اولویت رضایت مردم به رضایت کارگزار
همه به یاد دارند، وقتی که احمدینژاد تهدید میکرد که چه خطوط قرمزی دارد و کسی حق نزدیک شدن به مدیران مورد نظرش در داخل این خط قرمز را ندارد؛ منظورش چه بود. او که با شعار مبارزه با فساد به میدان آمده بود، وقتی برخی مدیران عالیرتبهاش با اتهامات گوناگون فساد مالی مواجه شدند، از ترس عواقب آن، خط قرمز تعیین کرد و جالب اینکه این خط قرمز تا پایان دوره او رعایت شد و فقط پس از پایان کار آن دولت بود که معاون اول و یک همکار نزدیک دیگرش در کابینه کارشان به محاکمه و زندان کشیده شد و معلوم شد که همه آن شعارهای ضد فساد پوچ بود.
اعتمادآنلاین- اکنون با نمونهای در دولت موجود مواجهیم که گرچه هیچ شباهتی با نمونههای آن دولت ندارد، ولی از حیث نحوه برخورد دولت و کارگزاران آن اهمیت دارد. قضیه از این قرار است که چندین فیش حقوقی از اعضای هیات عامل بیمه مرکزی منتشر شد که نشان میداد دریافتی اسفندماه آنان به طور متوسط بالای ٧٠ تا ٨٠ میلیون تومان بوده است. اگرچه توضیحات بعدی وزارت اقتصاد و نیز بیمه مرکزی در پی اثبات این مساله بود که بیش از ٨٠ تا ٩٠ درصد این پرداخت ارقام بدهیهای گذشته است و ربطی به حقوق دریافتی آن ماه ندارد، ولی استعفای رییس بیمه مرکزی و پذیرش آن از سوی وزیر اقتصاد و نیز عزل مدیرکل اداری این بیمه، نشان داد که رویکرد دولت جدید نسبت به چنین مسائلی متفاوت از دولت پیش است. رییس بیمه مرکزی نیز در استعفانامه خود خرق عادت کرد و بر خلاف سنت ناپسند مدیران پیشین در استعفای خود اظهار شرمندگی کرده، و نوشته که: «شرمندهام که در حوزه مسوولیت اینجانب پیشامدی ساماندهی و به اجرا گذاشته شد که مایه هجمه گسترده رسانهای به بیمه مرکزی، جنابعالی و در نهایت دولت محبوب تدبیر و امید را فراهم ساخت. از این بابت از مردم شریف ایران، اهالی صنعت بیمه و
به ویژه شخص جنابعالی پوزش میطلبم.» هرچند وی معتقد نیست که رقم دریافتی حقوق بوده یا تخلفی صورت گرفته است. با وجود این ارایه و پذیرش استعفای وی گام قابل قبولی برای رسیدگی بیطرفانه و فارغ از جنجال به این موضوع است. البته در این میان یک مشکل کوچک نیز وجود دارد و آن اینکه تا تعیین فرد جایگزین؛ قائممقام وی براساس ضوابط موجود جانشین او شده است. در حالی که قائممقام نیز از کسانی است که فیش حقوقی وی حتی بیشتر از شخص رییس بوده است. در مورد این رویداد به چند نکته باید اشاره کرد.
١- ممکن است که کارکنان مذکور مرتکب هیچ تخلفی نشده و بیگناه باشند. با وجود این استعفای مدیر آنها عملی درست و مطابق با قاعده است، زیرا همین که چنین مسائلی در سطح جامعه طرح شود، نخستین گام برای دادن پیام اطمینانبخش به مردم، استعفای دستاندرکاران امر است. حتی اگر در ادامه معلوم شود که هیچ اتفاق غیرقانونی یا حتی غیرمنصفانهای رخ نداده، باز هم لازم است که از پست و مسوولیت خود استعفا دهند. از این نظر نه تنها باید استعفای رییس بیمه مرکزی را به فال نیک گرفت، بلکه پذیرش آن از سوی وزیر اقتصاد را نیز باید با دید مثبت نگاه کرد. اولویت دادن به رضایت عامه مردم شرط ضروری برای اداره جوامع و حکومتهای امروزی است.
٢- مساله حقوق دریافتی کارکنان دولت، نباید امری محرمانه تلقی شود تا نیازی به افشاگری داشته باشد. اطلاع از اینها جزو حقوق مردم است. اصولا کارمندان دولت به ازای کاری که میکنند، پول دریافت میدارند، و چون دولت یا مردم صاحبکار آنان هستند، پس دلیلی ندارد که اطلاعات مربوطه محرمانه تلقی شود.
از این به بعد، همه کسانی که در دولت کار میکنند، این فرض را در ذهن خود داشته باشند که از این نظر چیزی برای پنهان ماندن از دید جامعه وجود ندارد.
٣- تعیین حقوق برای هیاتهای مدیره یا عامل از سوی شرکتهای دولتی و به وسیله همان اعضا، کار درستی نیست. اینکه یک گروه برای خود دستمزد و پاداش تعیین کنند، زمینههای سوءاستفاده در تامین منافع شخصی علیه منافع عمومی را فراهم میکند. اینکه یک عضو بتواند بیش از ٤٠٠ میلیون تومان وام ضروری بگیرد یا در کنار آن ٤ نوع وام دیگر گرفته باشد، به هیچ عنوان منصفانه و عادلانه نیست، حتی اگر خلاف مقررات نباشد.
بعید است این افراد اساسا نیازی به این وامها داشته باشند. فرق است میان خلاف مقررات رفتار کردن و خلاف روح آنها عمل کردن. اگر اختیاراتی برای هیات عامل در نظر گرفته میشود، به معنای آن نیست که بتوانند از آن برای تامین وام و سایر امکانات دیگر خودشان
استفاده کنند.
٤- یکی از نکاتی که از سوی فرد مستعفی طرح شد، امکان گرفتن حقوق بیشتر در بخش خصوصی برای وی است. شاید این امر به ظاهر درست باشد ولی واقعیت این است که در ساختار رانتی چنین برداشتی درست نیست.
بسیاری از درآمدهای کسانی که مسوولیت دولتی دارند، در قالبهای رانتی قابل محاسبه است. پرداختهای غیرمستقیم در نظام اداری بیداد میکند. به علاوه همان پرداخت بیشتر در بخش خصوصی نیز یک نوع رانت برای مدیران دولتی است. مدیرانی که اگر سابقه کار دولتی نداشته باشند، بعید است که در صورت فعال بودن در بخش خصوصی حتی نیمی از این حقوق را نیز به آنان پرداخت کنند.
شورای نویسندگان
دیدگاه تان را بنویسید