جنجالی ترین آنها استرداد شاه به ایران بوده است که تا زمان حیات او ایران این موضوع را پیگیری کرد. اتفاقی که حاشیه های زیادی به همراه داشت. استرداد 90 میلیارد تومان از سوییس به ایران نیز از دیگر استرداد های مطرح شده در تاریخ کشورمان است. استرداد طلاهای ایران از شوروی که خود داستان مفصلی دارد و فیلمی هم به نام استرداد و با این موضوع ساخته شده است. استرداد جسد دکتر علی شریعتی و شهید تندگویان نیز از دیگر استرداد های تاریخی در کشورمان بوده است. استردادها فقط در زمینه سیاسی و مالی نیست و میراث فرهنگی نیز جایگاهی در استرداد بین کشور ها داشته اند. برای نمونه در بهمن ماه 1394 فسیل هایی از کشور آمریکا به ایران استرداد شد.

در ادامه برخی از استرداد های تاریخی در کشورمان بازخوانی می شود:

*درخواست دانشجویان برای استرداد شاه

13 آبان ماه 1358 دانشجویان پیرو خط امام که سفارت ایالات متحده آمریکا را در ایران اشغال کردند و 52 آمریکایی را به گروگان گرفتند، خواستار این موضوع شدند که در برابر آزادی گروگان‌ها شاه به ایران استرداد شود.

*امام خواستار استرداد شاه بود

در 14 اسفندماه 1358 امام خمینی (ره) پیامی‌ صادر کرد و بیان کرد: «همان طور که بارها گفته‌ام ما خواستار استرداد شاه و اموال ملت از او می‌باشیم. ولی از آنجا که در آینده نزدیک، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی ‌اجتماع می‌نمایند، امر گروگان‌ها با نمایندگان مردم است تا نسبت به آزادی گروگان‌ها و امتیازاتی که در قبال آنان باید بگیرند، تصمیم گیرند، زیرا این مردمند که باید در جریانات سیاسی دخالت داشته باشند.» (صحیفه امام، جلد 12، ص 161)

*استرداد داریی های ایران

دی ماه 1359بیانیه ای به نام الجزایر مطرح شد. بیانیه ای که در آن بر عدم مداخله آمریکا در امور ایران، استرداد دارایی‌های ایران که در اختیار بانک‌های آمریکایی بود، لغو تحریم‌های تجاری و ادعاهای بی‌اساس آمریکایی‌ها و نیز برگشت دارایی‌های خانواده شاه سابق تاکید شده بود. ( کتاب انقلاب در بحران ص 343)

*استرداد 90 میلیارد تومان از سوییس به ایران

صادق طباطبایی اردیبشت ماه 1358، نماینده ویژه مهدی بازرگان، نخست‌وزیر ایران در آلمان فدرال بود. او در آن زمان و در گفت و گویی مطرح کرد که «مقامات سوییسی حاضر شده‌اند درباره استرداد حدود ۲۳ میلیارد مارک (۹۰ میلیارد تومان) که شاه در حساب‌هایش در بانک‌های خصوصی کشورشان نگاه داشته است وارد مذاکره شوند.»

*تلاش برای استرداد اعضای منافقین به ایران

در خردادماه 1390 محسن رضایی که اکنون دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام است، در گفت و گویی با سایت مهر، خواستار این موضوع شد تا دولت وقت طبق قرارداد استرداد، مجرمین منافقین را از عراقی‌ها تحویل بگیرد. او در صحبت هایش در آن گفت و گو بیان کرد: « البته دولت ما باید از طریق وزارت امور خارجه در این رابطه تلاش بیشتری انجام دهد و برای تک تک آن‌ها دادگاه تشکیل دهد و حکم قضایی صادر کند و آن‌ها را از عراق مطالبه نماید.»

*دو قاضی آرژانتینی‌ و مکزیکی مسئول استرداد شاه بودند

داوود هرمیداس باوند، عضو دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل در اوایل انقلاب 57، در گفت‌وگو با هفته‌نامه «آسمان» در مهرماه 1392 از تلاش برای استرداد شاه صحبت کرده است. او در این گفت و گو بیان کرده است: « زمانی که قطب زاده در صداوسیما بود از بحث گروگانگیری خیلی حمایت می‌کرد اما وقتی وزیر خارجه شد به گونه‌ای می‌خواست این مشکل را حل کند و برای خودش یک اعتبار سیاسی کسب کند. لذا برای حل موضوع گروگانگیری ۲ نفر قاضی را از خارج استخدام کرد، یک نفر آرژانتینی‌الاصل بود و دیگری مکزیکی.» در آن زمان داوود هرمیداس باوند رئیس اداره حقوقی بوده و آنطور که گفته، کاملا از ماجرا اطلاع داشته است و گفته که یکی از مسوولیت‌های این دو قاضی، استرداد شاه بوده است.
باوند در این گفت و گو می گوید: « همزمان قطب‌زاده من را به دفترش خواند و خطاب به من گفت: بیار آنچه داری ز مردی و زور. من به او گفتم استرداد را نه از لحاظ حقوقی امکان‌پذیر می‌دانم و نه سیاسی. چرا که وی بد یا خوب پادشاه یک مملکت بوده و هر جنبه‌ای که داشته تاریخ آن را قضاوت خواهد کرد. در هر حال من موافق استرداد وی نیستم و این امر را عملی نمی‌دانم. بعد هم به همکارانم یعنی خانم شاهکار و آقای فرخ پارسی نیز نظرم را گفتم. تصادفا یکی از پرونده‌هایی که برای استرداد شاه مطرح شد تا با استناد به آن شاه را مسترد کنند، پرونده لبافی‌نژاد بود تا مبنایی برای استرداد قرار گیرد. دولت پاناما در جواب تلکس ایران برای استرداد شاه، گفت که شاه تحت مصونیت ما قرار دارد.»
باوند در بخش دیگری از این گفت و گوبیان کرده بود : « ۴، ۵ روز پیش از اینکه انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار شود، قطب‌زاده اعلام کرد که دولت پاناما برای استرداد شاه موافقت کرده است و این خبر، تیتر اول بسیاری از روزنامه‌های کشور شد. قطب‌زاده این مساله را یک موفقیت برای خودش قلمداد می‌کرد اما جریان به این صورت نبود چرا که دولت پاناما قصد استرداد شاه را نداشت. در واقع در آن زمان فکس نبود و از تلکس استفاده می‌شد، اما تلکس زمان می‌برد تا برسد به جایی. آن‌ها پیام داده بودند که شاه تحت صلاحیت و مصونیت ماست اما قطب‌زاده این مساله را این‌گونه ترجمه کرد که دولت پاناما با استرداد شاه موافقت کرده است اما در ‌‌نهایت این کار نیز انجام نگرفت و سپس نیز بنی‌صدر روی کار آمد.»

*شاه اگر در آمریکا می‌ماند باید به ایران می آمد

آیت‌الله سید محمد خامنه‌ای که بعد از پیروزی انقلاب در مجلس خبرگان قانون اساسی فعالیت می‌کرد در گفت و گویی با همشهری ماه در اردیبهشت ماه 1390 به ماجرای استرداد شاه پرداخته است و گفته است: « برای استرداد شاه فعالیت می‌شد. ما برای این کار فعالیت می‌کردیم. قطب‌زاده تنها با وکیل فرانسوی خائنش می‌آمد و می‌رفت. در جریان کار هم نبود. تازه در این میان مخالف هم بود اما به دلیل شرایط موجود مجبور بود این کار را هم انجام دهند. آقای دکتر محمود کاشانی به من گفتند که کمیسیونی از طرف دولت در این رابطه راه‌اندازی شده است و شما بیایید مسئولیت آن را بپذیرید. امام (ره) موافق بودند و مردم هم می‌خواستند این اتفاق صورت گیرد و به نوعی یک مطالبه مردمی بود اما کار تخصصی و حقوقی سنگینی بود و احساسی هم نبود. ما رفتیم منابع را جمع کردیم و یک عده حقوقدان را هم در کنار خودمان قرار دادیم و شروع به کار کردیم. محمود کاشانی، دکتر مدنی کرمانی، دو نفر استاد حقوق جزا از دانشکده حقوق بودند اسمشان یادم نیست. یک نفر از دیوان کشور هم بود.در آن زمان قطب‌زاده یک وکیل فرانسوی هم داشت تا این وکیل فرانسوی آمد و رفت، من اعلام کردم این نعل وارونه می‌زند و با آنهاست در صورتی که پول زیادی هم می‌گرفت قطب‌زاده یک جلسه آمد و گفت: آقای خامنه‌ای، این‌ها را نمی‌شناسم به اعتماد شما آمده‌ام. من هم گفتم دست و پاشو می‌بندیم و می‌آوریم. اما شاه به پاناما رفت و تمام کارهای ما در هوا ماند. اگر در آمریکا می‌ماند باید به ایران میآمد.»

*تلاش برای استرداد بختیار و بنی صدر

با پیروزی انقلاب سال 1357، روابط ایران و فرانسه دچار تنش شد. فرانسه ای که با رژیم پهلوی قرارداد استرداد منعقد کرده بود حاضر نمی شد با جمهوری اسلامی ایران همکاری کند. برخی چهره‌های رده بالای رژیم پهلوی مانند بختیار و یا افرادی همچون بنی‌صدر و مسعود رجوی در فرانسه به سر می‌بردند و این کشور حاضر به استرداد آن‌ها به ایران نبود. و همین علت تنش دو کشور شده بود.

*تلاش برای استرداد هواپیمارباها از فرانسه

در ۲۶ خرداد ۱۳۶۳ یک هواپیمای نظامی ایران (اف-۲۷) با ۸ سرنشین ربوده شد و ابتدا در بحرین و پس از سوخت‌گیری در فرودگاه مصر بر زمین نشست. هواپیماربایان که ۴ ایرانی بودند خواستار پناهندگی سیاسی از دولت مصر شدند اما با مخالفت مصری‌ها پس از دو روز توقف در مصر راهی فرانسه شده و در فرودگاه «نیس» در جنوب فرانسه فرود آمدند. ۴ هواپیما ‌ربا خود را تسلیم پلیس فرانسه کرده و از دولت فرانسه تقاضای پناهندگی سیاسی کردند و چهار سرنشین دیگر خواستار بازگشت به تهران شدند. به دنبال این موضوع وزارت امور خارجه ایران با احضار کاردار سفارت فرانسه در تهران و تسلیم یادداشت اعتراضی به وی به شدت به این اقدام غیرقانونی فرانسه اعتراض کرد. در این یادداشت ضمن اشاره به چند مورد اقدام هواپیماربا‌ها در ربودن هواپیماهای ایرانی و فرود آن در فرودگاه‌های فرانسه و موافقت دولت سوسیالیست فرانسه با اعطای پناهندگی به ربایندگان هواپیما و تاکید بر این نکته که فرانسه با تبدیل شدن به مامن و پایگاه سازمان‌های تروریستی و هواپیماربایان به امنیت عمومی در جهان خدشه وارد ساخته است، از دولت فرانسه خواسته شد تا اقدام اخیر هواپیماربایی را محکوم کرده، هواپیمای مذکور را به ایران بازگردانده و ربایندگان هواپیما را بر اساس قرارداد استرداد مجرمین بین دو کشور به ایران تحویل دهد. با این حال اما دولت فرانسه به چهار هواپیماربا پناهندگی موقت داد و سوم تیرماه هواپیمای ربوده شده به همراه ۴ سرنشین دیگر آن به تهران بازگشت.

*استرداد 11 تن طلا از شوروی

روز ۱۰ خرداد ۱۳۳۴ دولت شوروی پس از سال‌ها مذاکره، ۱۱ تن طلای متعلق به ایران را که از هنگام جنگ جهانی دوم در بانک شوروی نگاه داشته بود، به دولت زاهدی در ایران تحویل داد.

