کد خبر: 124542
|
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ ۰۰:۰۰:۰۰
| |

جامعه ایران در سال ٩٤ چه کرد و برای ٩٥ چه خواهد کرد؟

یک گام پیش به سمت مدنیت

جامعه ایران هنوز در فرآیند شکل‌گیری جامعه مدنی قرار دارد. اما در سال‌های اخیر و با توجه به تحولات بسیار متفاوت و معنادار هم در عرصه سیاست داخلی و هم در وضعیتی که زندگی مردم ایران را با مناسبات جهانی پیوند داده، حرکت به سمت جامعه مدنی شتابی ملموس‌تر و برخوردار از نشانه‌هایی آشکارتر داشته است.

یک گام پیش به سمت مدنیت
کد خبر: 124542
|
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ ۰۰:۰۰:۰۰

اعتمادآنلاین- اگر بخواهیم چند مشخصه برای سنجش درجه شکل‌گیری جامعه مدنی بگوییم، یکی از مهم‌ترین‌ها، برخورداری از آگاهی و درک مشترک از موقعیت جامعه، کشور، منافع و مصالح عمومی جامعه است. برخورداری از این درک مشترک یکی از ابتدایی‌ترین اما مهم‌ترین و پایه‌ای‌ترین ویژگی‌های تکوین جامعه مدنی است.
در جامعه‌ای که هر قشر یا لایه‌ای از جامعه آگاهی و درک متفاوتی از بقیه دارد، حتی درباره مسائل مشترک هم نمی‌تواند به گام مهم‌تری که پس از این درک لازم است، یعنی رفتار مشترک برسد. اما در این سال‌ها هم درک مشترک از موقعیت عمومی جامعه و وضعیت کشور بیشتر از گذشته شده و هم آگاهی از حقوق و تکالیف عمومی برای تحقق منافع مشترک. از طرف دیگر این درک مشترک، دیگر تنها فقط مربوط به موضوعات عمومی و کلی نیست و حتی درباره سوژه‌ها و موضوعات مشخص گوناگون دیگر هم، درک مشترک در جامعه ایران قابل سنجش، کمی و کیفی شده است. ویژگی دیگری که می‌توان به عنوان شاخص در پیشرفت روند شکل‌گیری جامعه مدنی مورد توجه قرار داد، آمادگی جامعه برای رفتار مشترک مدنی است. این رفتار با شناخت، آگاهی و درک تفاوت دارد. چون ممکن است هر جامعه‌ای تا مرحله درک پیش برود، اما آگاهی از رفتار مشترک نداشته باشد.
اما جامعه ما کم‌کم نشان داده که آمادگی برای رفتار مشترک دارد و اتفاقا در شرایطی که بسترهای لازم برای فعالیت مدنی که مهم‌ترین سازوکار آن نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم نهاد است، نیست یا بسیار اندک یا کم‌بنیه است، هم درک مشترک و هم آمادگی برای رفتار مشترک وجود دارد. مشخصا با نگاه به کارنامه دو سال اخیر و به خصوص سال ٩٤ و تمرکز روی دو موضوع مهم انتخابات و قبل از آن برجام، می‌توانیم این ارزیابی را داشته باشیم و بگوییم: شاید اگر نه برای نخستین بار اما دو نمونه قابل تحول و مهم و ارزشمند درباره جامعه مدنی ایران در این سال‌ وجود دارد که نشان دهند حرکت جامعه ایران به سمت شکل‌گیری جامعه مدنی است؛ در قضیه برجام ، به برکت شکل‌گیری هرچند ترد و ژله‌ای جامعه مدنی، به گواهی بسیاری از نظرسنجی‌هایی که انجام ‌شد و از همه مهم‌تر به گواهی رویکرد رایی که مردم در انتخابات مجلس ارایه دادند، مشخص شد که جامعه مدنی درک مشترک و آمادگی رفتار مشترک درراستای تحقق هدف مشترک خود که موفقیت برجام بود را داشته و به نتیجه این پرونده کمک بزرگ کرده است.همین موضوع در انتخابات هم به‌گونه‌ای راز‌آلودتر و بسیار پرمعناتر و این بار در عرصه داخلی جلوه‌گر شد.
جامعه مدنی در انتخابات مجلس خبرگان و شورای اسلامی خواست و مطالبات مدنی خود را (نه فقط خواست سیاسی) در قالب یک مفاد ملی به عنوان جامعه مدنی ارایه کرد و این بار در عرصه داخلی نشان داد که چه می‌خواهد و چه رفتاری را مدنظر قرار داده. یعنی تصمیم گرفته و این تصمیم را که متضمن بخشی از حقوق جامعه مدنی است، اجرایی کرد. با چنین تجربه‌ای درباره چشم‌انداز سال ٩٥، می‌توان گفت که جامعه ایران برای سال آینده چند مولفه جدی را مدنظر قرار می‌دهد. این مولفه‌ها یکی توجه جدی به حق انتخاب الگوی زندگی متفاوت از آنچه تاکنون بوده، است؛ مولفه‌ای که در آن حداقل استانداردهای زیست مطلوب وجود داشته باشد و چه به لحاظ معیشتی و چه به لحاظ برخورداری از حقوق اجتماعی و قانونی رعایت شود. نکته دوم هم نوعی عرض اندام یا جلوه‌گری آشکارتر جامعه مدنی در برابر ساختار تصمیم‌گیری یک سویه و از بالا به پایین است.
به گمان من پیام مستتر رفتار انتخاباتی جامعه ایران یکی هم این بود که در عین وفاداری به بنیان‌های قانونی نظام و ساختارهای قانونی تصمیم‌گیری، جامعه ایران از موضع حقوق خود، کنشگرانه در عرصه‌های مختلف نقش‌آفرینی خواهد کرد.چنین تعبیری و نتیجه‌گیری نه یک خبر است و نه یک آرزو؛ اتفاقی است مابین این دو. امیدواریم جامعه ایران به سودمندی و نتیجه‌آوری رفتار مدنی خود در سال ٩٤ توجه کرده باشد و برای تحقق حقوق خود و البته التزام به مسوولیت و تکالیفی که در برابر آن حقوق دارد با اهتمام بیشتری حضور پیدا کند. در سال ٩٥ جامعه مدنی به گونه‌ای متکثر در عرصه‌های گوناگونی نهادینه رفتار می‌کند.
به این معنا که به همان میزان که در عرصه بهبود وضعیت اقتصادی مطالبه می‌کند و حضور کنشگر دارد، در عرصه زیست محیطی، حقوق سیاسی و صنفی، برخورداری از نقش موثر نهادهای مدنی و برخورد فعال با موضوعاتی که مورد توجه مراکز سیاستگذاری و قانونگذاری در کشور است هم کنشگرانه وارد می‌شود و رفتار مشترک دارد.
به این ترتیب می‌توانیم امیدوار باشیم سال ٩٥، جامعه مدنی از مرحله ترد و ژله‌ای گذر کند و به نوعی ثبات و پایداری بیشتر برای جهش‌های بزرگ‌تر درراستای اهداف مختلف و منافع ملی برسد و هم در گستره افقی و هم در ژرفای جامعه تا لایه‌‌های بسیار عمیق‌تر جامعه پیش برود و روی مدارها از متن و مرکز به سمت حاشیه پیش برود.
اگر چنین شود، می‌توان امیدوار بود که به‌تدریج جامعه مدنی شکاف تاریخی مهمی را، شکاف حاشیه و متن را، حل می‌کند. اتفاقی که به سود همه طرف‌های ماجرا و کشور است. چنین امیدی دور از دسترس نیست، به شرط آنکه همچنان سیاست‌ها و برنامه‌های مدیریت کشور سمت و سوی همدلانه‌ای با پیام‌های بسیار آشکار و معناداری که در رفتار سال ٩٤ مشاهده شد، داشته باشد.

احمد پورنجاتی

برای مطالعه و بررسی آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال اعتمادآنلاین در «روبیکا» و «بله» مراجعه کنید.

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها