کد خبر: 123556
|
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ ۰۰:۰۰:۰۰
| |

علی شکوهی

افزایش جرایم،‌ وضعیت اقتصادی و وظیفه حکومت

در حال خواندن برخی اخبار مربوط به تعداد پرونده‌های قضایی کشورمان بودم که ذهنم پر کشید به سال‌های قبل از انقلاب یعنی زمانی که بر بعد عدالت‌خواهی اسلام تاکید فراوان می‌شد و آیات و روایاتی مورد توجه بود که بر ضرورت مبارزه با فقر و ناداری اصرار داشتند. همین چند روز قبل بود که مسوولان قضایی اعلام کردند در یک سال 15 میلیون پرونده قضایی جدید تشکیل شده است.

افزایش جرایم،‌ وضعیت اقتصادی و وظیفه حکومت
کد خبر: 123556
|
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ ۰۰:۰۰:۰۰

در حال خواندن برخی اخبار مربوط به تعداد پرونده‌های قضایی کشورمان بودم که ذهنم پر کشید به سال‌های قبل از انقلاب یعنی زمانی که بر بعد عدالت‌خواهی اسلام تاکید فراوان می‌شد و آیات و روایاتی مورد توجه بود که بر ضرورت مبارزه با فقر و ناداری اصرار داشتند. همین چند روز قبل بود که مسوولان قضایی اعلام کردند در یک سال 15 میلیون پرونده قضایی جدید تشکیل شده است. این همه پرونده به چه جرایمی مربوطند و ریشه در کدام مشکلات دارند؟ نگاهی عمیق‌تر به ریشه شکل‌گیری این پرونده‌های فراوان و دور از باور که بخش بزرگی از مردم ما را درگیر خود کرده است، بیانگر این واقعیت تلخ است که معضلات و مشکلات اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایل و حتی اساسی‌ترین دلیل بروز جرایم مختلف در جامعه ما است.
بخش بزرگی از این پرونده‌ها را جرایم مرتبط با اعتیاد و توزیع مواد مخدر، چک، طلاق، سرقت، ارتشا، اختلاس، برخوردهای خشن، زورگیری، قاچاق کالا، فساد اخلاقی و... تشکیل می‌دهند. در غالب این جرایم ردپای پررنگ مشکلات اقتصادی را می‌شود مشاهده کرد. معضلات اقتصادی کشور، خود را در قالب رکود اقتصادی و نبود سرمایه برای ایجاد اشتغال نشان می‌دهد. در این وضعیت نرخ بیکاری رشد می‌کند و نه تنها مشاغل جدید برای مشغول کردن نسل جوان جویای کار ایجاد نمی‌شود بلکه با تعطیلی تدریجی برخی کارگاه‌های کوچک و بزرگ اقتصادی، بر حجم بیکاران هم افزوده می‌شود. در این وضعیت امنیت اقتصادی از میان می‌رود و با ورشکسته شدن یک فرد، تعداد زیادی از افراد مرتبط با او هم گرفتار می‌شوند و با معضلاتی مثل چک برگشتی پرحجم مواجه می‌شویم. بیکاری بر میزان بزهکاری و دیگر آسیب‌های اجتماعی تاثیر مستقیم می‌گذارد و جرایمی مانند ارتشا و اختلاس و سوءاستفاده از اموال عمومی و دور زدن قانون و سرقت و دزدی و... را تشدید می‌کند. تداوم همین شرایط است که سن تجرد پسران و دختران را بالا می‌برد و امکان تشکیل خانواده را کاهش می‌دهد و این یعنی ما در یکی از حساس‌ترین سال‌های عمر جوانان، از آنان انتظار حضرت یوسف بودن نمی‌توانیم داشته باشیم و ظهور جرایم اخلاقی در این وضعیت بسیار محتمل است. همین وضعیت خاص در نسل جوان است که بر میزان جرایم مرتبط با اعتیاد و فحشا تاثیر افزاینده می‌گذارد و ما با تلخی باید شاهد پایین‌ آمدن سن فحشا و اعتیاد باشیم. در از هم پاشیدگی خانواده‌ها نیز سهم مشکلات اقتصادی را باید بالا دانست هرچند دلایل دیگری نیز در این مقوله نقش دارد. بررسی بیماری‌های روحی و روانی رایج در جامعه ما نیز نشان می‌دهد که مشکلات اقتصادی در پیدایی آن بیماری‌ها بسیار موثرند و بخشی از اختلافات و درگیری‌های منجر به قتل و جرح هم ریشه اقتصادی دارند.
این زنجیره را می‌توان کامل و کامل‌تر کرد و نشان داد که چگونه حل نشدن مشکلات اقتصادی در جامعه ما به صورت مستقیم بر افزایش آمار جرایم تاثیر دارد. به همین دلیل معتقدم راه اساسی مبارزه با جرایم و در واقع مهم‌ترین روش پیشگیری از وقوع جرایم، حل معضلات معیشتی مردم و ایجاد رونق و خروج از رکود اقتصادی است تا بستر جرم‌زایی از میان برداشته شود. این سخن به این معنا نیست که عوامل دیگری از جمله مسائل فرهنگی در ایجاد جرم نقش ندارند بلکه تاکید ما بر این نکته است که سهم مشکلات اقتصادی در ظهور و بروز جرایم اجتماعی و تشکیل این همه پرونده در قوه قضاییه را باید بسیار بالا دانست و برای حل این معضلات هم باید به ریشه‌ها پرداخت.
بسیاری معتقدند که وظیفه اصلی حکومت و دولت، تامین امنیت و معیشت مردم است و دیگر مسوولیت‌ها مانند بسترسازی برای تربیت دینی و اخلاقی مردم و تعالی بخشیدن روحی آنان را نباید در حیطه وظایف و مسوولیت‌های دولت قرار داد. معتقدان این دیدگاه بر این باورند که اگر دولت‌ها به اصلاح معضلات اقتصادی و معیشتی مردم بپردازند، مردم خود برای تزکیه اخلاقی و تعالی فرهنگی خود همت خواهند کرد. بنده اصراری ندارم که این برداشت از مسوولیت دولت پذیرفته شود اما بر این نکته تاکید دارم که اولویت مهم و بسیار مهم هر دولتی باید تامین معیشت مردم و حل مسائل اقتصادی مردم باشد و در آن صورت دیگر برنامه‌های مرتبط با موضوعات فرهنگی و اخلاقی جامعه هم بهتر سامان خواهند یافت.
پیامبر اکرم (ص) در روایتی تکان‌دهنده تاثیر رفاه اقتصادی مردم بر دینداری آنان را بیان می‌کند. این نوشته را با ذکر همین روایت پیامبر رحمت ختم می‌کنم به این امید که اولویت مسائل اقتصادی بر دیگر مسائل جاری کشور، بیش از پیش از سوی مدیران جامعه درک شود: ‌اللهمّ بارِکْ لنا فِی الْخُبْزِ و لا تُفرِّقْ بیْننا و بیْنهُ فلوْلا الْخُبْز ما صلّیْنا و لا صُمْنا و لا أدّیْنا فرائِض ربّنا. خداوندا! برکت نان ما را زیاد کن و بین نان مسلمان‌ها و خود مسلمان‌ها فاصله نینداز که اگر نان نباشد ما نه نماز می‌خوانیم و نه روزه می‌گیریم و نه فرایض دینی خودمان را ادا خواهیم کرد.

برای مطالعه و بررسی آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال اعتمادآنلاین در «روبیکا» و «بله» مراجعه کنید.

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها