کد خبر: 145420
|
۱۳۹۶/۰۸/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰
| |

موسس شورای تدوین مقررات ملی ساختمان د:

قانون نظام مهندسی لحاف چهل تکه است/قانون جدید هم روی ریل ناکجاآباد جلو می‌رود

بهرام‌غفاری، مدون قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، موسس و عضو شورای تدوین مقررات ملی ساختمان و نیز سال‌ها مدیر اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران، مدیرکل دفتر نظامات مهندسی وزارت مسکن و شهرسازی و مشاور رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان در موضوع قانون و مقررات ملی ساختمان بوده است.

قانون نظام مهندسی لحاف چهل تکه است/قانون جدید هم روی ریل ناکجاآباد جلو می‌رود
کد خبر: 145420
|
۱۳۹۶/۰۸/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰
اعتمادآنلاین| اهداف ١٠ گانه و خط‌مشی « قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» مصوب سال ٧٤ که در ماده ٢ این قانون آمده، آنچنان گسترده و کمال‌گرایانه است که گویی این قانون که به دو موضوع «نظام مهندسی ساختمان» و «کنترل ساختمان» می‌پردازد، قرار است یک تنه تمامی مشکلات سازمانی و تشکیلاتی، تدوین مقررات ملی ساختمان و رعایت اصول مهندسی، شهرسازی و... را در پهنه گسترده کشور، معجزه‌وار سامان دهد؛ قانونی که همواره منشا اختلاف‌نظرهایی بر سر تغییر برخی مفاد آن مطرح بوده تا اینکه اخیرا مجلس طرح بازنگری این قانون را در دستور کار خود قرار داده است. اهمیت توجه به موضوعات مهندسی زمانی بیشتر نمود می‌کند که بدانیم بر اساس تحقیقات موسسه آمار فوربس، ایران در جایگاه سوم تعداد فارغ‌التحصیلان مهندسی در کشورهای جهان قرار دارد و بخش قابل ملاحظه‌ای از این تعداد جزو گروه‌های هفت‌گانه رشته‌های سازمان نظام مهندسی ساختمان هستند. طرح بازنگری قانون نظام مهندسی ساختمان، بهانه‌ای شد تا با محسن بهرام‌غفاری در خصوص پیشینه، کارکرد و ضرورت بازنگری آن به گفت‌وگو بنشینیم. بهرام‌غفاری، مدون قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، موسس و عضو شورای تدوین مقررات ملی ساختمان و نیز سال‌ها مدیر اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران، مدیرکل دفتر نظامات مهندسی وزارت مسکن و شهرسازی و مشاور رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان در موضوع قانون و مقررات ملی ساختمان بوده است. خلاصه اینکه سبقه و اثر وی در سازمان درحدی بوده که وی را می‌توان تاریخچه سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و پیش از آن دانست.
ضرورت تغییر و تصویب «قانون نظام معماری و ساختمانی ایران» به «قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» در سال ٧٤ چه بود؟
«قانون نظام معماری و ساختمانی ایران» در سال ٥٢ تصویب و در سال ٥٦ با همان نام تغییراتی در آن ایجاد شد. این قانون پس از انقلاب بدون اینکه به طور کامل اجرا شود و بدون اینکه سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان که جزو هسته مرکزی قانون بود، تشکیل‌شوند، بالاخره در سال ٦٩ یعنی دو سال پس از پایان جنگ که احساس شد شرایط برای سر و سامان دادن به بخش‌های بر زمین مانده قانون مساعد است، موضوع تشکیل سازمان‌ها پیگیری شد. در واقع در سال ٦٩ «سازمان نظام مهندسی ساختمان و تاسیسات» و «سازمان نظام معماری و شهرسازی» به طور جداگانه تشکیل شدند. منطق خیلی قوی هم پشت این تفکیک وجود داشت که متاسفانه بعدها این تفکیک به هم ریخته شد. از بین ٢٨ استان آن زمان ١٢ استان این سازمان‌ها را طبق قانون قدیم تشکیل دادند.
اما مشخص بود این قبا به بدن آن روز مهندسی کشور به لحاظ تعدد رشته‌های ایجاد شده از سال ٥٢ تا ٦٩ تنگ یا نامتناسب است؛ پس تصمیم گرفته شد تا این قانون مورد تجدیدنظر قرار گیرد. قانون تجدیدنظر شده تحت عنوان «قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» ابتدا در سال ٧١ به مدت دو سال به صورت آزمایشی تصویب شد. پس از سپری شدن دو سال دوران آزمایشی، مجلس یک سال دیگر هم مهلت را تمدید کرد تا به سال ٧٤ رسیدیم. در این سال «قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» به صورت عادی و غیرآزمایشی به تصویب رسید. سپس آیین‌نامه‌های اجرایی آن هم مصوب شد. از همان ابتدا یک سردرگمی در مورد تلقی از «کارویژه» و دلیل تشکیل این سازمان و ضرورت آن به وجود آمده بود. ابهامات زیادی در زمینه قانون وجود داشت که منشا منازعاتی هم می‌شد. طی این سال‌ها بحث‌های زیاد و مفصلی در این خصوص و در زمینه‌های دیگری که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به آنها پرداخته، شامل مقررات ملی ساختمان، کاردان‌های فنی، مسائل مالی و... از جانب افراد مختلف مطرح شده است.


