ابعاد جدیدی از سرقت قرن در عراق افشا شد

قوه قضائیه عراق رقم نهایی سرقت قرن در این کشور را 3.8 تریلیون دینار اعلام کرد، در حالی که متهم اصلی این سرقت همچنان متواری است.

به گزارش اعتمادآنلاین، رسانه‌های عراقی و منطقه‌ای در گزارش‌های جداگانه اعلام کردند: شورای عالی قضایی عراق درباره‌ مبلغ نهایی رسمی وجوهی که از حساب‌های بانکی هیات‌عمومی مالیات در پرونده‌ معروف به «سرقت قرن» برداشت شده بود افشاگری کرد؛ در همین حال، سندی رسمی نشان می‌دهد مبلغ تعیین‌شده در پرونده‌ دعوی به سه تریلیون و ۸۳۱ میلیارد و ۳۷۰ میلیون و ۸۸۲ هزار دینار عراقی رسیده است، در مقابل متهم اصلی این پرونده ادعا می‌کند آنچه شاهد هستیم دروغ قرن است نه سرقت قرن.

بر اساس مندرجات سندی که ریاست دادستانی کل عراق در تاریخ ۲۲ جولای ۲۰۲۶ صادر کرد، مجموع اموال بازپس‌گرفته‌شده در این پرونده به ۲۸۵ میلیارد و ۳۸۱ میلیون و ۹۲۸ هزار و ۴۸۵ دینار عراقی، به‌علاوه‌ ۵۱ میلیون و ۴۷۵ هزار و ۷۴ دلار، از کل مبلغ تعیین‌شده در پرونده‌ دعوی رسید.

این ارقام هنگامی منتشر می‌شود که دستگاه قضایی عراق همچنان پیگرد متهم اصلی این پرونده، تاجر عراقی «نور زهیر جاسم المظفر»، را ادامه می‌دهد؛ کسی که حکم غیابی ۱۰ سال حبس برای او صادر شده است؛ افزون بر این در کنار نام او احکامی برای شماری از متهمان و کارمندان مرتبط با این پرونده نیز صادر شده است.

نور زهیر کیست؟

نور زهیر جاسم المظفر، تاجر عراقی، ریاست شرکت «المبدعون» و شرکت «القانت للخدمات النفطیة» و همچنین مدیریت حزب «حرکة الرواد» را بر عهده دارد؛ او متهم اصلی پرونده‌ سرقت امانات مالیاتی معروف به «سرقت قرن» به‌ شمار می‌رود.

تاریخ این پرونده به سال ۲۰۲۲ بازمی‌گردد، زمانی که مفقود شدن بیش از هشت تریلیون دینار عراقی از وجوه امانات مالیاتی- معادل حدود ۶.۱ میلیارد دلار طبق ارقام آن زمان- اعلام شد.

بنا بر اطلاعات مربوط به این پرونده، برداشت وجوه از طریق ائتلافی متشکل از پنج شرکت نفتی و با استفاده از اسنادی که وهمی توصیف شدند صورت گرفت.

این پرونده یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های فساد مالی عراق در سال‌های اخیر را رقم زد و به صدور دستورهای بازداشت برای شماری از مقامات نزدیک به نخست‌وزیر پیشین «مصطفی الکاظمی» انجامید؛ از جمله وزیر دارایی وقت «علی علاوی» و رئیس دفتر نخست‌وزیر «رائد جوحی»، به‌علاوه مقامات دیگر.

بازداشت نور زهیر و سپس آزادی او

در ۲۴ اکتبر ۲۰۲۲، مقامات عراقی نور زهیر را در جایگاه رئیس هیات‌مدیره‌ یکی از شرکت‌های درگیر در این پرونده بازداشت کردند.

او بعدها آزاد شد؛ پس از آنکه نخست‌وزیر «محمد شیاع السودانی» بازپس‌گیری حدود پنج درصد از وجوه را اعلام کرد، چون زهیر به تحویل کامل مبالغی که به برداشت آنها متهم شده بود- ظرف چند روز- متعهد شده بود.

اما بازپس‌گیری اموال به سطح درخور انتظار نرسید و این پرونده در مسیر قضایی ادامه یافت، تا آنجا که احکامی علیه شماری از متهمان صادر شد.

تعویق محاکمه و غیبت متهم

دادگاه مبارزه با فساد عراق روز ۱۴ آگوست ۲۰۲۴ را برای محاکمه‌ نور زهیر تعیین کرد، اما این جلسه به دلیل غیبت متهم به ۲۷ آگوست همان سال موکول شد.

پیش از موعد محاکمه، زهیر در گفت‌وگویی تلویزیونی با شبکه‌ عراقی «الشرقیة» ظاهر شد و در جریان آن از خود دفاع و اتهامات وارده را رد کرد و مدعی شد آنچه شاهدش هستیم دروغ قرن است.

زهیر در این گفت‌وگو، نماینده‌ای عراقی را- که نامش را نبرد- به تلاش برای اخاذی از او متهم کرد؛ در اشاره‌ای که به نقل از او، به نماینده «مصطفی سند» مربوط می‌شود. او همچنین این پرونده را «دروغ قرن» به‌جای «سرقت قرن» نامید و گفت وجوهی که به سرقت‌شان متهم شده تحت بازرسی قرار گرفته و مستحقات دستمزد او را تشکیل می‌دهد؛ او متعهد شد طرف‌هایی را که او را متهم به سرقت می‌کنند در دادگاه‌های بین‌المللی تحت پیگرد قانونی قرار دهد.

ادعای تصادف رانندگی در لبنان

در ۲۴ آگوست ۲۰۲۴، نور زهیر در ویدئویی در حالی‌ که پوشیده از خون بود ظاهر شد و ادعا کرد در لبنان دچار تصادف رانندگی شده است؛ او این ادعا را بهانه‌ای برای غیبت در جلسه‌ی محاکمه قرار داد.

اما مقامات لبنانی گفتند ادعای او درباره‌ تصادف دروغ بوده و آن را صرفاً نمایشی قلمداد کردند، این مساله نیز در پرونده او قید شده است.

هنگامی‌ که موعد محاکمه‌ جدید فرا رسید، زهیر بار دیگر در آن حضور پیدا نکرد، که همین امر به صدور احکام بازداشت جدید علیه او- در کنار نماینده «هیثم الجبوری» که به شراکت با او در این پرونده متهم بود- انجامید.

حکم غیابی ۱۰ سال حبس

در ۲۵ نوامبر ۲۰۲۴، حکم غیابی ۱۰ سال حبس علیه نور زهیر صادر شد.

در سند رسمی بعدی، ریاست دادستانی کل عراق توضیح داد دادگاه کیفری مرکزی مبارزه با فساد، دعوی مربوط به نور زهیر را غیابی رسیدگی و او را طبق مواد ۴۴۴، بندهای چهارم و یازدهم، از قانون مجازات عراق به ۱۰ سال حبس محکوم کرد.

سند رسمی صادرشده از ریاست دادستانی کل در ۲۲ جولای ۲۰۲۶ نشان می‌دهد مجموع مبلغ تعیین‌شده در پرونده‌ دعوی به رقم ۳,۸۳۱,۳۷۰,۸۸۲,۰۰۰ دینار عراقی رسیده است.

در مقابل، اموال بازپس‌گرفته‌شده به رقم ۲۸۵,۳۸۱,۹۲۸,۴۸۵ دینار عراقی، به‌علاوه‌ ۵۱,۴۷۵,۰۷۴ دلار، بنا بر آنچه در نامه‌ هیات نزاهت عراق آمده، رسید.

بدین‌ترتیب، اموال بازپس‌گرفته‌شده به دینار، پیش از احتساب مبلغ بازپس‌گرفته‌شده به دلار، حدود ۷.۴ درصد از مبلغ تعیین‌شده در پرونده‌ دعوی را تشکیل می‌دهد.

تلاش‌ برای بازگرداندن باقی‌مانده‌ اموال دولت

در گامی همسو با پرونده‌ بازپس‌گیری اموال، شورای عالی قضایی از اقداماتی در هماهنگی با نخست‌وزیر عراق برای تدوین نقشه‌راهی که با سازوکارهای قانونی و قانون اساسی هماهنگ باشد و هدف آن بازگرداندن اموال دولت است پرده برداشت.

این طرح شامل امکان تخفیف اقدامات قانونی علیه متهمانی است که به بازگرداندن داوطلبانه‌ اموال رضایت دهند، بنا بر آنچه دستگاه قضایی اعلام کرده است.

در همین حال، مقامات عراقی اقدامات خود را برای پیگرد متهمان خارج از کشور و بازپس‌گیری اموالی که تاکنون بازنگشته‌اند ادامه می‌دهند.

پرونده‌ «سرقت قرن» یکی از برجسته‌ترین پرونده‌های فساد مالی است که عراق در تاریخ معاصر خود شاهد بوده است.

حجم اموالی که مفقودی‌شان اعلام شده و شمار مقامات و کارمندانی که نام‌شان با تحقیقات پیوند خورده، و نیز تداوم جدال سیاسی و قانونی درباره‌ سرنوشت باقی‌مانده‌ اموال که گفته می‌شود نزد برخی از مسئولان عراقی است، این پرونده را همچنان در اذهان عمومی باز نگه خواهد داشت.