کد خبر: 125315
|
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ ۰۰:۰۰:۰۰
| |

منشور حقوق شهروندی؛ وعده محقق نشده دولت

یکی از مهم‌ترین وعده‌های دولت تدبیر و امید تحقق منشور حقوق شهروندی بوده است. به نحوی که از مهم‌ترین دستاوردهای پیروزی روحانی در انتخابات 92، همگانی شدن حقوق شهروندی و طرح آزادانه نسبی آن در همه محافل عمومی و خصوصی بوده است. حقوق شهروندی به عنوان بخشی از حقوق ملت از اصل 19 تا 42 قانون اساسی قلمداد می‌شود اگرچه عده‌ای از حقوقدانان، حقوق شهروندی را شکل ملی و درون حکومتی حقوق بشر تلقی می‌کنند. درست است که دولت یازدهم وارث بیشترین نقض قانون در دولت‌های نهم و دهم بود و از سوی دیگر با حجم عظیمی از انتظارات بر حق شهروندان مواجه شد. اما مباحثی چون تورم و گرانی، رانت خواری، موضوع هسته ای و خطر جنگ و دیگر موضوعات به خصوص در سیاست خارجی دولت حسن روحانی را از توجه کافی به تحقق عناصر حقوق شهروندی در دو سال گذشته دور نگه داشته است، اما حالا به نظر می رسد با اجرایی شدن برجام، شهروندان در انتظار تحقق وعده های سیاست داخلی روحانی از جمله سرو سامان دادن به حقوق شهروندی باشند.

منشور حقوق شهروندی؛ وعده محقق نشده دولت
کد خبر: 125315
|
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ ۰۰:۰۰:۰۰
اعتمادآنلاین - سعید معیدفر جامعه شناس در یادداشتی در بهمن ماه 1393 بیان کرده بود که حقوق شهروندی امری نیست که دولتها بخواهند به ملت ها هدیه دهند، بلکه حقوق شهروندی را مردم برای خود در کشور خود به وجود می آورند و از آن دفاع می کنند. به بیان دیگر باید در جامعه ابتدا تقاضای حقوق شهروندی وجود داشته باشد و بعد نسبت به احقاق آن اقدام کرد. روزنامه اعتماد در بهمن ماه 1393 در صفحه اتاق رای، نظرسنجی درباره حقوق شهروندی داشت که در آن 82 درصد پاسخ دهندگان گفته بودند اطلاعی از تدوین حقوق شهروندی در دولت یازدهم ندارند. این میزان درصد و ناآگاه بودن از حقوق شهروندی گواهی است بر صبحت های معیدفرد که ابتدا مردم و جامعه باید با حقوق خود آشنا باشند و بدانند چه حق و حقوقی از آنها سلب شده تا آن را مطالبه کنند. امری که الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور بر خلاف وعده ها و صحبت های روحانی ، در یازدهم آذرماه 1393 در شهراراک و در همایش حقوق شهروندی، باید ها و نبایدها درباره حقوق شهروندی گفت: ما در حقوق شهروندی مسیر اطلاع از حقوق شهروندی را مشخص کرده‌ایم و در این منشور سعی شده اطلاع مردم از حقوق خودشان گنجانده شود. [ما] در یک فرآیند روبه رشد این منشور را تهیه کرده‌ایم. زمانی که مردم از حقوق شهروندی خود اطلاع پیدا کنند سعی در استیفای حقوق خود می‌کنند.» اما از آنجایی که مردم درگیر مشکلات و روزمرگی های متفاوتی شده اند پس طبیعی هم هست که حقوق شهروندی آنطور که باید و شاید از سوی حاکمیت پیگیری نمی شود و دولتی هم که شعار ایجاد منشور حقوق شهروندی می دهد در این مسیر ناکام می ماند، چرا که نه پشتیبانی و پیگیری مردم را با خود دارد و همینطور در غیبت پیگیری و مطالبه مردم ، لزومی برای سرعت بخشیدن به تحقق این وعده در خود احساس نمی کند. پشتیبانی و پیگیری مردم در این مسیر صددرصد نشان از ناآگاهی و عدم آشنایی مردم با حقوق شهروندی ندارد بلکه همانطور که گفته شد به روزمرگی ها و چالش های زندگی عامه مردم ربط پیدا می کند تا دیگر وقتی برای فکر و تامل در رابطه با حقوق شهروندی و مطالبه آن از حکومت نداشته باشند.

