دورنمای اقتصاد ٩٥ و مجلس دهم
روی کار آمدن مجلس دهم، مجلسی که همدلی سیاسی و سیاستی بالایی با دولت اعتدال دارد، دورنمای بهتری را برای اقتصاد کشور در سال آتی رقم زده است. در کنار چنین تغییرات سیاسی و سیاستی، کاهش بیسابقه قیمت نفت و ترمیم گسترده روابط بینالملل کشور، عوامل مهمی هستند که دورنمای اقتصاد کشور و اقتصاد سال٩٥ را متفاوتتر از همیشه کرده و فضای مثبتی را در کشور ایجاد کرده است.
اعتمادآنلاین- برآیند تحولات اخیر برای اقتصاد در بازه بلندمدت، اصلاحات بیشتر در حوزه ساختار بودجهریزی، قوانین تجارت بینالملل و بهبود شاخصهای کلان اقتصادی خواهد بود. پیشبینی تداوم روند نزولی قیمت نفت در سال آتی موجب شده است که برای جبران کمبود منابع ارزی ناشی از این کاهش قیمت، تحولاتی در برخی شاخصهای اقتصادی ایجاد شود. در مورد شاخصهای مالی کشور باید گفت افزایش بدهی خارجی از مهمترین تحولات اقتصاد ایران در سال ٩٥ خواهد بود. در کنار آن تغییر جدی در سیستم پرداختهای بینالمللی و قراردادهای خارجی اتفاق خواهد افتاد زیرا با افزایش اعتبار بینالمللی ایران که متاثر از رکود اقتصادی در بسیاری از کشورهای طرف تجاری ایران از جمله چین است، کشورهای طرف تجاری، امتیازهای بالایی را در مقابل کسب سهم بازار ایران اعطا میکنند که از آن جمله میتوان به افتتاح یوزانس و ایجاد خطوط اعتباری برای شرکتهای ایرانی اشاره کرد، چنین امتیازاتی در عین حال که فرصتهایی را برای اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد، میتواند موجب شود که مسیر وارداتی کشور متاثر از خطوط اعتباری تغییر کند.
بنابراین حضور نظارتی مجلس دهم در این زمینه میتواند با کمک چارچوب تحلیل هزینه و فایده طرحهای ارایه شونده به مجلس را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. از دیگر چشماندازهای اقتصاد ٩٥، کوچک شدن دولت است. از دیر باز یکی از اهداف اقتصادی کوچک شدن حجم دولت بوده و در چشمانداز ٢٠ساله نیز به آن اشاره شده است.
در سال ٩٥ با توجه به کاهش درآمدهای کشور، جایگزینی درآمدهای مالیاتی را شاهد خواهیم بود. در کنار آن اندازه دولت که بر اساس نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص ملی محاسبه میشود، کاهش خواهد یافت. تصویب لایحه بودجه که از مهمترین وظایف مجلسدهم است مــیتـوانـد در هدایت بودجه به بخشهای مختلف اقتصادی و در نتیجــه، افـزایش کارایی و بهینگی دولت نقش والایی را ایفا کند. کمیسیونهای برنامه وبودجه و کمیسیون اقتصادی از این منظر از مهمترین کمیسیونهای مجلس دهم خواهند بود، از دیگر اتفاقات مهم مجلس دهم تصویب برنامه ششم توسعه است. شاید واگذاری چنین تصمیمسازیهای بزرگی به اعضای تازه مجلس، موجب تصویب دیر هنگامتر لوایح شود اما با توجه به اینکه بر اساس اقتصاد سیاسی مجلسها و دولتها در پایان کار خود موانع را برای دولتها و مجلسهای بعدی خود باقی میگذارند شاید تنها راه تعویق این لوایح مهم اقتصادی و منتظرماندن برای تغییر آرایش سیاسی این نهاد مهم تصمیمسازی و قانونگذاری کشور بود. به دیگر سخن با توجه به چشمانداز اقتصاد ٩٥، مجلس دهم وظایف سنگینی به عهده دارد.
حجم بالای انتظارات از این مجلس ایجاب میکند که اولویتهای اقتصادی مردم یعنی رفع بیکاری، به دغدغه اصلی این مجلس تبدیل شود. رفع بیکاری به بیان دیگر ایجاد فرصتهای شغلی و تحریک بخش تولید است. در دولتهای نهم و دهم بهطور غیرعلمی و بدون تحلیل هزینه و فایده وامهای زیادهای به طرحهای زود بازده تخصیص داده شد که موجب شد بنگاههای تولید زیادی قارچ گونه و برای بهرهگیری رانتی ایجاد شود. در شرایط فعلی ظرفیت تولیدی بسیار بالایی در صنایع کشور ایجاد شده که از بهرهوری و کارایی بسیار پایینی برخوردار است. از این رو، مدیریت واردات نهادههای اولیه این کارخانجات، تخصیص سهمیههای وارداتی و... نقش بسیار بالایی در این زمینه دارد که مجلس دهم میتواند این شرایط را فراهم کند و با تخصیص بهینه و وضع قوانین تجاری مناسب در کاهش فضاهای رانتی و کنترل شرایط تخصیص سهمیهها، موجب احیای ظرفیتهای نیمه خالی تولید در کشور شود.
علی قنبری
٭ معاون وزیر جهاد کشاورزی و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
دیدگاه تان را بنویسید