کد خبر: 125233
|
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ ۰۰:۰۰:۰۰
| |

کدام رویکرد به سیاست خارجه «امنیت کشور» را تامین می‌کند؟

در اشاره به انفعال اخیر شورای امنیت سازمان ملل در برابر رزمایش‌ موشکی ایران، سناتور باب کورکر - رییس‌ کمیته روابط خارجی سنای امریکا - به تازگی جمله‌ای به این مضمون گفته است: «وقتی شورای امنیت در قطعنامه ۲۲۳۱ از اصطلاح «فرامی‌خواند» (calls upon) به جای «تصمیم می‌گیرد» (decides) استفاده کرد، می‌دانستیم به چنین وضعیتی (انسداد حقوقی) دچار خواهیم شد.»

کدام رویکرد به سیاست خارجه «امنیت کشور» را تامین می‌کند؟
کد خبر: 125233
|
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ ۰۰:۰۰:۰۰
اعتمادآنلاین- یادآوری می‌کنیم که جلسه شورای امنیت در مورد رزمایش اخیر موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حالی به پایان رسید که ایالات متحده نه تنها نتوانست به عنوان یک عضو متنفذ، «نقض قطعنامه ۲۲۳۱» را از جانب ایران در آن نهاد احراز کند، بلکه حتی موفق نشد شورای امنیت را به صدور یک بیانیه غیرالزام آور ‌از طرف رییس‌ شورا (Presidential statement) یا - کمتر از آن - حتی صدور یک بیانیه مطبوعاتی ساده علیه ایران ترغیب کند.
به واقع، پس از اینکه ایران دور آخر آزمایش‌‌های موشکی خود را به انجام رساند و پس از اینکه دولت امریکا موضوع را به جلسه شورای امنیت کشاند، نه تنها جامعه حقوقدانان بین‌المللی غالبا از تطابق اقدامات ایران با تعهدات بین‌المللی‌اش دفاع کردند و نه تنها کشورهای اتحادیه اروپا و حتی دولت امریکا به سازگار بودن فعالیت‌های موشکی ایران با متن «برجام» اذعان داشتند، بلکه نماینده دولت روسیه - به عنوان یک عضو دایم شورای امنیت - به صراحت در آن جلسه تاکید کرد که مطابق قطعنامه ۲۲۳۱، ایران تنها به پرهیز از توسعه برنامه موشکی‌اش «دعوت» شده است و «دعوت» (یا فراخوان) نیز یک امر قابل «نقض» نیست.
در چنین بستری، ابراز گلایه‌سناتور کورکر از انفعال شورای امنیت در برابر ایران از دو منظر قابل بررسی است: از منظر «سیاسی»، رییس‌جمهوریخواه کمیته روابط خارجی سنا قصد داشت در فضای انتخاباتی کنونی امریکا، دولت اوباما را یک دولت «بی عرضه» و ناتوان معرفی کند که نتوانسته آن‌طور که باید در برابر مذاکره‌کنندگان ایرانی امتیاز کسب کند و قابلیت‌های نظامی ایران را آن‌طور که انتظار می‌رفت با استفاده از «اهرم شورای امنیت» تضعیف کند. اما جمله‌ سناتور کورکر از منظر «حقوقی» نیز تاثیر و پیغام ناخواسته‌ای در بر دارد و آن اینکه: پس از «برجام» و تصویب قطعنامه ۲۲۳۱، فعالیت‌های موشکی ایران در چارچوب حقوق بین‌الملل کاملا قانونی شده است!
به عبارت دیگر، اگر شاخ و برگ‌های «سیاسی» اظهارات او را کنار بزنیم، سناتور کورکر - به عنوان یکی از شاخص‌ترین، فعال‌ترین و کلیدی‌ترین قانونگذاران ضد ایرانی در سنا - اذعان داشته که قطعنامه ۲۲۳۱ محدودیت الزام‌آور حقوقی برای ایران در رابطه با برنامه‌ موشکی‌اش ایجاد نمی‌کند و جریان‌های متخاصم ایالات متحده در این راستا عملا از اهرم «حقوق بین‌الملل» و سازوکارهای قهری نهادهای بین‌المللی - که یکی از موثرترین ابزار دیپلماسی چندجانبه‌ است - محروم شده‌اند.
دلیل محرومیت جریان متخاصم امریکا از این اهرم مهم نیز این است که - به همت تیم مذاکراتی دولت روحانی - زبان تحکمی و الزام‌آور قطعنامه ۱۹۲۹ در مورد فعالیت‌های موشکی با یک زبان «ترغیبی» و غیرالزام‌آور در قطعنامه ۲۲۳۱ جایگزین شد و عبارت دستوری «شورای امنیت تصمیم می‌گیرد» (آن‌طور که در قطعنامه ۱۹۲۹ آمده) به عبارت «شورای امنیت فرامی‌خواند» تغییر یافت. این فراخوان شورای امنیت نیز صرفا در مورد موشک‌هایی به‌کار برده شد که صراحتا برای حمل سلاح هسته‌ای «طراحی شده» باشند. ضمن اینکه، عبارتی که در قطعنامه ۱۹۲۹ همه کشورها را به اتخاذ «همه اقدامات لازم» برای جلوگیری از توسعه برنامه موشکی ایران ملزم می‌ساخت نیز به کل در قطعنامه ۲۲۳۱ حذف شد و حتی زمانی برای انقضای محدودیت‌های پیشنهادی مذکور در نظر گرفته شد. در کنار این تغییرات مهم حقوقی، حتی موضوع «موشک‌های بالیستیک» - که در متن اصلی (یا بدنه اجرایی) قطعنامه ۱۹۲۹ قرار داشت - از متن اصلی به بند سوم «ضمیمه» B قطعنامه ۲۲۳۱ انتقال یافت تا نشان داده شود که پس از انعقاد «برجام»، شورای امنیت برای «موضوع موشک‌ها بالیستیک» اولویت و اهمیت بسیار کمتری قایل است.
هرچند در زمان تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ برخی منتقدین داخلی دولت روحانی این اقدامات را بیهوده خواندند و بر بی‌حاصل بودن آن پافشاری کردند، اما حقیقت این است که تاثیر حقوقی این تغییرات (از قطعنامه ۱۹۲۹ به قطعنامه ۲۲۳۱) را می‌توان به خوبی در واکنش اخیر «جامعه جهانی» به رزمایش‌های موشکی ایران و پیروزی دیپلماتیک و حقوقی ایران در برابر ایالات متحده در این راستا جست‌وجو کرد.
حال، در پرتو چنین دستاوردی، جا دارد مقامات ارشد سیاسی، مسوولان امنیتی و نظامی و تحلیلگران رسانه‌ای در ایران به یک پرسش کلیدی پاسخ دهند که تا به‌حال کمتر به آن پرداخته شده است و آن اینکه: «امنیت ملی» با کدام رویکرد به روابط و حقوق بین‌الملل بهتر تامین خواهد شد؟ رویکردی که به نظام و سازوکارهای بین‌المللی نگاه تقلیل‌گرایانه‌ای دارد و قطعنامه‌های شورای امنیت را «کاغذ پاره» می‌خواند یا رویکردی که با تسلط بر نرم‌افزار نظام بین‌المللی و استفاده بهینه و هوشمندانه از سازوکارهای آن کاری می‌کند که دو عضو دایم شورای امنیت سازمان ملل و رییس‌ کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا به قانونی بودن برنامه موشکی‌ ایران اعتراف کنند؟

رضا نصری٭

٭حقوقدان بین‌المللی
برای مطالعه و بررسی آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال اعتمادآنلاین در «روبیکا» و «بله» مراجعه کنید.

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها