طرح مجلس؛ گرفتاری بیشتر برای دولت ایران
موضوع پیگیری غرامت خسارتهای وارده ناشی از اقدامات امریکا به کشورمان پیش از هر چیز موضوعی است که جزو وظایف ذاتی دولت محسوب میشود و نیاز به تصویب قانون ندارد. دولت ایران به شکل طبیعی موظف است تا این دست مسائل را پیگیری حقوقی کند.
اعتمادآنلاین- اما جدای از این طرح اخیر نمایندگان دارای نقاط ضعف جدی است که میتواند موضوع دریافت غرامت از طرف کشورمان را پیچیدهتر و حتی غیرممکن کند. متاسفانه دولت ایران امکانات و اموالی را در خاک امریکا دارد که به این کشور اجازه میدهد احکام دادگاههای خود علیه ما را به اجرا بگذارد. حال آنکه ما در ایران چنین موقعیتی را نداریم. متن تهیهشده توسط نمایندگان مجلس میتواند در مقام مطالبه و یک آرزوی سیاسی بسیار متین و قابل تامل باشد اما از منظر حقوقی نخواهد توانست ما را به سمت گرفتن حقوقمان پیش ببرد چرا که بهطور مشخص دارای پایههای حقوقی بسیار سستی است که نه ضمانت اجرایی دارد و نه میتواند تبعات اجرای آن را تضمین کند و از سوی دیگر نه بر اصول حقوق بینالملل منطبق است و نه بر اصول حقوق داخلی ما. در شرایطی که ما اقدام امریکا بر اساس رای دادگاههای داخلیاش علیه اموال خود را مغایر مبانی حقوق بینالملل میدانیم، اگر زمینه اقدام متقابل به همین شکل را فراهم کنیم به این معناست که پذیرفتهایم اقدام امریکا نیز دارای توجیهات حقوقی بوده است. به عبارتی در این صورت ما پذیرفتهایم که کشورها میتوانند در چارچوب قوانین داخلی
خود، حقوق دولتهای دیگر را نادیده بگیرند و این چیزی جز تقویت پشتوانه سیاسی - حقوقی امریکا در این اقدام نیست. به عبارتی ما با این کار به لحاظ حقوقی فرصتی به امریکا میدهیم و در مقابل به لحاظ عملیاتی و نتایج اقدام نمیتوانیم به اندازه امریکا موفق باشیم. این قطعا یکی از نقاط ضعف طرح نمایندگان است. از طرفی ما باید دقت کنیم که پیگیری دولت ایران صرفا به عنوان یک عکسالعمل در جامعه جهانی تلقی نشود چرا که چنین تلقیای میتواند پرونده و اصل موضوع را از چارچوب حقوقی خارج و وارد منازعات سیاسی کند که سرنوشت پیچیدهای دارد. کما اینکه ما بارها هم در مواردی همین موقعیت را تجربه کردهایم. شتابزدگی در تصمیمگیری و عدم دقت کارشناسی در این طرح میتواند ما را از هدف و حقوق خود به مراتب دورتر کند. این موارد متاسفانه در متن طرح بهشدت برجسته هستند که نشان میدهد هیچ دقت حقوقی و کارشناسی در قبال این موضوع انجام نشده است. به طور مثال در این طرح موضوع حمله به سکوهای نفتی آورده شده که پیش از این در دیوان بینالمللی مطرح شده و منتهی به صدور رای نیز گشته بود. یا مورد کودتای ٢٨ مرداد در دیوان داوری ایران - امریکا به عنوان یک مورد مشخص
مطرح شده بود و این موارد و موارد متعدد دیگری که در طرح آمدهاند دارای پیشینه حقوقی مفصلی هستند. عدم اشاره به این پیشینهها نشان میدهد که طراحان نسبت به اصل موضوع و جزییات آن در ناآگاهی به سر میبرند و در واقع این طرح از مسیر کارشناسی لازم نگذشته است.
یوسف مولایی حقوقدان
دیدگاه تان را بنویسید