کد خبر: 124309
|
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ ۰۰:۰۰:۰۰
| |

دید حکومتی

شکل‌گیری یک مجلس سه وجهی که شاکله اصلی آن نیروهای اصلاح‌طلب و اعتدالی هستند و اقلیت کوچکی محافظه کار و کمتر مهرورز تا حدی قطعی است. در کشورهایی که نظام حزبی جاافتاده‌ای دارند نیز بحث حکومت‌های ائتلافی به جای تشکیل دولت مقتدر توسط یک حزب یک واقعیت و بحث مطرح است ولی موضوع این یادداشت نیست.

دید حکومتی
کد خبر: 124309
|
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ ۰۰:۰۰:۰۰

اعتمادآنلاین- شکل‌گیری یک مجلس سه وجهی که شاکله اصلی آن نیروهای اصلاح‌طلب و اعتدالی هستند و اقلیت کوچکی محافظه کار و کمتر مهرورز تا حدی قطعی است. در کشورهایی که نظام حزبی جاافتاده‌ای دارند نیز بحث حکومت‌های ائتلافی به جای تشکیل دولت مقتدر توسط یک حزب یک واقعیت و بحث مطرح است ولی موضوع این یادداشت نیست.اما وجود نگرش و نگاه حکومتی به مسایل و مشکلات مملکت و از خودگذشتگی شخصی و بخشی و ایثار به نفع کشور و مردم از ضروری‌ترین نیازهای مجلس آینده و نهادهای حاکمیتی و دولتی و سایر قوا در کشور است.
متاسفانه به دلیل عدم اعتقاد، باور و ایمان به فعالیت‌های تشکیلاتی و سازمان یافته و با توجه به سوابق تاریخی و انگیزه‌های سیاسی، ما ایرانی‌ها در فعالیت‌های بخشی هر کدام به صورت فردی خوب هستیم ولی در کار بین بخشی، تیمی و گروهی ضعیف عمل می‌کنیم و بد ظاهر می‌شویم. یکی از آلام و مخاطرات کشور پرهیز از تفکر حزبی و تشکیلاتی توسط مسوولان و حفظ حالت ژله‌ای نظام سیاسی کشور است که باعث افزایش نفاق و گسترش قدرت و مانور طرفداران حزب باد می‌شود، به گونه‌ای که تفکر راهبردی، حزبی و تشکیلاتی داشتن گویا خیلی پسندیده نیست! و روزمرگی و به دنبال حوادث روان بودن از شاخصه‌های اصلی این دوران شده است و هر کسی به صورت جزایر پراکنده راه خود را می‌رود. در چنین وضعیتی اگر ادعا شود دولت به یک سمت و مردم به سوی دیگر رهسپارند پر بیراه گفته نشده است!
مهم‌ترین تبعات و مضار ادامه این روند عدم مسوولیت‌پذیری و پاسخگو نبودن افراد تصمیم‌گیر بوده و چاپلوسی، بده بستان اقتصادی و زد و بند سیاسی همراه با هیاهو و غوغاسالاری جایگزین استقلال رای و ارایه نظرات کارشناسی و نقد می‌شود. لذا یکی از اصلی‌ترین وظایف دولت و مجلس آینده تلاش برای احیای کارکردهای اصلی و واقعی نهادهای حکومتی در تمام قوا و پاسخگو کردن آنها به مردم و رفع نیازهای توسعه‌ای و زیرساختی آنان است. مشکلات کنونی کشور حاصل بعضی روش‌های غلط و غیرضروری گذشته است که متاسفانه همچنان بر اجرای آنها اصرار ورزیده می‌شود. تمامی نهادهای دولتی و حکومتی باید ساختار و کارکردشان در اجرای قانون باعث ایجاد انگیزه، شوق و اشتیاق در همراهی مردم با دولت و حکومت و افزایش انسجام ملی شود. اما دولت و حکومت نه تنها نباید از پذیرفتن اصل تغییر و تن دادن به تبعات آن ترسی به خود راه بدهند بلکه باید به تحقق روند و اثرات تغییر کمک و استقبال کنند تا هر چه سریع‌تر و زودتر ما برای توسعه و نوسازی کشور این مرحله گذار را برای تجهیز زیرساخت‌های مادی و معنوی کشور پشت سر بگذاریم. اگرچه گویا اصلاح‌طلبان این بار در بررسی و احراز عدم‌صلاحیت‌ها چوب موفقیت دولت در سیاست خارجی را خوردند اما آنها همچون مسابقات دو امدادی چوب‌های خود را به نیروهای تازه نفس دادند تا بقیه راه را آنها بپیمایند. زیرا به اعتقاد آنها حل مشکلات عدیده و عمده کشور در داخل نیازمند مجلسی نخبه‌گرا، کارآمد، توانمند و حاصل مشارکت حداکثری مردم برای انتخاب اصلح از میان افراد صالح است.
یعنی اصلاح‌طلب‌ها با روشی که در مقدمات انتخابات در پیش گرفته شد. جامعه باید محل اجماع، مصالحه، تسامح و تساهل سیاسی باشد و نه سوءظن و حذف. و خوشبختانه با مشارکت حداکثری مردم هم اکنون طیف وسیع‌تری از نمایندگان مردم و اقشار مختلف جامعه وارد مجلس خواهند شد و این امر به انسجام ملی کمک بیشتری می‌کند و می‌توان امیدوار بود این مشارکت حداکثری مردم تبدیل به اجماع حداکثری در بین نمایندگان برای کمک به حل مشکلات مردم و دوری از سایش‌های گروهی و جناحی و بده بستان‌های سیاسی- اقتصادی شود. ان‌شاءالله!

نصرت الله تاجیک

برای مطالعه و بررسی آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال اعتمادآنلاین در «روبیکا» و «بله» مراجعه کنید.

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها