پایان پرونده پدرکشی با گذشت عمه قاتل از قصاص

تنها ولی‌دم مردی که به دست پسرش به قتل رسیده بود، با حضور در ایران از حق قصاص گذشت کرد تا حکم اعدام قاتل اجرا نشود.

به گزارش سایت جنایی، پرونده این قتل که ابتدا با اعلام ناپدید شدن مردی ۸۷ ساله در مهرماه سال ۱۴۰۱ آغاز شده بود، پس از کشف جسد، اعتراف پسر مقتول و صدور حکم قصاص، اکنون با گذشت تنها ولی‌دم وارد مرحله تازه‌ای از رسیدگی قضایی شده است.این رضایت در حالی اعلام شد که ولی‌دم شرط کرده است دیه پرونده برای حمایت از کودکان یتیم و نیازمند هزینه شود.

رسیدگی به این پرونده از زمانی آغاز شد که زن میانسالی با مراجعه به کلانتری ۱۲۹ جامی از ناپدید شدن همسرش به نام بهرام شکایت کرد. او به ماموران گفت: چند سال پیش، بهرام بعد  از فوت همسر اولش با من ازدواج کرد. ما در خانه‌ای دو طبقه زندگی می‌کردیم. من با همسرم در طبقه اول و پسر و عروس همسرم در طبقه دوم ساکن بودند.

این زن در شکایت خود توضیح داد: چند روز قبل همراه تعدادی از بستگان به باغی در یکی از شهرستان‌های اطراف تهران رفته بودیم. شوهرم پس از یک شب اقامت، برای انجام برخی کارهای شخصی به تهران بازگشت و از من خواست همراه مهمان‌ها بمانم و یکی دو روز بعد به تهران برگردم. پس از بازگشت شوهرم چند بار با او تماس گرفتم و آخرین بار گفت قصد دارد برای خرید به بازار برود، اما پس از آن دیگر پاسخگوی تماس‌های تلفنی نبود.

زن میانسال ادامه داد: وقتی نگران شدم به تهران برگشتم و دیدم در خانه قفل است. پس از باز کردن در، با خانه‌ای به‌هم‌ریخته روبه‌رو و متوجه شدم بخشی از پول‌هایی که در خانه نگهداری می‌شد و تعدادی از وسایل سرقت شده و مهم‌تر از همه از شوهرم هم هیچ اثری وجود نداشت.

با ثبت این شکایت، پرونده به دستور بازپرس شعبه هشتم دادسرای امور جنایی تهران در اختیار کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی قرار گرفت. بررسی‌های اولیه نشان داد مرد سالخورده روز حادثه وارد خانه شده اما دیگر از آن خارج نشده است. ماموران هنگام بررسی صحنه، علاوه بر به‌هم‌ریختگی منزل، آثاری از لکه‌های خون نیز کشف کردند که احتمال وقوع یک جنایت را تقویت کرد.

در ادامه تحقیقات، همسایه‌ها به ماموران گفتند روز حادثه صدای مشاجره و درگیری از خانه مقتول شنیده‌اند. همچنین مشخص شد در زمانی که همسر مقتول در شهرستان بوده، تنها افرادی که به خانه رفت‌وآمد داشتند، پسر و عروس مرد مفقود شده بودند. همین موضوع باعث شد پسر و عروس مرد سالخورده به عنوان مظنونان اصلی تحت بازجویی قرار گیرند.

عروس خانواده هرگونه اطلاع از ماجرا را رد کرد و گفت هنگام وقوع حادثه در خانه پدرش در یکی از شهرهای شمالی کشور بوده و از هرگونه درگیری میان شوهرش و پدرشوهرش بی‌اطلاع است.

پسر مقتول پس از مواجهه با دلایل و مستندات پلیس سکوت خود را شکست و به قتل پدرش اعتراف کرد. او در بازجویی‌ها گفت: مدت‌ها بر سر مسائل مالی و ارث با پدرم اختلاف داشتم.  می‌خواستم سهم خودم را از اموال دریافت کنم تا زندگی مستقلی داشته باشم اما پدرم با این درخواست موافقت نمی‌کرد. روز حادثه هم زمانی که پدرم  در خانه تنها بود، بین ما مشاجره رخ داد که در نهایت به قتل پدرم منجر شد.

متهم همچنین اعتراف کرد پس از قتل با یکی از دوستانش تماس گرفته و از او کمک خواسته است و جسد را با همکاری دوستش به اطراف جوادآباد ورامین برده و به صورت مخفیانه دفن کرده‌اند.

پس از اعتراف متهم، کارآگاهان با حضور در محل اعلام‌شده موفق شدند جسد مرد سالخورده را کشف و برای انجام بررسی‌های تخصصی به پزشکی قانونی منتقل کنند. همزمان دوست متهم نیز بازداشت شد و روند رسیدگی به پرونده ادامه یافت.

در جریان تحقیقات مشخص شد همسر متهم پس از وقوع قتل از ماجرا مطلع شده، اما در ارتکاب قتل نقشی نداشته است. او هم بازداشت شد، اما در تحقیقات اعلام کرد هنگام وقوع جنایت در محل حضور نداشته و فقط پس از قتل از موضوع باخبر شده است.

در نهایت پرونده پس از تکمیل تحقیقات به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد. قضات دادگاه پسر مقتول را به اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم کردند و برای همدست او هم حکم حبس صادر شد. این احکام پس از رسیدگی در شعبه ۴۹ دیوان عالی کشور تایید و قطعی و پرونده برای اجرای حکم در شعبه دوم اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران به سرپرستی دادیاری حسین درودی ارسال شد.

در مرحله اجرای حکم مشخص شد تنها ولی‌دم مقتول، عمه قاتل است که سال‌ها است خارج از کشور زندگی می‌کند. این زن چند روز قبل برای تعیین تکلیف پرونده به ایران آمد و در جلسه اجرای احکام از حق قصاص گذشت کرد و برادرزاده خود را بخشید.

البته این گذشت بدون شرط نبود. ولی‌دم اعلام کرد تنها در صورتی رضایت می‌دهد که دیه پرونده برای کمک به کودکان یتیم و نیازمند پرداخت و هزینه شود.

با این گذشت، حکم قصاص از دستور اجرا خارج شد و متهم پس از تعیین تکلیف دیه، از جنبه عمومی جرم باید در دادگاه پاسخگوی عمل خود باشد. همچنین با اعلام رضایت ولی‌دم، همسر متهم که به دلیل اطلاع از ماجرا مدتی در زندان بود، آزاد شد.