*استرداد جسد شهید تندگویان

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نفت ، محمد جواد تندگویان در تاریخ ۹ آبان ۱۳۵۹ درحالی‌که حدوداً یک ماه از دوره وزارتش گذشته بود، برای بازدید از پالایشگاه نفت آبادان عازم جنوب بود، که در جاده ماهشهر به آبادان به همراه معاون و دیگر همراهانش، به اسارت نیروهای ارتش عراق درآمد و به زندان‌های اسیران ایرانی منتقل شد. به نقل از برخی اسیران، وی تا مدت‌ها پس از شکست حصر آبادان (مهر ۱۳۶۰) و آزادسازی خرمشهر (خرداد ۱۳۶۱) نیز زنده بود. اما از چگونگی وضعیت اسارت و نحوه درگذشت او در اردوگاه‌های اسرا اطلاعات دقیقی در دست نیست. آیت الله هاشمی رفسنجانی در کتاب خاطرات سال ۱۳۶۹ خود نوشته است: آقای بشارتی تلفنی گفت عراقی‌ها توسط صلیب سرخ اطلاع داده‌اند که آقای تندگویان در سال ۱۳۶۸ فوت کرده‌ است. پیکر شهید تندگویان در تاریخ 25 آذر در عتبات عالیات نجف، کربلا و کاظمین با حضور اعضا هیئت و کاردار سفارت ایران و در تاریخ 29 آذر 1370 در مرز منظریه ـ خسروی به وسیله صلیب سرخ و هیئت عراقی تحویل هیئت ایرانی شد.

*استرداد جسد دکتر علی شریعتی به ایران

شریعتی طی مهاجرتش در ۲۹ خرداد ۱۳۵۶ در حالی که سه هفته از سفرش به انگلستان می‌گذشت، در" ساوت‌همپتون" به شکل مشکوکی درگذشت. سوسن شریعتی دختر علی شریعتی در آذرماه 1386 بیان کرده است: برخلاف تصورات موجود در جامعه پیکر دکتر شریعتی هنوز به خاک سپرده نشده است، در واقع پیکر ایشان کنار مرقد مطهر حضرت زینب علیه السلام در حال نگهداری است و تا کنون تمام تلاشهای ما برای انتقال پیکر ایشان به ایران ناتمام باقی مانده است و حتی یکبار شهرداری تهران اعلام کرد که دفن دکتر شریعتی در حسینیه ارشاد که بنا بر وصیت ایشان انجام می شد، مشکلات زیست محیطی دارد اما من امیدوارم بالاخره زمانی پیکر دکتر شریعتی در ایران دفن می شود.» همچنین پوران شریعت‌رضوی همسر علی شریعتی در کتاب طرحی از یک زندگی در رابطه با استرداد جسد علی شریعتی گفته است: « تقاضای بررسی حقوقی (آنکت) از سوی وکیل ما صورت نگرفت زیرا به توصیه وکیل ما پرونده به پلیس و بخش جنایی منتقل می‌شد و جنازه را تحویل خانواده نمی‌دادند، و احتمال استرداد وی به دولت ایران وجود داشت. حال آنکه خانواده قصد به امانت سپردن جنازه دکتر در زینبیه دمشق را داشت (ساواک مامورانی برای تحویل جنازه به لندن فرستاده بود).

*استرداد جواهرات ملی در زمان قاجار

در سال 1288 هنگامی که خبر محاصره تهران و نفوذ تا منطقه مرکزی شهر به محمدعلی شاه قاجار رسید، او و درباریان در کاخ سلطنت‌آباد پناه گرفته بودند. روس‌ها که شرایط را بحرانی می‌دانستند از دخالت در امور داخلی ایران دست کشیدند. شاه که همواره متکی به نیروی روس‌ها بود، چاره‌ای نداشت جز اینکه به سفارت روسیه پناهنده شود. پسر دوازده ساله محمدعلی شاه به نام احمدمیرزا به عنوان شاه تازه تعیین شد و عضدالملک نیابت سلطنت را به عنوان بزرگ خاندان قاجار برعهده گرفت. در این جلسه، چون هیئت وزیران تشکیل نشده بود، هیئتی به جای آن مأمور رسیدگی به امور کشور گردید. مذاکراتی طولانی میان سفارت‌های روس و انگلیس درباره شرایط خروج محمدعلی میرزا از ایران، استرداد جواهرات ملی، بازپرداخت دیون و رهن املاک شخصی او که احتمال داشت دولت روسیه مصادره‌شان کند، صورت گرفت و در موافقت‌نامه‌ای که به امضای نمایندگان دولت‌های مذکور و مشروطه‌خواهان رسید، برای شاه مخلوع ۸۰ هزار دلار مقرری سالانه تعیین شد. محمدعلی میرزا با خانواده و ملازمانش از سفارت روسیه برای عزیمت به بندر «ادسا» راهی ساحل دریای خزر شد و با کشتی خاک ایران را ترک کرد.