نقض دوباره حکم مردی که به قتل زن مورد علاقه‌اش متهم است

مردی که یک بار متهم به قتل همسرش شد و با جلب رضایت اولیای دم نجات یافت این بار با مرگ زن مورد علاقه‌اش دوباره محاکمه می‌شود.

به گزارش اعتمادآنلاین، این مرد در پرونده‌ای دیگر به قتل زنش متهم شده بود و هرچند اتهام را رد کرد اما قبل از محاکمه رضایت اولیای دم را گرفت و پرونده بسته شد. پرونده جدید زمانی تشکیل شد که سه سال پیش خبر رسید جسد زنی به نام سهیلا در خانه‌اش پیدا شده است‌. این زن بر اثر خفگی جان باخته بود و بررسی‌ها نشان داد او با شخصی به نام فریبرز رابطه داشته است.

با افشای این ماجرا فرضیه دست داشتن فریبرز در پرونده قتل سهیلا قوت گرفت اما متهم مدعی شد دلیلی برای کشتن سهیلا نداشته است. با تکمیل تحقیقات، برای متهم کیفرخواست صادر و  پرونده‌اش به‌منظور رسیدگی به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

در جلسه دادگاه دختر سهیلا درخواست قصاص کرد. سپس وکیل اولیای دم روبه‌روی قضات ایستاد و گفت: همه شواهد نشان می‌دهد فریبرز با قربانی رابطه داشته اما پس از مدتی زن جوان از ادامه این رابطه منصرف شده و دیگر حاضر به ملاقات با فریبرز نبوده، با این حال این مرد برایش مزاحمت ایجاد می‌کرد تا جایی که سهیلا قصد داشت از او شکایت کند. سهیلا حتی بارها به دوستانش گفته بود از دست فریبرز خسته شده است. تنها فردی که با قربانی مشکل داشته فریبرز است. از طرفی آخرین بار یکی از همسایه‌ها سهیلا و فریبرز را ساعت ۱۱ شب در پارکینگ خانه سهیلا دیده که با هم درگیر بودند‌. این مرد کلید خانه قربانی را داشته و به همین خاطر آثاری از ورودِ به‌زور به خانه قربانی مشاهده نشده است.

این وکیل ادامه داد: قبل از پیدا شدن جسد سهیلا در خانه‌اش و هنگامی که دختر او نگران او بود، یکی از دوستان سهیلا با فریبرز تماس گرفته و فریبرز به او گفته سهیلا در حمام خانه‌شان کشته شده و این در حالی است که هنوز کسی از ماجرای قتل اطلاعی نداشت. فریبرز چند سال قبل همسرش را با بالش خفه کرد و سپس جسد او را به رودخانه انداخت. او آثار جرم را از بین برد و هرگز اثری از جسد به دست نیامد تا اینکه خودش به قتل اعتراف کرد. او در این زمینه تجربه دارد و به همین خاطر به‌دروغ قتل سهیلا را نیز انکار می‌کند.

سپس متهم در جایگاه ویژه ایستاد و اتهام قتل را نپذیرفت. او درباره نحوه آشنایی‌اش با سهیلا گفت: من صاحب بنگاه معاملات ملکی هستم. چند ماه قبل از این ماجرا سهیلا دنبال خانه‌ای برای اجاره‌ می‌گشت و همان زمان برای اولین بار سراغم آمد. اگرچه با هم پیامکی در ارتباط بودیم اما ارتباطی میان ما نبود.

قاضی گفت: پیامک‌های ارسال‌شده از سوی سهیلا به تو نشان می‌دهد با هم اختلاف داشته‌اید‌. چه پاسخی داری؟

فریبرز پاسخ داد: اگر ما با هم اختلاف داشتیم او با من تماس نمی‌گرفت. ما مشکلی با هم نداشتیم.

قاضی: چند نفر علیه تو شهادت داده‌اند. درباره اظهارات آنها چه می‌گویی‌؟

متهم: من اظهارات آنها را قبول ندارم.

در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و با توجه به مدارک موجود در پرونده، او را به قصاص محکوم کردند.

با اعتراض مرد میانسال به حکم صادره، پرونده در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی قرار گرفت و قضات عالی‌رتبه حکم قصاص را شکستند و خواستند تحقیق از شاهدان تکمیل شود.

در این جلسه یکی از همسایه‌ها در مقام شاهد روبه‌روی قضات ایستاد و گفت: من متهم را چند بار دیده بودم که به خانه سهیلا رفت‌و‌آمد می‌کرد. آخرین بار هم او را در پارکینگ دیدم اما از اینکه او مرتکب قتل شده یا نه اطلاعی ندارم.

یکی از دوستان سهیلا نیز گفت: سهیلا از مزاحمت‌های فریبرز شکایت داشت و حتی روز حادثه نیز در پیامک به من گفت فریبرز دست از سرم برنمی‌دارد. بعد از آن ناگهان پیام‌های سهیلا قطع شد.

وقتی متهم در جایگاه ویژه ایستاد بار دیگر اتهام قتل را نپذیرفت. او گفت: من برای سهیلا خانه اجاره کردم و رابطه ما با هم کاری بود. اگرچه چند باری به دیدن او رفتم ولی ارتباط خاصی با هم نداشتیم. حتی او به من گفته بود به‌جای مهریه از همسر سابقش یک خانه در پردیس گرفته است. به همین خاطر می‌خواستم قرارداد خانه اجاره‌ای را فسخ کنم تا او به خانه خودش برود. من در این رفت‌و‌آمدها متوجه شدم او با یک مرد دیگر در ارتباط است. به همین خاطر کلید یدکی را که داشتم به او دادم و ارتباطم را با سهیلا قطع کردم. من انگیزه‌ای برای کشتن او نداشتم.

در پایان جلسه قضات برای صدور رأی وارد شور شدند‌ و دوباره متهم را محکوم کردند. اما این بار نیز دیوان عالی کشور حکم را نقض کرد چراکه بر اساس نظر دیوان عالی کشور، از زنی که در دادسرا ادعا کرده بود متهم را دیده در دادگاه تحقیق نشده است. ضمن اینکه متهم ادعا کرده مقتول قبلاً درباره خودکشی چند باری صحبت کرده بود که در‌این‌باره هم تحقیق نشده است. با این اوصاف دیوان عالی کشور از قضات خواست تا این نواقص را برطرف و بعد از آن حکم صادر کنند.