بحث اعتبارنامه خانم مینو خالقی منتخب مردم اصفهان به مراحل حساسی رسیده است. برخی مثل آقای حدادعادل معتقدند که باید از نظر شورای نگهبان تبعیت کرد.  برخی نیز معتقدند وزارت کشور باید اعتبارنامه وی را صادر کند و تصمیمگیری را به عهده مجلس بگذارد. دلیل این گروه روشن است. زیرا وی تایید صلاحیت شده و در انتخابات نیز رای آورده و انتخابات هم تایید شده است و دیگر جایی برای رد دوباره آرا یا صلاحیت وی وجود نداشته است. در این میان برخی افراد به مسبوق به سابقه بودن چنین اقدامی اشاره دارند و به همین دلیل آن را موجه میدانند، و برخی دیگر بیسابقه بودن آن را دلیل غیرقانونی بودن میدانند. در حالی که نه مسبوق به سابقه بودن آن میتواند این کار را موجه و قانونی کند و نه بیسابقه بودنش، آن را غیرقانونی خواهد کرد.هر فعلی باید قابلیت دفاع حقوقی داشته باشد.
اعتمادآنلاین - نظر سومی که اخیرا طرح شده، ارجاع کار به مقام رهبری یا هیات حل اختلاف میان قوا است. در این مورد آقای احمد توکلی نماینده فعلی مجلس اصرار دارند و در اینباره نوشتهاند که: «رد صلاحیت نامزدی پس از انتخاب شدن با نظر شورای محترم نگهبان سابقه نداشته است. هر امر بیسابقه، به ویژه اگر با حقوق افراد کثیری درگیر باشد حساسیت جامعه را برمیانگیزد. این حساسیت بحق است و باید به خاطر وجود آن خدا را سپاس گفت.»
او سپس پیش از هر چیز خواستار توضیح شورای نگهبان درباره دلایل ابطال آرای مینو خالقی شده و نوشته: «توضیح ناکافی، به ویژه در این مورد، هزینه سنگینی برای این نهاد مهم و کل کشور داشته و دارد.» توکلی با اشاره به مواضع حسن روحانی هم نوشته که «در برابر این حساسیت واکنش رییسجمهور محترم که برای حمایت از آزادی و حرمت اشخاص نیز سوگند خورده است، امری طبیعی و منتظر بود.» وی همچنین با «متین» ارزیابی کردن واکنش وزارت کشور، خودداری این نهاد از «فضاسازی» را در خور تشکر دانسته. «در اینباره برخلاف نظر برخی نمایندگان محترم، کار را نمیتوان به مجلس واگذارد. زیرا با این نظرِ شورا، اساسا صدور اعتبارنامه فرد منتخب در وزارت کشور غیرقانونی است. بنابراین مجلس دهم محملی برای ورود نخواهد داشت.» او این موضوع را از مصادیق اختلاف بین قوا دانسته و تاکید میکند که بر اساس بند ٧ اصل یکصد و دهم قانون اساسی که «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه» را از اختیارات و وظایف رهبری میشمارد، راهحل قضیه رجوع به هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه است.» به نظر میرسد که این پیشنهاد ممکن است موضوع حاضر را به طور موقت حل کند، ولی
در واقع حل اصولی نمیکند، بلکه موقتا تمام خواهد کرد، و در ادامه نیز با چنین مشکلاتی مواجه خواهیم شد. فرض کنیم مرجع مورد نظر دستوری دهند، آن دستور چه خواهد بود؟ تایید نظر شورای نگهبان یا رد آن یا برحسب مصلحت تصمیمی گرفته شود؟ نظر شورای نگهبان را نمیتوان به صورت ماهوی تایید یا رد کرد، چون این مساله منطق حقوقی دارد، هر تصمیمی برحسب مصلحت نیز باید پس از حل مشکل مذکور رخ دهد. منتقدان به تصمیم شورای نگهبان از نظر سیاسی به موضوع ورود نکردهاند تا بخواهیم برحسب مصلحت اقدام شود. برای نمونه در انتخابات ریاستجمهوری سال ١٣٨٤، دو تن از نامزدهایی که شورای نگهبان صلاحیت آنان را تایید نکرد با حکم رهبری و برحسب مصلحت تایید شدند. آنجا قضیه روشن بود ولی اینجا اعتراض نسبت به اصل نظر شورای نگهبان است. همانطور که آقای توکلی نیز به درستی اشاره کردهاند، مساله اصلی دفاع حقوقی و مستدل شورای نگهبان از اقدام خودش است. فرض کنیم شورای نگهبان صلاحیت خانم خالقی را پیش از آغاز انتخابات تایید نمیکرد. به احتمال فراوان امروز کسی از ماجرا مطلع نبود و هیچ اتفاقی هم به ظاهر نمیافتاد. آن رد صلاحیت در کنار هزاران مورد رد صلاحیت دیگر قرار
میگرفت، و فراموش میشد. ولی الان مشکل فقط خانم خالقی نیست، مشکل اصلی آن رایی است که مردم دادهاند، و هیچ ایرادی هم در رای آنان وجود نداشته، و هیچ حقی هم برای شورای نگهبان جهت دخالت در این مرحله در نظر گرفته نشده است، ولی به یک باره و بر اساس یک برداشت غیرحقوقی چنین کاری را صورت دادهاند. چرا معتقدیم که شورای نگهبان چنین حقی را ندارد؟ به این دلیل ساده که اگر داشت، خیلی مستدل و حقوقی میتوانست از اقدام خود دفاع کند. در حالی که میدانیم، پس از گذشت دو ماه هنوز نتوانستهاند دلایل کافی و قابل قبول که حداقل عرف حقوقدانان آن را بپذیرند ارایه کنند. به همین دلیل هم سخنگوی حقوقدان شورای نگهبان سعی میکند که از ورود به این مقوله خودداری کند. اگر شورای نگهبان در این مرحله نیز برای بررسی صلاحیت خود حقی قایل است، چرا برای مراحل بعدی چنین حقی را قایل نیست یا اگر قایل است آن را اجرا نمیکند؟ بنابراین مشکل منحصر به خانم خالقی نمیشود، مشکل اصلی عدم توجه به اختیارات قانونی است. فرض کنیم که خانم خالقی یا هر کس دیگر حتی از نظر اصلاحطلبان هم فاقد صلاحیت باشد (این فرض برای احتجاج گفته میشود) شورای نگهبان مجاز نیست که در این
مرحله اقدام به رد آرای او یا هر کس دیگری کند. اگر شورای نگهبان آرای نماینده شهری که سخنان عجیب و غریبی گفت را هم به واسطه آن بیادبیها و خلاف قانونیها رد کند، کار نادرستی انجام شده و این کار باید در زمان رسیدگی به اعتبارنامهها انجام شود. امیدواریم که مساله در چارچوب حقوق و وظایف قانونی نهادهای رسمی حل شود و شورای نگهبان به جای سکوت، با ادبیاتی قانونی و حقوقی وارد ماجرا شود، و اگر کار نادرستی انجام شده، شجاعانه آن را اصلاح کند و بیش از این بر یک موضوع غیرقابل دفاع پافشاری نشود.
برای مطالعه و بررسی آخرین اخبار و تحلیلها به کانال اعتمادآنلاین در
«روبیکا» و
«بله» مراجعه کنید.
دیدگاه تان را بنویسید