وزیرکشور: استعفا در قاموسم نیست
رحمانی فضلی وزیر کشور در گفت و گویی با اشاره به رد صلاحیت ها، گفت: براساس شرح وظایفی که طبق قانون به بنده و همکارانم در وزارت کشور داده شده است وظیفه داشته و داریم که از حقوق یک یک مردم عزیز کشورمان دفاع کنیم، به ویژه آن دسته از شهروندان محترمی که با ثبت نام در انتخابات در فرایند انتخابات قرار گرفتهاند، احساس تکلیف کرده و با مشارکت در فرایند ثبت نام انتخابات میتوانند کمکی به پیشرفت مملکت داشته باشند.
اعتمادآنلاین-اهم مصاحبه رحمانی فضلی را در ادامه می خوانید:
- یکی از این امور آسیبدار هزینههای هنگفتی است که در دوران انتخابات وجود دارد. از طرف دیگر وقتی که اطلاعات و شواهدی وجود دارد که برخی افراد سود جو برای ادامه فعالیت غیر شفاف خود پولهایی را از طرق غیرمشروع (مانند قاچاق مواد مخدرو...) وارد سیستم مالی کشور میکنند و برای مصونیت اقدامات غیرقانونی خود جهت را به سوی حوزه قدرت و سیاست میکشانند باید هشدار داده شود و باید به مسئولان متذکر شد که با کمک یکدیگر اولا راههای ورود اینگونه اقدامات غیرقانونی و نامشروع بسته شود و ثانیا به مجریان انتخابات با وضع قوانین کمک شود که قاطعانه و به صورت شفاف با اینگونه اقدامات مقابله شود حتی لایحه شفافسازی مالی انتخابات نیز تهیه و به قید دو فوریت به مجلس محترم شورای اسلامی ارسال شد ولیکن نتیجهای در بر نداشت. اگر این لایحه از تصویب نمایندگان محترم مجلس میگذشت برای انتخابات اسفند سال ۹۴ بسیار موثر بود و یقینا به جاهای خوبی میرسید. در این دوره از انتخابات نیز براساس همین قوانین موجود انتخابات تمامی گزارشات دریافتی از سراسر کشور ثبت و ضبط شده و به مراجع ذیصلاح قانونی (قوه قضائیه) ارسال شده است.
- رحمانی فضلی در پاسخ به اینکه حاضر بودید اگر مشکلی در روند برگزاری انتخابات پیش بیاید استعفا دهیدیا معاونان خودتان را برکنار کنید ؟ گفت:استعفا در قاموس بنده نیست... (با لبخند) ببینید همانگونه که بارها در مصاحبههای مختلف گفتهام برمبنای همان اصول و تعهدی که از اول انقلاب به نظام، امام راحل و شهدای انقلاب داشته و دارم همه تلاشم را مصروف خواهم داشت که در اجرای وظایف و تعهداتم هیچ کاستی صورت نگیرد و تا جایی که توان دارم نخواهم گذاشت حقی از مردم عزیز کشورمان پایمال بشود. از طرف دیگر «اعلام داشتهام دین خود را فدای منافع دنیای هیچ جریان، حزب و سلیقهای نخواهم کرد». در هر زمان و شرایطی احساس کنم که هریک از همکاران بدنه بزرگ وزارت کشور در انجام وظایف قانونی خود قصور داشتهاند یقینا با آنها برخورد خواهم کرد.
- درماجرای ابطال یا رد صلاحیت آرای خانم مینو خالقی مراجعه به قانون اساسی راهحل اساسی است. در این خصوص با توجه به نگاه متفاوت وزارت کشور از شورای نگهبان نظرات حقوقی خود را برای اعضای محترم شورا و سران سه قوه ارسال کردهایم و در جلسات حضوری هم توضیح دادهایم و معتقد هستیم که باید این موضوع بعد از پایان دوران تعیین صلاحیتها به مجلس واگذار شود تا در قالب اعتبار نامه تصمیمگیری شود. قانون اجازه و ارسال اعتبارنامه امضا نشده توسط نظارت و اجرا را به وزارت کشور نمیدهد و چون در این خصوص نظرات متفاوت است شاید اعلام استفسار از مجلس یک راهحل قانونی باشد.
- دریافت کارت زرد از سوی نمایندگان محترم درباره پوشش بانوان گویای این مساله است که وزارت کشور اعتقاد به برخورد سلبی و پلیسی با رفتارهای غیر هنجار فرهنگی ندارد. اجازه بدهید در حد چند جملهای از منظر علمی به پدیدههای فرهنگی نگاه کنیم. همانگونه که یک رفتار فرهنگی بلافاصله و آنی در جامعه شکل نمیگیرد لذا مدیریت و اصلاح پایدار برای این رفتار در بازه زمانی میان مدت وحتی بلندمدت نیازمند رویکردهای فرهنگی و در مدت زمان مناسب است. به نظر باید رفتاری اقناعی برای هدایت این نوع رفتارهای غیر هنجار داشته باشیم چون اگر این اصلاح در ذهن قرار بگیرد اولا بلندمدت یا حتی همیشگی خواهد بود، دوما اینکه ضمانت اجرایی آن همان باور ذهنی و قلبی است. این بدان معنی نیست که با ناهنجاری ها و مفاسد فرهنگی و اجتماعی سازمان یافته و متشکل نباید برخورد کرد و حتما باید به موقع و از طرق صحیح و قانونی این نوع برخورد هم بشود چون جامعه به امنیت اجتماعی و اخلاقی نیازمند است. موضوع طرح نامحسوس آنگونه که مطرح شد نبود و موضعگیریها هم به نظرم با علم و اطلاع درست صورت نگرفت که مجبور شدم برای مردم عزیز کشورمان در یک برنامه تلویزیونی توضیح دهم.
امیدوارم بتوانیم در حفظ و اشاعه فرهنگ ناب دینی و اخلاق عمومی موفق شویم؛ البته با همراهی و حمایت مردم خوبمان.
منبع:آرمان
دیدگاه تان را بنویسید