یعنی این قانون در بدو امر با مشکلات پایه‌ای از حیث درک کارکرد آن حتی از سوی صاحبنظران مهندسی مواجه بوده است؟
بله، قانون نظام مهندسی خیلی قانون موزاییکی بوده که قطعات مرتبط و نامرتبط به هم قانون و سازمان مثل لحاف چهل تکه در رهگذر زمان به هم دوخته شده است. به جای اینکه به قوام و یک‌گونگی و انسجام آن کمک شود، هرکسی آمال و آرزوهای خود را در آن نوشته و به تصویب رسانده است. اما حالا زمانی است که این سازمان و اجزای دیگر قانون، خوب و بد عملکرد خود را نشان داده‌اند و توقع این است که قانون با بصیرت بیشتری مورد بازنگری قرار گیرد.
تاریخچه این قانون نشان می‌دهد در سال‌های گذشته مرتبا از سوی مجلس اصلاحیه‌هایی به این قانون وارد می‌شد.
یک نوبت در دوره هشتم مجلس یکی از اعضای مجلس که رییس سازمان نظام مهندسی هم بود و به مجلس راه یافته بود، در سمت رییس کمیسیون عمران مجلس تلاش کرد در قالب یک طرح، قانون را در جهت تقویت دامنه نفوذ خود و بقای خط فکری خودش و همفکرانش تغییر دهد. اصلاحات بسیار سطحی، شکلی و فقط حاوی تجمیع قدرت در ید شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و تطویل دوره شورای مرکزی انجام داده بودند که مجلس آن را ناکام گذاشت و اصلا به آن رای نداد و این طرح به بایگانی راکد طرح‌های ناکام مجلس پیوست. این رویه ادامه یافت به این خاطر که در مجلس و خصوصا کمیسیون عمران مجلس، مهندسان رشته‌های مختلف موجود در سازمان نظام مهندسی فراوان است و مجلس همیشه مستعد ارایه طرح برای اصلاح قانون بوده است.


و طرح اخیر چطور مطرح شد و فکر می‌کنید آیا نتیجه این طرح به یک قانون یکپارچه، هدفمند و سازماندهی شده منجر می‌شود؟
دوباره اخیرا کمیسیون عمران مجلس طرحی ارایه داده و آنها طرح را به کمیته‌ای ارجاع داده‌اند که متاسفانه اعضای این کمیته آشنایی با موضوع ندارند، به جز دو نفر از آنها که زمانی در سازمان مسوولیتی داشته‌اند و الان هم در شورای مرکزی حضور دارند. حتی آشنایی این دو نفر اجمالی، بسیار محدود و غیربنیادی است. بقیه اعضای این کمیته هیچ وحدت‌نظری ندارند و اساسا با مفهوم بنیادی سازمان آشنا نیستند. عموما نمی‌دانند سازمان‌های مشابه در بقیه جاهای دنیا چه «کارویژه»ای دارند و از فلسفه تاسیس آنها اطلاعاتی ندارند. نه تاریخچه این‌جور تشکل‌ها را عمیقا مطالعه می‌کنند و نه به کسانی که در این زمینه وقت صرف کرده‌اند، اجازه و فرصت انتقال یافته‌ها و دانش فنی خود را می‌دهند. در واقع دو مرتبه بر همان ریل ناکجاآبادی جلو می‌رود و من مطمئنم محصولی درخواهد آمد که به مراتب چندگانگی و گسیختگی درونی بیشتری خواهد داشت و من تردیدی در این امر ندارم.