تحقق منشور حقوق شهروندی وعده‌ دولت تدبیر و امید

حسن روحانی زمانی که نامزد انتخابات ریاست جمهوری در سال 1392 بود، در سخنرانی هایی که داشت وعده داد که اگر بار اجرایی بر عهده او گذاشته شود منشور حقوق شهروندی را تدوین خواهد کرد. او اولین بار در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۲ و در اولین تجمع انتخاباتی خود اعلام کرد که :« اگر من مسوولیت اجرایی کشور را برعهده بگیرم منشور حقوق شهروندی را تدوین می‌کنم و معتقدم باید احساس برابری میان تمام مردم برقرار باشد.» روحانی پس از پیروزی در انتخابات و در اولین سفر استانی خود در خردادماه سال ۹۲ به اهواز نیز درباره این منشور ملی گفت :« من حقوق شهروندی را تدوین و تبدیل به سند و قانون در مجلس شورای اسلامی خواهم کرد که در آن تمام مردم ایران دارای حقوق برابر و مساوی شهروندی خواهند بود.» چند ماه بعد از شروع به کار دولت یازدهم، نخستین پیش نویس منشور حقوق شهروندی منتشر شد. قرار بر این شد تا پیش نویس منشور بر روی سایت ریاست جمهوری قرار بگیرد تا مردم و صاحب نظران انتقادات یا پیشنهادهات خود برای بهبود منشور را در اختیار نهاد ریاست جمهوری قرار دهند تا مدتی بعد نسخه اصلی آن منتشر شود. در این میان معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری ماموریت تدوین منشور حقوق شهروندی را عهده‌دار شد. دولت حسن روحانی برای تحقق این وعده گام در مسیری گذاشت که پیش از این و در طول پیروزی انقلاب سال 1357 هیچگاه حقوق شهروندی در چنین ظاهری ضابطه‌ مند مطرح نشده بود و حال یازدهمین دولتمردان قصد داشتند تا بعد از گذشت بیش از 30 سال از عمر جمهوری اسلامی این بار حقوق شهروندی را به صورت منشور در اختیار دستگاه اجرایی کشور قرار دهند. حتی در مهرماه 1392 اخبار غیررسمی مبنی بر اینکه قرار است متولی اجرای این منشور معاونت جدیدی با نام «معاونت نهاد ملی حقوق شهروندی» باشد منتشر شد که ممکن است این پیشنهاد از سوی معاونت حقوقی با نام دیگری مطرح شود. در همان زمان که منشور برای دریافت نظرات و انتقادات به صورت پیش نویس بر روی سایت ریاست جمهوری قرار گرفته بود، الهام امین زاده معاون حقوقی حسن روحانی در گفت و گو با روزنامه ایران در آذرماه 1394 گفت که پس از انتشار اولیه این منشور شاهد قریب به 2 هزار نظر مردمی، 200 مقاله علمی و بسیاری میزگرد در رابطه با این منشور بودیم. به گفته امین زاده قانون اساسی هر کشور قانون مادر است و در واقع حقوق شهروندی سندی است که می توان گفت تضمینی برای اجرای حقوق شهروندی خواهد بود. بعد از چند ماه نسخه نهایی شده و اصلی آن به عنوان لایحه جهت تصویب به مجلس نهم فرستاده شد.

منشور حقوق شهروندی به حاشیه رفت

حسن روحانی و دولتش در مسیر تدوین لایحه حقوق شهروندی انتقادات زیادی را از سوی جناح محافظه کار و مخالف دولت در رابطه با منشور متحمل شدند. بعد از اینکه منشور بر روی سایت ریاست جمهوری قرار گرفت بسیاری از چهره های جناح محافظه کار و تندرو شروع به حمله علیه این طرح کردند و دولت را زیر حمله توپخانه های خود قرار دادند.
در حال حاضر که بیش از دو سال از عمر دولت یازدهم می گذرد، منشور حقوق شهروندی به حاشیه رفته است. یکی دیگر از دلایل به حاشیه رفتن این منشور این است که از آنجایی که دولت یازدهم تمام تمرکز خود را بر رفع موضوع سیاست خارجی گذاشته بود، طبیعی بود که نتواند در دو سال ابتدایی به موضوعاتی چون منشور حقوق شهروندی آنطور که باید و شاید رسیدگی کند و تمام تلاشش برای بهبود وضعیت سیاست خارجی باشد اما اکنون که سیاست خارجی بهبود پیدا کرده و برجام به نتیجه رسیده است، دولت می تواند با تمرکز بیشتری برای بهبود فضای سیاست داخلی و همینطور منشور حقوق شهروندی تلاش کند. چرا که این منشور از جمله موضوعاتی بود که حسن روحانی و وزیرکشور دولت او اجرایی کردن آن را به مردم وعده داده بودند تا به منظور تضمین حقوق تعریف شده برای ملت در قانون اساسی آن را تدوین و برای تصویب به مجلس ارسال کنند.

منشور حقوق شهروندی آغازی برای زندگی مدرن شهروندان

در مقدمه پیش نویس منشور که در آذر ماه سال ۹۲ منتشر شد، بیان شده بودکه که این منشور قرار است خط مشی یا رویکرد دولت را در قبال حقوق و آزادی‌های اشخاص معرفی کند. در فصل دوم منشور حقوق شهروندی که به مهمترین حقوق شهروندی اختصاص دارد، بیست سر فصل‌ گنجانده‌ شده که هریک به بخشی از مسائل شهروندی اختصاص دارد. این بیست سر فصل شامل این موارد هستند: حیات، سلامت و زندگی شایسته؛ آزادی اندیشه، بیان و مطبوعات؛ دسترسی به اطلاعات، هوﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ؛ ﺑﯿﺎن رﺳﺎﻧﻪای و آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻫﻨﺮی؛ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ؛ ﺳﻼﻣﺖ اداری، ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن؛ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و رﻗﺎﺑﺖ؛ ﺣﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؛ ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ؛ آﺳﺎﯾﺶ ، رﻓﺎه، ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؛ ﻋﺪاﻟﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ؛ آﻣﻮزش و ﺗﻌﻠﯿﻢ؛ ﺧﺎﻧﻮاده، زﻧﺎن، ﮐﻮدﮐﺎن و ﮐﻬﻨﺴﺎﻻن؛‌ﻧﺨﺒﮕﺎن، اﺳﺘﺎدان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن؛ اﯾﺜﺎرﮔﺮان، ﺟﺎﻧﺒﺎزان و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻣﻌﻈﻢ ﺷﻬﺪا؛ اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ و اﻗﻮام؛ روﺳﺘﺎ ﻧﺸﯿﻨﺎن و ﻋﺸﺎﯾﺮ؛ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار؛ ﻣﺒﺎرزه با ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر؛ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ، اﻗﺎﻣﺖ و اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر. اما همچنان این منشور و سرنوشت آن در هاله ای از ابهام است. فرودین ماه 1394 حسن روحانی در رابطه با این منشور صحبت کرد و گفت که مبنای دولت در منشور حقوق شهروندی، قانون اساسی و قوانین موضوعه خواهد بود. اما از آن زمان تا به امروز نه تنها رئیس جمهور درباره منشور حقوق شهروندی صحبت نکرده بلکه می توان گفت که این وعده جزو وعده های فراموش شده دولت است و جزو وعده هایی از سوی رئیس جمهور بوده است که موجی از حمله و هجمه را از سوی مخالفان دولت در پی داشته . شاید آغاز دوباره آن برای دولت دردسرهای زیادی به همراه داشته باشد و از همین رو دولت آنطور که باید و شاید به آن نمی پردازد و از طرفی هم چون فعالان و چهره های سیاسی مانند روزهای اول مطرح شدن این وعده از سوی رئیس جمهور پیگیر آن نیستند، دولت هم پیگیر آن نیست، چرا که همانطور که ابتدا اشاره شد در زمینه حقوق شهروندی، شهروندان جامعه باید مطالبه احقاق حقوقشان را داشته باشند و نه منتظر باشند تا حاکمیت حقوق شهروندان را به آنها هدیه دهد.

حمایت آیت الله هاشمی و فعالان سیاسی از منشور حقوق شهروندی

10 آذرماه 1392 چند روز پس از آنکه حسن روحانی در صدمین روز شروع دولت خود از انتشار عمومی منشور حقوق شهروندی برای اظهارنظر شهروندان و اصلاح آن خبر داد، آیت الله هاشمی رفسنجانی در سخنانی از این منشور حمایت کرد. هاشمی رفسنجانی در یک دیدار عمومی گفت: «هیچ‌کس حق ندارد با سلب حقوق کامل شهروندی مطابق قانون اساسی و یک زندگی کامل، در نان مردم خرده شیشه بریزد.» به گفته رئیس‌ مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، دولت حسن روحانی به شعارهای خود پایبند خواهد بود. به گزارش ایرنا، او با اشاره به منشور حقوق شهروندی منتشر شده توسط دولت روحانی تصریح کرد: «در قانون اساسی … به حقوق کامل و آزاد مردم اشاره شده که باید رعایت شود.» همچنین هزمان با صدمین روز دولت روحانی ، حدود ۳۰۰ نفر از فعالان حقوق زنان و کنشگران جامعه مدنی ایران نامه ای را امضا کردند و در این نامه گفته شد، ارائه منشور حقوق شهروندی از سوی دولت و درخواست بررسی و ارائه نظر از سوی مردم گامی مثبت و قابل اعتنا در راستای توجه به حقوق شهروندان در ایران است. نویسندگان نامه ضمن استقبال از این منشور چنین یادآور شده‌اند: «تصویب و نهایی شدن این منشور به عنوان سندی مهم و تاثیر گذار در زندگی و سرنوشت مردم، نیازمند بررسی‌های دقیق، زمان مناسب و امکان ایجاد گفت‌وگو و ابراز نظر تمام آحاد مردم است.»
اکثر فعالان سیاسی و نخبگان جامعه توجه به حقوق شهروندی را امری مثبت ارزیابی می کنند و خواستار توجه دولت به وعده خود در زمان انتخابات هستند. برای نمونه، عمادالدین باقی، از چهره‌های شناخته شده در حوزه حقوق‌بشر و دفاع از حقوق زندانیان در خردادماه ۹۴ درباره این وعده گفت که منشور حقوق شهروندی نویدبخش آغاز اقداماتی بزرگ‌تر در این زمینه بود اما تاکنون هیچ خبری از اینکه منشور یادشده در چه مرحله‌ای است، منتشر نشده و معلوم نیست چه زمانی به مجلس ارائه خواهد شد. یک ماه بعد از این صحبت ها از سوی عمادالدین باقی، الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رییس جمهور در مصاحبه ای با روزنامه ایران سه وضعیت احتمالی را برای منشور حقوق شهروندی پیشبینی کرد. او در آن مصاحبه حالت اول را اینگونه معرفی کرد که ممکن است منشور حقوق شهروندی به صورت بیانیه ای خطاب به ملت منتشر شود. امین زاده دومین حالت سرنوشت منشور را تصویب آن در هیات دولت معرفی کرد تا برای قوه مجریه الزام آور باشد. او برای حالت سوم نیز گفت که ممکن است منشور به صورت لایحه به مجلس تقدیم شود.

انتشار پیش نویس منشور حقوق شهروندی نشان از پیگیری و عزم دولت یازدهم برای تحقق وعده انتخاباتی خود در سال 1392 دارد اما این تحقق از یک سو پیگیری مردم و فعالان سیاسی را می خواهد تا به دولت وعده خود را یادآوری کنند و از سوی دیگر نیز همکاری و همراهی سایر نهادها و ارگان ها را نیز طلب می کند. دولت یازدهم حالا باید در زمین بازی سیاست داخلی گام بردارد تا بتواند وعده های سیاست داخلی همچون منشور حقوق شهروندی را اجرایی کند تا آن را جزو وعده های تحقق یافته دولت حسن روحانی معرفی کرد.

برای مطالعه و بررسی آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال اعتمادآنلاین در «روبیکا» و «بله» مراجعه کنید.

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها