*در کشوری که براساس یکسری معیارها و ارزشها شکل گرفته، نباید تبعیض قانونی برقرار باشد. اگر برای مدیران چنین رقمی در نظر گرفته شود، باید برای کارکنان نیز حقوقی به تناسب آن در نظر بگیرند. به نظر من باید فاصله منطقی با این دستمزدها وجود داشته باشد. یعنی پایه حقوق دو تا دومیلیون و ٥٠٠هزار تومان برای کارگران در مقابل پنجمیلیون و ٧٠٠هزار تومان برای مدیران، معقول و عادلانه خواهد بود.
*معمولا پاداشها و مزایا باید کمتر از پایه حقوق یا حداکثر معادل آن باشد. اینکه گاهی این رقمها بالاتر است، معمولا به سبب تجربه و ارزشمندی آن مدیر مشخص است که میتواند سازمان متبوع خود را حتی متحول کند. اما حتی در این صورت نیز باید چارهاندیشی شود که در جامعه این ذهنیت شکل نگیرد که در کشور ازمابهترانی حضور دارند و تعدادی هم تحت سلطه نظام دستمزدها قرار دارند.
*حقوق نمایندگان مجلس حدود پنج میلیون است که با کسورات قانونی، حدود چهار میلیون تومان دریافت میکنند و اصلا چیزی در قالب پاداش و مزایا و... وجود ندارد. دستمزد یک وزیر هم چیزی حدود ١٠ تا ١٢ میلیون تومان است. در نظام درآمدی پس از رئیسجمهور، این وزرا هستند که بالاترین دستمزدها را باید داشته باشند. بعید میدانم چیزی بالاتر از این رقم وجود داشته باشد و استثنایی در نظر گرفته شود.
شاید بتوان اسم آن را بیماری سیاسی گذاشت. افرادی که وارد میشوند، حس میکنند این صندلی به آنها عزتی میدهد. رقم حقوق هم برای آنها از پیش مشخص است. فقط در کنار آن، هزینه دفاتر نیز در نظر گرفته میشود.
*در سال جاری چیزی حدود شش تا هفت میلیون تومان برای دفاتر استانی نمایندگان در نظر گرفته میشود که البته صرفا هزینههای این دفاتر را پوشش میدهد.
*کسی که وارد حوزه سیاست میشود، آلوده میشود. درواقع کار سیاسی نوعی بیماری است تا اینکه عشق و علاقه قلمداد شود. اگر چنین نبود، برخی نمایندگان اینهمه هزینههای گزاف در انتخابات نمیکردند که بعد بدهکار شوند و بخواهند بهمرور این بدهیها را بپردازند. در اینجا برای نمایندگانی که براساس وظایف قانونی و ذاتی خود کار کنند، قطعا این پست، ارزش چندانی با اینهمه دردسر نخواهد داشت. اما برخی هم هستند که متأسفانه به دنبال برخی امتیازها هستند که با اخذ آنها، هزینههای خرجشده برای انتخابات را جبران کنند. بنابراین در نمایندگی مجلس از نظر مادیات چیزی وجود ندارد.
*در برخی دورهها نظارتها بر نمایندگان کافی نیست و برخی از آنها کارهایی میکنند که اصلا قانونی نیست. متأسفانه برخی نمایندگان در ادوار گذشته اکنون مولتیمیلیاردر هستند، اما در دوره نهم جمع کثیری از نمایندگان از سلامت کافی برخوردار بودند و از ورود یکدیگر در مسائل حاشیهای جلوگیری میکردند.
*هر سه، چهار ماه یک بار به نمایندگان مبلغی حدود چهار تا پنج میلیون تومان کمک و هزینهکرد آن نیز مشخص میشود. مثلا نماینده مجلس باید نیمی از این رقم را به اشخاص حقیقی و نیمی دیگر را به اشخاص حقوقی کمک کند. هزینه دفاتر هم مشخص است. مثلا هر نماینده در حوزه انتخابیه خود چند دفتر دارد و باید هزینه مقرر را برای همان خرج کند. مثلا من در حوزه انتخابیه خود شش دفتر داشتم که نیرو میخواهد و هزینههای آب، برق و... . در نتیجه باتوجه به وضعیت اقتصادی، چیزی نمیماند که نماینده بخواهد برای امور شخصی از آن استفاده کند. وزرا هم چنین دریافتیهایی دارند و آنها هم سرفصلهایی دارند که نمیتوانند خارج از آن قاعده، هزینه کنند.
*مدیران و بسیاری از مسئولان معمولا زیر ذرهبین نبودهاند و اگر هم بودهاند و تخلفی صورت گرفته، در مقابل آنها اقدامی نشده است. وقتی از یک قانون واحد تبعیت کنیم، در نظام دستمزدها مطمئنا بهراحتی میتوانیم پاسخگو باشیم. وقتی امتیازات دستمزد را به ٤٠ تا ٥٠ میلیون تومان میرساند، اگر برای مردم تعریف شده باشد، اعتراضی صورت نمیگیرد، اما تاکنون هیچ تعریف مشخصی برای این مبالغ هنگفت و غیرمنطقی ارائه نشده است. بنابراین اکنون درد این نیست که ببینیم از کجا آوردهاند، فیشهای حقوقی مشخص کرد برای کدام بخشها این دریافتیها اتفاق افتاده، مهم این است که برخوردی در مقابل آنها صورت نمیگیرد و به همین دلیل، این روند ادامهدار خواهد بود. مشکل ما این است که باید مشخص شود افراد در چه ردههایی با چه فرمولهایی دستمزد دریافت میکنند. درحالحاضر در جامعه این نگاه وجود دارد که چرا عدهای میتوانند در یک ماه ١٠ تا ٤٠ برابر حقوق یک کارگر دریافت کنند و همین امر منجر به بدبینی در جامعه نسبت به مسئولان شده است. به عقیده من مجلس دهم میتواند در این زمینه و به تمام ارگانها و نهادها ورود کند و دستمزدها را موردبررسی قرار دهد و
ببینند چه بندهای پنهانی و رازهای دیگری وجود دارد که باید فاش شود. نظارت بیشتر میتواند کمی به رفع بدبینی ایجادشده کمک کند.
دیدگاه تان را بنویسید