اساسا ترکیب و تلفیق «نظام مهندسی» و «کنترل ساختمان» در قانون فعلی چه چیز را بیان می‌کند؟
قانون فعلی عنوان «کنترل ساختمان» را یدک می‌کشد و مواد ٣٠ تا ٣٥ قانون تحت عنوان «نظارت و کنترل ساختمان» در این قانون وجود دارد. عنوان قانون بیان می‌کند که به دو موضوع می‌خواهد بپردازد؛ یکی به نظام مهندسی ساختمان کشور یعنی مجموعه مناسبات، نقش‌آفرینان، ارگان‌ها، بنگاه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی که در عرصه مهندسی کشور فعال هستند و تنظیم ارتباط بین اینها و تعیین حدود و ثغور و نیز حقوق و تکالیف هر کدام از اینها. در واقع منظور از «قانون نظام مهندسی» اجزای آن و مناسبات بین اجزای آنهاست یعنی خدمات مهندسی و رژیم مهندسی تحت عنوان «نظام مهندسی» که اقلیم کوچک و لوکسی است اما موضوع «کنترل ساختمان» اقلیم خیلی وسیعی است، یعنی هم عظمت جغرافیایی در پهنه کشور دارد و هم جزو اجزای رژیم حقوقی و اداری کشور بوده، هم با تمام مقدرات و حقوق تک تک شهروندان و حتی جانداران دیگر شامل دام و نیز با محیط زیست و حفظ منابع دیگر بسیار درگیر است. خلاصه «کنترل ساختمان» یک الزامات خیلی دراز‌دامنی است که به ساخت‌و‌سازها خط و خطوط می‌دهد که در کجا ساخته شود، در کجا ساخته نشود، در کجا با چه کاربری ساخته شود، عرض معبر چقدر باشد، سطح اشغال چه مقدار باشد و راجع به حقوق همسایگی و... سخن می‌گوید. همچنین به استانداردهای مهندسی و فنی در اجرای ساختمان می‌پردازد تا ایمنی، بهداشت و آسایش شهروندان در معرض تهدید قرار نگیرد یعنی کنترل ساختمان تلفیقی از ضوابط شهرسازی و مسائل فنی است.


پس این دو اقلیم مجزا چطور کنار هم در قالب یک قانون گرد آمده‌اند؟
مشکل اینجاست که موضوع کنترل ساختمان با این همه وسعتش با سازمان نظام مهندسی فقط یک دیوار مشترک دارد و آن دیوار همان دسته از خدمات تخصصی و مهندسی شامل طراحی، نظارت و مدیریت (و نه خدمات یدی و کارگاهی) است که آن را همان کسانی انجام می‌دهند که عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان هستند. در قانون فعلی، کنترل ساختمان که سرزمین وسیعی است یا حیات یک ملت در هر ساعت و هر روز درگیر است، بچه تودلی یک رژیم مهندسی در کشور به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان شده که به هیچ‌وجه در آن، جا نمی‌گیرد. به این خاطر دایما سازمان نظام مهندسی و شهرداری با هم درگیر هستند.
اگر به نظرتان این دو موضوع کاملا مجزا هستند، پس احتمالا در بازنگری‌ای که قرار است توسط مجلس، انجام شود این امور مدنظر قرار خواهد گرفت؟
هم‌اکنون زمانی است که مجلس می‌باید این دو موضوع را تفکیک کند و اگر بخواهد این بازنگری انجام شود، باید به دولت اعلام می‌کرد که لایحه بدهد، چون این امور بسیار تخصصی هستند. مجلس که بافت تخصصی ندارد. مجلس از متن مردم تشکیل شده است، اگرچه نماینده‌ها باید در یک زمینه‌ای اطلاعاتی در حد یک فوق‌لیسانس اطلاعات داشته باشند، اما لزوما ماموریت نمایندگان، ماموریت‌های تخصصی نیست. کار مجلس «تقنین» یعنی تعیین حدود و ثغور و جرایم حرکت‌های قانونی آن هم در حد کلیات است، نه اینکه راجع به اجزای یک قانون کاملا تخصصی طرح بدهد. این کار باید به دولت واگذار ‌شود، چون دولت به عنوان قوه‌مجریه یک نهاد ذاتا تخصصی است.

برای مطالعه و بررسی آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال اعتمادآنلاین در «روبیکا» و «بله» مراجعه کنید.

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها