معاون حقوقی رییسجمهور:
اعضای هیات دولت نباید به کمیته حقوقی برجام ورود کنند
کمیته حقوقی برای نظارت بر اجرای برجام تشکیل شده است/ هنوز در مورد سرنوشت منشور حقوق شهروندی تصمیمی نگرفتیم/ هدف رییسجمهور آشنایی مردم با حقوق شهروندی است/ گفتمان احترام به حقوق شهروندی در این سه سال در کشور شکل گرفته است/منشور حقوق شهروندی جدای از قانون اساسی نیست
اعتمادآنلاین- «منشور حقوق شهروندی». وعدهای که حسن روحانی نزدیک به سه سال پیش آن را مطرح کرد و تاکید کرد که اگر به پاستور برسد آن را عملیاتی میکند هنوز به مرحله عملیاتی شدن نرسیده است. خبرها حکایت از نارضایتی شخص رییسجمهور از پیشنویسهایی که تاکنون به دفترش رسیده بود، دارد. اینبار الهام امینزاده در سفری که به کاشان داشته است به عنوان متولی منشور حقوق شهروندی از این روزهای این منشور به «اعتماد» گفته است. تاکید کرده که دستاورد لازم را از منشور حقوق شهروندی داشتهاند اما هنوز مشخص نیست که سرانجام این منشور چه باشد.
متن گفتوگوی «اعتماد» با الهام امینزاده، معاون حقوقی رییسجمهور را در ادامه میخوانید:
منشور حقوق شهروندی یکی از وعدههای اصلی رییسجمهور در روزهای مبارزات انتخاباتی بود. با وجود آنکه سه سال از عمر دولت یازدهم میگذرد هنوز خبری از به سرانجام رسیدن این منشور به گوش نمیرسد. شما به عنوان متولی اصلی منشور حقوق شهروندی از وضعیت این وعده انتخاباتی آقای روحانی توضیحی میدهید؟
رییسجمهور منشور حقوق شهروندی را به گروه حقوقی خود سپردند و ما پیش نویس آن را تدوین کردیم که ٥آذر ١٣٩٢ در سایت معاونت دولت قرار گرفت. از مردم هم در مورد آن نظرخواهی شد تقریبا همان شب دومیلیون کاربر ورود پیدا کردند و در مورد این منشور نظر دادند که نشان میداد پیشنویس مورد استقبال بسیار جالبی قرار گرفته بود. حدود دویست مقاله علمی و پژوهشی در این مورد رسید که همه را مکتوب کرده و جدول بندی کردیم. از نگاه من حجم این پیشنهادات نشان داد که مردم چقدر نسبت به این مساله حساس هستند. براساس نظرات، یک منشور دیگر تهیه شد و اسفند ١٣٩٣ به رییسجمهور تقدیم شد.
نظر رییسجمهور چه بود؟
ایشان تاکید کردند فرمان ٨مادهای حضرت امام، آموزهای دینی، اسناد بینالمللی و همه اینها باید دیده شود اما من یک منشور ایرانی- اسلامی میخواهم.
سوالی که در مورد این منشور وجود دارد این است که سرنوشت آن چیست؟ بسیاری از حقوقدانان بر این نظر هستند که این منشور حقوق شهروندی آنچنان فرجامی نخواهد داشت.
ما این منشور را تدوین کردیم اما در مورد اینکه لایحه بشود به مجلس برود یا مصوبه هیات وزیران بشود یا حتی اصلا رییسجمهور میخواهد اعلامیه بدهد یا خیر هنوز تصمیمگیری نشده است. به نظر میرسد در اصل هدف رییسجمهور آشنایی مردم با حقوق شهروندی است.
منظورتان چیست؟
مهم اینجاست که گفتمان احترام به حقوق شهروندی در این سه سال در کشور شکل گرفته است. امروزه همه استانداریها کمیته صیانت از حقوق شهروندی دارند. در قوا هم از حقوق شهروندی صحبت میشود. به بیان دیگر یک وزارتخانه باید به خوبی به شهروندان پاسخ دهد و حتی اگر یک شهروند حقی هم ندارد باید با او محترمانه برخورد شود. این یعنی حقوق شهروندی. بنابراین حقوق شهروندی چیزی نیست که اختراع شده باشد.
یعنی میخواهید بگویید منشور حقوق شهروندی چیز جدیدی ندارد.
منشور حقوق شهروندی اولا برگرفته از فصل سوم قانون اساسی، فرمان ٨مادهای حضرت امام و رساله حقوق امام سجاد(ع) و دیگر موارد که چنین شاکلهای دارد تدوین شده است. یک منشور کلی دیدیم که امور شهروندی همچون «حقوق کودک»، «دانشجو»، «زنان» و... به صورت حاشیه از امور مرکزی این منشور دیده شده که امیدواریم ریاستجمهوری آن را بپسندند.
یعنی میتوان امیدی به سرانجام یافتن منشور حقوق شهروندی تا پایان عمر دولت یازدهم داشت؟
گفتمانی که مد نظررییسجمهور بود تاثیر خوبی داشت. ما قانونهای زیادی داریم که اجرا نمیشود- ولی یک قانون که هنوز مصوب نشده اما گفتمان و اجرای آن شروع شده است حقوق شهروندی است. کسی اگر حقوق شهروندی را کنار بگذارد مورد ملامت است و این برای ما یک دستاورد خیلی عالی بود.
برخی معتقدند با وجود قانون اساسی نیازی به این منشور نیست. شما این موضوع را قبول دارید؟
منشور حقوق شهروندی جدای از قانون اساسی نیست بلکه اصل سوم قانون اساسی ما حقوق ملت یا همان حقوق شهروندی است اما ما نمیتوانیم فصل سوم را بگوییم درجای جای جامعه کجاست، خیلی کلی مطرح شده است و به همین دلیل مجبور هستیم بندهایی از آنکه در خصوص حقوق ملت است را به صورت شفاف بیان کنیم که اگر این بندها با شرایط عادی جامعه هماهنگ بشود و مردم آگاه شوند که کجا وچگونه ازاین قوانین استفاده کنند حقوق شهروندی رضایتمندانه اعمال میشود که بیشتر این عملیات برای ما مهم است. ما صرفا نمیخواهیم قانون به قوانین کشور اضافه کنیم و همچنین اجرای آن توسط دستگاههای اجرایی خواهد بود.
در مورد نظارتهای حقوقی بر برجام شرایط چگونه است؟ این روزها شاهد توهینهای بیشماری به مذاکرهکنندگان کشورمان هستیم.
یک کمیته حقوقی برای نظارت بر اجرای برجام تشکیل شده است. این کمیته وظیفه دارد که بررسی کند که طرف مقابل چقدر وطرف ایرانی چقدر پایبند به این موارد بودهاند که بررسی میشود. بنابراین اعضای هیات دولت نباید ورود پیداکنند و این کار تخصص این کمیته است.
دیدگاه تان را بنویسید